کارمزد بانکهای صادرکننده کارت حدف شد

به گزارش ریسک نیوز از پایگاه خبری بانکداری الکترونیک بخش تکمیلی  بخشنامه جدید بانک مرکزی که بر اساس آن  از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.منتشر شد.

در این نامه آمده است:پیرو  نامه مورخ دهم آذر 13994 موارد ذیل را به استحضار می رساند:

1-    از تاریخ اول دی ماه سال جاری کارمزد شتابی سهم شرکت های ارئه دهنده خدمات پرداخت به مبلغ 206ریال که از صادرکننده کارت دریافت می شد حذف می شود.

2-از تاریخ فوق روش تسهیم کارمزد برداشت وجه از خودپردازها به حالت قبل از راه اندازی شاپرک (اسفند 1390) تغییر می یابد و بدین ترتیب سهم پذیرندگی بانکها در خصوص تراکنش مزبور مجددا  1.1 درصد رقم برداشت وجه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

  در این نامه تاکید شده است  از تاریخ مذکور کارمزد برداشت وجه از خودپردازها طبق روال اولیه 1.15درصد رقم به اضافه 1013 ریال از بانک صادرکننده اخذ و 1.1 درصد به بانک پذیرنده نیم درصد به صندوق مشا و1013ریال به شتاب تعلق خواهد گرفت.

بنابراین گزارش روز 30آذر سال جاری بانک مرکزی روابط عمومی بانک مرکزی نوشت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی  از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.، این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال تعیین شده است که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌‌شود و منابع حاصله از آن، در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد.

پیش از این مدیرعامل شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) خبر اخذ کارمزد توسط دارندگان دستگاه‌های کارتخوان را اعلام کرده بود که با نظر معاون اول رئیس جمهور، این تصمیم مورد بازنگری قرار گرفت.این بخشنامه به شماره 260243 مورخ 1394.9.10 به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ شد.

نگاهی به گذشته

در دهم بهمن سال 84 بانک مرکزی طی اطلاعیه ای در خصوص خرید و فروش توسط پایانه های فروشگاهی می نویسد:درحال حاضر نصب پایانه فروش هزینه ای در بر ندارد و به صورت رایگان انجام می شود و انواع کارت های بانکی در پایانه فروشی که از طرف هریک از بانکها  نصب می شود پذیرفته می شوند. بدین لحاظ  ازفروشگاهها، مراکز خدماتی و…. انتظار دارد، هنگامی که نمایندگان بانک ها یا شرکت های طرف قرارداد آنها برای نصب پایانه فروش مراجعه می کنند، پذیرای آنها باشند.

 تعیین محدودة کارمزد پایانه‌های فروش
در تاریخ نهم اسفند 1385 بخشنامه« تعیین محدودة کارمزد پایانه‌های فروش» از سوی اداره نظامهای پرداخت به بانکها ابلاغ شد: در این بخشنامه آمده است:

به منظور تسهیل در اجرای بند (4) از ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اختیارات موضوع بند (4) مادة (14) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و بند (4) مادة (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی، ماده (2) آیین‌نامه گسترش بهره‌برداری از خدمات پول الکترونیکی مصوب 5/5/84 هیات وزیران و بند (4) از صورتجلسه مورخ 2/12/77 شورای پول و اعتبار و به منظور ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری گسترده در زمینة تدارک، راه‌اندازی و راهبری شبکه پایانه‌های فروش، پرهیز از سلب اعتماد پذیرندگان کارت و همچنین جلوگیری از بروز پدیده بازارشکنی و رقابت‌های ناسالم اقتصادی، که برای استقرار نظام پرداخت الکترونیکی در کشور ضروری است، موارد ذیل جهت ابلاغ به واحدهای ذیربط آن بانک به استحضار می‌رسند:

1. با توجه به این که نصب و راهبری پایانه‌های فروش برای پذیرندگان کارت به صورت رایگان انجام می‌گیرد، کلیه بانک‌ها مکلفند طی قراردادهای منعقد شده خود با فروشندگان و ارایه‌دهندگان خدمت، بابت ارایه خدمات پرداخت الکترونیک کارمزد دریافت کنند.

2. میزان و مبلغ کارمزد اخذ شده از فروشندگان و ارایه‌دهندگان خدمت مستقل از نوع کارت و صادرکنندة آن بوده و نباید بسته به نوع کارت کارمزدهای متفاوتی از فروشندگان دریافت شود.

3. فروشندگان نباید بابت پرداخت از طریق پایانة فروش وجه اضافی از دارندة کارت دریافت کنند. این امر باید به صراحت در قراردادهای تنظیمی بانک با فروشنده ذکر گردد.

4. محدودة کارمزدها به شرح زیر تعیین می‌گردد:

4-1. حداقل نسبت کارمزد به مبلغ تراکنش برای فروشگاه‌ها و مراکز خدماتی عادی به ازای هر تراکنش موفق پایانه فروش معادل 5/0 (نیم) درصد مبلغ تراکنش. در خصوص فروشگاه‌های زنجیره‌ای حداقل مزبور معادل 25/0 (بیست و پنج صدم) درصد تعیین می‌گردد.

4-2. حداکثر مبلغ کارمزد قابل اخذ از فروشنده به ازای هر تراکنش موفق پایانه فروش باید بر اساس توافق بین بانک و فروشنده در قرارداد فی‌ما‌بین درج شود. این مبلغ نباید از 15،000 (پانزده هزار) ریال تجاوز نماید.

5. بانک‌ها مجاز به اخذ کارمزد از فروشنده بابت تراکنش‌های ناموفق نیستند.

6. بانک‌ها مجاز به اخذ کارمزد از فروشنده بابت تراکنش‌های مانده‌گیری دارندگان کارت نیستند.

7. ضوابط فوق در مورد قراردادهای منعقد شده بین بانک و ارایه‌دهندگان خدمات پرداخت نیز مرعی است.

8. بانک‌ها مکلفند ظرف مدت شش ماه از ابلاغ این ضوابط، نسبت به تجدید و اصلاح آن دسته از قراردادهایی که خارج از چارچوب این ضوابط منعقد شده اقدام نمایند.

امضا:اداره نظام‌های پرداخت/مهران شریفی/ ناصر حکیمی

یازده سال بعد:سی آذر 1394

از اول دی‌ماه کارمزد تراکنش‌های خرید از دستگاه‌های کارتخوان توسط بانک‌‌ها پرداخت می‌شود.، این کارمزد که یک درصد از مبلغ خرید را شامل می‌شود، حداقل 500 ریال و حداکثر 2500 ریال تعیین شده است که باتوجه به رسوب وجوه حساب پذیرندگان، از بانک‌های پذیرنده دریافت می‌‌شود و منابع حاصله از آن، در اختیار شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت (PSP) بابت خدمات، تجهیز و نوسازی زیرساخت‌ها قرار می‌گیرد.

امضا:اداره نظام‌های پرداخت/داوود محمد بیگی/

ریل شکسته پرداخت
ابلاغیه بانک مرکزی را همانطور که در بالا می بینیم حتی نمی توان رجعت به گذشته دانست. همچنین  دلیل مشخصی برای این کار ذکر نشده و  تجربه های جهانی نیز هیچگاه شبیه این مدل رفتار نکرده اند.
با این حال ابلاغیه اخیر در خصوص اخذ کارمزد تراکنش های خرید از بانکها به نظر می رسد قصد دارد چند هدف را دنبال کند:
1-  بستر اخذ  کارمزد فراهم شود
 2-  کسری هزینه فعالیت شرکت های پی اس پی رابانکها متقبل شوند و شاپرک توزیع درآمد بین پی اس پی ها را بر عهده داشته باشد

4- از صادرکننده کارت کارمزدی کسر نشود
    
اما آیا اهداف مورد نظر محقق خواهد شد؟
هدف اول نقض شده است. قبل از ایجاد شاپرک، بانکها هزینه های فعالیت شرکت های پی اس پی را متقبل می شدند  و بعد از تشکیل شاپرک قرار بر این شد که شرکت های پرداخت قراردادهایشان با بانکها تمدید نکنند. هدف از این کار حرکت به سمت مسیری بود که درنهایت فروشنده کارمزد خدماتی را که دریافت می کند را  بپردازد. حالا پس از سه سال نه تنها قراردادها مجددا تمدید شدند بلکه بانکها باید هزینه کارمزد تراکنش ها را نیز پرداخت کنند. لذا دو هزینه بر دوش بانکها قرار گرفت یکی هزینه قراردادی که به واسطه آن بابت هر پایانه فروش 25 هزار تومان پرداخت می کنند و حالا نیز  هزینه بابت کارمزد هر تراکنش افزوده شد.

به نظر می رسد اهداف دوم و سوم محقق شده باشند.هدف سوم از جمله اهدافی بود که بانکها از سال 87 برآن تاکید داشتند.