نسخه های پسابرجامی برای تنها شرکت بیمه دولتی ایران /موافقان و مخالفان واگذاری بیمه ایران چه می گویند؟

 ریسک نیوز/ آزاده محسنی : اگرچه که تاسیس شرکت بیمه دولتی ایران در سال 1314 نقطه عطف تحولات بیمه گری در ایران محسوب می شود و قدمت 80 ساله این شرکت کهن فراز و فرودهای فراوانی را برای صنعت رقم زده؛ اما اکنون با قدم گذاشتن ایران به دوران جدید و گشایش دربهای اقتصادی پس از بیش از یک دهه انزوا، نگاهی  به نقش بیمه ایران به عنوان یک موسسه مالى در آینده صنعت بیمه و اقتصاد پسا برجامی بدون شک جاى تامل خواهد داشت.

نگاهی بر روند عملکرد بیمه دولتی ایران پس از خصوصی سازی در صنعت بیمه نشان می دهد ، این شرکت همچنان از سهم بالایی در صنعت برخوردار بوده اگر چه طی دوسال اخیر شاهد کاهش سهم آن به 42 درصد بوده ایم ؛ اما همچنان این انتقاد از سوی بخش خصوصی می رود که شرکت دولتی بیمه ایران نه به عنوان یک پدرمعنوی که در نقش رقیب برای خصوصی ها ظاهر شده و البته این انتقادات تا جایی پیش می رود که عملا بیمه مرکزی به عنوان نهاد نظارتی ذیل شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفته و چه بسا مقام ناظر بیمه ای ، کنترل و سخت گیری هایی که بر شرکتهای خصوصی داشته را نتوانسته عملا بر بیمه ایران نیز اعمال کند.

بسیاری از منتقدان بر این باورند که با وقوع خصوصی سازی در صنعت بیمه که با واگذاری سهام بیمه البرز در سال 88 شتاب گرفت ، نقش بیمه ایران به درستی تعریف نشد و به عبارتی وقتی خصوصی‌سازی شد قرار بر این بود، بیمه ایران دولتی بماند زیرا دولت به عنوان یک بیمه‌گذار بزرگ حق داشت یک شرکت بیمه داشته باشد البته برای رشته‌هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی نداشت مثل بیمه‌های کشاورزی، دام و…

دولت باید با کمک شرکت خود این رشته‌های فاقد جذابیت برای بخش خصوصی را اداره می کرد زیرا بخش خصوصی عمدتا به دنبال انتفاع است آن هم انتفاعی که در درازمدت حاصل نشودبلکه در کوتاه مدت محقق گردد.

اما  بیمه ایران در حال حاضر درخت تنومندی است با ذخایر و منابع مالی گسترده و اکنون  بیمه دولتی به رقیبی برای بخش خصوصی در همه رشته‌های بیمه‌ای تبدیل شده است و اینجاست که اغلب صاحب نظران اقتصادی بر این امر صحه می گذارند که گرچه خصوصی سازی در صنعت بیمه شکل گرفت اما عملا شرایط بازار رقابتی حاصل نشد .

در مطالعه تاریخ خصوصی سازی در صنعت بیمه نام عبدالناصر همتی که از وی به عنوان طراح خصوصی سازی در صنعت بیمه یاد می شود بیشتر به چشم می خورد و شاید ذکر یک نکته به نقل از وی در گفتگو با رسانه ها خالی از لطف نباشد که عنوان کرد:"در جلسه شورای عالی اداری مساله واگذاری ها را مطرح کردم که وزیر اقتصاد وقت گفت چرا بیمه‌های دولتی که سودآور هستند را بفروشم. من خیلی ناراحت شدم و گفتم باید بیمه‌های سودآور را بفروشیم زیرا هدف ما اصلاح ساختار بیمه‌هاست و نمی‌خواهیم دولت سهامدار بماند و کسب درآمد کند."

اما شواهد حاکی از ان است که با گذشت چندین سال از خصوصی سازی دولت همچنان سهامدار باقی مانده و کسب سود می کند و چه بسا دررقابت با بخش خصوصی حتی به دامپینگ و نرخ شکنی هم دست می زند.

حال با گذار به دوران جدید کشور که اقتصاددانان شکوفایی اقتصادی را پیش بینی می کنند و از سوی دیگر عدم آماده سازی صنایع و بازار مالی برای ورود به این دوران خطر فرصت سوزی را به دنبال دارد چه نسخه ای برای بیمه دولتی ایران می توان نوشت؟

موافقان و مخالفان واگذاری بیمه ایران چه می گویند؟

محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور، در کنفرانس داوس إعلام کرد که زمینه پیوستن ایران به تجارت جهانى آماده است. اما با توجه به شاخص های مورد نظر ، کشورى مى تواند به این سازمان بپیوندد که داراى بخش خصوصى قوی باشد که نگاهی گذرا به روند خصوصی سازی در ایران نشان می دهد کشور ما از این فاکتور اساسی بی بهره است و مسلما صنعت بیمه نیز ازین امر مستثنی نیست.

بر این اساس بسیاری صاحب نظران تحقق خصوصی سازی در صنعت بیمه و ایجاد شرایط رقابتی را منوط به این امر می دانند که باید هر چه زودتر تکلیف بیمه دولتی ایران مشخص شود و این امر نیز مستلزم ورود حاکمیت است اینکه  آیا دولت می خواهد بخش دولتی را نگه دارد یا در نظر دارد خصوصی سازی واقعی صورت گیرد به عبارتی ادبیات خصوصی سازی باید رعایت شود چرا که خصوصی سازی چارچوبی دارد و  بخش دولتی تنها جایی باید فعالیت کند که بخش خصوصی توان فعالیت ندارد و یا فاقد جذابیت است.

در این راستا یکی از راهکارهایی که ارایه می شود و البته مخالفان و موافقان بسیاری دارد ، واگذارى سهام دولت به قیمت عادله در بورس و تعیین قیمت پایه توسط حسابداران مستقل است نه اینکه داستان واگذاری  دانا و البرز و آسیا تکرار شود. 

موافقان واگذارى بیمه ایران در بورس معتقدند،  اعمال مدیریت مردمى نه دولتى در بیمه ایران سبب می شود با توجه به این که پشتوانه دولتى ندارد قانومند تَر شود  و همکارى و هماهنگى لازم با مقام ناظر بیمه ای را  رعایت کرده و دست از نرخ شکنى و دامپینگ بر خواهد داشت.

چرا که رقابت با بخش خصوصی در نرخ شکنى  متعاقبا زیان بخش خصوصی را به دنبال دارد چرا که این بخش ، توانمندى مالى بیمه ایران را ندارد و با رقابت نا سالم در ورطه ورشکستگى خواهد افتاد.

از سوی دیگر با خصوصی شدن بیمه دولتی ایران شفافیت مالی که در حال حاضر از آن بی بهره است تا حدودی حاصل می شود چرا که در حالیکه این  شرکت دارای زیان انباشته است اما  هر سال سود نشان می دهد و این امر حاکی از آن است که به دلیل سیطره دولت عملا  مقام ناظر قادر به کنترل این شرکت نیست.

علاوه بر آنچه گذشت از مزایای دیگر واگذاری این شرکت که از سوی موافقان این طرح عنوان می شود جلوگیری از گسترش بی رویه این شرکت است چرا که د رحال حاضر  بیمه ایران آنقدر بزرگ شده که چه بسا  هیات عامل در برخی موارد حتی قادر به کنترل شعب نخواهند بود این در حالی است که چابکی و چالاکی از خصوصیات بارز بخش خصوصی محسوب می شود.

اگر چه در مقابل بسیاری واگذاری بیمه ایران را به بخش خصوصی عملا امکان پذیر نمی دانند  چرا که از یک سو طبق ذیل اصل 44 بیمه ایران باید دولتی بماند و از سوی دیگر شاکله اقتصاد ایران به گونه ای پایه ریزی شده  که چه بسا حاکمیت نمی خواهد کنترل اقتصاد را در بازار های مالی کلیدی از دست بدهد و ترجیح می دهد نقش اجرایی خود را در نهاد های مالی حفظ کند علاوه بر اینکه ساختار حاکمیتی اقتصاد ایران به گونه ای نیست که بتوان یکباره به این امر دست زدو شاید بهتر باشد به فکر تغییر سیاست گذاری ها در خصوص بیمه ایران باشیم که در وهله اول حفظ استقلال بیمه مرکزی در نحوه مواجهه با این نهاد دولتی ضروری به نظر می رسد چرا که درحال حاضر عملا نهاد ناظر ذیل بیمه ایران قرار گرفته و بسیاری از اعمال کنترل هایی که بر بخش خصوصی وارد می شود در خصوص بیمه دولتی ایران عملیاتی نمی گردد و به عبارتی نهاد ناظر قادر نیست در مقابل بیمه ایران دست به اقدام جسورانه بزند.

البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در صنعت بانکی نیز بانک ملی ایران به عنوان نهاد دولتی فعالیت می کند اما با مقایسه این دو نهاد دولتی در بازار پولی و بیمه ای مشخص می شود که اولا سهم بازار بانک ملی حتی در مواقع اوج خود از 27 درصد بالاتر نرفته و در حال حاضر نیز در مرز 25 درصد قرار دارد ثانیا ساختار بانک ملی به گونه ای است که کمتر به  نرخ شکنی و رقابت نا سالم با خصوصی ها قدم برداشته و ژنتیک سازمانی این نهاد مالی به گونه ای رشد یافته که گاها نقش انضباط دهنده بازار پولی و پدر معنوی را ایفا کرده اگر چه بعضا اشتباهاتی نیز داشته اما معدل کلی این امررا ثابت می کند.

بازاری بلاتکلیف

در شرایط بازار رقابتی و مطابق با استاندارد های جهانی ، سهم یک بنگاه در بازار نباید بیش از 30 درصد باشد و در غیر این صورت خودبخود در بازار شرایط انحصاری ایجاد می شود.

اما آسیب شناسی بازار ایران نشان می دهد که اگر چه با اعمال خصوصی سازی ، هدف ، حرکت به سمت بازار رقابتی بود و در این راستا آزاد سازی تعرفه ها نیز شکل گرفت ؛اما عملا نه تنها بازار رقابتی واقعی محقق نشد که ابزار های یک بازار رقابتی در یک بازار انحصاری  پیاده سازی گردید و اینجا بود که عملا انضباط مالی جای خود را به هرج و مرج و آشوب داد که شاید بتوان گفت بیمه توسعه طفلی است که زاده عدم کنترل مالی بر بازار بیمه محسوب می شود.

علاوه براین در بازاری که یک شرکت متمرکز است و رقابتی نیست بر اساس مدل دیگری به نام رهبری قیمت باید اداره شود و طبق این مدل هیچ شرکتی نباید ورشکست شود چرا که شرکتی که رهبر بازار است مکلف است طوری حرکت کند که شرکت های پیرو ورشکست نشوند ؛اما عملا در بازار بیمه ایران ،رهبری قیمت نیز پیاده سازی نشد چرا که  بر طبق استاندارد ها بازار انحصاری ، رهبری و رقابتی ابزارهایشان متفاوت است.

نسخه اتکایی شدن بیمه ایران

علاوه بر واگذاری بیمه ایران و تغییر سیاست گذاری ها در خصوص تنها بیمه دولتی ، چندی است که پیشنهاد تبدیل این شرکت به یک بیمه اتکایی نیز از سوی صاحب نظران مطرح می شود که البته سید عباس حسینی ، مدیر عامل بیمه ایران ، چندی پیش به این امر واکنش نشان داد و عنوان کرد :" اتکایی شدن بیمه ایران در حال حاضر تنها درحد یک ایده است و هنوز نگاه جدی به آن صورت نگرفته است علاوه بر اینکه نیازمند مطالعه و بررسی است."

مسلما امکان تبدیل بیمه دولتی ایران به یک شرکت اتکایى وجود دارد ؛ اما این امر حداقل به یک پروسه ده ساله نیاز دارد چرا که تعهدات موجود آن باید طی این مدت تصفیه شود.

البته به این نکته نیز باید توجه کرد که بیمه ایران طی این سالها به لحاظ تعداد شعبات و نمایندگی ها بسیار گسترده شده در این راستا  راه حل ساده تَر این است که از یک تاریخ مشخص إعلام شود بیمه ایران صدور ندارد و نمایندگان جذب شرکت هاى دیگر شوند و بخشى از سرمایه براى تاسیس شرکت اتکایى بکار رود و مازاد ان براى پرداخت تعهدات مورد استفاده قرار گیرد.

اما این راهکار نیز موافقان و مخالفان خود را دارد به طوریکه به زعم بسیاری در این صورت در کشور سه شرکت اتکایى أمین ، ایرانیان و شرکت جدید را خواهیم داشت که براى بازار ایران زیاد بوده وامکانات سرمایه اى آنها اجازه فعالیت گسترده به آنها را  نمى دهد.

با توجه به آنچه گذشت ، شاید بهتر باشد حاکمیت برای بزرگترین شرکت بیمه ایرانی که اکنون قدمتی به درازای 80 سال را برای خود رقم زده فکری کند تا شاهد تبلور بخش خصوصی و تحقق برنامه های اقتصادی پسابرجامی باشیم.