پیچیدگی های اجرای آئین نامه حوادث راننده ( ماده 3 قانون بیمه اجباری شخص ثالث )/محمد تقی فضل هاشمی

فارغ از تمام مباحثی که در جایگاه مخالف و موافق در اضافه شدن این ریسک به بیمه نامه قبل و پس از ابلاغ قانون نهایی موصوف مطرح گردید اخیراً شاهد ابلاغ آئین نامه اجرایی آن در قالب شانزده ماده و 24 بند و تبصره و پس از بیشتر از یک سال از زمان ابلاغ قانون مربوطه می باشیم .

آنچه در این میان و حسب تجربیات سایر آئین نامه ها شاهد آن هستیم که متأسفانه باز هم ابلاغ این آئین نامه بدون در نظر گرفتن مشکلات و تبعات آتی صورت پذیرفته است البته طرح این موضوع دلالت بر نادیده انگاشتن تلاشهای انجام شده توسط کارگروه های مختلف در سازمانها و مراجع ذیربط نمی باشد با این شرح  در به برخی از نکات قوت و ضعف این آئین نامه تواما اشاره می گردد :

نقاط قوت :

1. تعیین دقیق میزان تعهد بیمه گر در ماده 4 این آئین نامه و تشریح تعهدات بیمه گر با توجه به بیان انواع خسارات در ماده 3 قانون مذکور با در نظر گرفتن حداکثر سقف تعهدات مندرج در بیمه نامه معادل یک دیه کامل مرد مسلمان در ماه عادی چراکه مجموع خسارات بدنی شامل دیه ، ارش ، نقص عضو و از کارافتادگی و همچنین هزینه پزشکی ( مشروط به اینکه مشمول قانون دیگری نباشد) عنوان شده است .
2. تعیین حد و مرز برای مواردی که تمام قصور منجر به خسارت منتسب به فعل راننده مقصر حادثه نباشد ، مستند به تبصره ماده 4 این آیین نامه هر چند این موضوع به شکلی کلی تر در بند3 آئین نامه 2/67 شورای عالی بیمه مورد اشاره واقع گردیده بود با این حال در این آئین نامه به شکل روشن تری این موضوع تفکیک شده است .
3. اعمال قاعده تغییر در نوع کاربری در حالتی کهبه موجب اصل حد اعلائ حسن نیت بیمه گذار نوع استفاده خودرو را به درستی عنوان ننماید و به موجب آن حق بیمه واقعی متناسب با نوع کاربری خودرو پرداخت نشده باشد و این موضوع پس از بروز حادثه برای بیمه گر به اثبات برسد ، هر چند در نظر داشته باشیم که اثبات تغییر کاربری آن هم از نوع غالب بر عهده بیمه گر و بسیار سخت و پیچیده است .
4. تدوین خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر به موجب مواد 15و17 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب سال 1395.
5. تبین شفاف مدارک مورد نیاز جهت بررسی و کارشناسی پرونده های خسارت حوادث راننده .

نقاط ضعف :

1. عدم تعیین حوزه جغرافیایی پوشش بیمه نامه به موجب بند یازده از ماده 18 آئین نامه شماره 71 شورای عالی بیمه ( با موضوعیت حمایت از حقوق بیمه گذاران ، بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها )
2. عدم تعیین صریح شاخص هایی که به موجب ماده 18 قانون بیمه اجباری شخص ثالث در قالب تخفیف یا اضافه نرخ می بایست در تعیین حق بیمه ملاک عمل واقع گردد خصوصاً عوامل انسانی منتسب به راننده مقصر حادثه همچون سوابق رانندگی و بیمه ای شامل تخفیفات و نمرات منفی و خسارتهای پرداختی قبل .
3. با توجه به اینکه رویکرد کارشناسانه در مواجهه با مصادیق مواد 15 و 17 قانون بیمه اجباری شخص ثالث متفاوت است چرا که در ماده 15 ابتدا می بایست خسارت زیاندیده پرداخت و سپس از مقصر حادثه بازیافت گردد و در ماده 17 خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر عنوان شده است لاکن در ماده 7 این آئین نامه جمله این مصادیق در قالب خسارتهای خارج از تعهد بیمه گر بر شمرده میشود خود باعث تناقض در آرای و تفاسیر متعدد میگردد.
4. با توجه به اینکه در ماده 14 این آئین نامه ، رانندگان داخل و خارج از وسیله نقلیه که بروز حادثه منتسب به فعل آنها است از همدیگر مجزا شده است و راننده مقصر خارج از وسیله نقلیه در حکم شخص ثالث تلقی گردیده است این مهم در بلند مدت مشکلاتی را در پی خواهد داشت منجمله :
5. نظر به اینکه در پوشش حوادث راننده حداکثر تعهد بیمه گر یک دیه مرد مسلمان در ماه عادی و در بیمه نامه شخص ثالث بیمه گر علاوه بر ارایه حداکثری پوشش دیه فوت در ماه حرام ، موضوع تعدد دیات و  دیات غیر مسری نیز متعهد است لذا در مواردی  افرادی با انگیزه های متقلباه می توانند با تغییر جایگاه راننده از داخل به بیرون وسیله نقلیه و  مستند سازی پس از حادثه با هدف تغییر واقعیت و فریب مراجع ذیربط و سازمان های بیمه گر ، خسارت را از  پوشش حوادث راننده به تعهدات بخش ثالث سوق دهند و قطعاً این موضوع میتواند  انگیزه قوی در افرادی باشد  که با اقدام متقلبانه قصد دریافت خسارتهای من غیرحق را دارند .
6. در مواردی که راننده مقصر فاقد گواهینامه رانندگی است و به موجب ماده 14 همین آیین نامه محروم از دریافت خسارت میگردد ، با تغییر در واقعیت و ادعای خارج بودن  وی از وسیله نقلیه حین بروز حادثه و مستند سازی غیر واقع شرایط را به گونه ای صحنه سازی مینمایند که در خارج از وسیله نقلیه بوده و بدین گونه در جایگاه شخص ثالث قرار میگیرد و به موجب ماده 15 شرایط مندرج در قانون بیمه اجباری شخص ثالث خود را محق به دریافت خسارت میداند و آنگاه است که به شرکت بیمه گر خسارتی غیر واقع و ساختگی تحمیل میگردد ، در واقع  این موضوع خسارتی غیر قابل پرداخت است  در حالیکه با ثالث انگاری فرد راننده  با انگیزه دریافت نا بجا خسارت ، بستر و زمینه فعالیت های متقلبانه برای افراد سود جو فراهم میگردد.

5 – بیان این نکته خالی از لطف نیست که تعیین و ارزیابی خسارت راننده مسبب حادثه بر اساس دیه و ارش خود منشا انتقادات فراوانی در میان دست اندرکاران صنعت بیمه بوده و هست چرا که این بیم و نگرانی متصور است که در آینده نه چندان دور میزان اقدامات متقلبانه با هدف دریافت خسارت عامدانه و صدمات ساختگی رشد بسیار زیادی خواهد داشت ، شاهد این موضوع ایجاد جراحات عمدی و صدمات ساختگی  در شش  سال گذشته میباشد که خسارت سنگینی را  نیز به صنعت بیمه تحمیل کرد چرا که رشد و تورم دیه در این چند سال خصوصا از سال 1390 تاکنون  یکی از انگیزه های مهم در ایجاد اینگونه خسارت  های  بوده است  با این تفاوت که در گروه های تقلب تا کنون راننده نقش کارگردان و گرداننده گروه را داشته و به این جهت که صرفا نقص عضو به وی تعلق میگرفته انگیزه ای  در ورود جراحات بر خود نداشته لاکن با اجرایی شدن شرایط جدید و تخصیص دیات بر آسیب های راننده ، او نیز انگیزه بسیار خوبی در ایراد آسیب بر خود را دارد.

بنابراین لزوم توجه جدی صنعت بیمه و بیمه گرانبه این مباحث و اضطرار همراهی نهاد ها و مراجع ذیربط کهبه گونه ای هوشیارانه عزم خود را برای مقابله با این پدیده شوم که باعث شده سایه سنگین خود را بر سر صنعت بیمه گسترش دهد ، بسیار لازم است.

6 – سکوت در مبنای زمانی اجرای این آیین نامه خود چالش دیگر در این حوزه است چراکه بر اساس نظریات مشورتی ماخوذه از مبادی ذیربط با این دلیل که دیه و ارش در ارزیابی خسارت راننده مسبب حادثه ریسکی جدید بوده و در این راستا حق بیمه متناسب با ریسک از جانب شرکت های بیمه گر پس از ابلاغ قانون بیمه اجباری شخص ثالث در ماده 3 اخذ نشده است لذا علی رغم اجرای قانون از اواخر خرداد ماه 1395 اما شروع تغهدات بیمه گر در این حوزه موکول به ابلاغ آیین نامه مرتبط  گردید در حالیکه در هیچ کجای این آیین نامه اشاره ای  مستقیم یا غیر مستقیم به مبنای زمانی آن نشده است . این موضوع خاطره مبنای زمانی قانون اصلاحی شخص ثالث مصوب 1387 را زنده میکند چرا که یک سال نیم پس از ابلاغ قانون مذکور ، در این خصوص اعلام نظر شد و این خود فضایی را برای اختلاف بین شرکت های بیمه گر ، زیاندیدگان و مراجع ذیربط فراهم آورد که نتیجه ای جز نارضایتی در پی نداشت.

فراموش نکنیم بررسی تطبیقی سیر و روند تدوین قوانین و آیین نامه ها گویا این مهم است اعمال سلایق نا بجا ، تفسیر خارج از ذات و روح قوانین ، خلق بدعت های نادرست ، و اتخاذ تصمیمات اشتباه و مغایر با منافع زیاندیدگانی که از محل حوادث رانندگی دچار آسیب شده اند مغایر با هدف غایی قانون گذار و مراجع حاکمیتی و نظارتی در صنعت بیمه است و خود باعث تدوین شرایطی سخت تر از پیش در این راستا میگردد شاهد این مهم مصوبه تکمیلی قانون اصلاحی شخص ثالث ابلاغی هییت دولت وقت در خرداد 1392 میباشد که نگاهی اجمالی به آن خود مبین این موضوع است که تمامی سر فصل های آن از عناوین شکایت بیمه گذاران ، رانندگان ویا زیاندیدگانی است که در سال های قبل دارای پرونده های خسارت نزد شرکت های بیمه گر بوده اند و در فرآیند ارزیابی و تسویه خسارت دچار مشکل گردیده اند.بنابراینمشکلات صنعت بیمه را هیچ کس بهتر از کسانی که دغدغه این صنعت را دارند نمیتوانند حل و فصل کنند.

                                                                                                   سید محمد تقی فضل هاشمی

                                                                                                                       10/05/1396