پای دولت در کفش صنعت بیمه // توزیع ناعادلانه کارمزد // اساسنامه فردمحور بیمه ایران اصلاح شود

به گزارش ریسک نیوز، سلامت در صنعت بیمه نیازمند پویایی فرایندهای بیمه ای از اصلاح قوانین و مقررات و نظارت گرفته تا اخلاق حرفه ای وفناوری اطلاعات، و اصلاح ساختارهای  نهادی و شرکتی   است که در سایه هم افزایی ذی نفعان صنعت بیمه محقق خواهد شد. در میزگرد پیشروی نشریه بیمه داری نوین  که با حضور  سید مرتضی حسنی عقدا، معاون اقتصادی و پشتیبانی بیمه پاسارگاد، ابراهیم حمیدی، رئیس هیئت مدیره بیمه میهن، محمد حیدری، مدیرعامل بیمه کارآفرین انجام شده بیشتر روی وضعیت حال تاکید و در عین حال پیشنهادهایی برای آینده بهتر و سالمتر صنعت بیمه ارائه شده است.

قسمت اول این میزگرد را با هم می خوانیم:

* آقای حسنی عقدا، اصلاً مفهوم سلامت در صنعت بیمه چیست؟

حسنی عقدا: از شما تشکر می‌کنم؛ چون موضوعی را انتخاب کردید که بحث روز جامعه است.

مهم‌ترین اصل این است که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادیِ حاکم، وظیفه داریم در جامعه اطمینان ایجاد کنیم تا زمینه برای خروج از بحران فراهم شود، نه اینکه خود به بحران دامن بزنیم.

از هر شرکت یا هر فعال بیمه‌ای بپرسید چه خدمتی ارائه می‌دهید در پاسخ خواهد گفت: «اطمینان و امنیت» و می‌دانیم که اطمینان و امنیت مترادف سلامت است؛ یعنی اگر بیمه‌گری، سلامت نباشد و نتواند محیط سالم در درون خود فراهم کند قادر نخواهد بود برای بیمه‌گذار و ذی‌نفعانش سرویس «اطمینان و امنیت» ارائه دهد.

وظیفة جدی مسئولان و رسانه‌ها انتقال پیامِ «صنعت بیمه یک صنعت سالم است» است و ضروری است سلامت خود را حفظ کنند تا بتوانند کالای خود را به جامعه عرضه کنند. حال سؤال این است که راهکارهای حفظ سلامت چیست و با چه معیارهایی می‌توان آن را پیاده‌سازی کرد؟

در بعد کلان نیز غالباً مبحث تخلف مطرح است نه فساد. بر این اساس ممکن است در هر شرکتی بنابر شرایط، تخلف یا تخلفاتی صورت گیرد؛ اما نمی‌توان آن را مصداق عدم سلامت در یک صنعت دانست.

از منظر حقوقی و عمومی تخلف دو وجه دارد؛ یا ناشی از قصور است یا تقصیر. اگر تخلفی بر اثر قصور اتفاق بیفتد بدین معنی که یک سری چارچوب، ضوابط و آیین‌نامه‌ها درست رعایت نشوند و منجر به تخلف شود. وجه دیگر آنکه عامدانه فضای تخلف فراهم شود که در این صورت تقصیر است. در هر دو صورت تخلف صورت گرفته است و جریمه‌هایی دارد؛ اما وقتی عامدانه باشد نظامات انضباطی، حقوقی و قضایی برای آن در نظر گرفته می‌شود تا مشخص شود چه کسی مقصر است؟ میزان تقصر وی چقدر است؟ و به تناسب تقصیر وی تنبیه نیز در نظر گرفته خواهد شد. جدای از نهادهای حاکمیتیِ بالادستی، بیمة مرکزی به عنوان ناظر با سابقه‌ای حداقل چهل ساله توانسته است این صنعت را راهبری و آیین‌نامه‌‌ها و مقررات را تدوین و ابلاغ و بر اجرای آنها نظارت کند. از طرفی قوانین مادر هم وجود دارند؛ از جمله اینکه همۀ شرکت‌ها (دولتی و غیر دولتی) بر اساس قانون تجارت فعالیت می‌کنند. وجود قانون تجارت به این دلیل است که بتواند از بروز تخلفات و سوءاستفاده‌های احتمالی پیشگیری کند؛ وقتی ساختار رهبری شرکت از مجمع عمومی و هیئت مدیره تا سطوح مدیریتی، کارکنان ستادی و شبکة گستردة فروش بر اساس دستورالعمل‌ها و ضوابط مشخص فعالیت کنند اصلاً بروز ناسلامتی در صنعت به حداقل می‌رسد و عملکرد واقعی شرکت‌ها بر اساس سلامت شکل می‌گیرد.

با نگاهی به شرکت‌های بیمه متوجه می‌شویم که هیچ شرکت بیمه‌ای برای دولت بار مالی نداشته و از تعهداتش نیز شانه خالی نکرده است؛ البته یک الی دو شرکت با بحران مواجه شده‌اند که بلافاصله بیمۀ مرکزی ورود کرده است؛ حتی اگر دربارۀ همین شرکت‌ها زودتر اقدام لازم انجام شده بود و ضوابط قانونی و مقرراتی در مورد آنها به موقع اعمال می‌شد شاید برای این شرکت‌ها نیز مشکلی پیش نمی‌آمد.

* آقای حیدری، قبل از ورود به هر بحثی پیش فرض همۀ ما این است که صنعت بیمه سالم است اصل هم بر برائت است مگر خلاف آن ثابت شود. پیرو گفته‌های آقای حسنی عقدا اگر هم تخلفی صورت بگیرد از طریق نهادهای مختلف از گسترش خطاها پیشگیری می‌شود؛ به تعبیر دیگر برای حفظ سلامت تلاش می‌کنیم لطفاً از این منظر به مسئله بپردازید.

حیدری: در اینجا قصد دارم از منظر کلان به مقولۀ سلامت بنگرم. همان‌طور که می‌دانیم بیمه حلقه‌ای از زنجیرة اقتصاد کشور است؛ اگر همه چیز در اقتصاد بهینه باشد، بیمه نیز بخشی از آن است؛ اما باید قبول کنیم که بیمه و بانک به این دلیل که با سیاست‌های پولیِ بیشتری درگیر هستند بیشتر در مسیر توجه قرار دارند. بر اساس رتبه‌بندی سازمان بین‌المللی شفافیت در سال 2018، ایران رتبة 138 از 180 کشور دنیا را به خود اختصاص داده است؛ اگرچه این اعتقاد وجود دارد که اطلاعات این سازمان بر اساس داده‌های درست، بنا نشده است؛ ولی به هر حال این شاخص، گویای نسبی برای وضعیت کشورهاست. ما باید این اصل را بپذیریم که کل اقتصاد ایران به رغم اینکه همة نیت‌ها مثبت است و فعالان اقتصادی همگی دغدغه‌های سلامت‌محوری را دارند؛ ولی از موضوعی به نام فساد یا نادرستی مالی رنج می‌برند.

منتها وقتی دربارۀ صنعت بیمه صحبت می‌کنیم باید به همة ذی‌نفعان بیمه توجه کنیم. آنچه در سطح دنیا به عنوان تقلب در نظر گرفته می‌شود در حوزة مشتریان و بیمه‌گذاران است که به شکل باندی یا فردی مبالغی را از شرکت‌های بیمه دریافت می‌کنند که حق‌شان نیست. مصداق عینی آن در ایران نیز باندهایی است که در خسارت‌های بیمة شخص ثالث شکل می‌گیرند. ما می‌توانیم خودمان را در این‌باره با دنیا مقایسه کنیم تا بدانیم وضعیت ما چگونه است؛ ولی بعضی از حوزه‌های دیگر هست که ارتباطی به تخلفات بالا ندارند؛ اما بسیار مهم هستند. در حوزة سهامداری و حوزة هیئت مدیره‌ای اتفاقات را می‌بینیم که با وجود اینکه نیت همه بر درستی است؛ ولی برخی اوقات نتیجه‌ای حاصل می‌شود که با سلامتی‌ای که ما انتظار داریم فاصله دارد و ریشة اصلی آن در ایران، اقتصاد دولتی است. وجه قالب بیمة ما نیز دولت است. شاید به صورت اسمی تنها یک شرکت بیمة دولتی داریم؛ ولی در عمل می‌بینیم که نهادهای شبه‌دولتی یا خصولتی ایجاد کرده‌ایم و تنها چند شرکت محدود هستند که می‌توان آنها را به معنای واقعی خصوصی نامید؛ بنابراین یکی از موانع مهم در راستای حفظ سلامت بیمه، اقتصاد دولتی است.

اما جدا از مسئلۀ اقتصاد دولتی وقتی به تجربۀ کشورهای دیگر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که به صورت عرف در دنیا وقتی می‌خواهند قیمت تمام‌شدۀ یک محصول بیمه‌ای را محاسبه کنند حدود 10 الی 15 درصد برای تقلب در نظر می‌گیرند؛ به تعبیر دیگر اتفاقاتی هست که ممکن است ما نتوانیم آنها را کنترل کنیم. ایران نیز تقریباً همین مقدار است. از این منظر به نظر می‌رسد با دنیا فاصله‌ای نداریم.

* با این وجود اقتصاد ایران شکننده‌تر است قاعدتاً باید میزان تخلفات بیشتر باشد. برخی تا 30 درصد هم عنوان می‌کنند.

حیدری: میزان تخلفات بستگی به توسعه‌یافتگی کشور دارد؛ به همین دلیل نمی‌توان ایران را با کشورهای توسعه‌یافته مقایسه کرد. ایران کشور در حال توسعه است در مقام مقایسه با کشورهای پیشرفته در میانۀ راه است. در سطح دنیا تقلب بیشتر در بیمه‌های زندگی است؛ ولی در ایران در اتومبیل رخ می‌دهد؛ چون در دسترس است؛ همچنین وجود قوانین دیات تخلف را پرسود نشان می‌دهد؛ بنابراین مدل تقلب و تخلف در کشورهای پیشرفته متفاوت از ایران است.

به صورت کلی تقلب و تخلف در بیمه‌های آتش‌سوزی ساده نیست؛ در حوزة درمان تقلب و تخلف وجود دارد؛ ولی سایز آن بسیار کوچک‌تر است. شاید یک مرجع درمانی بخواهد اسنادسازی کند و از شرکت بیمه‌ای خسارت دریافت کند؛ ولی این کار هم به سادگی امکان‌پذیر نیست؛ چون چند وجهی است و بیمار و مرجع و … دارد مگر اینکه باندی تشکیل شود و هم بیمه‌گذار و هم مرجع و هم سیستمی از شرکت بیمه آن را پشتیبانی کنند؛ ولی در حوزة بیمة شخص ثالث به دلیل منفعت بالایی که دارد تقلب و تخلف به راحتی امکان‌پذیر است.

* آیا تنها منفعت بالا باعث بروز تخلفات در شخص ثالث شده است؟

حیدری: ریشۀ تقلب در رشتۀ شخص ثالث هم در حوزة اجرا و هم در حوزة قوانین است. در قانون بیمة شخص ثالث می‌گوییم که هشت درصد به صندوقی بدهیم که محل مصرف آن کسی است که قانون را رعایت نکرده است.

شاید هدف این است که زیان‌دیده‌ای روی زمین نماند؛ ولی عملاً شما برای یک مجرم راهکار می‌گذارید. در بخش دیگری مقرر شده است 10 درصد به وزارت بهداشت پرداخت شود که به وظیفه‌اش یعنی پذیرفتن مصدوم عمل کند. این بسترها شما را از یک اقتصاد سالم و پاسخگو خارج می‌کنند؛ یعنی جنس تفکرات، تفکرات سیستم‌های دولتی است. در قوة مقننه جنس تفکرات به سمت سیاست‌هایی است که از اقتصاد آزاد فاصله دارد. این‌گونه نگرش‌های ذاتاً دولتی، بعضاً خود بستری برای اتفاقات دیگر می‌شوند.

امروز در قانون هست که مشترکان برق مبلغی را پرداخت می‌کنند و بیمه می‌شوند مشترکان گاز نیز به این شکل بیمه شده‌اند. این کار خوب است؛ ولی یک گردش مالی بزرگی ایجاد می‌کند و هدف این است که مردم را پشتیبانی و حمایت کند؛ اما شرکت‌های بیمه بابت اینها کارمزد بسیاری پرداخت کردند؛ نتیجۀ این مبالغِ خرد، انباشت 70 الی 80 میلیارد ریال پول در هر ماه در بخش برق و همین حدود در بخش گاز شهری و روستایی است؛ وقتی با روش‌هایی این چنینی انباشت پولی انجام می‌شود و شفافیتی دربارۀ آن صورت نمی‌گیرد؛ به این ترتیب یک ظرفیت قانونی و رسمی ایجاد می‌شود؛ وقتی این ظرفیت در اختیار یک فرد یا نهاد قرار می‌گیرد احتمال دارد از این ظرفیت به نفع شخصی‌ بهره‌برداری کند.

* قوانین در ابتدا با نیت مثبت تدوین و تصویب می‌شوند؛ اما تدوین‌کنندگان اولیه بعد از یک الی دو سال از فرایند خارج می‌شوند و بعد از آن در اختیار سازمان مجری قرار می‌گیرد.

حیدری: در ابتدا شک نکنید که نیت، خیرخواهانه است؛ اما وقتی به بستر اجرا می‌رود عددهای بزرگی که ایجاد می‌شوند اتفاقاتی رخ می‌دهد که می‌تواند بستر انواع نادرست مالی را فراهم کند.

البته سازمان‌هایی مانند دیوان محاسبات یا بازرسی کل کشور قرار است نظارت کنند؛ ولی وقتی یک ارتباط بین دولت و بخش خصوصی ایجاد شد عملاً این دو نهاد از قوانین و نظارت آزاد می‌شوند و اینجا نقطة خطرناک کار است؛ مثلاً در سازمانی مانند بیمة مرکزی یا بیمة ایران کمتر اتفاقات این چنینی می‌افتد؛ چون ناظران بسیاری وجود دارند؛ ولی در یک سازمان شبه‌دولتی این اتفاق راحت‌تر می‌افتد.

* یعنی معتقدید که در شرکت بیمۀ خصولتی احتمال تقلب بیشتر از شرکت دولتی بیمه است؟

حیدری: مکانیزم کنترلی برای رعایت قوانین و مقررات ضعیف‌تر است.

* اما شرکت‌های بورسی موظف‌اند اطلاعات‌شان را به صورت ماهانه، سالانه، فصلی به صورت شفاف به بورس اعلام کنند در حالی که شرکت دولتی، این الزام را ندارد در حال حاضر یکی از انتقادات به بیمۀ ایران عدم افشاء صورت‌های مالی‌اش است!

حیدری: درست است در کنار بورس، بیمة مرکزی هم هست. نظارت وجود دارد؛ ولی پنهان کردن پرداخت‌هایی که در یک گردش مالی دو هزار میلیاردی انجام می‌شود کار سختی نیست.

* آیا مطالعه‌ یا سندی در این زمینه وجود دارد یا برداشت شما این است؟

حیدری: برداشت من این است.

* آقای حمیدی، نظرتان در این‌باره چیست؟

حمیدی: آقای حسنی عقدا بیان کردند که نمی‌خواهد نامی از فساد ببرد؛ ولی من معتقدم چه نامی از فساد ببریم یا نبریم، متأسفانه با پدیدۀ فساد در صنعت مواجه هستیم، یک جایی گفتم؛ حتی عدم تصمیم‌گیری به موقع و درست یا تصمیم‌گیری دیرهنگام و بد هم مصداق فساد است. مگر با نام نبردن از فساد مسئله حل می‌شود؟ البته همة ما می‌دانیم که نسبت وجود تخلف یا فساد به پاکدستی و سلامت در صنعت بیمه خیلی کمتر است.

صنعت بیمه یک نهاد مالی است و جایگاه آن در اقتصاد معنا می‌شود؛ به عبارت دیگر سلامت یا وجود فساد در این نهاد مالی هم تابع فساد در سایر بخش‌های اقتصاد است؛ البته اگر منصفانه اظهارنظر کنیم، میزان و فراوانی سلامت در صنعت بیمه در مقایسه با سایر بخش‌های مالی و اقتصادی به مراتب بیشتر از فساد است. اهمیت وجود نهاد‌های ناظر فراصنعتی را در شرکت‌های بیمه انکار نمی‌کنم؛ ولی وجود فساد و رانت در حوزۀ دولتی‌ها با بخش خصوصی (نه الزاماً غیر دولتی) قابل مقایسه نیست.

 من حدود 10 سال و در کنار مسئولیت‌های اجرایی دیگر در بیمۀ ایران، عضو و رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات اداری بیمة ایران بودم و از اقصی نقاط کشور و از شعب شرکت مدیران و واحد‌های نظارتی گزارش می‌دادند و در جریان میزان و موارد تقلب و تخلف بودم و این اظهارنظرم مبتنی بر یک تجربه و مشاهدات و بررسی‌های کارشناسی است.

* آیا دسته‌بندی مطالعه‌شده‌ای در آن زمان داشتید.

حمیدی: بله، ولی هم اکنون به آنها دسترسی ندارم؛ مثلاً در گزارش‌های ماهانه و همایش‌های سالیانه این دسته‌بندی را انجام می‌دادیم.

صنعت بیمه یک نهاد مالی است و از سوی دیگر عنصر تفویض اختیار در شرکت‌های بیمه دارای اهمیت بود و هست؛ یعنی اگر هیئت مدیرۀ یک شرکت بیمه بخواهد در کسب و کار خود منعطف عمل و از یک الگوی مناسب پیروی کند باید بخشی از اختیارات خود را به واحدهای اجرایی‌ در سراسر کشور تفویض کند تا امور مربوط به صدور و فروش بیمه‌نامه‌ها و به ویژه پرداخت خسارت در کمترین زمان ممکن اتفاق بیفتند؛ بنابراین منابع انسانی و افراد در سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه از عناصر کلیدی هستند. در چنین شرایطی و برخی اوقات این تفویض اختیار اگر با نظام‌های کنترل و نظارت هوشمند و دوره‌ای توأم نباشد، می‌تواند به یک معضل جدی تبدیل شود.

* لطفاً کمی به کیفیت تقلب‌ها در صنعت بیمه اشاره کنید.

حسنی عقدا: وقتی از سلامت صحبت می‌کنیم باید یک تفکیک قائل شویم. ما یک سلامت درون‌سازمانی داریم که داخل شرکت‌های بیمه است و یک سلامت برون‌سازمانی داریم که طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود.

در راستای سلامت درون‌سازمانی بحث حاکمیت شرکتی بسیار جدی مطرح شده است.

در بحث سلامت برون‌سازمانی، سلامت حرفه‌ای نمایندگان، ارزیابان و کارگزاران مطرح است. این نهادها فضا و نیروی انسانی خود را تأمین می‌کنند؛ خودشان این امور را بر عهده می‌گیرند و در عوض در چارچوب‌های مشخص، کارمزد دریافت می‌کنند. در اینجا چارچوب‌ها و مقررات مسیر را مشخص می‌کنند و شرکت نیز بر اجرا نظارت دارد.

* صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه چقدر به شفافیت کمک می‌کنند؟

حسنی عقدا: یکی از ابزارهای سلامت درون‌سازمانی، صورت‌های مالی است. صورت‌های مالی‌ای که بازرس قانونی پشت سر آن قرار دارد. بازرس قانونی شرکت‌های بیمه باید فردی قابل اعتماد بورس و مورد تأیید بیمة مرکزی و عضو انجمن حسابداران باشد تا توانایی ارزیابی صورت‌های مالی را داشته باشد.

در کنار همة اینها بیمة مرکزی حضور دارد که به صورت مستمر طبق مصوبات و آیین‌نامه‌ها، شرکت‌های بیمه را رصد می‌کند؛ مثلاً سرمایه‌گذاری‌ها و ذخائر باید در چارچوب استانداردها و مصوبات شورای عالی بیمه تعیین شده باشند و … نتیجة این آیین‌نامه‌ها و مصوبات خود به خود در صورت‌های مالی منعکس می‌شوند. حال وقتی شرکتی وارد بورس می‌شود بورس به عنوان ناظر بعدی وارد این قضیه می‌شود و گزارش شش ماهه، ماهیانه، حسابرسی‌شده و گزارش تفسیری می‌خواهد؛ یعنی مدیریت شرکت بیمه باید به بندبند این اجزا پاسخ بدهد.

* چقدر امکان آرایش صورت‌های مالی وجود دارد؟

حسنی عقدا: من فکر نمی‌کنم امکان آرایش وجود داشته باشد. در غیر این صورت باید بگوییم که تمام سازمان‌های ناظر، چشم‌های‌شان را بر رعایت قوانین و مقررات بسته‌اند!

* پس به طور مثال چرا کسری ذخایر داریم؟

حسنی عقدا: کسری ذخایر، جنبة دیگری دارد. گاهی کسری ذخایر متأثر از عملکرد سنوات قبل شرکت‌هاست قبل از اینکه بعضی از این مقررات تدوین شده باشند. نکتۀ دیگر اینکه کسری به شکل جدی وجود ندارد. من در بیمة مرکزی حضور داشتم و اعتقاد دارم کسری ذخایر قابل توجهی وجود ندارد؛ حتی اگر کسری‌ای هم وجود داشته باشد بیمة مرکزی موافقت کرد که آن را سال به سال تکمیل کند.

در کنار این مسئله گاهی اتفاقات بیرونی سبب کسری می‌شوند. شرکت بیمه در انتهای دوره، ذخایر فنی خود را بر اساس یک سری مبانی در نظر می‌گیرد؛ اما به یکباره سقف دیه دو برابر می‌شود در نتیجه این افزایش، تعهدات شرکت بلافاصله دو برابر می‌شوند (حداقل در بخش ذخیرۀ خسارت معوق) حال شرکت بیمه چطور این کسری ذخیره را جبران کند؟ آیا می‌تواند یک شبه آن را جبران کند؟ بنابراین باید این کسری ذخایر را به مرور تکمیل کند.

* یک بحث مهم، مطالبات است؛ چرا بدهکاران بزرگ حق بیمه‌ای خود را تجزیة سنی نمی‌کنند و همة آنها را در سود شرکت قرار می‌دهند و می‌گویند که چنین پرتفویی داشتیم. آیا این به دلیل ضعف مقررات است یا همان آرایش صورت‌های مالی است؟

حسنی عقدا: برای پاسخ به این سؤال چند اصل را باید در نظر گرفت؛ مهم‌ترین مسئله اصل ثبات مدیریتی است؛ وقتی مدیر یک شرکت بیمه فقط یک سال مدیر است ممکن است بحث آرایش اطلاعات اتفاق بیفتد به این ترتیب سعی می‌کند پرتفوی بالا و عملکرد خوب را نشان دهد و ممکن است وی حتی تا زمان مجمع هم نباشد؛ ولی وقتی ثبات مدیریتی وجود داشته باشد باید دربارۀ نتیجة عملکرد خود در مجمع و در مقابل سهامدار پاسخگو باشد.

در شرایط عدم ثبات مدیریت به نکتۀ دیگری اشاره کنم و آن اینکه اغلب در انتصاب این مدیران، صلاحیت حرفه‌ای در نظر گرفته نمی‌شود. در حالی که اگر افراد ذی‌صلاحی در صنعت بیمه حضور داشته باشند صنعت اصلاً به سمت تخلف حرکت نمی‌کند. دربارۀ آسیب‌هایی که در برخی شرکت‌های بیمه اتفاق افتاده است به جای اینکه شرکت را مقصر بدانیم باید ببینید چه کسانی عامل این زیان‌ها بودند. مدیریت‌هایی که خارج از صنعت بیمه وارد شدند توانایی این کار را نداشتند و تصمیم‌گیری‌های اشتباه و لحظه‌ای گرفتند.

* در نهایت آرایش هست یا نیست؟

حسنی عقدا: اگر هم آرایش باشد مربوط به مدیرانی است که ثبات را تجربه نکرده‌اند و در مدت محدود حضور در شرکت بیمه می‌خواهند به هر ترتیبی سود نشان دهند. در این راستا بحث اخلاق حرفه‌ای بیشتر نمود می‌یابد؛ اگر من بدانم، می‌خواهم 30 سال در این صنعت کار کنم هیچ وقت وارد این‌گونه مسیرها نمی‌شوم که بخواهم در یک دوره عملکرد خوب نشان دهم و خداحافظ.

حمیدی: متأسفانه در انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران، شاخصی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد «عملکرد مدیران» است.

حسنی عقدا: اتفاقاً مهم است. ممکن است مجمع شرکت بیمه خیلی راحت از کنار این موضوع بگذرد؛ ولی به هر حال این وسط افراد صاحب صلاحیت هستند که می‌توانند آن را ارزیابی کنند؛ اگر بنده عملکرد ضعیف داشته باشم قاعدتاً هیچ شرکت دیگری نباید من را دعوت به کار کند؛ وقتی دعوت به کار می‌کند یا آدم پیدا نکرده است یا مطلب دیگری پشت قضیه است.

اگر بحث اخلاق حرفه‌ای مطرح باشد اصلاً کسی به این سمت نمی‌رود که بخواهد برای یک دوره اقداماتی انجام دهد؛ حتی انتقال پرتفوی.

شاید سندیکا مناسب‌ترین جایگاه برای استقرار اخلاق حرفه‌ای در صنعت بیمه باشد. رکنی که می‌تواند در این مورد فعال‌تر عمل کند. در همۀ کشورها وجود سندیکاها به عنوان یک تشکل حرفه‌ای است که هم صلاحیت افراد را می‌سنجد هم تصمیمات صنفی می‌گیرد؛ اما اگر ضمانت اجرایی نباشد یا افراد پایبند به تصمیمات سندیکا نباشند نتیجه‌اش این می‌شود که خیلی راحت از جلسه‌ای بیرون می‌آیند و بر عکس تصمیماتی که در جهت منافع صنعت بود عمل می‌کنند.

در کنار اخلاق حرفه‌ای باید ساختارها را اصلاح کرد. بحث صورت‌های مالی، بازرس قانونی، حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل داخلی و نظام‌های هوشمند از جمله موارد با اهمیت و مطرح هستند که نیاز به اصلاح و بهبود دارند.

* آقای حیدری، نظارت، سلامت را پاس می‌دارد. نظارت‌های تو در تو سلامت را تضمین می‌کند و در عین حال اخلاق حرفه‌ای نیز مطرح است تلفیق اینها را چطور ارزیابی می‌کنید؟

حیدری: من معتقدم همة اینها در هم تنیده هستند. کمی مصداقی جلو برویم اینکه در کدام نقاط اتفاقات نادرست مالی رخ می‌دهد؟ به طور مثال برای بیمة شخص ثالث کارمزد پرداخت می‌شود در حالی که طبق قانون، خرید و تهیۀ آن اجباری است؛ اگر بیمه‌نامه نداشته باشیم، جرم است و جریمه می‌شویم، در حالی که بابت آن هزینۀ بازاریابی پرداخت می‌شود و در این فرآیند بسترهایی وجود دارد که ممکن است ما را از اصول خارج کند.

* شما بیشتر روی قوانین و مقررات تأکید دارید.

حیدری: معتقدم؛ بیمه پدیده‌ای وارداتی است؛ ولی با بومی‌سازی همه چیز را تغییر داده‌ایم.

* لطفاً‌ برای یکی از بومی‌سازی‌ها که مشکل‌ساز شده است مثالی بزنید.

حیدری: در کدام کشور چنین کارمزدهای در نظر می‌گیرند؟ معتقدم؛ در بیمه‌های زندگی به نماینده کم پرداخت می‌شود کاری که انجام می‌شود و پرزنت می‌کند این درصد برایش کم است.

حرف من این نیست که چرا سال گذشته صنعت بیمه سه هزار میلیارد تومان کارمزد داد؟ اگر نحوة توزیع آن را بررسی کنید، متوجه می‌شوید که این نحوۀ پرداخت عادلانه نبود.

برای جذب بازار و بازاریابی، کارمزد پرداخت می‌شود؛ ولی بخش اعظم آن مربوط به بیمة شخص ثالث اجباری است؛ بنابراین بازاریابی در این رشته چه معنایی دارد؟ البته با کارمزد صدور کاری ندارم.

مگر یک کسب و کار چقدر سود دارد که باید یک‌سوم آن را به واسطه پرداخت کرد!

* حال راهکار برای این روند چیست؟

حیدری: باید ببینیم کشورهای مختلف دنیا چگونه رفتار کرده‌اند؛ از طرفی برای بومی‌سازی نباید اساس و بنیاد را تغییر داد. کمی اصلاح می‌کنیم؛ ولی نباید از مسیر اصلی خارج شویم.

این مشکل در یک حوزه وجود ندارد که فقط روی آن حوزه بایستیم. در ذخایر نیز به همین شکل است.

صنعت بیمه در بخش درمان در پایان سال 97 چقدر ذخیرة معوق درمان گرفت؟ این عدد مشخص است. صنعت بیمه در فروردین و اردیبهشت چقدر خسارت درمان پرداخت کرد؟ 10 درصد برای آن ماه است بقیه متعلق به سال قبل است؛ بنابراین کسری دارد؛ مثلاً فردی به پزشک مراجعه می‌کند و می‌خواهد بیمه‌اش را دریافت کند یک الی دو ماه طول می‌کشد. برای بیمارستان‌ها هم همین‌طور است تا این چرخه طی شود دو الی سه ماه طول می‌کشد. در تاریخ 29 اسفندماه 97 همة شرکت‌های بیمه عددی را به عنوان معوق اعلام کردند حال ببینید در فروردین با چه عددی مواجه می‌شوید؛ البته فروردین 20 روز تعطیل بود باید اردیبهشت را کنار آن گذاشت و این دقیقاً خسارت‌هایی است که در سال 97 واقع شده است. خوشبختانه بیمة مرکزی ورود پیدا کرد و با روش‌هایی مثل ذخیره‌گیری مثلثی، نردبانی و … میزان کسری ذخائر را راستی‌آزمایی کرد در این راستا مشخص می‌شود که شرکت بیمه چقدر انحراف دارد و باید خود را اصلاح کند.

از نقاط دیگری که احتمال انحراف وجود دارد حوزۀ سهامداری است. در قانون آمده است سهامداران حقیقی و حقوقی نباید بیشتر از 20 درصد سهم داشته باشند؛ اما عملاً خیلی از شرکت‌های بیمه این‌طور نیستند اسماً 10 است؛ ولی عملاً یک نفر تصمیم می‌گیرد.

ریشۀ شکست برخی شرکت‌ها این انحرافات است؛ البته نه اینکه فقط نیمة خالی لیوان را ببینیم، نقاط مثبت نیز خیلی زیاد است؛ از جمله نظارت‌های مالی بیمة مرکزی خیلی جدی است و رویکرد حسابرسان بسیار سخت‌گیرانه است؛ ولی اینکه چقدر با ایده‌آل فاصله داریم باید بگویم که فاصله زیاد است.

* آقای حمیدی، نظارت تو در تو چقدر کمک می‌کند که از سلامت بیمه‌ای بیشتر حفاظت شود؟

حمیدی: وقتی فرایند فروش و به ویژه پرداخت خسارت مکانیزه نبود و از فناوری اطلاعات به میزان کمتری بهره‌مند بودیم و اعمال سلیقۀ افراد بیش‌ترین نقش را داشت با یک فیش واریزی چندین بیمه‌نامه صادر می‌کردند؛ ولی امروز حداقل این شکل از تقلب و تخلف‌ها را نداریم.

واحد حسابرسی داخلی در شرکت‌های بیمه ابزار نظارتی و کنترل داخلی زیر نظر مدیرعامل است، این واحد کنترل داخلی باید به مدیریت شرکت اطمینان دهد که مقررات، مصوبه‌ها، آیین‌نامه و … در شرکت به درستی رعایت می‌شود نه اینکه به حسابرس بگوید چه چیزی را چگونه گزارش کند.

با اجرای اصول و چارچوب حاکمیت شرکتی بخش عمده‌ای از این مسائل قابل حل است؛ چرا که قدرت را در شرکت توزیع و کمک می‌کند که حسابرسی داخلی الزاماً با نظر یک فرد کار نکند؛ بلکه بر اساس سیاست‌های کمیتة حسابرسی که زیر نظر عضو هیئت مدیره غیر اجرایی اداره می‌شود کار خود را پیش ببرد. همین‌طور مدیریت ریسک، بحث نرخ‌ها و شرایط بیمه‌نامه‌ها، جابه‌جایی پرتفوی، کارمزد و … مباحث جدی دیگری هستند که با اجرای حاکمیت شرکتی سامان بیشتری پیدا می‌کنند.

* واحد نظارتی باید در قالب چه مکانیزمی ورود کند؟

حمیدی: استانداردهایی دارد؛ حتی قبل از ابلاغ آیین‌نامۀ حاکمیت شرکتی واحدهای نظارتی در شرکت‌ها چک‌لیست داشتند؛ اما اینکه چقدر این مکانیزم‌ها پاسخگو بود و به ما اطمینان می‌داد که امور به درستی اجرا می‌شوند، جای تأمل دارد. امروز کسب و کار‌ها پیچیده‌تر شده‌اند؛ بنابراین روش‌ها و نظام‌های کنترلِ دقیق‌تر و سیستماتیک و البته هوشمند را طلب می‌کند.

معتقدم قدرت باید در شرکت‌ها توزیع شود تمرکز قدرت در اختیار هر کس باشد، می‌تواند به نقض مقررات منجر شود و معنای سازمان (شرکت) با ارکان مختلف هم همین است؛ بنابراین در چارچوب آیین‌‌نامۀ شرکتی ابلاغی از سوی بیمۀ مرکزی و حتی سازمان بورس و اوراق بهادار باید قدرت در شرکت‌ها توزیع شود.

* آقای حمیدی، چطور می‌شود با وجود تمرکز دولت بر صنعت بیمه حاکمیت شرکتی را اجرا کرد؟

حمیدی: ما چهار شرکت بیمة دولتی داشتیم و امروز 30 شرکت بیمه داریم به هر حال باید بپذیریم که در مقابل دولت، بخش خصوصی قوی، کارآمد، پخته و بالغ نیاز داریم و باید این شرکت‌ها تقویت شوند و دولت هم نباید به بهانۀ داشتن سهم اندک یا به سبب هدایت امر بیمه در امور داخلی شرکت‌ها مداخله کند و چاره‌ای جز این نیست که به طور مستمر دولت را از ورود به جزئیات و امور داخلی شرکت‌ها بر حذر داریم. نقش رسانه‌ها در این زمینه بسیار جدی است. دولت باید حکمران خوبی باشد که از مشخصه‌های آن مسئولیت‌پذیری، پاسخگو بودن، شفافیت و اثربخش و کارا بودن است و اتفاقاً این‌گونه نظارت و کنترل به کاهش فساد خواهد انجامید؛ اگر دولت بداند که ما از او می‌خواهیم و بر خواست خود نیز اصرار داریم باید اصول حاکمیت شرکتی را قبلاً خود در بزرگ‌ترین شرکت بیمۀ کشور اجرا کند و سریعاً اساسنامۀ فردمحور را اصلاح کند که هم به صلاح اوست و هم به نفع و صلاح صنعت بیمه.

* آقای حسنی عقدا، نظرتان در این‌باره چیست؟

حسنی عقدا: در ابتدا لازم است به چند نکته اشاره کنم؛ نباید قوانین و مقررات را جزیره‌ای ببینیم؛ مثلاً در آیین‌نامه‌ها نرخ کارمزد منظور شده است و نمی‌توان آن را تفسیر کرد که این آیین‌نامه ایجاد سوءمدیریت می‌کند و سلامت را به خطر می‌اندازد یا برای بیمة شخص ثالث که یک بیمه‌نامة اجباری است دلیلی ندارد کارمزد در نظر بگیریم یا درصد کارمزد بیمة مسئولیت بالاست؛ چون ارقام آن بالاست. اول اینکه آیین‌نامۀ حداکثر کارمزد را تعیین کرد؛ یعنی شرکت‌ها می‌توانند کارمزد کمتری بدهند. دوم اینکه می‌توان کارمزد را بر اساس عملکرد نماینده تعدیل کرد.

 وقتی نماینده‌ای پرتفوی اتومبیل می‌آورد که ضریب خسارت آن بالا باشد متناسب با آن می‌توان کارمزد را تعدیل کرد. بحث‌های جدیدی که امروز مطرح می‌شود مثل بحث مدیریت ریسک به همین دلیل است. شرکتی که نتواند مدیریت ریسک درستی داشته باشد و بیمه‌نامه‌های نامناسب با ضریب خسارت غیر متعارف بفروشد توانگری‌اش کاهش می‌یابد. آنجاست که بیمة مرکزی در چارچوب آیین‌نامه هشدار می‌دهد.

بحثی که آقای حمیدی در مورد حسابرس داخلی مطرح کردند جابه‌جایی جایگاه است. وظیفۀ حسابرس داخلی این نیست که مشکلات را جست‌وجو کند تا مدیرعامل را برای پوشش اشتباهات راهنمایی کند. اصلاً‌ وظیفة حسابرسی داخلی این است که نقاط ضعف کنترل داخلی شرکت را شناسایی کند و به مدیرعامل گزارش دهد و دلیل ایجاد کمیتة‌ حسابرسی‌ در آیین‌نامة حاکمیت شرکتی این است که فراتر از مدیرعامل به هیئت مدیره گزارش دهد؛ وقتی مکانیزم‌ها را کنار هم بگذاریم متوجه می‌شویم که فضای پیشگیری از سوءاستفاده و تخلف در قوانین و مقررات دیده شده است؛ اما آنچه آسیب می‌رساند سوءمدیریت است. مدیریتی که بخواهد همة اینها را دور بزند، می‌تواند این کار را بکند. به نمایندة خود کارمزد خوب بدهد و بگوید که فلان پرتفوی را برای من بیاور و … .

ادامه دارد…..