اشکالات حذف بندهایی از قانون اصلاحی شخص ثالث

تلاش‌های چند ساله اخیر بیمه مرکزی، پژوهشکده بیمه، سندیکای بیمه‌گران، مرکز پژوهش‌های مجلس و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط درخصوص اصلاح و بهبود قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387 برای تمدید یا تغییر این قانون بسیار ستودنی است.
به‌رغم تلاش‌های موکد و مصرانه این مراجع برای طراحی بسته‌ای مرکب از فرد و خودرو محوری بیمه شخص ثالث با توجه به سهم نزدیک به 50 درصدی این رشته بیمه‌ای در صنعت بیمه کشور و به‌رغم اجباری بودن آن- هنوز شاهد این هستیم که نزدیک به 42 درصد از خودروهای قابل تردد فاقد بیمه هستند – تمامی تلاش‌ها با هدف بسط عدالت در نرخ و حق بیمه ‌این بخش به منظور ایجاد انگیزه در مردم در ابتیاع این بیمه‌نامه و ترغیب آنها برای رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و متعاقب آن کاهش میزان خسارت‌های پرداختی در صنعت بیمه، جلوگیری از زیان وارده به شرکت‌های بیمه‌ای در این رشته، کاهش آسیب‌ها و خسارت‌های ناشی از حوادث جاده‌ای، حمایت از بیمه‌گذاران و شهروندان قانونمند و … همه و همه نشان از اهتمام در تقویت رویکرد عدالت‌محورانه داشته و در این میان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فعالان و صاحب‌نظران این صنعت شایسته تقدیر هستند. اما وقوع برخی حوادث و رویدادها در این رشته و تصمیمات اتخاذ شده از سوی نهادها و مراجع و اعلام و ابلاغ آنها به شرکت‌های بیمه‌گر چندان همخوانی با سیاست‌ها و اهداف کلی این صنعت ندارد. برای مثال در تاریخ 2/7/93  رأیی از سوی ریاست محترم کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به مدیران عامل شرکت‌های بیمه‌گر برای اجرا ابلاغ شده است که صدور آن جای تامل بسیار دارد. ابلاغ رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده 13 و تبصره‌های 1و 2 آن و ماده 14 تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص ماده
8 قانون اصلاحی شخص ثالث با مضمون تعرفه و نرخ حق بیمه شخص ثالث شماره 41574ت/34608 مورخه 19/2/90 صورت گرفته است. در ابتدا به تبیین و شرح این مواد و تبصره‌ها می‌پردازیم:
ماده 13: حق بیمه آن دسته از بیمه‌گذارانی که در مدت اعتبار بیمه‌نامه موجب پرداخت خسارت از محل بیمه‌نامه شوند هنگام تجدید بیمه‌نامه علاوه ‌بر محرومیت از تخفیف‌های موضوع ماده (12) بر مبنای حق بیمه سالانه به شرح جدول زیر افزایش می‌یابد: