بیانیه انجمن کارگزاران بیمه در خصوص سوئیچ بیمه

به گزارش ریسک نیوز هیات مدیره انجمن کارگزاران بیمه کشور بیانیه ای صادر کرد که به شرح زیر است:

فناوریهای نوین در هر صنعتی میبایست توسط رگولاتور در آن صنعت مورد نظارت قرارگیرد. بدیهیست صنعت بیمه نیز از این قاعده مستثنی نیست. همزمان با آغاز فعالیت سوئیچ بیمه مرکزی ، چند سایت بارزیابی آنلاین بصورت هدفمند با استفاده از فشار رسانه ای، باعث توقف اجرای پروژه سوئیچ توسط بیمه مرکزی  شدند. مستحضرید جبران خسارات توسط شرکتهای بیمه از محل حق بیمه های دریافتی تامین میگردد. این در حالیست که دکتر آقاجری مدیر کل  نظارت و مهندس نعمتی رئیس مرکز فناوری اطلاعات بیمه مرکزی ج.ا.ا  بارها در خصوص اینکه چند سایت فروش آنلاین بیمه  مبادرت به وصول نقدی حق بیمه از مردم و انباشت وجوه در حسابهای خود بدون پرداخت آن به حساب شرکتهای بیمه تذکر داده اند. اخبار واصله حاکی از آن است که   عموما پس از گذشت یکسال از واریز حق بیمه توسط مردم به درگاه پرداخت این سایتها، این سایتها نسبت به تسویه حق بیمه با شرکتهای بیمه آنهم بصورت اقساط و بعضا با تاخیر چند ماهه در سررسیدها اقدام مینمایند. ایجاد اخلال در منابع مالی شرکتهای بیمه و خطر ورشکستگی یک یا چند شرکت بیمه ،در تضاد با آئین نامه 71 یعنی دفاع از حقوق بیمه گذاران است. با اجرای سوئیچ و رعایت مبانی تطبیق پذیری فناوری با قوانین (رگ تک) ، نظارت بر نحوه عملکرد آنلاین در صنعت بیمه حاکم میگردید. متاسفانه برخی از ذینفعان این حوزه ، بمنظور گریز از شفافیت و با دور زدن نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه کشور به سراغ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رفته اند. گفتنی است هم اکنون 60 کارگزار برخط، دارای مجوز از بیمه مرکزی هستند و بالغ بر 100 کارگزاری برخط نیز تاییدیه فاوای بیمه مرکزی را اخذ نموده و در انتظاراخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی هستند. از طرفی انجمن کارگزارن بیمه کشور، متولی امور کارگزاران و رابط بین کارگزاران با رگولاتور است.  سه سایت که عمده تخلفات را در این زمینه مرتکب میشوند، بدون اطلاع انجمن کارگزاران بیمه و این 160 کارگزار بر خط ، خود را بعنوان نماینده حوزه فناوری به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  معرفی و در تلاشند تا با اخذ بخشنامه هایی از نهاد بالا دستی بیمه مرکزی، نسبت به تسهیل امور بنفع خود اقدام نمایند.

با توجه به جایگاه صنفی بر خود وظیفه میدانیم نکات زیر را به مدیران محترم داخل صنعت بیمه ، معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهور  جناب آقای ستاری و وزیر محترم اقتصاد جناب آقای خاندوزی یاد آوری کنیم:

1- افراد سودجو میتوانند در سایه القابی چون دانش بنیان و با اتکا به فناوری نیز مرتکب تخلف شوند و برخورداری از نام دانش نمیتواند مهر تایید بر اصالت یک مجموعه باشد. لذا با شتابزدگی و در راستای حمایت از شرکتهای دانش بنیان چشمان خود را بر این تخلفات آشکار نبندیم و کما فی السابق به نظارت صحیح در صنعت بیمه پایبند باشیم .

2- حجم بسیار بالای مطالبات شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث از سایت های مذکور بدون اخذ تضامین لازم، باعث نگرانی جدی بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه شده و بیم آن میرود در صورت ادامه این روند و کسری                                                                                نقدینگی شرکت های بیمه ،تجربه تلخ شرکت بیمه توسعه مجددا تکرار شود و موجبات بی اعتمادی جامعه را به صنعت بیمه فراهم نماید .

3 – با انباشت و رسوب حق بیمه نزد این سایتها مفسده زیادی در سال های اخیر در فضای اقتصادی کشور رخ داده است که قابلیت پیگیری دارد. پارامتر مزیت رقابتی سایتهای فعلی صرفا بر اساس خلاهای قانونی بنیان نهاده شده است و به هیچ عنوان اثری از فناوری در آن نیست.

4- طبق قانون بیمه شخص ثالث و مصوبات هیات دولت ،تعرفه در رشته شخص ثالث حاکم است و سایتهای مقایسه گر، اجازه باز مهندسی حق بیمه شخص ثالث را ندارد.

5- در صورت ادامه قانون شکنی و عدم التزام به قواعد حاکم بر بازار بیمه توسط این سه شرکت ، در آینده ای نزدیک  بیش از 300،000 شغل در صنعت بیمه کشور نابود خواهد شد. این در حالیست که شبکه فروش ابایی از تجهیز به فناوری نداشته، بلکه بستر قانونی برای ایشان فراهم نیست. بخشی از صنعت بیمه با تقلب و تخلف در نقطه شروع ، نزدیک به خط پایان قرار گرفته است. در حالیکه طرف مقابل ، بدلیل بی دقتی نهاد تصمیم گیر و تصمیم ساز پشت خط شروع متوقف شده است.

6  -برگزاری جلسات در نهاد علمی و فناوری ریاست جمهوری با شرکت های ذینفع در این حوزه، بدون اخذ نظرات کارشناسی سایر ذینفعان ، همچین عدم اخذ نظرات بیمه مرکزی و اتخاذ تصمیماتی در این راستا، بدلیل عدم شناخت کافی از مباحث فنی و قوانین حاکم بر صنعت بیمه قطعا تبعات اجتماعی، اقتصادی بهمراه خواهد داشت.

7 -حق بیمه ای که به حساب شرکتهای بیمه واریز نمی شود، اثر خود را بر صورتهای مالی شرکتهای بیمه خواهند گذاشت و در کوتاه مدت سهامداران  شرکتهای بیمه نیز  از این موضوع آسیب جدی خواهند دید و در بلند مدت باعث خروج سرمایه و سرمایه گذار از صنعت بیمه خواهد شد.

8- صرف مقایسه حق بیمه ، بازاریابی آنلاین و ارسال پیامک همراه با تخفیفات نامتعارف، عاری از ایجاد هرگونه ارزش افزوده در زنجیره خدمات بیمه است و هرگز نمیتواند نام دانش بنیان و نوآوری را یدک بکشد و قطعا باعث اخلال در نظم بازار بیمه خواهد شد.

9- اجرای صحیح پروژه سوئیچ توسط بیمه مرکزی همچون سامانه شاپرک در نظام بانکداری میتواند بعنوان یک ابزار قدرتمند نظارتی ، ضامن شفافیت و سلامت صنعت بیمه کشور گردد.

10- مردم آگاه باشند با انحصار بازار بیمه نزد 2 یا 3 شرکت یازاریابی آنلاین ، درآینده نزدیک شاهد خواهیم بود که نرخ خدمات بدلیل حذف شبکه فروش بشدت افزایش خواهد یافت و زیان انباشته سنگین سالهای اخیر این سایتها در کوتاه مدت از جیب مردم جبران خواهد شد.

                                                         هیات مدیره انجمن کارگزاران بیمه کشور