گزارش نه چندان امیدوارکننده از بین دو نیمه / بیش از چندین برابر سود شرکت‌ها مطالبات داریم

کارنامه عملیات بیمه گری در نیمه دوم سال با مدیران عامل(بخش اول)

امینی: برخی از شرکت های بیمه در هنگام عقد قرارداد با بیمه ­گذارانی که تعداد پرسنل آن­ها زیر 20 هزار نفر می‌باشد، نرخ­های غیرفنی ارائه می‌دهند و با حق بیمه های نامتعارف اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند./نوروزی: بیشترین چالش ما در بیمه زندگی سازمان‌ها و شبکه فروش است که به نوعی در حال چرخش است در واقع اگر در سایر رشته‌ها گردش پرتفوی داریم در این رشته شاهد گردش شبکه فروش هستیم!/کشاورز:در مورد آمار شش ماهه چند نگرانی وجود دارد؛ اول پیشی گرفتن رشد خسارت نسبت به رشد حق بیمه‌هاست؛ در حالی که طبق آمار ارائه‌شده تعداد خسارت‌ها کاهش و مبلغ خسارت‌ها افزایش پیدا کرده است./یزدان دوست:ای کاش یک سیستم گزارشگری داشتیم تا مؤلفه‌های گزارشگری را به صورت یکسان اعمال می‌کرد. ما شش ماهه‌ای را بررسی می‌کنیم که عملاً ممکن است تورم مشابهی با سال گذشته نداشته باشد./ عباسیان‌فر: من یکی از مخالفان تشکیل این کمیته بودم چون معتقد بودم که این کار برگشت به عقب است یعنی برگشت به نظام تعرفه‌ای است. اساساً ورود بیمه مرکزی در امر بیمه‌گری بعد از چند دهه کنارگیری از این کار صورت خوبی ندارد.

به گزارش ریسک نیوز به نقل از نشریه بیمه داری نوین همیشه نکات بین دو نیمه میتواند برای تیم مفید باشد. عملکرد نیمه اول سال میتواند راهنمای بسیار مناسبی برای باقی سال باشد. تحلیل درست آنچه طی شش ماهه اول سال رخ داده میتواند برای بازیگران صنعت بیمه رهگشا باشد تا در بازار بیمه نقش آفرینی موثرتری داشته باشند. آنچه که از نیمه اول سال به نیمه دوم منتقل شده افزایش سطح باورپذیری نسبت به شرایط حاکم بر اقتصاد و در عین حال فرصت سازی در این شرایط است. حسن رضا عباسیان فر، مديركل دفتر برنامه ريزي و امور فنی بیمه مرکزی؛ مفید امینی، مدیرعامل شرکت بیمه معلم؛ محمدرضا کشاورز، مدیرعامل شرکت بیمه اتکایی ایرانیان؛ مهدی نوروزی، مدیرعامل شرکت بیمه زندگی خاورمیانه و علیرضا یزدان دوست، مدیرعامل شرکت بیمه ملت در میزگرد «بیمه گری در نیمه دوم سال »1402 ابتدا به تجزیه و تحلیل نیمه نخست سال پرداخته و سپس نیمه دوم را بررسی کردند.

قسمت اول از پی می آید:

* آقای مفید امینی لطفاً نیمه اول سال 1402 را به صورت آماری تا میزانی که آمار در دسترس است، بررسی کنید.

مفید امینی: طی پنج ماهه ابتدای سال 1402، سهم پرتفوی پرریسک (درمان و ثالث) 9/68 درصد و در مدت مشابه سال‌های 1401 و 1400 به ترتیب به میزان 7/67 و 7/59 درصد بوده‌است. این ارقام نشان می‌دهد که سهم این رشته‌ها در صنعت بیمه افزایش یافته‌است. از این میزان در سال جاری 8/28 درصد مربوط به رشته شخص ثالث و 1/40 درصد آن مربوط به رشته درمان است.

ضمناً باید در مورد حق بیمه رشته شخص ثالث تأکید کنم که نرخ­گذاری در این رشته تناسبی با افزایش مبلغ دیات و ریسک‌های آن ندارد. من معتقدم که رشته شخص ثالث در صنعت بیمه مظلوم واقع شده چرا که وضع عوارض متعدد که  حدود 20 درصد از سهم حق بیمه این رشته را شامل می‌شود، یکی از عوامل افزایش هزینه­های بیمه­گری این رشته در صنعت بیمه می‌باشد. این عوارض سنگین و خسارت­های بالای این رشته و امتیازاتی که برخی شرکت­ها به بیمه­گذاران خود اعطا می­کنند، موجب تضعیف این رشته شده و ضریب خسارت را افزایش داده و آن را به پاشنه آشیلی برای صنعت بیمه تبدیل کرده است.

موضوع دیگر افزایش ریسک رشته درمان باتوجه به ارائه­ نرخ­های نامتعارف برخی شرکت‌ها در دوسال اخیر بوده‌است که این رشته را نیز به مشکل جدید در صنعت بیمه تبدیل کرده­است. لیکن خوشبختانه با تدبیر بیمه‌مرکزی و اصلاح ضوابط آئین نامه 94 (1/94)، امید داریم شرایط این رشته در سال جاری و سنوات بعد رو به بهبود گذارد. همچنین در دوره 5 ماهه نخست سال گذشته، میزان رشد حق بیمه در رشته درمان 229 درصد بوده که دلیل آن افزایش حق‌بیمه‌ها و اضافه‌شدن پرتفوی درمان وزارت آموزش و پرورش به پرتفوی صنعت بیمه بوده‌است؛ این رشته در دوره مشابه سال جاری رشد 6/77 درصدی در حق‌بیمه و 6/94 درصدی در خسارت داشته‌است.

به طورکلی علی‌رغم رشد 4/59 درصدی حق‌بیمه صنعت بیمه در پنج ماهه نخست سال 1402، تعداد بیمه‌نامه‌ها تنها 6/3  درصد افزایش یافته‌اند که دلیل آن، افزایش نرخ تورم وتعرفه‌ها است.

* علت چیست؟

امینی: برخی از شرکت های بیمه در هنگام عقد قرارداد با بیمه ­گذارانی که تعداد پرسنل آن­ها زیر 20 هزار نفر می‌باشد، نرخ­های غیرفنی ارائه می‌دهند و با حق بیمه های نامتعارف اقدام به انعقاد قرارداد می‌نمایند. علی رغم تعیین حق بیمه های درمان توسط بیمه مرکزی، برای جمعیت بالای 20هزار نفر، برخی از شرکت های بیمه حق بیمه ­های پایین­تری از نرخ پایه تعیین شده اعلام می‌نمایند که این فرایند نیز موجب کاهش حق بیمه دریافتی شرکت های بیمه و افزایش ریسک آن ها در این رشته می‌شود که این اقدام نوعی دور زدن و خودزنی بوده و به نفع شرکت مربوطه و صنعت بیمه نمی­ باشد.

در 5 ماهه نخست سال 1402 نرخ رشد خسارت از نرخ رشد حق بیمه در اکثر رشته های بیمه­ای بیشتر بوده است که این موضوع موجب کاهش حاشیه سود و زنگ خطری برای شرکت های بیمه محسوب می‌شود. زمانی که در بخش نظارت بیمه مرکزی حضور داشتم، تلاش شد تا بیمه مرکزی به بخش مالی شرکت های بیمه متصل شود و ورودی و خروجی جریان نقدینگی را کنترل کند، اما این اتفاق عملی نشد؛ البته فرایند مذکور نیاز به همکاری شرکت های بیمه دارد.

* به نظر می­رسد بر صنعت بیمه بیشتر نگاه پرتفوی محوری حاکم است.

امینی: بله همانطور که فرمودید در صنعت بیمه رویکرد پرتفوی محوری به جای سود محوری حاکم است. همچنین برخی سهامداران بدون درنظرگرفتن ترکیب بهینه پرتفوی و نوع ریسک بعضی از بیمه­گذاران، فارغ از سودده یا زیان­ده بودن، نگران و ناراضی از کاهش پرتفوی بیمه ای شرکت­ بیمه می­باشند که این نکته خود موجب روی آوردن به رویکرد پرتفوی محوری می‌شود.

* در حوزه بیمه زندگی عملکرد چگونه بود؟

امینی: نرخ رشد تعداد بیمه نامه های زندگی در پنج ماهه سال 1402 نسبت به بازه زمانی مشابه سال گذشته، مثبت اما کم بوده است. بیمه­ های زندگی هم بنا به ماهیت­شان برای تامین نقدینگی، سرمایه ­گذاری و سودآوری شرکت­های بیمه مناسب هستند و از طرفی ضریب نفوذ بیمه را افزایش می­دهند.

* آقای مفیدامینی به سه عامل درون‌زا که متأثر از عوامل برون‌زاست اشاره کردند؛ یکی بحث پرتفومحوری ، دوم بحث نرخ‌شکنی و سوم بحث مطالبات بود به نظرتان چه عوامل دیگری در کنار این سه علت وجود دارند؟

نوروزی: بیمه زندگی خاورمیانه به عنوان اولین شرکت تخصصی از اواخر سال 95 شروع به کار کرد و در ابتدای کار خود با چالش‌هایی مواجه شد طبیعتاً بسیاری از چالش‌هایی را که این شرکت بیمه توانست طی این سال‌ها مرتفع کند تا حدودی ورود شرکت‌های جدید به حوزه بیمه‌های زندگی را تسهیل کرده است؛ ولی کماکان معتقدم شرکت‌های جدید به ویژه در رشتة بیمه‌های زندگی، مسیر نسبتاً دشواری را پیش‌رو دارند.

از دریچة آمار، بیمة خاورمیانه توانست یک مسیر نسبتاً صعودی پرشتاب را در سال‌های اول طی کند که بخشی از آن طبیعی بود؛ چون ارقام پرتفوی در سال‌های ابتدایی ناچیز بود و به محض تغییر عدد، رشد، چند برابر شد.

سال 96 کل پرتفوی شرکت بیمه خاورمیانه دو میلیارد تومان بود ، سال 97 این عدد به 12 میلیارد تومان رسید ، سال 98 این عدد 25 میلیارد تومان، در سال 99 این رقم به 97 میلیارد تومان، در سال 1400 به 500 میلیارد تومان و سال 1401 به 850 میلیارد تومان رسید که این آمار نشان از رشد نسبتاً مناسب این شرکت دارد به ویژه این که در برخی سال‌ها این شیب افزایش پیدا کرد که به دلایل آن اشاره خواهم کرد.

طی شش ماهة اول سال 1402 فروش شرکت بیمه خاورمیانه بالغ بر 477 میلیارد تومان شد و نسبت به شش ماهة اول سال گذشته که 387 میلیارد تومان بود حدود 23 درصد رشد را تجربه کردیم.

* آیا آماری از صنعت بیمه در رشتة بیمة زندگی استخراج کرده‌اید؟

نوروزی: ما در شرکت بیمه خاورمیانه مرتب آمار و عملکرد سایر شرکت‌ها را رصد می‌کنیم تا وضعیت‌مان را در کل صنعت بیمه بسنجیم. خوشبختانه با توجه به آماری که بیمه مرکزی عملکرد شرکت های بیمه در سال 1401 منتشر کرد شرکت خاورمیانه در میان شرکت‌های بیمه رتبه بیست و یکم را کسب کرد؛ در واقع به‌رغم اینکه فقط در رشته بیمه زندگی فعال هستیم؛ اما توانستیم از بعضی از شرکت‌های جنرال هم پیشی بگیریم و این نوید خوبی بود و در حوزة بیمه‌های زندگی نیز رتبة 9 را کسب کرده‌ایم.

* به عوامل درون‌زا و برون‌زایی که در رشد بیمه‌های زندگی تأثیر دارند، اشاره کنید.

نوروزی : چند عامل درون‌زا و برون‌زایی در رشد بیمه‌های زندگی تأثیر دارند،  یکی از عوامل مهم بحث سود مشارکت است. طبق آمار در سال 99، حدود 97 میلیارد تومان فروش داشتیم که در سال 1400 به 500 میلیارد تومان رسیدیم. سود مشارکت ما در سال 99 برای اولین بار در صنعت بیمه کشور عدد قابل توجهی بود در واقع 83 درصد سود مشارکت کسب کردیم و به بیمه‌گذاران‌مان ارائه دادیم؛ یعنی اگر بیمه‌گذاری در ابتدای سال 99، 100 میلیارد تومان در بیمه خاورمیانه ذخیره داشت این عدد در سال 1400 به 183 میلیارد تومان تبدیل شد و این برای بیمه‌گذاران و شبکه فروش بسیار جذاب بود؛ البته تفاوتی که بیمه‌های زندگی با سایر بیمه‌ها دارند این است که برای فروش به شدت به شبکه‌های فروش وابسته هستند و این نماینده است که به نوعی خط‌شکنی می‌کند و بیمه زندگی را به مردم ارائه می‌دهد؛ البته زیرساخت‌های بسیار خوبی در بیمه خاورمیانه ایجاد کرده‌ایم؛ ولی همچنان معتقدیم فروش بیمه زندگی وابسته به نماینده و شبکه فروش است؛ اما در بعضی از رشته‌ها مانند شخص ثالث استارتاپ‌ها توانستند گوی سبقت را بربایند و کار را به دست بگیرند؛ چون جنس این محصول ساده است و مردم به راحتی می‌توانند آن را تهیه کنند؛ ولی بیمه زندگی این‌گونه نیست و جنس متفاوتی دارد.

* لطفاً صحبت‌های‌تان را به کل صنعت بیمه اختصاص دهید، نرخ رشد بیمه زندگی در کل صنعت بیمه چهار درصد مثبت بوده است علت آن را چه می‌دانید؟

نوروزی: بیمه زندگی در کشور ما بسیار بکر است؛ اما در سایر رشته‌ها شرکت‌های بیمه مرتب وارد کیک هم می‌شوند؛ بنابراین در بیمه زندگی می‌توان بازارهای جدید را ایجاد کرد؛ به همین دلیل این رشته را به عنوان یک اهرم بسیار جدی برای افزایش ضریب نفوذ مدنظر می‌گیرند و خوشبختانه این آمار مؤید این است که این فضا وجود دارد و اگر شرکت‌ها بتوانند در ارائة محصول، خلاق باشند و در عین حال شبکه فروش خوبی را جذب کنند می‌توانند فروش خوبی داشته باشند، به یکدیگر هم آسیب وارد نمی‌کنند و این بخش خوب ماجراست. در رشتة بیمه زندگی با پدیدة نرخ‌شکنی در بیمه‌های زندگی مواجه نیستیم.

بیشترین چالش ما در این رشته سازمان‌ها و شبکه فروش است که به نوعی در حال چرخش است در واقع اگر در سایر رشته‌ها گردش پرتفوی داریم در این رشته شاهد گردش شبکه فروش هستیم که بعضاً در میان شرکت‌ها در نحوة جذب شبکه فروش رقابت ناسالم شکل می‌گیرد تا بتوانند شبکه فروش بهتری جذب کنند و بتوانند به واسطة آن شبکة فروش، فروش بهتری داشته باشند.

* آقای کشاورز با تمرکز روی نیمة اول سال به چالش‌های اتکایی اشاره کنید؛ از طرفی تجربة زیادی در صنعت بیمه دارید و می‌توانید به شرکت‌های جنرال هم بپردازید.

کشاورز: وقتی صحبت از آمار و گزارشگری در مورد عملکرد صنعت بیمه است؛ یکی از موضوعات اساسی تولید حق بیمه و میزان خسارت‌هاست؛ البته در کشور همیشه در تله آمار و گزارش‌دهی می‌افتیم؛ چرا که استاندارد مشخصی برای گزارش‌دهی و ارائة آمار نداریم و هر کس از زاویه‌دید خود این آمار را ارائه می‌کند. همیشه هم گزارشات خوب و در حال رشد است؛ ولی واقعیت این است اتفاق خاصی در اقتصادمان رخ نمی‌دهد.

در همین رابطه باید بگویم، تولید حق بیمه از چند بعد قابل توجه است؛ اگر افزایش حق بیمه، ناشی از تورم باشد به توسعه بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه کمک نمی‌کند؛ چون به هر حال سرمایه‌ها افزایش یافته‌اند و به نسبت آن حق بیمه‌ها رشد پیدا کرده‌اند و طبیعتاً سرمایه‌گذارن باید بر اساس سرمایه‌های جدیدشان بیمه‌نامه خریداری کنند.

اما آیا رشد پرتفوی طبق آماری که دوستان ارائه کردند ناشی از رونق اقتصادی است؟ وقتی به آماری که دوستان ارائه کردند رجوع می‌کنیم به راحتی می‌توان پاسخ داد خیر ؛ چون 70 درصد پرتفوی صنعت بیمه به نوعی اجباری (شخص ثالث و درمان) است؛ به عبارتی عملکرد صنعت بیمه بیان‌گر عملکرد اقتصاد ماست. بیمه به مفهوم واقعی باید در رشته‌هایی غیر از شخص ثالث و درمان مورد سنجش قرار گیرد؛ چون در این رشته‌ها ریسک وجود ندارد و همة آنها هزینه هستند؛ در واقع تواتر خسارت و شدت خسارت و … در رشته‌های دیگر معنا می‌یابند و مفهوم بیمه متبلور می‌شود و در نهایت وضعیت اقتصادی‌مان بروز و ظهور می‌یابد. البته که موضوع ثالث متفاوت از درمان است.

در مورد آمار شش ماهه چند نگرانی وجود دارد؛ اول پیشی گرفتن رشد خسارت نسبت به رشد حق بیمه‌هاست؛ در حالی که طبق آمار ارائه‌شده تعداد خسارت‌ها کاهش و مبلغ خسارت‌ها افزایش پیدا کرده است که بخش‌هایی از آن عوامل درون‌صنعتی و بخش‌هایی نیز دلایل برون‌صنعتی دارد؛ عوامل درون‌صنعتی به نرخ‌های غیر فنی و کاهش حق بیمه‌ها و شرایطی که برای بیمه‌گذاران به وجود می‌آوریم بازمی‌گردد و دلایل برون‌صنعتی آن نیز به فرسودگی کارخانجات و صنایع و پروژه‌ها و شکل نگرفتن سرمایه‌گذاری‌های جدید بازمی‌گردد که باعث افزایش استهلاک‌ها و در نتیجه افزایش خسارت‌ها می‌شود؛ بنابراین در زمینة مانده عملیات، روند خوبی را پیش‌بینی نمی‌کنم.

نکتة مهم دیگر وضعیت مطالبات است صنعت بیمه حدود صد هزار میلیارد تومان مطالبات دارد و کل فروش صنعت طی سال گذشته 175 هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت مطالبات به فروش تقریباً 57 درصد می‌شود؛ در واقع بیش از چندین برابر سود شرکت‌ها نزد بیمه‌گذاران مطالبات داریم که وصول هم نشده است از طرفی شرکت‌های بیمه به فروش اقساطی ادامه می‌دهند که این امر با توجه به وضعیت اقتصادی کشور بسیار نگران‌کننده است و شرایط صنعت بیمه را دشوارتر می‌کند و باید به این مسئله در ترکیب پرتفوی و وضعیت صنعت بیمه به عنوان یک متغیر جدی توجه شود.

همان‌طور که در ابتدا بیان کردم شرکت‌های بیمه در گزارشگری نگاه استاندارد و شاخص‌های یکسانی ندارند؛ مثلاً همة ما از موضوع ذخایر در بعضی از شرکت‌ها آگاهی داریم. به نظرم واقعیت‌ها بهتر از این باید در صنعت بیمه منعکس شود گاهی مصلحت‌اندیشی می‌شود ما در اقتصادمان و در صنعت بیمه از ورشکستگی و انحلال می‌ترسیم در حالی که ورشکستگی و انحلال، طبیعت کار اقتصادی است و باید بپذیریم که اگر شرکتی بد کار می‌کند باید از دور خارج شود.

 

* منظورتان از گزارشگری شرکت‌های بیمه همان نحوه انعکاس در صورت‌های مالی است؟

کشاورز: بله. بخشی صورت‌های مالی است و بخشی دیگر فرمت‌هایی است که برای گزارشگری‌ وجود دارند. بیمه مرکزی کفایت ذخایر رشتة شخص ثالث را ارائه می‌کند که در سال‌های اخیر با حساسیت و وسواس خاصی به بحث ثالث رسیدگی کرده است که به نظرم باید برای همة رشته‌های صنعت بیمه کفایت ذخایر در نظر گرفته شود؛ چه تفاوتی میان خسارت معوق رشته‌ها با یکدیگر وجود دارد؟ خسارت معوق، خسارت معوق است چه در ثالث، درمان  و چه در مسئولیت باشد؛ به همین دلیل است که خسارت معوق شرکت‌های بیمه در بخش سایر رشته‌ها به طور دقیق شناسایی نمی‌شود؛ البته بیمه مرکزی هر ساله تلاش کرده است تا نظارت‌هایش را روی این بحث افزایش دهد؛ ولی روش ثابتی در شرکت‌های بیمه در این مورد به جز در رشتة ثالث وجود ندارد و سایر رشته‌ها بستگی به سیاست‌های آن شرکت در مدیریت سود و عملکردی است که قصد دارد گزارشگری‌اش را انجام دهد. اساساً در صورت های مالی شرکت های بیمه آنجایی که صحبت از برآورد هست تفاوت روش ها در ارائه هم وجود دارد.

* آقای یزدان‌دوست تجربه شما متفاوت است؛ چون در حال حاضر در یک شرکت جنرال عضویت دارید و در گذشته در شرکت‌های مناطق آزاد فعالیت می‌کردید تحلیل شما از نیمة اول سال چیست؟

یزدان‌دوست: معتقدم شش ماهة  امسال از خیلی از جهات لزوماً قابل قیاس با شش ماهة مدت مشابه سال قبل نیست؛ بر اساس آنچه آقای کشاورز مطرح کردند ای کاش یک سیستم گزارشگری داشتیم تا مؤلفه‌های گزارشگری را به صورت یکسان اعمال می‌کرد. ما شش ماهه‌ای را بررسی می‌کنیم که عملاً ممکن است تورم مشابهی با سال گذشته نداشته باشد؛ از طرفی وقتی در حوزة  ضریب خسارت صحبت می‌کنیم، اکثر خسارت‌هایی که طی سه ماهه و شش ماهه می‌نشینند بیمه‌نامه‌هایی هستند که در سال قبل تولید شده‌اند؛ حال آنکه بیمه‌نامه‌هایی که طی شش ماه تولید می‌شوند با تورم جدید منعقد می‌شوند.

من با نظر آقای کشاورز موافقم که برای گزارشگری باید مؤلفه‌های یکسان و ثابتی ایجاد کنیم. همة ما در حوزه بیمه‌گری فعالیت و از زوایای مختلف آن آگاهی داریم، ما می‌دانیم که بسیاری از بیمه‌نامه‌ها طی یک سال یک عدد صادر می‌شود و سال بعد تفکیک و بیست عدد صادر می‌شود و … بنابراین اعدادی که برای رشد بیان می‌شوند یا حتی کاهش تعداد نمی‌توانند مؤلفة قابل اتکایی در حوزة رشد یا رشد منفی تعداد صدور باشند یا در بحث افزایش حق بیمه احساسم بر این است که طی چند سال آینده عدم توازن بسیار فاحشی در حوزة تناسب پرتفوی‌های رشته‌های مختلف در سبد صنعت خواهیم دید؛ چون بیمه شخص ثالث و بیمه درمان به شدت تابعی از تورم هستند در واقع بیمه شخص ثالث تابعی از تورم نرخ دیه و درمان نیز تابعی از تورم تعرفه‌های پزشکی است؛ از سوی دیگر رشته‌های اموال در نگاه اول می‌گویند که سرمایه‌ها را با همان تورم می‌بینیم و با همان تورم رشد می‌دهیم. تورم بر سرمایه‌ها تأثیر می‌گذارد؛ اما آیا نرخ‌ها همان نرخ‌ها هستند؟ این در حالی است که ما با بیمه‌نامه‌هایی مواجهیم که سرمایه‌ها در آنها به‌روز شده‌اند؛ ولی نرخ‌ها طی یک دهه گذشته 10 برابر کاهش پیدا کرده‌اند در نتیجه صنعت ما در حال میل کردن به سمت پرتفوی‌های درمان و ثالث است.

بیمه مرکزی طی سالیان گذشته نسبت به بیمه شخص ثالث دقت نظری بسیاری به خرج داده است به همین دلیل در این بخش با کسری ذخایر به آن مفهوم مواجه نیستیم؛ اما احساسم این است که طی یک الی دو سال آینده در حوزة درمان به شدت با این کسری مواجه می‌شویم؛ چون اکثر اکانت‌ها در حوزة درمان هستند؛ چون اگر در حوزة اموال حق بیمة خود را پرداخت نکنند دچار مشکل می‌شوند ولی در حوزه درمان مشکلی برای بیمه‌گذاران به وجود نمی‌آید؛ بنابراین به نظرم جدای از این حوزه‌ها حتی رشتة بیمه بدنه هم مقداری صنعت بیمه را به دلیل رقابتی که در حوزة نرخی وجود دارد درگیر می‌کند حال آنکه در حوزة تورمی به شدت اعداد افزایش یافته و شرکت‌ها را درگیر نسبت خسارت‌شان می‌کند.

امینی: دوستان به برآورد مقطعی اشاره داشتند. در این رابطه باید عرض کنم که هیچ استاندارد، معیار و خط کش مشخصی برای اندازه­گیری در دست نداریم. همچنین مطالبی که دوستان بیان می­کنند، برآوردهای مقطعی اعم از سه ماهه و  شش ماهه یا نیمه اول و دوم؛ ارتباطی با یکدیگر ندارند. بدین دلیل که در  آمار شش ماهه دوم چه از لحاظ تعداد و چه از لحاظ رقم ریالی و چه در بخش صدور یا خسارت، ممکن است عکس آمارهای نیمه اول تولید شود.

* آقای امینی، آن­چه امروز عنوان می­شود این است که آمار می­توانند نقش پیش­هشدار را ارائه کنند؛ در واقع یک مدیرعامل به وسیله­ی این آمار برای خود برنامه­ریزی کند.

امینی: بله درست است این آمار می­تواند به مثابه پیش­هشدار عمل کند؛ درصورتی که شرکت­های بیمه در نیمه دوم کسری نیمه­اول را جبران نکنند. برخی از شرکت های بیمه­ای، مشتریان خاص خود را داشته و در نیمه دوم فروش دارند که می­تواند نیمه اول را کاملا پوشش دهد. دراین­صورت وضعیت صورت­های مالی آن­ها در آن دوره بهبود می­یابد.

بیمه مرکزی طی سال جاری در ارتباط با ذخیره­گیری خسارات، اقدامات خوبی انجام داده­است. در رشته شخص ثالث طبق قانون، لازم است کفایت ذخایر به تایید بیمه­مرکزی برسد؛ اما در رشته بیمه درمان دو اقدام مناسب توسط بیمه­ مرکزی صورت گرفته­است؛ اول اصلاح آیین­نامه 94 (1/94) و دوم الزام به ذخیر­ه­گیری درست . چرا که در غیر این­صورت این پاشنه آشیل همچنان تداوم می­یافت. از این­رو بیمه مرکزی شرکت­های بیمه را الزام نموده که ذخیره درمان خود را به­درستی محاسبه نمایند.

نکته آخر در مورد سبد پرتفوی و یا کیک پرتفوی، این است که فقدان محصول یا پرتفوی جدید در سبد صنعت بیمه این صنعت را رنج می­دهد. معتقدم باید نیاز جامعه را بررسی کرد و محصولات جدیدی را ارائه داد یا پرتفوی جدیدی تولید کرد. اگر محصولات یا پرتفوهای جدیدی را وارد سبد صنعت بیمه کنیم هنر کرده­ایم در غیر این صورت پیشرفتی نخواهیم داشت.

* آقای عباسیان‌فر اگر در مورد محور اول توضیحاتی دارید بیان کنید.

عباسیان‌فر: آمار نشان‌دهندة این است که سهم بیمه درمان به صورت تصاعدی در حال رشد است. طبق آمار پنج ماهه بیش از 40 درصد پرتفوی بازار بیمه به بیمه درمان اختصاص دارد که به نظرم کماکان این روند رشد ادامه داشته باشد و سهم بیمه‌های درمان به طور تاریخی اضافه شود و این اضافه شدن یک تهدید و در عین حال یک فرصت در پی دارد؛ در واقع از این جهت فرصت است که حق بیمه‌ای وارد صنعت بیمه می‌شود و اگر خوب و حرفه‌ای کار کنیم مزایایی برای‌مان خواهد داشت؛ البته زیان احتمالی‌اش هم ما را تهدید می‌کند.

* این روند می‌تواند طی دو الی سه سال آینده افزایش کسری ذخایر رشته درمان را در پی داشته باشد.

عباسیان‌فر: اگر مدیریت خوبی نداشته باشیم حتماً این اتفاق می‌افتد؛ اگر قیمت‌ها درست باشد این اتفاق رخ نمی‌دهد. کسری ذخایر تاریخی صنعت بیمه از نرخ‌گذاری غیر فنی ناشی شده است. به نظر می‌آید کسری ذخیره‌گیری نتیجه نرخ‌گذاری غیر فنی است. چرا در بیمه شخص ثالث انباشت کسری ذخایر داریم؟ چون چند دهه زیر نرخ فنی عمل کرده‌ایم .

امیدوارم در رشتة درمان با مشکل کسری ذخایر که آقای یزدان‌دوست به آن اشاره کردند مواجه نشویم. ما در کمیته نرخ‌گذاری بیمه‌های درمان که در بیمه مرکزی مستقر است و بنده هم عضی از آن هستم تلاش می‌کنیم تا با چنین مشکلاتی مواجه نشویم.

البته  اگر از  مبانی فنی خود کوتاه بیاییم و ملاحظات و چانه زنی را ملاک عمل قرار دهیم مشکلات بروز خواهد کرد و در نهایت کمیته و بیمه مرکزی باید پاسخگو باشید. البته خوشبختانه تا الان مداخلات چندانی در کار کمیته نشده است.

* نرخ‌گذاری  کمیته چگونه انجام می‌شود توضیح دهید تا برای شرکت‌های بیمه ملموس‌تر باشد؟

عباسیان‌فر: من یکی از مخالفان تشکیل این کمیته بودم چون معتقد بودم که این کار برگشت به عقب است یعنی برگشت به نظام تعرفه‌ای است. اساساً ورود بیمه مرکزی در امر بیمه‌گری بعد از چند دهه کنارگیری از این کار صورت خوبی ندارد؛ ولی در مجموع شرکت‌های بیمه و شورای عالی بیمه تأکید داشتند تا این کار را بیمه مرکزی انجام دهد؛ حتی از سندیکا خواستیم تا این کار را بر عهده بگیرد ولی سندیکا هم نپذیرفت.

امینی: البته به عقیده من اگر این کمیته ایجاد نمی­شد قطعا بیمه درمان صنعت بیمه را زمین می­زد و من نظرم بر خلاف نظر شماست.

 

عباسیان‌فر: من هم در عمل به نظر شما رسیدم؛ اگرچه مخالف آن بودم. اعضای این کمیته شامل دو اکچوئر (با مشورت رئیس و معاون طرح و توسعه انتخاب می‌شوند)، من به عنوان نماینده بیمه مرکزی و یک نفر از سندیکای بیمه‌گران به نمایندگی از سوی شرکت‌های بیمه هستند. در این کمیته بر سر مسائل مختلف رأی‌‌گیری صورت نمی‌گیرد؛ بلکه چارچوب محاسبة نرخ فنی استخراج می‌شود؛ به تعبیر دیگر قیمت تمام‌شده توسط این کمیته تعیین می‌شود؛ در واقع تمام جوانب بیمه درمان بررسی می‌شود و به تفکیک پوشش بر اساس سابقه برای هر کدام از خدمت‌ها قیمت استخراج می‌کنیم در نهایت تعرفه‌های وزارت بهداشت و تغییر دستمزدها و تورم این بخش را نیز ارزیابی می‌کنیم و بر اساس تعرفه‌های وزارت بهداشت درصدی برای پوشش‌های اصلی مانند دندانپزشکی، پوشش‌های جانبی، پاراکلینیک و … تعیین می‌کنیم و به یک قیمت نهایی می‌رسیم.

این کمیته کف نرخ راتعیین می کند؛ ولی سعی می‌کنیم برای بعضی از پرتفوی‌ها که به لحاظ ضریب خسارت وضع خرابی ندارند و برای کار فنی جا دارند برای شرکت‌های بیمه حاشیه برای جبران هزینه های سربار و هزینه سرمایه در نظر بگیریم.

این کمیته تا حد امکان تلاش دارد به اقتضائات رقابت توجه نکند و فنی عمل کند؛ اما برخی دوستان تلاش دارند تمام اشتباهات را بر گردن این کمیته بیندازند. دو دهه است که هر چه بیمه‌گذاران گفته‌اند شرکت‌های بیمه عمل کرده‌اند در واقع آنها را به ارزان‌فروشی و مفت‌فروشی عادت داده‌اند و در این صورت یک مدیرعامل به تنهایی نمی‌تواند این حلقه را بشکند؛ چون بیمه‌گذار از این شرکت سراغ شرکت بیمه دیگری می‌رود؛ اما به نظرم این کمیته این وضعیت را سامان داده است؛ مثلاً در برخی قراردادهای بیمه گذاران بزرگ شرکتهای امکان اخذ حق بیمه فنی دشوار بود؛ اما ما توانستیم به عدد خوبی برسیم؛ شرکت‌های بیمه بهتر از ما می‌توانند نرخ‌ فنی را محاسبه کنند؛ ولی توان مقابله با درخواستهای غیر فنی بیمه‌گذاران را ندارند.

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

3  +  7  =