بیمه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم / فریدون صفرخانلو
یکی از مواد مهم اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31/ 4/ 1394 ماده 169 مکرر و تبصره‌های آن است که جایگزین متن وتبصره‌های ماده 169 مکرر قانون قبلی و تبصره‌های آن شده است. براساس این ماده قانونی مقررشده است که:
به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد شود.
با توجه به بند ب-6 این ماده قانونی در خصوص اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت پرداختی اگربخواهیم شرایط صنعت بیمه و نقش بیمه مرکزی را بررسی کنیم، در تبصره یک ماده 169 مکرر قانون جدید مالیات‌های مستقیم کشور آمده است:
کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به این سازمان ارائه دهند. در تبصره 2 سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
البته تبصره سوم اذعان دارد که اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه‌بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود و در تبصره4 آمده دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
و در تبصره پنجم مقرر شده است که ترتیبات اجرای احکام این ماده ونحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه به عبارتی تعیین حداقل رقم اطلاعات و دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور را به موجب آیین‌نامه‌ای که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی ج.ا.ا تهیه شود که تاکنون حدود سه‌ماه آن سپری شده است.
بنابراین شرکت‌های بیمه اعم از دولتی و خصوصی ملزم به ارائه اطلاعات معاملاتی اشخاص در خصوص اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره وخسارت‌های پرداختی هستند، زیرا در صدر ماده 169 مکرر این اصلاحیه، علاوه‌بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ها، موسسات اعتباری، سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی از جمله شرکت‌های بیمه دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق راکه در اختیار دارند یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند به شرح بسته‌های فوق‌الذکر در اختیارسازمان امور مالیاتی قراردهند که ضمانت اجرای عدم اقدام آن را مسوولیت تضامنی متخلف با مودی مفروض و نیز جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده در نظر گرفته شده است.
در قانون جدید در ماده 24 آمده است که وجوهی که توسط موسسات بیمه از قبیل انواع بیمه‌های عمر و زندگی، خسارت فوت و همچنین دیه ومانند آنها حسب مورد که یکجا و یا به‌طور مستمر به ورثه متوفی می‌پردازند از شمول مالیات بر ارث خارج است که در قانون جدید عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین عبارت «بیمه عمر» شده است.
همچنین در ماده 136اشاره شده که وجوه پرداختی بابت انواع بیمه‌های عمروزندگی از طرف موسسات بیمه که به موجب قراردادهای منعقده بیمه عاید ذی‌نفع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است و ماده 137تاکید دارد حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه‌های عمرو زندگی و بیمه‌های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر می‌شود.
بنابراین در مواد 136 و 137 عبارت «انواع بیمه‌های عمر و زندگی» جایگزین «بیمه عمر» شده است.
در آمد مشمول مالیات موسسات بیمه ایرانی که تقریبا بدون تغییر در ماده 109قانون مالیات‌های مستقیم آمده است عبارت است از: ذخایر فنی در آخر سال مالی قبل، حق بیمه دریافتی در معاملات بیمه مستقیم پس از کسر برگشتی‌ها و تخفیف‌ها، حق بیمه بیمه‌های اتکایی وصولی پس از کسر برگشتی‌ها، کارمزد و مشارکت در سود معاملات بیمه‌های اتکایی واگذاری، بهره سپرده‌های بیمه بیمه‌گر اتکایی نزد بیمه‌گر واگذارکننده، سهم بیمه‌گران اتکایی بابت خسارت پرداختی بیمه‌های غیرزندگی و بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه‌های زندگی و سایر درآمدها.
پس از کسر: هزینه تمبر قراردادهای بیمه، هزینه‌های پزشکی بیمه‌های زندگی، کارمزدهای پرداختی از بابت معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه‌های اتکایی واگذاری، سهم صندوق تامین خسارت‌های بدنی از حق بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، مبالغ پرداختی از بابت بازخرید و سرمایه و مستمری‌های بیمه زندگی و خسارت پرداختی از بابت بیمه‌های غیرزندگی، سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع، کارمزدها و سهم مشارکت بیمه‌گران در سود معاملات بیمه‌های اتکایی قبولی، بهره متعلق به سپرده‌های بیمه‌های اتکایی واگذاری، ذخایر فنی در آخر سال مالی و سایر هزینه‌ها و استهلاک قابل قبول، که لازم بود با توجه به وضع عوارض مختلف به رشته بیمه شخص ثالث ازجمله سهم وزارت بهداشت و نیروی انتظامی و… مانند سهم صندوق خسارت‌های بدنی در این ماده عبارت کلیه عوارض پرداختی موسسات بیمه که به موجب قانون در نظر گرفته می‌شود اضافه می‌شد.
مانند قانون قبلی و در تبصره یک ماده 109 قانون، انواع ذخایر فنی موسسات بیمه (اندوخته‌های فنی موضوع ماده 61 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری) برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از موافقت شورای‌عالی بیمه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید. در تبصره 2 این ماده نیز آمده است انواع ذخایر فنی بیمه مرکزی ایران برای هر یک از رشته‌های بیمه و میزان و طرز محاسبه آنها از طرف مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد شد. در تبصره 3 نیز به این نکته اشاره شده است که در معاملات بیمه مستقیم، حق بیمه و کارمزدها و تخفیف حق بیمه و سهم مشارکت بیمه‌گذاران در منافع و نحوه احتساب آنها با رعایت مقررات تعیین شده از طرف شورای‌عالی بیمه خواهد بود. کلیه اقلام مزبور به استثنای کارمزد باید در قرارداد بیمه ذکر شده باشد.
در تبصره 4 اقلام مربوط به معاملات بیمه‌های اتکایی اعم از قبولی یا واگذاری براساس شرایط قراردادها یا توافق‌های موسسات بیمه ذی‌ربط خواهد بود. در تبصره 5 آمده است که موسسات بیمه خارجی که با قبول بیمه اتکایی از موسسات بیمه ایرانی تحصیل درآمد می‌کنند مشمول مالیاتی به نرخ 2 درصد حق بیمه دریافتی و سود حاصل از سپرده مربوط در ایران هستند. در صورتی که موسسات بیمه ایرانی در کشور متبوع موسسه بیمه‌گر اتکایی دارای فعالیت بیمه بوده و از پرداخت مالیات بر معاملات اتکایی معاف باشند، موسسه مزبور نیز از پرداخت مالیات دولت ایران معاف خواهد شد. موسسات بیمه ایرانی مکلف‌اند در موقع تخصیص حق بیمه به نام بیمه‌گر اتکایی خارجی مشمول مالیات موضوع این تبصره، 2 درصد آن را به‌عنوان مالیات بیمه‌گر اتکایی کسر کنند و وجوه کسر شده در هر ماه را تا پایان ماه بعد به ضمیمه صورتی حاوی مشخصات بیمه‌گر اتکایی و حق بیمه متعلق به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال و وجه مزبور را به حساب مالیاتی پرداخت کنند، که در قانون جدید در تبصره 5 عبارت «تا پایان ماه بعد» جایگزین عبارت «ظرف 30 روز» شده است.
از دیگر تغییرات بسیارمهم اصلاحیه این قانون حذف ماده 104 قانون قبلی و تبصره‌های آن است که قبلا به موجب این ماده کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها وکلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی (از جمله شرکت‌های بیمه) و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (95) این قانون مکلف بودند در هر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، هزینه‌های بیمارستانی و آزمایشگاهی و رادیولوژی، داوری، مشاوره، کارشناسی، حسابرسی، خدمات مالی و اداری، نویسندگی، تالیف دلالی و حق‌العمل‌کاری و هرگونه حق‌الزحمه یا کارمزد ارائه خدمات به استثنای کارمزد پرداختی به بورس‌ها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس بانک‌ها و سایر موارد به هر عنوان پرداخت می‌کردند 3 درصد آن را به‌عنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم می‌کردند و با توجه به مشکلاتی که اجرای ماده در قانون قبلی ایجاد کرده بود این ماده وتبصره‌های آن درقانون جدید حذف شده است.
در قانون جدید و در مواد 84 و 85 نیز اصلاحاتی درخصوص میزان معافیت مالیات بردرآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع که هر ساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود در نظر گرفته شده است و یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمدحقوق کارکنان دولتی وغیر دولتی پس از کسر معافیت مالیاتی از
10 درصد تا حداکثر 20 درصد ازآن جمله است.
منبع: سایت ایران و جهان