روایتی از جنگ نفت کشها و صنعت بیمه / سرگذشت بازنگری قانون بیمه و اختلاف نظر ها بر ماده یک

به گزارش ریسک نیوز، نشریه بیمه داری نوین در شماره 30 و در سال 1401 گفتگوئی با آیت کریمی پیش کسوت بیمه انجام داده است.

از لابلای وقایع جنگ نفتکشها  تا تلاش برای بازنگری قانون بیمه ، خصوصی سازی و آزاد سازی تعرفه ها، می توان رد پای آیت کریمی را جستجو کرد. این تنوع فعالیت شاید در کارنامه کاری کمتر بیمه گری به چشم می خورد. بیمه گری که خود را به فعالیت بیمه ای محدود نکرده و تالیف دهها کتاب و بیش از 400 مقاله را در کارنامه کاری خود ثبت کرده و شاید بی جهت نیست که می توان نام پدر تالیف در صنعت بیمه را بر وی نهاد. در گفتگوئی مبسوط با وی وقایع صنعت بیمه در دوران جنگ ، خصوصی سازی و ازاد سازی تعرفه ها را مرور کردیم . و البته انچه در گفتگو با وی رخ می نماید تلاش هایش برای بازنگری و تغییر قانون بیمه است که در نهایت مسکوت ماند. مرور این خاطرات می تواند درسی باشد، برای افرادی که تازه در راه صنعت بیمه قدم نهاده اند.

مهدی ایت الله کریمی که زاده  سال 1330 در ابهر است با مهاجرت به تهران و تحصیل در رشته ریاضی، در سال 49 وارد مدرسه عالی بیمه می‌شود تا گام‌های اولیه برای فعالیت در صنعت بیمه را بر دارد. وی سال 1353 از مدرسه عالی بیمه فارغ‌التحصیل می‌شود و پس از طی خدمت سربازی، حدود دی ماه سال 56 نخستین تجربه بیمه‌گری را با کار در شرکت بیمه امید کلید می‌زند.

بعد از استعفاء از بیمه امید به آمریکا رفته و  تحصیلاتش را در مقطع مدیریت سیستم‌ها تداوم می‌بخشد و یکسال پس از پیروزی انقلاب در سال 1358 به وطن باز می‌گردد .

کریمی در آزمونی که بیمه مرکزی ایران برای استخدام 8 نفر کارشناس بیمه و 8 نفر کارشناس مالی برگزار کرد ، انتخاب می‌شود.

وی در بیمه مرکزی از بیمه اتکایی اجباری کار را شروع و در کنار فعالیت در بیمه مرکزی، تدریس در دانشگاه تهران را آغاز می‌کند. وی در رشته کلیات بیمه، آشنایی بیمه، بیمه اموال، بیمه مسئولیت، قوانین و مقررات بیمه، آشنایی با اصول بیمه و بیمه اتکایی می‌پردازد.

تألیفات وی در حوزه بیمه عبارتند از:

تألیف کتاب «بیمه اموال و مسئولیت» در دو جلد از انتشارات دانشکده امور اقتصاد و دارایی- در یک جلد از انتشارات میزان

تألیف کتاب «کلیات بیمه» از انتشارات بیمه مرکزی ج.ا.ا، پژوهشکده بیمه و نشر میزان (برنده جایزه بهترین کتاب بیمه‌ای سال 1397 فدراسیون بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی آسیایی و آفریقایی “فیر” (هجدهمین چاپ زمستان 99 از انتشارات میزان)

ترجمه کتاب «بیمه اتکایی بیمه اموال» تألیف گروه کارشناسان شرکت بیمه اتکایی سوئیس­ری از انتشارات بیمه مرکزی ج.ا.ا، بیمه کارآفرین، بیمه اتکایی امین و پژوهشکده بیمه (چاپ آخر آن سال 97 از انتشارات پژوهشکده بیمه)

تألیف کتاب «پرسش و پاسخ بیمه­ای» از انتشارات بیمه مرکزی ج.ا.ا، بیمه کارآفرین و پژوهشکده بیمه (برنده جایزه بهترین کتاب بیمه­ای سال 2000 فدراسیون بیمه­گران و بیمه­گران اتکایی آسیایی و آفریقای “فیر” (چاپ آخر آن از انتشارات پژوهشکده بیمه)

تألیف کتاب «مبانی علمی و نظری بیمه­های اموال» از انتشارات بیمه مرکزی ج.ا.ا

تألیف کتاب «تکنیک­های فروش حرفه­ای بیمه» از انتشارات بیمه مرکزی ج.ا.ا

تألیف کتاب «کاربرد بیمه­ های بازرگانی در مدیریت» از انتشارات  بیمه مرکزی، جنگل و بیمه پارسیان

تألیف کتاب “بیمه‌های آتش‌سوزی” از انتشارات جنگل

تألیف کتاب ” گزیده مجموعه مقالات بیمه‌ای” از انتشارات جنگل

تهیه جزوات درسی جهت تدریس در دانشگاه­ها

فعالیت‌های این پیشکسوت بیمه در حوزه نشر و تألیف به اینجا خلاصه نمی‌شود به طوریکه وی 8 سال مدیر مسئول فصلنامه بیمه مرکزی ایران بوده است.

آیت کریمی از جمله بیمه‌گرانی است که دوره‌های مختلفی را در کشورهای جهان گذرانده و از این جهت می‌توان وی را از جمله کسانی دانست که آشنايی قابل توجهی با فضای بیمه‌گری در جهان دارد مانند دوره عمومی بیمه در سوئیس، دوره‌های مختلفی در ژاپن مانند مدیریت استراتژیک، دوره اتکائی در کره جنوبی در دو مقطع، دوره‌های بیمه‌گری در بحرین و …

آیت کریمی نزدیک به 20 سال در دانشگاه تهران، علامه طباطبایی و دانشکده اقتصاد وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی تدریس کرده است، بنابراین می‌توان گفت در کنار تألیف، تدریس نیز در کارنامه کاری وی می‌درخشد.

این پیشکسوت صنعت بیمه علاوه بر تألیف کتب مختلف ده‌ها مقاله به رشته تحریر در آورده است. اولین مقاله در حوزه خصوصی‌سازی صنعت بیمه که در اولین سمینار بیمه توسعه ارائه شد به دست کریمی به رشته تحریر در آمد که اولین بار در روزنامه سلام این مقاله چاپ و پس از آن، دیگر نشریات آن را چاپ کردند.

در ادامه به فعالیت‌های کاری وی در صنعت بیمه ایران اشاره می شود:

نائب رئیس هیأت­ مدیره شرکت بیمه آسماری، مدیرعامل شرکت بیمه آسماری، عضو موظف هیأت­ مدیره شرکت بیمه پارسیان، عضو اتاق فکر سندیکای بیمه­ گران، معاون طرح و توسعه و عضو هیأت­ عامل بیمه مرکزی ج.ا.ا، عضو اتاق فکر صنعت بیمه (پژوهشکده بیمه)، مشاور مدیرعامل شرکت بیمه نوین، مشاور مدیرعامل شرکت کمک‌رسان ایران، عضو کمیسیون نشر پژوهشکده بیمه، مدیر طرح و توسعه بیمه مرکزی، مدیر مسئول فصلنامه بیمه مرکزی ج.ا.ا (8 سال)، عضو شورای پژوهش و هیأت تحریریه فصلنامه بیمه مرکزی ج.ا.ا (20 سال)، دبیر تهیه پیش­نویس قانون جدید بیمه، عضو هیأت علمی 13 دوره سمینار بیمه و توسعه، عضویت در کمیته فنی، مدیر نظارت، مدیر دفتر مطالعات و پژوهش­های بیمه‌ای، عضو کمیته نرخ، مدیر اتکایی قبولی از خارج، معاون مدیر اتکایی قبولی از خارج، معاون مدیر اتکایی در بیمه­های اتکایی اجباری و اشخاص، سرپرست اداره بیمه اتکایی قبولی از خارج، مسئول اداره بیمه اتکایی آتش­سوزی، کارشناس بیمه اتکایی، کارشناس ارشد بیمه‌های اشخاص در شرکت سهامی بیمه امید به مدت 18 ماه، کارآموز به مدت 4 ماه در سازمان تأمین اجتماعی در سال 1353، کارآموز به مدت 10 ماه در شرکت سهامی ایران در سال 1352.

بخش اول را می خوانیم:

* آقای کریمی اگر بخواهید تاریخ شفاهی صنعت بیمه را از نگاه خودتان و بر اساس اتفاقات کلیدی در آن یک تقسیم‌بندی کنید آن را به چند دسته تقسیم می‌کنید؟

صنعت بیمه ایران اساساً با تغییرات کمی مواجه شده است. بیمه امری تخصصی و فنی است از طرف دیگر صنعت بیمة کشور ما کمتر رقابتی است؛ بنابراین تغییر و تحول کمی در آن وجود دارد؛ ولی طی چند سال اخیر تغییرات در صنعت بیمه با شتابی روبه‌رو شده است. اما می‌توانم در این گفت‌وگو به دوران جنگ، خصوصی‌سازی و پس از آن اشاره کنم.

* جناب کریمی شما تحصیلات خود را در آمریکا گذراندید و به بیمه مرکزی آمدید لطفاً برای‌مان از آن دوران بگویید و شرایط استخدام در بیمه مرکزی. به نوعی در این بخش به دوران جنگ بیشتر اشاره کنید.

در فوق لیسانس مدیریت سیستم‌ها از آمریکا فارغ‌التحصیل شدم؛ البته پیش از آن از مدرسة عالی بیمه در رشتة بیمه مدرک لیسانس خود را دریافت کردم. ضمن اینکه  قبل از اینکه به آمریکا بروم در سال 1352 در بیمة ایران یک دوره کارآموزی گذراندم.

سال 1358 که از آمریکا وارد ایران شدم، استخدام در سازمان‌های دولتی ممنوع شده بود؛ اما مرحوم مهندس بازرگان از شورای انقلاب یا دولت آن زمان مجوز استخدام دو گروه را دریافت کرده بودند؛ هشت نفر در بیمه و هشت نفر در بخش مالی؛ در واقع مالی‌چی‌های قدر امروز در آن زمان در بخش مالی استخدام شدند. ما استخدام شدیم و یک دورة کارآموزی چند ماهه در شرکت‌های بیمه گذراندیم و مجدد به بیمه مرکزی بازگشتیم و از حوزة فنی آغاز به کار کردیم. من از آتش‌سوزی آغاز کردم و بعد از یک سال سمت گرفتم و رئیس ادارة قبولی اتکایی از خارج شدم. کتاب «بیمه آتش‌سوزی» که به نگارش در آوردم، دستاورد همان دوران است.

در بیمه مرکزی از ادارة قبولی اتکایی از خارج به مدیریت اتکایی ارتقا یافتم. در این مورد باید تأکید کنم، بیمه مرکزی با کشورهای بسیاری همکاری داشت و مراودات قابل توجهی با بیمه‌گران اتکایی بین‌المللی برقرار بود.

* مروری بر خاطرات و تجارب اتکایی ایران در بحبوحة جنگ و انقلاب برای خوانندگان قابل توجه خواهد بود لطفاً بیشتر از آن دوران بگویید.

طی هشت سال جنگ تحمیلی دو بار برای گذراندن دوره به سوئیس سفر کردم. اولین بار در سال 61 الی 62 برای گذراندن دورة مقدماتی و عمومی به سوئیس رفتم و پنج سال بعد برای دومین بار برای گذراندن دورة عالی به این کشور سفر کردم. در آن زمان به رغم جنگ تحمیلی اقتصاد ایران شکوفا بود؛ مثلاً وقتی در کرة شمالی طوفان شدیدی آمد؛ چون اتکایی این کشور را با لیدری مونیخ‌ری برعهده داشتیم یک بار 12 میلیون دلار و بار دیگر پنج میلیون دلار خسارت پرداخت کردیم.

در آن دوره بیمه مرکزی صندوق ملی اتکایی را ایجاد کرده بود تا نیاز اتکایی بازار را مازاد بر نگهداری‌شان به بیمه مرکزی بدهند مسئولان این صندوق آقایان علوی و برومند بودند؛ یعنی مازاد نیاز اتکایی شرکت‌های بیمه توسط این صندوق پوشش داده می‌شد.

* ابعاد این صندوق را بیشتر توضیح دهید؛ مثلاً چقدر سهم بازار داشت؟

به پرتفوی صنعت بیمه بستگی داشت. مسلماً بیشترین پرتفوی متعلق به شرکت بیمة ایران بود. صندوق ملی اتکایی تا اواخر جنگ تحمیلی برپا بود؛ وقتی بحث جنگ نفت‌کش‌ها مطرح شد نرخ بیمة نفت‌کش بسیار افزایش یافت به همین دلیل بیمة مرکزی با هماهنگی بیمة ایران، کشتی‌هایی که از ایران نفت حمل می‌کردند تحت پوشش بیمه قرار دادند. در واقع با نرخ یک درصد بیمه می‌شدند و بیمه ایران و بیمه مرکزی با لویدز لندن قراردادی بستند تا اگر کشتی با خسارت مواجه شد از آن محل خسارت پرداخت شود و شرکت نفت نیز تعهد کرد که اگر نفت آن کشتی‌ها از بین برود نفت آنها را متقبل شود.

در ایام جنگ تحمیلی بازار لندن و سندیکاهای لویدز نرخ بیمة کشتی‌ها را افزایش داده بودند؛ اما با تلاش بیمه مرکزی و هماهنگی بیمه ایران این موضوع خنثی شد.

* آیا در آن زمان با خسارتی مواجه شدید؟

نه با خسارت آنچنانی مواجه نشدیم.

در دورانی کشتی‌های برخی کشورها مثل کویت با پرچم آمریکا در خلیج فارس تردد می‌کردند و ما با کویت‌ری و الاهلیه در بخش اتکایی همکاری داشتیم که بلافاصله قرارداد اتکایی‌مان را با کشورهایی همچون کویت به حالت تعلیق درآوردیم و در نهایت فسخ کردیم.

* آیا صندوق ملی اتکایی شبیه به صندوق تحریم است؟

شباهت آن بسیار کم است؛ چون صندوق تحریم، پوشش اتکایی ندارند؛ ولی صندوق ملی اتکایی پوشش اتکایی دارد در واقع از شرکت‌های بیمه می‌خواست که پوشش‌های‌شان را تک‌تک وارد بازار نکنند؛ بلکه به صندوق ملی اتکایی واگذار کنند تا این صندوق ضمن استفاده از ظرفیت بازار، مازاد آن را به بازار لندن ببرد و با شرایط مطلوبی اتکایی کند؛ ولی صندوق تحریم به این شیوه اداره نمی‌شود.

* ایدة صندوق ملی اتکایی از چه کسی بود؟

ایدة آن از آقای علوی و دکتر جباری بود که در بیمة مرکزی مسئولیت داشتند. آقای علوی مدیر اتکایی بودند و آقای دکتر جباری نیز معاون اتکایی بودند که به بیمة ایران رفتند و قائم مدیرعامل شدند.

* شما هم با صندوق ملی اتکایی همکاری داشتید.

بله. ما در بیمه مرکزی حضور داشتیم و همة پوشش‌ها را وارد صندوق ملی اتکایی می‌کردیم.

ما قبولی از خارج داشتیم و از بروکرها دریافت می‌کردیم، نمی‌توانستیم آن پوشش‌ها را وارد صندوق ملی اتکایی کنیم؛ البته نیازی به این کار هم نبود. ما یک سبد ارزی در لندن هم داشتیم.

* شما طی مصاحبه‌ای با ریسک نیوز نارضایتی خود را از اینکه بیمه مرکزی کار اتکایی می‌کند اعلام کردید در حالی که در گذشته خودتان نیز چنین کاری می‌کردید.

من همیشه منتقد اتکایی بودم؛ چون از یک طرف بیمه مرکزی به بازار نظارت می‌کند و از طرف دیگر به عنوان بیمه‌گر اتکایی رقیب شرکت‌های بیمه تلقی می‌شود. شاید هیچ‌گاه رقابت نکرده باشد؛ ولی این واقعیت وجود دارد که بیمه مرکزی می‌تواند در مواردی با شرکت‌های بیمه رقابت کند. آنجایی که ما منتقد بیمه مرکزی بودیم و امروز هم هستیم این است که این نهاد نباید اتکایی کند و باید همان مقام ناظر باشد.

مگر می‌شود مقام ناظر به یک نهاد کوچک مثل سازمان نظارتی تبدیل شود که از دولت بودجه دریافت کند. سازمان نظارتی اگر از خود بودجه نداشته باشد که معمولاً نباید داشته باشد به شرکت‌های بیمه وابستگی پیدا می‌کند؛ بنابراین بهتر این است که بودجه دریافت کند؛ امروز بیمه مرکزی توان مالی زیادی دارد و شرکت‌های بیمه به او حق بیمه پرداخت می‌کنند و در حد توان نیز به شرکت‌های بیمه از نظر فنی کمک می‌کند.

* چطور مدیرانی خارج از بیمه مرکزی دارای تجربه می‌شدند؟

من همیشه از یک نظر قدردان بیمة مرکزی ایران بودم؛ چون سعی کردم به عنوان کارشناس بیمه مرکزی آنچه آموزش دیدم و دوره‌هایی که گذراندم و دستاوردهایم مثل کتاب‌هایی که منتشر کردم در اختیار صنعت بیمه قرار دهم. مونیخ‌ری 90 درصد پرتفوی مهندسی دنیا را رهبری می‌کند در نتیجه بزرگ‌ترین بیمه‌گر اتکایی مهندسی دنیا محسوب می‌شود این نهاد دوره‌های بسیاری را برگزار می‌کند و بیمه‌گران از همه جای دنیا به این کشور سفر می‌کنند و دوره‌هایی را می‌گذرانند ما هم دوره‌هایی را گذرانده‌ایم.

* چرا شما با این همه تجربه در زمینة اتکایی یک شرکت اتکایی تأسیس نکردید؟

سرمایة لازم را نداشتم از طرفی ایران در تحریم است. شما باید بتوانید به صورت متقابل کار کنید تا مشتری داشته باشید در واقع هم اتکایی واگذار کنید به شرط آنکه خارجی‌ها هم به شما واگذار کنند.

* به این ترتیب بازار فعلی را اصولی نمی‌دانید؟

بله. این بازار یک طرفه است. در خیابان یک طرفه نمی‌توان دو طرفه رانندگی کرد. ما نمی‌توانیم از خارج اتکایی بگیریم و نه می‌توانیم به آنها اتکایی واگذار کنیم.

* به شرکت‌های تازه‌ وارد اشاره کردید به نظرتان با توجه به تجربه‌ای که در حوزة اتکایی دارید این ایده را که شرکت‌های اتکایی در یکدیگر ادغام شوند و یک شرکت اتکایی بزرگ ایجاد شود؛ مثل کشور ترکیه یا هند تأیید می‌کنید؟

بازار ایران بلوکه است به جز دو شرکت اتکایی امین و ایرانیان که امین در مناطق آزاد حضور دارد بقیة شرکت‌ها فعالیت خاصی ندارند؛ اگر بازار چنین ترکیبی داشته باشد بهتر است یک شرکت اتکایی وجود داشته باشد و همة شرکت‌ها در یکدیگر ادغام شوند. آن دو شرکت به صورت حرفه‌ای فعالیت دارند؛ اما بقیة شرکت‌های اتکایی که فعالیت خاصی ندارند می‌توانند در یکدیگر ادغام شوند؛ چون اتکایی مازاد بر نگهداری شرکت‌های بیمة خصوصی یا دولتی است زمانی که شرکت‌های بیمة مستقیم اتکایی ایجاد می‌کنند هیچ معنایی ندارد.

* شرکت‌های مستقیم نیز مجوز اتکایی دریافت می‌کنند.

بله درست است. داشتن یک بیمة مستقیم و یک اتکایی منطق حرفه‌ای ندارد. شرکت‌های بیمه باید بتوانند پرتفوی عظیمی از بازار وارد شرکت و واگذار کنند به طوری که قانون اعداد بزرگ در آن صدق کند. در بیمه چه اتکایی و چه مستقیم قانون اعداد بزرگ باید صدق کند. تعداد زیادی از ریسک‌های مشابه و همگون را که در حوزة جغرافیای وسیعی پراکنده‌اند یک جا جمع کنیم و خسارت تعداد اندکی از ریسک‌های مشابه را بپردازیم نه اینکه همه را دریافت کنیم و خسارت کمی بپردازیم. خصلت ریسک‌های بیمه‌پذیر که بعداً اتکایی‌پذیر می‌شوند باید در آنها صدق کند.

* بازار اتکایی در دهة 90 یک طرفه شد؛ اما قبل از آن دو طرفه بود. آیا مونیخ‌ری ایدة ویژه‌ای در آن زمان مبنی بر اینکه می‌توان بازار اتکایی ایران را با مدل خاصی تبیین کرد ارائه نکرد؟

مونیخ‌ری از بازار ایران شناخت داشت و از نظر فنی یک برنامة کامپیوتری (گایدلاین) برای ارائه نرخ و شرایط ریسک‌های بیمه در ایران ایجاد کرده بود مبنی بر اینکه چه فاکتورهایی در ریسک‌های مهندسی مورد نظر است. در آن زمان دو برنامه به ایران ارائه شد؛ یکی به بیمه ایران و دیگری به بیمة مرکزی تا بتوانند نرخ‌های مهندسی را از آن استخراج کنند. اصولاً مونیخ‌ری برنامه‌های مطالعاتی حتی در ریسک‌های کتستروف هم دارد.

* ولی گایدلاین را صرفاً برای صنعت بیمه ایران ایجاد کرد؟

بله در مورد ریسک‌های ایران ایجاد کرد.

* چقدر از آن استفاده شد؟

برای ارائة نرخ از آن گایدلاین استفاده می‌شد؛ چون در مهندسی یا ریسک‌های بزرگ کتستروف به یک رهبر نیاز است؛ مثلاً برای یک پروژة مهندسی نیروگاه یا سدسازی یا عسلویه که گاز استخراج می‌کند کارشناسان مستقیم از فرودگاه به سایت می‌رفتند و بازدید می‌کردند؛ چون قصد داشتند اتکایی کنند و اتکایی نیز به صورت مرتب افزایش سرمایه دارد؛ اگر از ابتدا با لیدر یا رهبرِ قرارداد، هماهنگ نباشید و نرخ و شرایط را اتکایی نکنید با مشکل مواجه می‌شوید.

* آن صندوق‌ می‌توانست به نوعی آغازکنندة راهی باشد تا شرکت بزرگی وارد بازار شود و همه را اتکایی کند و بیمة مرکزی نیز به یک شرکت بزرگ تبدیل شود و ما امروز یک شرکت بزرگ اتکایی داشته باشیم.

بله همة این کارها را می‌شد انجام داد و حتی می‌توان در آینده هم این کار را انجام داد؛ اما به شرطی که بازار حالت نرمال و عادی پیدا کند و تحریم نیز بر ما تحمیل نشود.

* دهة 90 مشکل ویژه‌ای نداشتیم.

در آن زمان تازه خصوصی‌سازی آغاز شده بود. روزی که همة ما همراه دکتر همتی برای دفاع از خصوصی رفتیم با دست پر بازگشتیم.

* در آن زمان چه سمتی داشتید؟

مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی بودم.

* آقای کریمی شما تجربه مهمی در مورد بازنگری قانون بیمه دارید که متأسفانه متوقف شد، لطفاً به جزئیات این تجربه مهم اشاره کنید.

یکی از اقدامات عظیم ما که هنوز در مرکز پژوهش‌های مجلس مسکوت باقی مانده، بحث بازنگری قانون بیمه است. آقای دکتر همتی از من خواست تا قانون جدیدی برای بیمه بنویسم. قانون فعلی متعلق به سال 1316 است. در بیمه مرکزی دو الی سه پیش‌نویس قانون بیمه نگاشته ولی از بیمه مرکزی خارج نشده بود. زمانی که آقای دکتر همتی چنین پیشنهادی را مطرح کرد به ایشان گفتم به شرط آنکه این کار تا مرحله تصویب دردولت برود. بدین ترتیب بعد از اینکه قانون نحوة ادارة صنعت بیمه به تصویب رسید شرط آن پذیرفته شد.

از 15 الی 16 نفر از متخصصین و خبرگانی که می‌توانستند در قانون بیمه نظر داشته باشند دعوت به عمل آوردیم و دعوت‌نامه‌ها توسط مدیران با احترام برده می‌شد؛ چون احتمال حضور این افراد بسیار کم بود؛ بعد از دو سال و نیم قانون بیمه در 110 ماده تهیه شد.

این ماده‌ها بدون هیچ تبصره‌ای آماده شدند. ما برای مادة یک، سه جلسه برگزار کردیم و اتفاقاً از نظرات دکتر جباری هم استفاده کردیم؛ چون قانون ایران الهام‌گرفته از قانون فرانسه است؛ بنابراین ما قانون جدید فرانسه را در اختیار دانشگاه امام صادق قرار دادیم تا آن را برای‌مان ترجمه کنند. ترجمه‌های آنها حرفه‌ای نبود؛ ولی از آنها در بررسی قانون استفاده کردیم. آقای دکتر جباری و آقای ایزدپناه هر دو تحصیل‌کردة سوربن فرانسه هستند و در ترجمة این قانون کمک بزرگی به ما کردند.

* در ماده یک چه مسئله‌ای محل اختلاف نظر بود؟

در مورد مادة یک، سه بار جلسه برگزار کردیم؛ ولی به جمع‌بندی نرسیدیم؛ در مادة یک آمده است که یک طرف در ازای دریافت حق بیمه‌ای از طرف دیگر تعهد می‌کند که خسارت وارده را جبران کند یا مبلغ معینی را بپردازد.

در مورد مادة یک این بحث پیش آمد که اگر بیمه‌نامه را منوط به دریافت حق بیمه کنیم باید ارتباط حق بیمه با خسارت را قطع کنیم؛ چون اگر وجهی دریافت نشود بیمه معنی ندارد. این بحث مطرح شد که ارتباط بین حق بیمه و تعهدات بیمه‌گر را قطع کنیم. تعدادی از دوستان نظرشان بر این بود که حق بیمه منبع درآمد و تعهدات بیمه‌گر است و اگر بیمه‌گر حق بیمه دریافت نکند چطور تعهدات خود را انجام دهد؟ بیان شد که از طریق قانون، حق بیمه را دریافت کند؛ ولی خسارت آن را منوط به دریافت حق بیمه نکند این بحث بسیار طولانی شد.

قانون فعلی می‌گوید؛ اگر بیمه‌گذار حق بیمه پرداخت نکند خسارتی هم دریافت نمی‌کند. برخی اعتقاد دارند که ارتباط حقوقی حق بیمه و خسارت قطع شود و بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت باشد و اگر بیمه‌گذار حق بیمه را پرداخت نکرد بیمه‌گر ابزاری دارد که از طریق قانون حق بیمة خود را دریافت کند.

* تجربه‌های دنیا چه می‌گویند؟

تجربه‌های گوناگونی وجود دارد و نمی‌توانیم تجربه‌های سوئیس، سوئد، نروژ و دانمارک را در ایران پیاده کنیم. به این ترتیب این قانون وقتی به این نقطه رسید به جمع‌بندی نرسیدیم.

درفت قانون بیمه در اختیار وزارت دارایی و دولت قرار گرفت و من به همراه آقای گیوه‌چین و آقای ایزدپناه به کمیسیون اقتصادی دولت رفتیم که با استقبال روبه‌رو شد و آن را به تمام سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها ارسال و آنها نیز نظر خود را بیان کردند و ما نیز طی جلساتی از سازمان‌ها دعوت کردیم و نظرات آنها را احصاء و اگر وارد بود در قانون لحاظ کردیم.

* نقطة مناقشه‌آمیز دیگر این قانون به غیر از مادة یک کدام ماده بود؟

افراد حاضر در جلسه در مورد مباحث کارشناسی مثل باربری، کشاورزی، آتش‌سوزی، کشتی، هواپیما و … ادلة خود را بیان می‌کردند و کار کارشناسی صورت می‌گرفت و رأی‌گیری می‌شد؛ اما در مورد مادة یک به جمع‌بندی نرسیدیم و آن را منوط به نظر رئیس کل کردیم.

* این بحث کاملاً تخصصی و مربوط به صنعت بیمه است در میان نظراتی که از سوی دستگاه‌های غیر مرتبط وارد می‌شد نظر ویژه‌ای وجود داشت؟

خیلی کم. از آنهایی که روی این موضوع کار کرده بودند دعوت می‌کردیم تا در جلسه حضور داشته باشند و گزارش آنها را می‌خواندیم و از آنها می‌خواستیم از نقطه نظرات‌شان دفاع کنند.

آقای دکتر همتی به عنوان رئیس کل وارد جلسه شدند و گفتند مادة یک را حفظ می‌کنیم؛ بنابراین مادة یک در دولت تصویب و به مجلس رفت. آن زمان شایع بود که لوایح کارشناسی به مجلس می‌روند و غیر کارشناسی خارج می‌شوند. مجلس این مصوبه را در اختیار مرکز پژوهش‌ها قرار داد. من در مقطع کوتاهی مشاور بیمه‌ای مرکز پژوهش‌ها بودم و می‌دانستم اگر مرکز پژوهش‌ها قانونی را لازم و کارشناسی و تخصصی بداند، می‌تواند بدون طرح در صحن علنی مجلس تصویب کند تا چند سال به صورت آزمایشی در بازار اجرا شود. یک الی دو جلسه در مرکز پژوهش‌ها برگزار شد و آنهایی که مخالف سه پیش‌نویس قبلی بودند در اینجا هم حاضر شدند و مخالفت کردند و باعث شد تا این موضوع همچنان در مرکز پژوهش‌ها مسکوت بماند.

* به نظرم دو سال و نیمی که روی قانون کار کرده‌اید خود یک دورة تخصصی چندجانبه از جمله حقوق و بیمه و … است.

سوابق آن چند کلاسور است که در واحد حقوقی بیمة مرکزی وجود دارد که به من اجازه ندادند که آنها را بیرون بیاورم؛ البته قانون باید توجیهی داشته باشد و آقای ایزدپناه مقدمه‌ای در مورد ضرورت تهیة قانون نگاشته‌اند که خود می‌تواند یک کتاب باشد.

ادامه دارد…