صنعت بیمه جور دستگاه های دیگر را می کشد

به گزارش ریسک نیوز،یعقوب عظیمی عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه در گفت وگو با  آیین در پاسخ به این پرسش که چرا با توجه به افزایش ده درصدی نرخ دیه نرخ بیمه ی بیمه شخص ثالث به صورت دستوری ثابت ماند، گفت: با توجه به عدم توافق بیمه گران در جلسه سندیکا، تصمیم گیری در خصوص حق بیمه ی بیمه نامه موسوم به شخص ثالث به رئیس کل محترم بیمه مرکزی واگذار شده و ایشان صلاح را در این دیده اند. بنابرین اگر این شنیده ها صحت داشته باشد، اعتراض به چنین تصمیمی روا نیست. بخصوص اینکه بیمه مرکزی برای حمایت از حقوق بیمه گذاران بنا نهاده شده نه بیمه گران، پس در جای خود تصمیم درستی است.

عظیمی با بیان اینکه اگر از زاویه دیگر به این قضیه بنگریم "نرخ حق بیمه" و "حق بیمه" دو عبارت تخصصی متفاوت از یکدیگر هستند، خاطرنشان کرد: متاسفانه در بیشتر مواقع حتی کارشناسان با تجربه صنعت بیمه آن دو را به جای یکدیگر بکار می برند. این کاربرد سهل انگارانه منجر به اشتباهات اساسی و در نتیجه برداشت های بسیار غلط می شود این موضوع به قدری مهم است که لازم است به آن پرداخته شود.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه گفت: حق بیمه از حاصل ضرب حداقل دو فاکتور به دست می آید سرمایه یا تعهد بیمه ای و   نرخ، به عنوان مثال حق بیمه یک بیمه نامه با تعهد 200 میلیون تومان با نرخ 2 درصد به صورت زیر محاسبه می شود4.000.000 = 2% * 200.000.000.

وی ادامه داد: در محاسبه فوق به 200 میلیون تومان، سرمایه بیمه نامه یا تعهد بیمه ای، به دو درصد، نرخ حق بیمه و به عدد 4 میلیون تومان، حق بیمه گفته می شود. ولی متاسفانه برخی اشتباهاً به این چهار میلیون تومان، نرخ حق بیمه می گویند. نتیجه این کاربرد غلط آن است که گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدی گردن مسگری، یعنی شخص، ارگان یا سازمانی خارج از صنعت بیمه دستور افزایش  سرمایه بیمه نامه یا همان تعهد بیمه گر را می دهد ولی همه ی انگشت ها به سمت صنعت بیمه است .

عظیمی عنوان کرد: در حالی که اگر یکبار دیگر به فرمول نگاه کنیم می بینیم که بیمه گر هیچ نقشی در این افزایش ندارد و نرخ حق بیمه همچنان ثابت بوده وآنچه موجب افزایش حق بیمه شده، افزایش سرمایه بیمه نامه بوده است.

وی ادامه داد: یادآوری این نکته بسیار مفید است که صنعت بیمه با اینکه همیشه متهم بوده ولی در چندین سال گذشته هیچگاه نرخ حق بیمه شخص ثالث را افزایش نداده و همیشه علت افزایش حق بیمه شخص ثالث افزایش سرمایه بیمه نامه بوده و آن هم هیچ ارتباطی به صنعت بیمه ندارد.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه اظهار کرد: فرض کنید محاسبه ای که در بالا انجام شده مربوط به حق بیمه ی بیمه نامه (به اصطلاح) شخص ثالث با دیه 200 میلیون تومان در سال 93 باشد. ابتدای سال 94 دیه از 200 میلیون تومان به 220 میلیون تومان افزایش می یابد. حال اگر صنعت بیمه نرخ حق بیمه (یعنی دو درصد مثالمان) را در سال 94 افزایش ندهد و ثابت نگه دارد، باید حق بیمه همان خودرو در سال 94 به روش زیر محاسبه شود4.400.000 = 2% * 220.000.000.

وی بیان کرد: بدون اینکه صنعت بیمه نقشی در محاسبه حق بیمه داشته باشد، میزان آن افزایش می یابداما در سال 94 میزان حق بیمه افزایش نیافت. بنابراین احتمالاً اتفاق دیگری افتاده است و آن اتفاق شاید این باشد: برای اینکه نگذاریم حق بیمه ی چهار میلیون تومانی به چهار میلیون و چهارصد هزار تومان برسد تنها دو راه وجود داشته  یا باید از افزایش دیه جلوگیری کرد و یا باید نرخ حق بیمه را کاهش داد یعنی آنرا از  2درصد به حدود 1.8درصد رساند.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: صنعت بیمه در سال 94 نه تنها نرخ حق بیمه را افزایش نداد، بلکه حق بیمه را هم که قاعدتاً و خودبخود افزایش می یافت ثابت نگه داشت و حتی نرخ را نیز کاهش داده است.

عظیمی خاطرنشان کرد: اگر چه برخی، از آن به بهترین تصمیم بیمه ای نام برده اند و دلیل آنرا ایجاد فضای تعاملی بین قوه قضاییه و مجریه و صنعت بیمه و بیمه گذاران می دانند، ولی به نظر نمی رسد تعاملی که یک طرف آن همیشه بازنده باشد تعاملی سازنده باشد.

وی با اشاره به اینکه نرخ حق بیمه توسط هیات وزیران تعیین می شود نه صنعت بیمه ،اظهارکرد: پس صنعت بیمه نمی تواند آن را کاهش دهد به عبارت دیگر تعهد بیمه نامه توسط قوه قضاییه و نرخ حق بیمه توسط قوه مجریه تعیین می شود که یکی افزایش داده و دیگری ثابت نگه داشته است.

صنعت بیمه جور دستگاه های دیگر را می کشد

عظیمی با بیان اینکه حال این پرسش مطرح است که صنعت بیمه چه باید بکند که حاصل ضرب 220 میلیون تومان در دو درصد بیشتر از چهار میلیون نشود، اظهارکرد: صنعت بیمه باید جور برخی جاها را بکشد و علیرغم افزایش دیه و ثابت ماندن نرخ، حق بیمه را کاهش دهد وادامه اینگونه رفتارها با صنعت بیمه نه تنها باعث توسعه بیمه ها نشده بلکه منجر به بیمه توسعه ها خواهد شد.

وی با تاکید براینکه تعیین نرخ نیز نباید در دست دولت باشد و حتماً باید به صنعت بیمه سپرده شود، عنوان کرد: این صنعت بیمه است که در بازار حضور دارد و با ضریب خسارت رشته آشناست.

عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه تصریح کرد: در کتاب معالم القریه آمده است: "محتسب نباید نرخگذاری کند … امام و والی نباید در این مساله دخالت کنند به جز در سال های قحطی زیرا نرخ گذاری حرام است."

وی افزود: اگر چه نویسنده در ادامه بیان می کند که پیامبر اکرم فرموده اند نرخ را باید خدا تعیین کند ولی بر هر کس که بهره ای از علم اقتصاد دارد روشن است که منظور این است که نرخ باید در بازار تعیین شود و از نرخ دستوری باید پرهیز نمود.