چالش مصدومین مشمول تعدد دیات و امتناع برخی بیمه گران از انجام تعهدات / محمد تقی فضل هاشمی

چرا که بر اساس آمار و ارقام ، ایران یکی از 5 کشور دنیا در رده بندی بیشترین آسیب های اجتماعی ناشی از حوادث رانندگی است و قطعاً این آسیب بی ثباتی قابل توجه ای را در وضعیت معیشتی و اقتصادی افراد بوجود می آورد . البته بیان این موضوع فارغ از تبعات دیگر حوادث رانندگی است . با این حال گاهاً مشاهده می گردد برخی از شرکتهای بیمه گر علی رغم تعریف ساز و کارهای محکم و ضمانت های اجرایی موثق از انجام تعهدات در بازه زمانی تعریف شده امتناع می نمایند .

یکی از مصادیق آسیبهای وسیع در حوادث رانندگی ، موضوع مصدومین مشمول تعدد دیات و گاهاً زندگی نباتی است چرا که به دلیل وسعت صدمات و فارغ از اینکه فرد مصدوم از انجام فعالیتهای روزمره ، حقوق قانونی و اجتماعی خود محروم و قطعاً آلام زیادی را متحمل می گردد . اطرافیان فرد آسیب دیده نیز با رنج و درد بسیاری دست و پنجه نرم کرده و هزینه های گزافی را متقبل می گردند هر چند در قوانین حاکم معیار و شاخصی به جهت سنجش این تألمات وجود ندارد و اگر هم در مواردی باشد تا مرحله عملیاتی شدن آن مسیر طولانی در راه است لاکن به هر حال قانون مجازات اسلامی در بخش تداخل و تعدد دیات علاوه بر شاخص در اندازه گیری هر صدمه ، منافع و آسیب های مصدومین را نیز مدنظر قرار داده است .

حال وظیفه و تکلیف شرکت های بیمه گر این است که با توجه به صراحت ماده 34 قانون اخیر التصویب اجباری شخص ثالث حداقل نصف دیات مقدر و قطعی شده را پرداخت نمایند و بر اساس نص قانون پرداخت این میزان حداقل تکلیف و عدول از آن تخلف و مستلزم برخورد مراجع حاکمیتی – نظارتی است . و در عین حال مستند به مواد 30 و 31 همین قانون          شرکت های بیمه گر می بایست 15 روز پس از تکمیل پرونده نسبت به تسویه خسارت اقدام نمایند . و همچنین در صورت عدم مراجعه زیاندیده بیست روز پس از قطعیت میزان خسارت( قطعیت رأی دادگاه) می بایست این مبالغ به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی کارسازی گردد.

در اقدامی روشن وزیران وقت عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در ماده 14 قانون اصلاحی شخص ثالث مصوب 1387 با هدف تعیین مدارک مورد لزوم به جهت تکمیل اوراق پرونده های خسارت بدنی در تاریخ 30/09/89 با ابلاغ تصویب نامه 217856/ت43580ک که موضوع دستورالعمل مراجعه مستقیم برای دریافت خسارت را در برداشته به صراحت تمامی مدارک مورد نیاز جهت تشکیل و تکمیل پرونده خسارت این پوشش بیمه ای را مشخص نموده اند.

نگاهی گذرا به تعداد مصوبات تدوین شده در حوزه بیمه شخص ثالث خود مبین اهمیت و توجهی است که قوای مقننه و مجریه به ترمیم شرایط جاری داشته اند چرا که به جرأت می توان گفت در هیچ یک از رشته های بیمه ای به این میزان مصوبه ، آئین نامه یا موارد قانونی نگاشته نشده است .

در نظر داشته باشیم تمامی چارچوبها و فرآیندهایی که در قانون مذکور برای شرکت های بیمه گر مشخص و تدوین شده است با هدف تسهیل و تسریع در فرآیندهای تسویه خسارت و تبیین شیوه های استاندارد و واحد به منظور جبران بخشی از آسیبهای وسیع ناشی از حوادث رانندگی که منجر به بروز بی ثباتی ها و بی توازنی های بسیاری می گردد می باشد . با این حال هدف از نگارش این گزارش تشریح ایرادات و عواقب ناشی از آن در فرآیند رسیدگی به خسارتهای بدنی نشأت گرفته از حوادث رانندگی است که در جامعه منجر به یک پدیده ناخوشایند گردیده است و در عین حال مراجع ذیصلاح مهمی را درگیر خود نموده است و هر چند در این راستا شرکت های بیمه گر عملکرد ایده آل تری داشته باشند قطعاً منافع آن برای کل جوامع قابل تعمیم است .