لزوم تجدید نظر دولت در قانون بودجه جهت ارزان تر شدن حق بیمه شخص ثالث

به گزارش ریسک نیوز،یحیی میرازیی پری درگفت وگو با پانا، اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال 93 از بیمه شخص ثالث مبلغ 13هزار میلیارد ریال سهم وزرات بهداشت و 2000 میلیارد ریال سهم نیروی انتظامی تعیین شده است که به طور مستمر از صنعت بیمه دریافت می شود و در این رابطه نیز می توان استدلال کرد که دولت بخشی از وظیفه خود در زمینه بیمه های اجتماعی و توسعه زیرساخت های ملی را بر عهده شرکت های بازرگانی قرار داده است که در نهایت منجر به گرانتر شدن حق بیمه این بیمه نامه می شود .

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه با اشاره به معضلات و موانع ضمانت اجرا تصریح کرد: مطابق با ماده 22 قانون شخص ثالث محاکم قضایی مکلفند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد شرکت بیمه ذی‌ربط و یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت کنند و پس از ختم دادرسی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند.

وی ادامه داد: این در حالی است که عدم اجرایی شدن این ماده در کنار عدم ابلاغ رأی به بیمه گر در صورت اعتراض بیمه گذار به جنبه کیفری رای موجب کاستی در احقاق حق شرکتهای بیمه را به دنبال داشته و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز برای اجرایی شدن موارد مذکور در قانون پیش بینی نشده است.

میرزایی پری با اشاره به دیگر نواقص قانون فعلی بیمه شخص ثالث تصریح کرد: همچنین مطابق با ماه 24 این قانون، نیروی انتظامی موظف است امکان دسترسی به بانکهای اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با مواردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه‌های صادر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان را برای شرکت های بیمه فراهم آورد که عملا تا کنون اجرایی نشده است.