امضاء دوازده نفره، مصداق بارز دودستگی در صنعت بیمه // بیم پایه گذاری بدعت های نادرست در صنعت بیمه // چند سوال از محمد کریمی در خصوص بیمه توسعه

نامه ۱۲ مدیر عامل بیمه به رییس شورای عمومی سندیکا مبنی بر حمایت از محمد کریمی جهت دبیر کلی سندیکا ، ریسک نیوز را بر آن داشت تا طی گفتگوئی با ابراهیم کاردگر، مدیر عامل بیمه دانا و یکی از امضا کنندگان نامه زوایای مختلف این امر و اهداف حمایت از کریمی را بررسی کند .

در پی انتشار این خبر ، گروهی از فعالان صنعت بیمه ضمن انتقاد از  نحوه حمایت این مدیران عامل از نامزد پیشنهادیشان ، تهیه و تدوین این نامه را مصداق بارز یارکشی و  ایجاد دودستگی در صنعت بیمه دانستند  و با تأملی بر این نامه و مصاحبه منتشر شده در ریسک نیوز  خواستار انتشار نظرات خود  شدند.

این فعالان صنعت بیمه اذعان داشتند، برخلاف آنچه عنوان شده که هدف تدوین این نامه تسریع در برگزاری انتخابات سندیکاست؛ اما اگر واقعا ایجاد انگیزش دربرگزاری انتخابات، منظور نظر امضا کنندگان بوده ،این نامه می توانست بدون ذکر نام کاندید و صرفا با تاکید بر ضرورت برگزاری انتخابات نگاشته شود در حالیکه در نامه ذکری از درخواست تسریع در برگزاری انتخابات نشده است. .

ضمن اینکه این نامه بر خلاف آنچه ادعا شده مصداق بارز یارکشی در صنعت بیمه است چرا که اگر افراد مدعی حمایت از کاندید مورد نظر خود هستند نیازی به نامه نگاری و ذکر اسامی افراد نیست بلکه نحوه انتخابات تشکل های صنفی حکم می کند که اعضا صنف بر اساس  واکاوی برنامه کاندیدها اقدام به گزینش کنند نه نامه نگاری و امضا گرفتن و این گونه بدعت گذاری ها در صنعت بیمه اگر تبدیل به رویه شود، پایه گذار رفتارهای غیر حرفه ای در صنعت خواهد بود..

اینکه هر مدیر عاملی یا چند تن از مدیران بخواهند به صورت فردی یا گروهی بر شخص مورد نظر خود اتفاق نظر داشته باشند امری طبیعی  و بدون شک خالی از اشکال است اما جمع آوری امضا و یارگیری در صورتیکه بر ارایه برنامه و انتخابات حرفه ای پیشی بگیرد ، جایگاه سندیکای بیمه گران به عنوان تشکل صنفی قانونی را تضعیف می کند.

 این فعالان بیمه ای در عین حال اذعان داشته اند، هر شخصی که متقاضی دبیر کلی سندیکاست می تواند با مراجعه به این تشکل صنفی و ارایه برنامه ، حضور خود را اعلام کند بدیهی است برخی حرکات مانند برگزاری دورهمی ها ، مهمانی ها و شام های انتخاباتی با رفتار حرفه ای تشکل‌های صنفی نمی تواند متناسب باشد و بیم این می رود که این رفتارها به رویه در صنعت بیمه مبدل گردد..

در همین حال چند تن از افراد با ارایه برنامه ‌به سندیکا جهت کاندیداتوری اعلام آمادگی کرده اند نه شامی دادند و نه امضاء جمع کردند .

 بدون شک با معرفی نامزدها شورای عمومی سندیکا نیز با مشخص کردن زمان نهایی انتخابات این فرصت را به بیمه گران برای گزینش نهایی خواهد داد

در ادامه این فعالان عنوان داشتند که به نظر می‌رسد این اقدام نوعی پیش‌دستی در انتصاب جمعی قبل از برگزاری انتخابات در جدی‌ترین تشکل صنفی صنعت بیمه باشد.

اما این پیش‌دستی چه معایبی رادار است:

 اولا :ادبیات انتخابات در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و صنفی بیش از اینکه بر نام افراد تأکید داشته باشد بر برنامه‌های ارائه‌شده متمرکز است. بر این اساس قبل از اینکه کاندیدها مهمانی شام در نظر بگیرند بهتر بود برنامه‌های خود را برای آینده کلیدی‌ترین تشکل صنفی بیمه گری ارائه کنند تا مشخص شود با حضور ایشان قرار است چه گره‌هایی از صنعت بیمه  بازشود .

 دوما  : دوازده نفری که نامه را امضا کرده‌اند همگی از اعضای شورای عمومی سندیکا هستند و تصمیم‌گیری درباره هر مسئله مرتبط با سندیکا در همین شورا انجام خواهد شد. در این راستا اگر انتخابات سندیکا به تعویق افتاده فارغ از درست بودن یا نادرست بودن آن حاصل تصمیم شورای عمومی بوده که این دوازده نفر نیز در ان عضوند. لذا وقوع چنین اتفاقاتی به معنی آن است که شورای عمومی سندیکا باید در گام اول به خودباوری برسد و سپس در سایه این خودباوری جمعی تصمیم درباره انتخاب دبیر کل مسئله پیچیده‌ای نیست.

سندیکای بیمه گران به ‌عنوان یک تشکل صنفی دارای یک هویت واحد است؛ و تنها شورای عمومی (مدیران عامل شرکت‌های بیمه) قادرند این هویت واحد را فعلیت بخشند. اگر شورا نتواند به این نقطه از بلوغ برسد طبعاً دبیر هر که باشد از قدرت عمل چندانی برخوردار نخواهد شد و تشتت آرای شورای عمومی وی را دچار سردرگمی خواهد کرد.

سوما: دوازده نفری که به رئیس شورای عمومی نامه نوشتند قاعدتاً قبل از ارسال باید به این نکته فکر می‌کردند که اگر گزینه‌های بهتری در صنعت بیمه وجود داشت آیا این افراد برای ورود به عرصه، دچار تردید نمی‌شود. لذا بهتر بود قبل از هر تصمیمی اجازه می‌دادند دست‌کم دو کاندیداتور در میدان انتخابات دبیر کلی برنامه خود را ارائه کنند و پس از نقد و بررسی این برنامه‌ها از گزینه بهتر حمایت کرده و درنهایت در شورای عمومی تصمیم خود را در قالب رأی اعلام کنند.

بر همین اساس پیشنهاد آن است که نامزدهای دبیر کلی سندیکا برنامه‌های خود را اعلام کنند و سپس در قالب نشست‌های داخلی به مناظره و بحث بپردازند و از برنامه‌های خود دفاع کنند. طبیعی است هر شخص بهتر بتواند از برنامه‌های خود دفاع کند نه‌تنها آینده کاری خود را در سمت دبیر کلی تضمین خواهد کرد بلکه می‌تواند سقف انتظارات شورای عمومی را نیز درباره عملکرد خود مشخص کند و از ابتدا معین کند که وی برای چه اهدافی جامه دبیر کلی را بر تن خواهد کرد.

این فعالان صنعت بیمه در ادامه به برخی دلایل حمایت دوازده مدیر عامل اشاره داشته و جهت شفاف سازی پاره ای ابهامات ، با مرور حافظه تاریخی صنعت بیمه ، مطالبی را متذکر شدند .
در مصاحبه مزبور عنوان گردیده که اقای کریمی در شرایطی خاص یعنی پس از اجرای نادرست اصل 44 و آزاد سازی تعرفه ها وارد صنعت بیمه شدند؛ بنابراین برخی حوادث تلخ صنعت مانند بیمه توسعه حاصل قوانین اشتباه بود بود نه شخص رئیس کل.
در این راستا ذکر مسایل زیر ضروری است:

1-ازاد سازی سازی تعرفه ها در برخی رشته ها به جز ثالث و عمر اجرائی گردید ؛بنابراین رشته ثالث همیشه تعرفه داشته است چه قبل و چه بعد از آزاد سازی تعرفه ها،  این در حالی است که عامل چالش های بیمه توسعه عملا به رشته ثالث بر می گردد

2-عنوان هر ادعائی با شواهد و مستندات بازگو کننده میزان درستی یا نادرستی ان است . شواهد و آمارهای صنعت بیمه نشان می دهد ، ضریب خسارت یکی از بهترین شاخص ها برای ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه است  و آمار ها تاکید می کنند ضریب خسارت صنعت بیمه قبل و بعد از ازاد سازی تعرفه ها تغییر محسوسی نداشته چرا که اساسا درصد ناچیزی از پرتفوی شرکتهای بیمه شامل ازاد سازی می شده و درصد بالا مربوط به پرتفوی ثالث بوده است البته در اینجا بحث در خصوص اشکالات نحوه ازاد سازی تعرفه ها نیست بلکه بحث در مورد این است که  قسمت اعظم پرتفوی شرکتهای بیمه شامل ثالث می شده و رشته ثالث نیز در شمول ازاد سازی قیمت قرار نگرفته است.

3- از سال 87 نشانه هایی از مشکل در بیمه توسعه پدیدار شد که بنابر مستندات موجود در مرحله بحرانی قرار نگرفته  و در مرحله هشدار بود اما بر طبق امار این شرکت عملا از سال 91 (دوران ریاست اقای کریمی)  دچار چالش های جدی و بحرانی شد به طوریکه توانگری اش دایما در حال کاهش بود اما اینکه چرا در ان زمان اقدامی نشد ابهاماتی است که باید از مدیران وقت سوال کرد.

4-اجرای نادرست اصل 44 و یا آزاد سازی تعرفه ها نمی تواند توجیه قابل قبولی بر ضعف عملکردی مدیران باشد بنابر دلایل زیر:
الف-آیین نامه توانگری مالی در زمان اقای فرشباف تدوین ان اغاز و اجرایش در زمان اقای کریمی عملیاتی شد بنابراین کنترل توانگری مالی بیمه توسعه  کاملا امکان پذیر بودو شواهد از کاهش شدید توانگری این شرکت خبر می داد.

ب-شاخص دیگر کنترل عملکردی شرکتها توسط نهاد ناظر این است که تعهد هر ریسک باید 20 درصد سرمایه شرکت باشد مگر اینکه واگذاری اتکائی داشته باشد. این شاخص نه تنها در زمان اقای کریمی که قبل از ان هم همیشه وجود داشته است سوال اینجاست که ایا این شاخص کنترلی در زمان ایشان در خصوص بیمه توسعه رصد شده  و اگر رصد می شده چه اقدامات کنترلی صورت گرفته است؟

ج-شاخص دیگر کنترل نحوه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه و کیفیت ذخیره حق بیمه هاست. یکی دیگر از مشکلات بیمه توسعه نحوه نا مناسب سرمایه گذاری ها و تمرکز بر املاک بوده که در نهایت با توجه به رکود در سالهای بعد قابلیت نقد شوندگی خود را ازدست داد. در این راستا این سوال مطرح می شود که ایا در دوران اقای کریمی شاخص سرمایه گذاری های بیمه توسعه توسط نهاد ناظر کنترل می شده است؟لازم بذکر است که امکان کنترل این شاخص با توجه به ایین نامه های موجود چه در زمان ایشان و قبل از ان وجود داشته است.

به گزارش ریسک نیوز این اظهارات از سوی تعدادی از فعالان بازار در تماس با  ریسک نیوز مطرح شده که به دلیل جلوگیری از ایجاد دو دستگی در سندیکا خواستند از ذکر آنها خودداری شود زیرا ممکن است مانند نامه تدوین شده  توسط 12 مدیر عامل شائبه حمایت از فرد خاص و یا دودستگی را ایجاد کند.

گفتنی است ، رسانه ریسک نیوز با توجه به انتشار دیدگاههای مدیرانی که از دبیرکلی محمد کریمی حمایت کردند به دلیل درخواست سایر فعالان بازار اقدام به انتشاردیدگاه اخیرنمود.