خبر منتشره در شبکه های مجازی مبنی بر نحوه انتقال مصدوم حادثه‌ی رانندگی و ذکر چند نکته/ شهرام تجزیه چی
هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است
مقدمه
در روزهای اخیر، مطلبی با مضمون زیر در خصوص مصدوم حادثه‌ی رانندگی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است:
می خواهیم رفتار صحیح با مصدوم حادثه‌ی رانندگی را از دو جنبه‌ی انسانی-اجتماعی و نیز قانونی بررسی کنیم.
وظیفه‌ی انسانی-اجتماعی
مصدوم حادثه‌ی رانندگی یک انسان است. نجات جان یک انسان یکی از مهم‌ترین وظایف انسانی و اجتماعی همه‌ی ماست. کوتاهی در این مورد به بهانه‌ی عدم تقبل هزینه از سوی صنعت بیمه را فقط می‌توان به دید ترجیح پول به اخلاق و انسانیت نگاه کرد. نجات جان یک مصدوم حادثه‌ی رانندگی و کاهش درد و آسیب او نخستین چیزی است که در این گونه موارد باید به آن فکر کرد. پس از دید انسانی، اجتماعی و اخلاقی مطلب بالا را نمی‌توان پذیرفت. حال به بررسی موضوع از دید قوانین و آیین‌نامه‌‌ها می‌پردازیم.
قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط
از آن جایی که مصدوم حادثه‌ی رانندگی در حادثه‌ای مرتبط با وسیله‌ی نقلیه آسیب دیده است برای شروع بررسی به قانون بیمه‌ی اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسیله‌ی نقلیه مصوب اردیبهشت 1395 مراجعه می‌کنیم. این قانون در ماده‌ی 35 در خصوص مصدوم حادثه‌ی رانندگی چنین گفته است:
ماده۳۵ـ هزينه هاي معالجه اشخاص ثالث زيان ديده و راننده مسبب حادثه در صورتي كه مشمول قانون ديگري نباشد، با لحاظ ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) حسب مورد برعهده بيمه گر مربوط يا صندوق است.
این ماده‌ی قانونی به روشنی نشان می‌دهد مصدوم حادثه‌ی رانندگی در هر صورت از مزایای این ماده بهره‌مند می‌شود. این بدین معنی است که مقصر بودن یا نبودن، ایرانی بودن یا نبودن، داشتن یا نداشتن مجوز اقامت اتباع بیگانه، اعتبار یا عدم اعتبار بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث، تناسب گواهینامه با وسیله‌ی نقلیه، جنسیت، مذهب و یا هر مورد دیگری مانع استفاده‌ی مصدوم حادثه‌ی رانندگی از مزایای این ماده نیست.
در متن ماده ی 35 به ماده (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) اشاره شده. پس لازم است برای تعیین تکلیف هزینه‌ی معالجه‌ی مصدوم حادثه‌ی رانندگی نگاهی هم به این ماده‌ی قانونی بیندازیم:
ماده30- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومان حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی وهمچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی ازمنابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به این مصدومان، معادل ده درصد (10%) از حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد به طور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری کل کشور در چهارچوب اعتبارات مصوب بودجه سنواتی به نام وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی واریز می شود. توزیع این منابع بین دانشگاههای علوم پزشکی توسط وزارتخانه مذکور باتأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور براساس عملکرد واحدهای یادشده بر مبنای تعرفه های مصوب هر سه ماه یک بار صورت می گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یک بار به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گزارش کند. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسؤول حسن اجرای این ماده است.
مواردی که در این ماده دیده می‌شوند عبارتند از:
- درمان مصدوم حادثه‌ی رانندگی و پرداخت هزینه‌ی آن، وظیفه‌ی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. صنعت بیمه در این مورد فقط لازم است 10% حق بیمه پرداختی شخص ثالث، سرنشین و مازاد را به حساب وزارت بهداشت واریز کند. پس مشخص شد صنعت بیمه این هزینه را به مصدوم یا مراکز درمانی پرداخت نمی‌کند
- پذیرش مصدوم حادثه‌ی رانندگی در کلیه‌ی مراکز درمانی دولتی و خصوصی بدون قید و شرط است. به این ترتیب فقط اظهار این که شخص، مصدوم حادثه‌ی رانندگی است برای پذیرش و درمان رایگان در کلیه‌ی مراکز درمانی کافی است.
با توجه به توضیحات بند 2 باید دید اثبات صدمه دیدن شخص در اثر حادثه‌ی رانندگی برای برخورداری از درمان رایگان چگونه است. برای روشن شدن این موضوع لازم است توجه کنیم که متن ماده‌ی (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) با اندکی تغییرات قبلا در ماده‌ی 92 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه آورده شده. برای اجرای ماده‌ی 92 هم آیین‌نامه‌ی اجرایی تدوین شده که با توجه به انتقال ماده‌ی 92 قانون برنامه‌ی چهارم توسعه به ماده‌ی (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) می‌توان از آیین‌نامه‌ی مذکور برای اجرای ماده‌ی (۳۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) استفاده کرد.
با توجه به لزوم بررسی دقیق این آیین‌نامه در مطلب جداگانه‌ای به این موضوع خواهیم پرداخت.
منبع: ریسک نیوز