نجات بیمه بدون فوت وقت / معصوم ضمیری

با تصویب قانون تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی، تحولی مهم در صنعت بیمه اتفاق افتاد که موفقیت در آن مقررات جدید و نظارت صحیح بر اجرای آنها را طلب می‌نمود. بدیهی است هدف قانونگذار از خصوصی‌سازی، توسعه و تعمیم بیمه در جامعه و ایجاد فضای رقابتی سالم در فضای کسب و کار شرکت‌های بیمه بوده است.
متاسفانه بررسی عملکرد برخی از شرکت‌های بیمه تاسیس شده پس از تصویب این قانون، نشان می‌دهد به علت رشد بی‌رویه تاسیس شرکت‌های بیمه با شیوه اداره سنتی سال‌های گذشته و به‌کارگیری کارشناسان ارشد محدود این صنعت که در چهار شرکت بیمه دولتی مشغول فعالیت بوده‌اند، نه تنها صنعت بیمه کشور از انجام امور فنی بیمه فاصله گرفته، بلکه الزام پاسخگویی مدیران غیرتخصصی به صاحبان سهام به‌لحاظ سودآوری، آنها را از فضای رقابتی سالم نیز دوره کرده است. از طرف دیگر نهاد ناظر نیز در بررسی برنامه پیشنهادی شرکت‌های بیمه جدیدالتاسیس و تایید صلاحیت فنی مدیران آنها، در تشدید این وضعیت نقش داشته و به ناچار در سال‌های اخیر سعی در کنترل شرایط موجود داشته که کاری بس دشوار است.

در دوران گذار، مدیریت بر صنعت بیمه کشور، مستلزم اتخاذ تدابیر و امکانات لازم است. این مشکل همیشه دغدغه اصلی مدیران فعال در صنعت بیمه کشورمان بوده و هست که اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی و آزادسازی بدون تامین پیش‌نیازهای آن و تدوین برنامه‌ای جامع، بزرگ‌ترین خطر پیش‌روی این صنعت است. یعنی اگر ما به دنبال خصوصی‌سـازی بودیم، ابتدا باید آن را به یک برنامه تبدیل می‌کـردیم و انتظارات خود را در اجرای برنامـه خصوصی‌سازی تعریف، راه‌های اجرایی را مطالعه می‌کردیم، موانع و مشکلات آن را به خوبی بررسی کرده و سپس به مورد اجرا درمی‌آوردیم. ما باید قبل از آغاز خصوصی‌سازی و با انجام مطالعات بیشتر و جامع‌تر به جو نامطلوبی که در این صنعت ایجاد شده است، پی می‌بردیم. تا بتوانیم راه‌حل‌های مقابله با آن را معین سازیم.
 به اعتقاد من فعالیت بیمه تابع دو عامل اصلی است. عامل اول اعتبار، به این معنی که همه انتظار دارند تا از جایی که خدمات بیمه‌ای ابتیاع می‌کنند بتوانند به آن اعتماد کنند و دوم، خدمت است. یعنی افرادی که به یک شرکت بیمه، مراجعه و قرارداد منعقد می‌کنند، توقع دارند که خدمات مناسبی به آنها ارائه شود و به انتظارات خود دست یابند. باید ببینیم در برنامه خصوصی‌سازی صنعت بیمه دنبال کسب اعتبار بوده‌ایم یا دنبال ارتقای خدمت. طبیعتا با توان مالی و اعتباری که دولت در شرکت‌های بیمه داشته و دارد، شاید مردم بیمه‌نامه‌هایی را خریداری می‌کردند که از نظر اعتبار مشکلی نداشتند؛ بنابراین بیشترین اهداف خصوصی‌سازی ارتقای خدمت در این بخش بوده است. به عبارت دیگر مردم ما از صنعت بیمه انتظار خدمات بهتر و بیشتر دارند و چون در فرمول‌های کاری دولت، ارائه خدمت، مطابق با خواست و نظر مردم نیست پس طبیعت فعالیت بیمه ایجاب می‌کند تا بخش خصوصی این خدمات را ارائه کند. اینکه در اکثر کشورها، دولت‌ها‌ترجیح می‌دهند بر فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای نظارت داشته باشند، در یک جمله خلاصه می‌شود و آن رعایت حقوق مردم است.
یعنی دولت‌ها برای حفظ حقوق مردم، روی این صنعت نظارت می‌کنند. تا مبادا شرکت بیمه، حق بیمه دریافت کند و زمان خسارت، از جبران خسارت وارده بر نیاید. تک تک افراد هم نمی‌توانند در این امور نظارت کنند، چون این افراد نه اطلاعات لازم را برای این نظارت دارند و نه زمان کافی. بنابراین دولت‌ها به نیابت از سوی مردم، مراقبت می‌کنند که صنعت بیمه با مردم به نوعی رفتار کند تا حقوق عمومی و عامه مردم ضایع نشود. در اینجاست که بحث نظارت مطرح است و طبیعت نظارت باید این‌گونه باشد که دولت در سیاست‌های نظارتی خود، آنگونه عمل کند که حقوق مردم از بین نرود. ما متناسب با انتظارات این دوره گذر، نظارت‌های خود را به‌خوبی تعریف نکرده‌ایم. اگر غیر از این بود، دیگر نباید نگران می‌بودیم که ممکن است چند شرکت بیمه ورشکست شوند. یکی از اهداف نظارت این است که اصلا شرکت‌های بیمه ورشکست نشوند و در نتیجه آن حقوق مردم هم ضایع نشود. می‌دانیم که در بحث کاهش حق بیمه، اولین تاثیر آن، سختگیری در خسارت است. سختگیری در خسارت الزاما در نپرداختن آن نیست. یعنی نمی توان گفت چون شرکت بیمه، توان ندارد، پس خسارت را نیز نمی‌پردازد، این آخرین مرحله یا ورشکستگی شرکت بیمه است.
اما وقتی تعادلی بین حق بیمه‌ها و خسارت وجود ندارد، شرکت بیمه به بهانه‌گیری می‌پردازد یا سختگیری‌های بی‌موردی می‌کند که مورد پسند و منطبق با طبیعت بیمه نیست.بیمه‌گرها در دنیای پیشرفته‌ و در بازارهای مترقی به شرکت‌هایی شهرت دارند که به‌خوبی به قول و قرارهای خود عمل می‌کنند. وقتی ما، شرایط را طوری به‌وجود می‌‍‌آوریم که بدون نظارت منطقی در بازار اجازه می‌دهیم تا نوعی مسابقه در کاهش قیمت‌ها به‌وجود بیاید، باید این انتظار را هم داشته باشیم تا حقوق مردم ضایع شود و بدتر از آن ممکن است به جایی برسیم که چند شرکت بیمه در ایفای تعهدات به مردم ناتوان شوند. ما با بررسی‌های ناکافی به شرکت‌هایی اجازه داده‌ایم تا وارد بازار بیمه کشور شوند. همزمان شدن آزادسازی و خصوصی‌سازی یکی دیگر از اشکالات کار است. بهتر بود اجازه می‌دادیم شرکت‌های خصوصی تا حدودی شکل بگیرند و به بلوغ کافی برسند و بعد بازار را آزاد می‌کردیم تا رقابت سالم به‌وجود آید. من هم اعتقاد دارم که صنعت بیمه کشور به دلیل عدم توجه به بسترهای لازم برای خصوصی‌سازی، شرایطی را که امروز می‌گذراند دارای اشکالاتی است.
اما اعتقاد ندارم که این مشکلات قابل حل نیستند، بلکه معتقدم کارشناسان، به‌ویژه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متولی نظارت بر این صنعت است اگر تدابیر لازم را به موقع بیندیشد، هنوز برای اصلاح امور و انجام اصلاحات برای حضور توام بخش خصوصی و بخش دولتی در یک فعالیت مشترک، امید وجود دارد و می‌توان با تدابیری اشتباهات راه‌های رفته را اصلاح و مقدمات ضروری را پیش‌بینی کرد. در این صورت شرایط جدیدی برای فضای کسب‌وکار به‌وجود می‌آید و رقابت در این صنعت شکل می‌گیرد.
حتما باید برای این امور، برنامه مدون تهیه کرد، حتی اگر این برنامه با گام‌های کوچک به سوی بهبود حرکت کند تا به نقطه مطلوب برسد. در غیر این صورت خطرات همچنان وجود خواهند داشت. صنعت بیمه کشور ما، صنعتی است که جا دارد به آن به‌عنوان یک سرمایه ملی، توجه بیشتری شود. اعتقاد بر این است که نقش بیمه‌ها در مسائل اجتماعی، تامینی و حفظ سرمایه‌های ملی، کمتر از بانک‌ها نیست.
به نظر می‌رسد در دوران اخیر، آن توجهی که از سوی مسوولان اقتصادی کشور به بخش بانکی شده به صنعت بیمه، نشده است و این توجه بسیار ضروری است تا خطراتی که در این صنعت وجود دارد از میان برود و فضای مطلوب رقابت، همکاری و فعالیت حرفه‌ای در بازار بیمه کشور ایجاد شود. در یک کلام باید بدون فوت وقت و با نگاه پندآموز به گذشته، درک امکانات و توان حال حاضر برنامه اصلاح امور صنعت بیمه با مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان ذی‌صلاح تهیه و به اجرا درآید.

منبع: دنیای اقتصاد