تفسیر مصوبات شورای عالی بیمه بر عهده خود شورای عالی بیمه است!

به گزارش ریسک‌نیوز،برخی اوقات ممکن است مواد قانون مبهم یا ناقص باشد به‌طوری که برداشت های گوناگونی از قانون صورت پذیرد.
تفسیری که بر مواد قانونی صورت می گیرد تفسیر قانونی هستند و مانند خود قانون دارای ارزش و اعتبار هستند.

تفسیر قوانین که توسط خود مرجع تصويب کننده که با توجه به قانون اجازه تصویب آیین نامه یا بخشنامه و… را دارد می بایست صورت بگیرد.
تفسیر قانون در صدد بیان مراد تصویب کننده از قانون قبلی بوده و مبادرت به وضع قانون جدیدی نمی کند.

تفسیر قانونی "قوانین عادی"، به موجب اصل هفتاد و سوم قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و تفسیر اصول "قانون اساسی" به موجب اصل نود و هشتم قانون اساسی در صلاحیت شورای نگهبان است.

یک مثال عینی:
با ورود شرکت های ارزیابی خسارت حقوقی به صنعت بیمه و استفاده شرکت های بيمه از شرکت های ارزیابی خسارت، مشاهده می شود که شرکت های ارزیابی خسارت در رشته های دارای مجوز یک نفر در هر رشته را که پروانه ارزیابی دارد جذب می کنند و به عنوان مدیر آن رشته بیمه ای معرفی می کنند و تعداد بسیاری کارشناس (با عنوان ارزیاب خسارت) زیر مجموعه ایشان فعالیت می کنند که بنظر می رسد مخالف نصح صریح تبصره 4 ماده 4 می باشد.

اگر بخواهیم چنین رویه ای را قانونی قلمداد کنیم پس تکلیف ارزیابان خسارت حقیقی که مستقل دارند کار می کنند چه می شود؟
 آیا جایی برای فعالیت ارزیابان حقیقی باقی خواهد ماند؟!

اینکه بیان شود که کارشناسان شرکت های ارزیابی خسارت در زمان حضور در محل جهت بررسی فقط عکس برداری می کنند کاملا با روح کار ارزیابی خسارت که خود ارزیاب باید در محل حاضر شود منافات دارد.

البته نباید فراموش کرد که تفسیر قانون بر عهده خود قانون گذار است و تفسیر تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه ۸۵ نیز بر عهده شورای عالی بیمه می باشد.