چرا سران سه قوه باید صدای مظلومیت صنعت بیمه را بشنوند/ محمود فراهانی

از سوی دیگر درحالی دولت چشم به جیب مردم دوخته است که از پول نفت هزینه می کند و تجربه نشان داده که دولتها نه تنها چندان هنری در پس انداز درآمدهای نفتی ندارند بلکه در هزینه کردن درامد نفتی مسابقه می دهند.

2- دولت حدود 32 درصد در قالب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر میزان هزینه های بیمه گذار می افزاید ، چنین فرایندی علاوه بر اینکه از چابکی صنعت بیمه می کاهد ریسک شرکت های بیمه را نیز افزایش می دهد. سوال اصلی این است که عوارض را شرکت های بیمه نمی دهند بلکه بیمه گذار و مردم هستند که متقبل چنین هزینه ای شده اند، در چنین صورتی آیا دولت انتظار دارد ظریب نفوذ بیمه افزایش یابد؟ بر این اساس بجای آنکه بر حجم هزینه ها بیفزاید بهتر است به وظیفه خود یعنی تسهیل بستر رقابت و نظارت بپردازد تا شرکت ها با چابکی بیشتر به سمت ارایه خدمات بهتر و متنوع پیش روند. اینکه ما دست و پای یک صنعت را ببندیم بعد انتظار داشته باشیم هم ضریب بیمه رشد کند و هم مردم  زیر چتر امنیتی که بیمه ها فراهم کرده اند با خیال آرام به زندگی بپردازند انتظار غریبی است . صنعتی که خود سراسر استرس ،ریسک و گرفتار روزمرگی است چگونه می تواند برای مشتریانش امنیت و آرامش فراهم کند.

3- از زمانی که دوره آزمایشی قانون شخص ثالث پایان یافته حدود 6 سال گذشته است. طی این سالها تعداد کشتگان و زخمیان ناشی از تصادفات جاده ای و شهری ، هزینه های اجتماعی و اقتصادی غیر قابل جبرانی را بر پیکره صنعت بیمه و سپس جامعه وارد کرده است. قوه مقننه منتظر چه اتفاق بغرنج تری است که در نهایت احساس مسئولیت کند تا قانون را به نحو مطلوبتری اصلاح کند. مرگ سالانه به طور متوسط 20 هزار نفر و زخمی شدن و نقص عضو بیش از 300 هزار نفر آیا اتفاق کوچکی است. به تعبیر دیگر طی 6 سالی که از سال 88 گذشته 120 هزار نفر در جاده ها و خیابان ها فوت شده اند آیا از این عمیق تر فاجعه ای سراغ داریم ؟

4- هزینه دیه باعث شده تا صنعت بیمه با خطر مواجه شود. از سوی دیگر فلسفه فقه شیعه آن است که بین مصالح روز جامعه و شریعت انطباق ایجاد کند. قوه قضایه اکنون در نقطه ای قرار دارد که یک بار دیگر روزامد بودن فقه شیعه را اثبات کند. دین مبین اسلام به حق ادعا دارد که توسط علمای آن خود را بروز نگاه می دارد اکنون یکی از مواردی که یک بار دیگر فقه خود را اثبات می کند همین جاست. اگر قرار باشد قوانین قدیم اکنون هم اجرا شوند باید سوال کرد که جایگاه فقه شیعه در چنین شرایطی که مردم به سختی افتاده اند چیست. اینجاست که قوه قضائیه باید صدای مظلومیت صنعت بیمه را بشنود.