قدر فرصت را باید دانست!

به گزارش ریسک نیوز، پس از زلزله هرمزگان موردی که بیشتر از همه مورد توجه قرار گرفت نقش صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در پرداخت خسارت زلزله زدگان بود.

طبق ماده ۱ قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بخشی از خسارت‌های مالی ناشی از حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، طوفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریالرزه (سونامی)،کلیه ساختمان‌های مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در مناطقی که احتمال وقوع هر یک از خطرات مذکور در آنها وجود داشته باشد ظرف مدت یک سال پس از تصویب این قانون،بر اساس ضوابط مقرر در ماده (۲) این قانون تحت پوشش «بیمه پایه حوادث طبیعی ساختمان» نزد صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان که در این قانون «صندوق» نامیده می‌شود،قرار می‌گیرند.

در ماده ۹ آیین نامه اجرایی صندوق مذکور بیان شده است که: ماده ۹- صـندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام کارشناس به محل حادثه اقدام و با رعایت دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی، می زان خسـارت مالی واردشـده به هر واحد مسکونی را تعیین و تعهدات خود را با رعایت حداکثر تعهد تعیین شـده در آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون، ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه به ذینفع بیمه پایه ایفا کند.

نکته ای که وجود دارد اینکه آیا صندوق امکان استفاده از کارشناسانی که قاعدتا باید کارشناس آگاه به ارزیابی خسارت باشند و بتوانند به راحتی مبلغ خسارت را برآورد نمایند را دارد.

اینکه چطور چنین کارشناسانی می خواهند جذب صندوق شوند جای سوال دارد؟

پیشنهاد می شود؛ باتوجه به اینکه طبق اعلام مجلس شورای اسلامی ایراداتی به آیین نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی وارد شده است و قاعدتا برخی مواد آیین نامه می بایست مورد بازنگری قرار گیرد از این فرصت پیش آماده نهایت استفاده شود و تکلیف کارشناسی خسارت نیز مشخص شود و از ظرفیت خوبی که در بخش ارزیابان خسارت بیمه ای دارای مجوز از بیمه مرکزی وجود دارد استفاده شود. و در ماده ۱ آیین نامه بندی بنام بند ۱۵ به آن اضافه شود و ارزیاب خسارت بیمه ای طبق ماده ۱ آیین نامه ۸۵ تعریف شود. همچنین مواد ۹ و ۱۱ به شرح زیر اصلاح شوند:

ماده ۹- صـندوق موظف است پس از وقوع حوادث طبیعی منجر به خسارت مالی، نسبت به اعزام ارزیابان خسارت بیمه ای موضوع بند ۱۵ ماده ۱ آیین نامه به محل حادثه اقدام و با رعایت دستورالعمل نحوه رسیدگی و پرداخت خسارت مالی، میزان خسـارت مالی واردشـده به هر واحد مسکونی را تعیین و تعهدات خود را با رعایت حداکثر تعهد تعیین شـده در آیین نامه اجرایی ماده (۲) قانون، ظرف دو هفته از تاریخ وقوع حادثه به ذینفع بیمه پایه ایفا کند.

ماده ۱۱- چنانچه یک واحد مسکونی پوشـش بیمه تکمیلی حوادث طبیعی موضـوع قانون را از یکی از شرکت های بیمه داشـته باشـد، خسارت های مالی مربوط تا سقف تعهدات بیمه پایه توسط صندوق جبران و مابه التفاوت آن از محل پوشش بیمه تکمیلی مذکور و براساس ضوابط و مقررات مربوط پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ – ملاک تعیین و ارزیابی خسارت، میزان خسارت مالی برآورده شده توسط ارزیاب خسارت موضوع بند ۱۵ ماده ۱ این آیین نامه می باشد.

تبصره ۲ – در صورت اختلاف بین مالک و ارزیاب خسارت در خصوص تعیین میزان خسارت مالی برآورد شده، موضوع به داوری مرضی الطرفین ارجاع می گردد رأی داوری برای صندوق و مالک لازم الرعایه است.

تبصره ۳- کلیه شکایات نسبت به ارزیابان موضوع بند ۱۵ ماده ۱ آیین نامه مذکور و نحوه برخورد با آنان صرفا از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گردد.