تهدید شماره یک برای اقتصاد جهانی

اکثر اقتصاددانان می‌گویند با وجود این که رشد اقتصاد جهانی آهسته شده است اما رکود جهانی بعید به نظر می‌رسد. اما خطرات به شکل روشنی افزایش پیدا می‌کنند و احتمال گسترش رکود از کف کارخانه‌ها به خانه‌ها در بسیاری از اقتصادهای بزرگ را تهدید می‌کنند.

سازمان جهانی تجارت هشدار داده که تشدید مناقشات تجاری، تهدید مستقیمی برای مشاغل و زندگی افراد به وجود آورده و مانع از توسعه فناوری و نوآوری شرکت‌ها شده است.

در جدیدترین نشانه نگران کننده، سازمان جهانی تجارت هفته جاری نرخ رشد مورد پیش‌بینی برای تجارت جهانی در سال ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ را کاهش داد. اکنون انتظار می‌رود تجارت جهانی کالاها تنها ۱.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ رشد کند که ضعیف‌ترین نرخ رشد از سال ۲۰۰۹ خواهد بود که تجارت جهانی در بحبوحه بحران مالی جهانی حدود ۱۳ درصد کاهش پیدا کرده بود. تنها شش ماه پیش سازمان جهانی تجارت روند رشد دو برابری تجارت کالاها به میزان ۲.۶ درصد را پیش‌بینی کرده بود.

هر دو کشور آمریکا و چین که بزرگترین اقتصادهای جهان هستند، شاهد افت فعالیت تجاری در ماه‌های اخیر بوده‌اند و این روند با وضع تعرفه‌های آنها روی صادرات یکدیگر تشدید شده است و هزینه‌ها را برای شرکت‌ها و مصرف کنندگان افزایش داده و مانع سرمایه‌گذاری شده است.

در اروپا هراس از این که انگلیس ممکن است در آستانه یک خروج دشوار از اتحادیه اروپا باشد و توافقی برای مدیریت تجارت آینده از طریق کانال انگلیس وجود نداشته باشد، به تجارت صدمه زده است.

نظرسنجی از بخش تولید آمریکا که اواخر سه شنبه منتشر شد نشان داد که فعالیت کارخانه‌های آمریکایی در سپتامبر برای دومین ماه متوالی آهسته شده است. شاخص بخش تولید موسسه مدیریت عرضه (ISM) در پایین‌ترین میزان از ژوئن سال ۲۰۰۹ بود.

قیمت نفت خام کاهش پیدا کرد که نشانه دهنده این است که بازارها رشد اقتصادی جهانی ضعیف‌تری را پیش‌بینی می‌کنند. فعالیت تجاری کمتر به معنای نیاز کمتر به سوخت جت، تجهیزات ساخت و ساز، موتورهای حمل بار و سایر قطعات کلیدی زندگی صنعتی است.

بازارهای سهام پس از این گزارش سقوط کرده و رشدی که ابتدای معاملات داشتند را از دست دادند. پولها به سوی اوراق قرضه خزانه سرازیر شد که پناهگاه مطمئن دارایی است و نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران تمایل دارند چشم انداز سود کمتر را در قبال حفاظت در برابر ریسک بپذیرند.

پول به سمت دلار سرازیر شد که یک دارایی امن دیگر است و ارزش آن را در برابر سایر ارزها بالا برد. قوی‌تر شدن دلار کالاهای آمریکایی را در بازارهای جهانی در مقایسه با کالاهای تولید شده در کشورهای دیگر گران‌تر می‌کند.

دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا که اکنون درگیر تحقیقات تخلف شده و در تلاش برای پیروزی مجدد در انتخابات سال آینده است همواره از دلار قوی‌تر به عنوان تهدیدی برای کارخانه‌های آمریکایی انتقاد کرده است. روز سه شنبه وی در توییتر از جروم پاول، رییس بانک مرکزی که توسط خود وی منصوب شده است، انتقاد کرد و پاول را مقصر گرانی دلار خواند و بانک مرکزی آمریکا را متهم کرد نرخ‌های بهره را بسیار بالا نگه داشته است.

بانک مرکزی آمریکا پس از این که نرخ‌های بهره را چهار دور در سال ۲۰۱۸ افزایش داد، امسال دو بار آنها را کاهش داده با این حال این کاهش برای جلب رضایت ترامپ کافی نبوده است.

در حالی که بانک مرکزی آمریکا ماه گذشته نرخ‌های بهره را کاهش داد، پاول اظهار کرد: تغییر دیدگاه وی به سمت تسهیل سیاست پولی ناشی از نگرانی نسبت به اقتصاد جهانی بوده که ضعیف شده و بخشی از این ضعف به دلیل تنشهای سیاست تجاری بوده است.

به نظر می‌رسد منظور رییس بانک مرکزی آمریکا در این اظهارات این بوده که خود ترامپ از قدرت احیای رشد اقتصادی برخوردار است در حالی که به ندرت جنگ تجاری خود را انکار کرده است.

اما آنچه که عده معدودی تصور می‌کردند به این زودی اتفاق بیافتد، روی داد و کسانی که کنترل حساب‌های شرکت را برعهده دارند از آمریکای شمالی گرفته تا اروپا و آسیا تمایل کمتری به سرمایه‌گذاری، استخدام نیروی کار بیشتر و سفارش برای کالاهای کارخانه‌ای نشان دادند.

سازمان جهانی تجارت پیش‌بینی کرده که تجارت در سال میلادی آینده ۲.۷ درصد رشد خواهد کرد که پایین‌تر از نرخ سه درصدی پیش‌بینی شده در آوریل است. با این حال این نرخ هم ممکن است هدف بازبینی قرار بگیرد.

در آوریل که سازمان جهانی تجارت آخرین پیش‌بینی خود از تجارت را منتشر کرد، هنوز امیدواری بالایی به حل مناقشات تجاری آمریکا و چین وجود داشت. در سپتامبر که ترامپ تعرفه‌ها روی واردات کالاهای چینی به ارزش ۱۱۲ میلیارد دلار را افزایش داد، مصرف‌کنندگان آمریکایی با هزینه‌های بالاتر برای کفش، کالاهای برقی و الکترونیکی روبرو شدند. با اقدام چین در وضع تعرفه‌های تلافی جویانه روی واردات ۷۵ میلیارد دلار کالای آمریکایی، ترامپ تهدید کرد تعرفه‌ها را به کل ۵۵۰ میلیارد دلار واردات کالاهای چینی گسترش دهد.

این ریسک وجود دارد که کندی رشد سفارشهای کارخانه‌ای روند رشد دستمزد و اشتغالزایی را کاهش دهد. کاهش نیروی شاغل با توجه به این که هزینه مصرفی حدود دو سوم از فعالیت اقتصادی را در آمریکا تشکیل می‌دهد مانع از رونق اقتصادی این کشور خواهد شد و به رشد منفی اقتصادی منتهی می‌شود.

رییس‌جمهور آمریکا ماه گذشته افزایش برنامه‌ریزی شده تعرفه‌ها روی واردات ۲۵۰ میلیارد دلار کالای چینی را به مدت دو هفته به تاخیر انداخت و برای مدت کوتاهی امیدها به توافق را زنده کرد. اما بسیاری از کارشناسان به این که توافقی در کار خواهد بود، بدبین هستند و نگرانیها نسبت به مجموعه‌ای از شاخصها شامل کندی رشد حمل بار و فعالیت کمتر کارخانه‌ها که نشان می‌دهد اقتصاد جهانی ضعیف شده است، عمیق‌تر شده‌اند.

تجارت جهانی اقتصادهای بسیاری را که به صادرات متکی هستند، تهدید می‌کند. اقتصاد سنگاپور اکنون منقبض شده و ژاپن، کره جنوبی و تایوان که همگی حجم زیادی از کالاهای تولیدی را به چین می‌فروشند از فروش کمتر به چین لطمه دیده‌اند.

آلمان به منبع اصلی نگرانی در اروپا تبدیل شده زیرا سفارشهای کارخانه‌ای این کشور کاهش پیدا کرده و طبق نظرسنجی جدید، این روند در سپتامبر تشدید شده است.

مشکلات بخش تولید آلمان تا حدودی ناشی از این حقیقت است که شرکت‌های چینی با تعرفه صادرات به آمریکا مواجه هستند و به همین دلیل خرید ماشین آلات ساخت آلمان را کاهش داده‌اند. شرکت‌های آلمانی هم با توجه به تهدیدات ترامپ برای گسترش جنگ تجاری و وضع تعرفه روی خودروهای آلمانی که در آمریکا به فروش می‌روند تمایلی به سرمایه‌گذاری ندارند.

شرکت‌های آلمانی تولید و صادراتشان را کاهش داده و مشاغل را تعدیل کرده‌اند. این امر احتمالا به هزینه مصرفی آلمان لطمه زده و باعث ضعف بیشتر اقتصادهای دیگر اروپایی مانند اسپانیا و ایتالیا می‌شود.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، سازمان جهانی تجارت احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون یک توافق خروج که تجارت آتی را پوشش دهد، یک ریسک قوی به حساب آورده است. از زمانی که فرآیند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با برگزاری همه‌پرسی در ژوئن سال ۲۰۱۶ به جریان افتاد، اروپا با ابهام پیرامون توافقات تجاری آینده روبروست.

 بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس وعده داده که فارغ از این که بتواند توافقی با مقامات اتحادیه اروپا منعقد کند یا خیر و با وجود این فرضیات که عدم توافق خروج، تجارت را با مشکل مواجه می‌سازد انگلیس را در ۳۱ اکتبر از اتحادیه اروپا خارج خواهد کرد. تحولات سیاسی انگیزه شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در انگلیس را افزایش نداده و اقتصاد این کشور در فاصله آوریل تا ژوئن رشد منفی پیدا کرد.

منبع: ایسنا