یک خطای رایج در صنعت بیمه ایران / مسیر حرکت، از تکرار گلایه‌ها نمی‌گذرد

به گزارش ریسک نیوز، پژوهشکده بیمه در گزارشی پژوهشی نسبت سرمایه گذاری شرکتهای بیمه به تولید ناخالص را بررسی کرده است.

با توجه به اهمیت این موضوع ریسک نیوز، طی چندین مقاله گزارش پژوهشکده بیمه درباره نسبت سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی را بررسی کرده است.

در همینه زمینه  وزیر اقتصاد نیز در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بیمه مرکزی بر افزایش سهم صنعت بیمه ایران از اقتصاد تاکید کرد.

در مقاله اول با عنوان چرا سهم دارایی بیمه‌گران از اقتصاد کم است؟ تلاش شد تا بررسی شود که دارایی بیمه به GDP با ضریب نفوذ بیمه یکی نیست.

مقاله دوم با عنوان ضررت گذار صنعت بیمه از یک نهاد منفعلِ جبران خسارت به یک سرمایه‌گذار نهادی کنش‌گرا  نشان می دهد این ظرفیت مالی چگونه مدیریت می‌شود؟
مقاله سوم با عنوان فقدان معماری تخصیص در صنعت بیمه ایران   نشان داد ، مسئله ایران بیش از آنکه فقدان منابع باشد، فقدان معماری تخصیص است. وقتی بازار بدهی بلندمدت عمق کافی ندارد، ابزارهای مصون از تورم محدودند، رتبه‌بندی اعتباری فراگیر نیست، بازار ثانویه عمق ناکافی دارد و جریان‌های نقدی پروژه‌ها استاندارد نشده‌اند، طبیعی است که دارایی‌های بیمه‌ای نتوانند به‌سادگی به سرمایه توسعه‌ای تبدیل شوند.

یادداشت سردبیر

با توجه به آنچه گذشت مشخص است که مسئله صنعت بیمه، کمبود عدد نیست؛ کمبود تفسیر درست از عدد است. سال‌هاست درباره کوچکی بازار، پایین‌بودن ضریب نفوذ، محدودبودن سهم بیمه در اقتصاد و فاصله آن با استانداردهای جهانی سخن گفته می‌شود. اما مسئله اصلی این نیست که داده نداریم؛ مسئله این است که اغلب از دل داده، بیش از آنچه می‌توان نتیجه گرفت، حکم صادر می‌کنیم. عدد را به‌جای تحلیل می‌نشانیم، تفاوت شاخص‌ها را نادیده می‌گیریم و از یک مشاهده آماری، نسخه سیاستی می‌سازیم.

در مقیاس جهانی، صنعت بیمه در پایان سال ۲۰۲۴ حدود ۴۲ تریلیون دلار دارایی در اختیار داشت. در همان سال، ضریب نفوذ بیمه در کشورهای OECD به ۶.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، در حالی که این نسبت برای کشورهای غیرعضو OECD حدود ۳.۶ درصد بود. با این حال، آخرین داده‌های قابل‌مقایسه جهانی درباره نسبت دارایی شرکت‌های بیمه به تولید ناخالص داخلی عمدتاً به سال ۲۰۲۰ بازمی‌گردد؛ داده‌هایی که در آن، این نسبت در میانگین اتحادیه اروپا حدود ۴۲ درصد، در فرانسه ۱۳۲ درصد، در سوئیس ۱۰۱ درصد و در ترکیه حدود ۶ درصد گزارش شده است. این اعداد مهم‌اند، اما تا وقتی ندانیم هر کدام دقیقاً چه چیزی را می‌سنجند و در چه بستری تولید شده‌اند، بیشتر از آنکه راهنما باشند، می‌توانند گمراه‌کننده شوند.

خطای رایج از همین‌جا آغاز می‌شود: از مشاهده اندازه، درباره کیفیت حکم می‌دهیم. گاه بزرگی ترازنامه را نشانه استحکام می‌گیریم و گاه کوچکی بازار را به معنای ناتوانی ذاتی صنعت تفسیر می‌کنیم. حال آنکه صنعت بیمه را نه می‌توان فقط با حجم دارایی سنجید، نه صرفاً با میزان حق‌بیمه تولیدی، و نه حتی با ضریب نفوذ. معیار اصلی، توان صنعت در ایفای تعهدات، تاب‌آوری در برابر شوک‌های مالی، کیفیت قیمت‌گذاری ریسک، کفایت ذخایر، انضباط سرمایه‌گذاری و قدرت آن در توزیع و مدیریت ریسک است.

از این منظر، مسئله صنعت بیمه فقط اندازه آن نیست؛ مسئله، کیفیت استقرار آن در اقتصاد و نظام مالی است. صنعتی که دارایی بیشتری دارد یا حق‌بیمه بیشتری تولید می‌کند، الزاماً صنعت مستحکم‌تری نیست. همان‌گونه که کوچکی یک بازار، به‌خودی‌خود نشانه ضعف ذاتی آن نیست. آنچه تعیین‌کننده است، نسبت میان تعهدات و منابع، کیفیت قراردادها، عمق بازار مالی، سطح اعتماد عمومی، الگوی رقابت، قدرت تنظیم‌گری و توان بازیگران برای تبدیل ریسک پراکنده به تعهد قابل مدیریت است.

بیمه، در بنیاد خود، تابعی از انبساط و توزیع ریسک است. هرچه اقتصاد پیچیده‌تر، سرمایه‌گذاری‌ها متنوع‌تر، دارایی‌ها بزرگ‌تر و روابط قراردادی گسترده‌تر شود، تقاضا برای پوشش، قیمت‌گذاری و انتقال ریسک نیز عمیق‌تر می‌شود. اما در اقتصادی که امکان انتقال مؤثر ریسک به بیرون از مدار داخلی محدود است، ظرفیت بیمه‌گری نیز ناگزیر در یک چرخه بسته عمل می‌کند. در چنین وضعی، بازار بیمه شبیه شبکه‌ای است که همه فشار را در درون خود نگه می‌دارد؛ هرچه تعهدات بزرگ‌تر می‌شود، به‌جای آنکه ریسک در شبکه‌ای وسیع‌تر توزیع شود، در همان ظرف داخلی متراکم می‌ماند.

این محدودیت، به‌ویژه در نسبت میان بیمه‌گری مستقیم و اتکایی واقعی اهمیت پیدا می‌کند. بیمه مستقیم، بدون پشتیبانی اتکایی معتبر، در برابر ریسک‌های بزرگ، هم‌انباشتگی خسارت و شوک‌های هم‌زمان آسیب‌پذیر می‌شود. بیمه اتکایی نیز اگر صرفاً به جابه‌جایی اسمی ریسک در داخل شبکه‌ای محدود تبدیل شود، کارکرد اصلی خود را از دست می‌دهد. بیمه اتکایی واقعی زمانی معنا دارد که بتواند ریسک را در سطحی وسیع‌تر، متنوع‌تر و دارای ظرفیت مالی بالاتر توزیع کند؛ نه اینکه همان ریسک را در شکل دیگری به درون همان منظومه بازگرداند.

اینجاست که بحث از «بزرگی» بدون بحث از «قواعد شکل‌گیری بزرگی» بی‌فایده می‌شود. صنعت بیمه در خلأ رشد نمی‌کند. اندازه و ظرفیت آن، بازتابی از رژیم اقتصاد کلان، سطح تقاضای مؤثر، کیفیت حکمرانی، ثبات سیاستی، عمق بازار سرمایه، ساختار نرخ بهره، کیفیت داده، کارآمدی نظام حقوقی و امکان قیمت‌گذاری درست ریسک است. هرجا این متغیرها نحیف باشند، صنعت بیمه حتی اگر در ظاهر بزرگ‌تر شود، ممکن است فقط بزرگ‌تر شده باشد، نه مستحکم‌تر. رشد بدون انضباط فنی، فقط ابعاد مسئله را بزرگ‌تر می‌کند.

از همین رو، هر بحثی درباره نقش‌آفرینی گسترده‌تر صنعت بیمه در تأمین مالی بلندمدت نیز باید با دقت و احتیاط صورت گیرد. بیمه‌گر، پیش از هر چیز، امین تعهدات بیمه‌ای است، نه جایگزین بانک توسعه‌ای. منابع صنعت بیمه تنها زمانی می‌توانند در افق‌های بلندمدت‌تر نقش‌آفرین باشند که میان ساختار بدهی‌ها و ترکیب دارایی‌ها توازن برقرار باشد، مدیریت دارایی و بدهی به‌معنای واقعی کلمه مستقر شده باشد و نظارت ریسک‌محور اجازه ندهد اشتیاق به نقش‌آفرینی مالی، به تضعیف حقوق بیمه‌گذاران منجر شود.

بنابراین نقد وضع موجود، اگر قرار است مفید باشد، نباید در سطح گلایه باقی بماند. مسئله این نیست که بار دیگر بگوییم صنعت بیمه کوچک است، ضریب نفوذ پایین است یا بازار از ظرفیت‌های جهانی فاصله دارد. این گزاره‌ها بارها تکرار شده‌اند و تکرار دوباره آنها، اگر به تشخیص سازوکار منتهی نشود، چیزی به فهم ما اضافه نمی‌کند. نقد زمانی ارزش دارد که از توصیف نقصان عبور کند و به دستور کار اصلاح برسد.

دستور کار واقعی از همین‌جا آغاز می‌شود: تقویت زیرساخت‌های بیمه‌گری مستقیم و اتکایی واقعی، ارتقای کیفیت پذیرش ریسک، بازآرایی نظام ذخیره‌گیری، توسعه مدیریت دارایی و بدهی، انضباط در سرمایه‌گذاری، اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، افزایش شفافیت داده و حرکت به سمت نظارت مبتنی بر ریسک. اینها واژگان تزئینی نیستند؛ اجزای اصلی استحکام مالی و نهادی صنعت بیمه‌اند. بدون این پایه‌ها، بزرگ‌شدن اعداد الزاماً به معنای افزایش ظرفیت واقعی نیست.

از سوی دیگر، نباید نسبت میان صنعت بیمه و اقتصاد کلان را وارونه دید. صنعت بیمه نمی‌تواند مستقل از کیفیت اقتصاد، سطح سرمایه‌گذاری، ثبات مقررات، وضعیت درآمد خانوار، عمق بنگاه‌داری و افق پیش‌بینی‌پذیری رشد کند. تقاضای بیمه، تابعی از سطح ریسک‌پذیری و دارایی‌آفرینی در اقتصاد است. اقتصادی که سرمایه‌گذاری بلندمدت، دارایی مولد، قراردادهای پایدار و افق روشن ندارد، طبیعی است که تقاضای عمیق و پایدار برای بیمه نیز در آن محدود بماند. در چنین وضعی، فشار آوردن بر صنعت بیمه برای ایفای نقشی فراتر از ظرفیت نهادی آن، به جای توسعه، می‌تواند به ناپایداری منجر شود.

پس پرسش اصلی این نیست که چرا صنعت بیمه به اندازه کافی بزرگ نیست. پرسش دقیق‌تر این است که اقتصاد، حکمرانی و بازار مالی چه میزان ظرفیت برای شکل‌دهی به یک صنعت بیمه مستحکم ایجاد کرده‌اند. اگر تقاضای مؤثر توسعه پیدا کند، اگر قراردادها قابل اتکا شوند، اگر داده و قیمت‌گذاری کیفیت یابد، اگر امکان توزیع ریسک گسترش پیدا کند و اگر نظارت از کنترل‌های صوری به ارزیابی واقعی ریسک حرکت کند، صنعت بیمه نیز به‌تدریج هم در اندازه و هم در کیفیت خود را با این سطح بالاتر از تقاضا سازگار خواهد کرد.

در این چارچوب، هدف نه ستایش اندازه است و نه نفی آن. اندازه مهم است، اما اندازه به‌تنهایی کافی نیست. ضریب نفوذ مهم است، اما همه واقعیت را توضیح نمی‌دهد. دارایی صنعت مهم است، اما تا زمانی که کیفیت آن، نسبت آن با تعهدات و توان نقدشوندگی آن روشن نباشد، نمی‌تواند معیار نهایی قضاوت باشد. آنچه باید در کانون بحث قرار گیرد، استحکام مالی و نهادی صنعت بیمه است؛ یعنی توان صنعت برای جذب ریسک، قیمت‌گذاری ریسک، توزیع ریسک، ایفای تعهدات و حفظ پایداری در برابر شوک‌ها.

این یادداشت بر یک ملاحظه ساده اما تعیین‌کننده تأکید دارد: پیش از آنکه از صنعت بیمه انتظار نقش‌های بزرگ‌تر داشته باشیم، باید منطق شکل‌گیری، ظرفیت‌پذیری و حدود اتکاپذیری آن را درست بفهمیم. صنعت بیمه را نباید فقط با اندازه ترازنامه سنجید؛ معیار اصلی، توان آن در ایفای تعهدات و تاب‌آوری در برابر شوک‌های مالی است. اگر این فهم در مرکز سیاست‌گذاری قرار نگیرد، عددها به‌جای آنکه راهنمای اصلاح باشند، به ابزار توهم تبدیل می‌شوند.

مسیر حرکت، از تکرار گلایه‌ها نمی‌گذرد؛ از بازسازی ظرفیت نهادی می‌گذرد. صنعت بیمه زمانی می‌تواند به بازیگری مؤثرتر در نظام مالی تبدیل شود که از سطح تولید حق‌بیمه و توسعه صوری ترازنامه عبور کند و به نهادی برای مدیریت واقعی ریسک بدل شود. این گذار، نه با شعار محقق می‌شود و نه با بزرگ‌نمایی آماری؛ بلکه با انضباط فنی، حکمرانی ریسک، اتصال واقعی به ظرفیت‌های اتکایی، مدیریت دارایی و بدهی، و فهم دقیق نسبت صنعت بیمه با اقتصاد کلان ممکن است.

در نهایت، مسئله صنعت بیمه، کوچک یا بزرگ بودن صرف نیست؛ مسئله این است که آیا این صنعت می‌تواند در برابر تعهداتی که می‌پذیرد بایستد، ریسکی را که قیمت‌گذاری می‌کند بفهمد، دارایی‌هایی را که نگهداری می‌کند با ماهیت بدهی‌هایش هم‌ساز کند و در لحظه شوک، به‌جای انتقال بحران به بیمه‌گذار یا دولت، نقش ضربه‌گیر مالی را ایفا کند یا نه. پاسخ به این پرسش، معیار واقعی قضاوت درباره آینده صنعت بیمه است.