تحرکات بیمه گران جهت افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث/تاکتیک های شرکتهای بیمه برای جبران عدم تخفیف بیش از ۲.۵ درصد

به گزارش ریسک نیوز،روز گذشته نامه ای در فضای مجازی منتشر شد که طی آن پیشنهاد افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث از سوی سندیکای بیمه گران مطرح گردید.

طی این سند که تصمیمات و پیشنهادات کارگروه اتوموبیل سندیکا را شامل می شود ، در بند یک آن تصریح شده است بنابر لازم الاجرا بودن قانون جدید شخص ثالث از 29 خرداد ماه  و ابلاغ رسمی آن از سوی رییس کل بیمه مرکزی،  کلیه شرکتهای بیمه از تاریخ مذکور  باید تعهدات بیمه حوادث راننده را از ماههای حرام به غیر حرام کاهش دهند.

این گزارش حاکی است ، ماده3 قانون جدید شخص ثالث اذعان می دارد، دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدنی واردشده را تعیین و اعلام کند. آیین نامه اجرائی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در این راستا برخی از مدیران شرکتهای بیمه معتقدند اگر همه شرکتهای بیمه ماده ۳ قانون شخص ثالث را بدون آیین نامه مصوب هیات وزیران و اصلاح نرخ  حق بیمه حوادث راننده، اجرا کنند روزانه حتی تا سه میلیارد تومان زیان می کنند، چرا که شرکتهای بیمه بر اساس آیین نامه ۶۷ مکلف به فروش بیمه حوادث راننده هستند البته در قانون ثالث صرفا دارندگان خودرو مکلف به خرید بیمه نامه هستند ، اگر چه که بسیاری از کارشناسان زیان دهی شرکتهای در صورت اجرای ماده 3 قانون ثالث را تایید نمی کنند.

بر این اساس در بند دوم نامه منتشر شده از سوی سندیکای بیمه گران تصریح شده است ، در خصوص پرداخت دیه جرح علاوه بر نقص عضو با توجه به مذاکرات انجام گرفته با بیمه مرکزی مبنی بر اصلاح آیین نامه 67 تا مشخص شدن آیین نامه اجرایی ماده 3 و تصویب آن توسط شورای عالی بیمه و هیات وزیران مقرر گردید سندیکا پیشنهاد مکتوب خود در ارتباط با میزان حق بیمه این رشته برای جبران دیه جرح و ارش با مستندات اماری به بیمه مرکزی اعلام کند تا پس از طرح در شوراب عالی بیمه حق بیمه این رشته با تعهدات ان متناسب گردد، ضمنا توسط برخی اعضا کارگروه پیشنهاد گردید بیمه نامه حوادث راننده منفک از بیمه شخص ثالث گردد.

آنچه که مسلم است تحرکات بیمه گران در سندیکا در این راستاست که معتقدند  قانون جدید بیمه شخص ثالث تعهدات شرکتهای بیمه را افزایش داده است و از طرف دیگر تعیین حق بیمه را به عهده شورای عالی بیمه گذاشته است اما با اجرایی شدن قانون از ۲۹ خرداد  هزینه شرکتهای بیمه افزایش یافته ولی مشخص نیست درآمد آنها چه زمانی افزایش می یابد و اگر چه قانون جدید شخص ثالث لازم الاجراء شد و هزینه های شرکتهای بیمه بالا رفت ولی بیمه مرکزی تکلیف افزایش حق بیمه را مشخص نکرد.

در این راستا به نظر می رسد بیمه گران در سندیکا به این جمع بندی رسیدند که باید نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش یابد و گویا این تصمیم گیری پس از ملغی شدن اعمال ذخیره گیری مثلثی دومین اجماع نظر بیمه گران است که در سال جدید حاصل گردید اگر چه که باید به تصویب هیات وزیران برسد.

اما این اجماع نظر و پیشنهاد بیمه گران در حالی است که برخی شرکتهای بیمه پایه حق بیمه را  تا حدود  35 هزارتومان ارزان تر کرده اند.

علاوه براینکه گویا مدیران عامل شرکتهای بیمه افزایش نرخ ثالث را مورد نظر دارند چرا که  از نظر آنان با ابلاغ قانون جدید شخص ثالث و با توجه به اینکه آیین نامه ها مرتبط هنوز تدوین و تصویب نشده است این ابهام وجود دارد که  آیا ملاک نرخ مصوبه هیات وزیران است یا باید حق بیمه ابلاغی اول سال بیمه مرکزی رعایت شود که 26 درصد کمتر از آنست؟

اگر چه در این تاکتیک بیمه گران نیز ابهاماتی نهفته است چرا که برخی گمانه زنی ها ازین حکایت دارد که بعضی شرکتهای بیمه از آنجا که طبق قانون جدید مجاز به اعمال تخفیف بیش از دو و نیم درصد نیستند ، در نظر دارند حدود 20 درصد در حق بیمه پایه در قراردادهای گروهی تخفیف اعمال کنند در این راستا اگر چه که در صورت تصویب افزایش حق بیمه ثالث ،  قیمت این رشته بیمه ای رشد می کند اما خودبخود با اعمال تخفیف در حق بیمه قراردادهای گروهی و ارزان کردن پایه حق بیمه بعضا تا رقمی بالاتر از 30 هزار تومان ، تخفیف مد نظر خود را محقق می کنند.

البته اعمال این تاکتیک به نقص قانون بر می گردد که ارزیابی ریسک را برای تخفیف باز گذاشته است.

 نکته دیگری که اشاره به آن ضرورت دارد اعمال روش هایی است برای جبران عدم تخفیف بیش ار دو و نیم درصد که هم اکنون از سوی برخی شرکتهای بیمه در قالب ارایه کارتهای VIP به مشتریان و سایر روش های تخفیف کلید خورده است.

این گزارش می افزاید ،در بند سوم این نامه پیشنهادی اذعان می دارد ، از انجا که سهم صندوق از 5 درصد به 8 درصد افزایش یافته دبیر کارگروه پیشنهاد می کند از آنجا که در حال حاضر بنا برآیین نامه دولت ، شرکتهای بیمه 26 درصد حق بیمه کمتری از بیمه گذاران دریافت می کنند ، بیمه مرکزی تا تصویب آیین نامه در هیات وزیران به شرکتهای بیمه اجازه دهد 3 درصد به حق بیمه فعلی اضافه نمایند.

گفتنی است ، یکی از انتقادات بیمه گران همیشه این است که طی سال های اخیر نرخ حق بیمه شخص ثالث متناسب با افزایش نرخ دیه رشد نکرده است .

در پی افزایش 6/31 درصدی دیه سال 1393 از سوی قوه قضائیه، بیمه مرکزی بر اساس قوانین و مقررات مربوط، حق بیمه شخص ثالث خودروها را با حداکثر 24 درصد افزایش نسبت به سال قبل تعیین و ابلاغ کرد..

عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال گذشته علی رغم رشد نرخ دیه نیز حواشی زیادی افرید به طوریکه با انتقادات شدید بیمه گران مواجه شد. در حالیکه  شرکت های بیمه می خواستند 26 درصد افزایش نرخ را اعمال کنند اما بیمه مرکزی در نهایت با هدف حمایت از برنامه های ضد تورمی دولت تصمیم به عدم افزایش نرخ حق بیمه شخص ثالث را ابلاغ کرد.

امین ، رییس کل اسبق بیمه مرکزی نیز در پاسخ انتقادات بیمه گران اذعان داشت،اگر مخالف عدم افزایش حق بیمه هستید چرا تخفیف های غیر فنی می دهید .

به گفته وی بیمه گران در حالی از ریان ده بودن ثالث گله مندند که با تخفیفات غیر فنی در نرخ حق بیمه ثالث جایی برای حمایت نگذاشته اند .

وی تصریح کرد ، هدف از عدم افزایش نرخ ثالث همراهی با برنامه های وزارت اقتصاد و همراهی با مجلس بود.