بررسی تجربه آزاد سازی تعرفه در صنعت بیمه آتش سوزی آمریکا

بین نیاز به مقررات نرخ و مقررات توانگری مالی اثربخش تر تمایز وجود دارد در مسئله ی توانگری مالی شرکت های بیمه باید به ذخایر بیمه گر و افزایش نظارت بر وضعیت مالی شرکت بیمه توجه کرد و آزاد سازی نرخ جایگزین مقررات نرخ شود.

متن پیش رو ترجمه چکیده و بخش هایی از مقاله ی "مقررات نرخ بیمه در مقایسه با رقابت آزاد" نوشته آنجلو بورسلی که در سال 2012 در مجله قانون بیمه کانکتیکات چاپ شده است. در این مقاله مقررات زدایی نرخ بعنوان راه حل برتر در وضعیت مقررات فعلی بحث می شود.

چکیده:
در این مقاله مقررات نرخ در صنعت بیمه اموال و مسئولیت ایالت متحده بررسی می شود. درحالیکه مقررات نرخ به طور خاص اهداف ارتقای توانگری مالی بیمه گر و جلوگیری از انحصار قیمت را پیگیری می کند، ممکن است در عین حال منجربه ناکارآیی بازار نیز بشود. در این مقاله مقررات زدایی نرخ بعنوان راه حل برتر در وضعیت مقررات فعلی بحث می شود.

در طول قرن نوزدهم بازار بیمه اموال و مسئولیت ایالت متحده به شدت رقابتی بود. این دوره با خسارت های پایین و سود بالایی همراه بود که شرکت های جدیدی را وارد بازار کرد. این رقابت باعث شد شرکت های بیمه نرخ هایی را وضع کنند که کافی نبود و منجر به هزاران ورشکستگی شد. یکی از روش ها برای حل این مسئله امضای پیمان و موافقت نامه ای بود که در آن بیمه گران از بین خود مدیری را برای تعیین نرخ انتخاب کردند. این راه حل اغلب با شکست مواجه می شد. زیرا اعضای تفاهم نامه اغلب به آن وفادار نبودند و همچنین راهی وجود نداشت که همه ی بیمه گران در بازار آن تفاهم نامه را بپذیرند.

در پایان قرن نوزدهم بسیاری از ایالت ها قوانین ضدپیمان تصویب کردند تا از این کار بیمه گران جلوگیری کنند. ایالت ها در ابتدای قرن بیستم قوانین نظارت بر نرخ بیمه آتش سوزی را تصویب کردند. این قوانین تعیین نرخ را بر عهده ایالت می گذاشت. این قوانین تا دهه 1940 در بازار بیمه آتش سوزی وجود داشت. با تصویب قانون مک کارن فرگوسن در سال 1945 نظارت بر نرخ در قلمرو چندین ایالت انجام شد.

بلافاصله پس از آنکه AIC و NAIC قوانین مدل را ایجاد کردند، مدل تدوین شده پایه ی مقررات ایالتی بیشتر شد. درحالیکه ایالت ها قوانین نرخ را با تاکید بر تعیین نرخ با همکاری سازمان های نرخ تصویب کردند، به تدریج قوانین تسهیل شد تا بیمه گران بتوانند به طور مستقیم نرخ های خود را برای ناظر فایل کنند. و بنابراین منجر به افزایش رقابت شد. امروزه روند به سمت سیستم نظارت نرخ سهل گیرانه تر است و مکانیسم ها در حال ساده سازی و آزاد سازی کامل است.

بررسی منطق نظارت بر نرخ 

منطق نظارت بر نرخ شامل حمایت از مشتری، جلوگیری از ورشکستگی بیمه گر، قیمت گذاری ناعادلانه و تقویت دقت اکچوئری است. منطق علیه نظارت بر نرخ عمدتاً این است که قیمت گذاری کارتل و رقابت شدید و فرسایشی مشکل امروز نیست، بلکه این است که بازار مکانیزم مناسب تعیین نرخ در بیمه است و مقررات زدایی باعث تقویت رقابت می شود و آزاد سازی نرخ باعث می شود مسائل سیاسی از تعیین نرخ کنار گذاشته شوند.

بررسی جایگاه رقابت و انحصار
برای تعیین موفقیت خط مشی مقررات زدایی، بررسی ساختار بازار بیمه ی اموال و مسئولیت آمریکا ضروری است. بازار بیمه ی اموال و مسئولیت ایالت متحده دارای مشخصات بازار رقابتی است زیرا در آن تعداد بسیار زیادی شرکت بیمه وجود دارد که محصولات یکسانی را می فروشند. ارزیابی شاخص هرفیندال برای تمرکز صنعت به همراه راهنمای ادغام دپارتمان عدالت نشان می دهد که بازار بیمه ی اموال و مسئولیت متمرکز نیست. علاوه بر این، روند افزایش تمرکز بازار، اغلب نتیجه ی رقابت است چرا که باعث می شود شرکت های با هزینه ی کم و کارآ جایگزین شرکت های با هزینه ی زیاد شوند. همچنین ورود به این بازار با موانع کمی روبرو است. لذا بازار با انحصار مواجه نیست که لزوم نظارت بر نرخ را توجیه کند.

بررسی اثرمقررات نرخ بر سودآوری شرکت ها

با این وجود، سیستم های نرخ دهی کاملاً رقابتی به ندرت در سرتاسر ایالت متحده به کار گرفته شده است. اتحادیه اروپا می تواند مطالعه موردی خوبی برای مقررات زدایی نرخ باشد. چرا که اعضای آن بعد از تصویب رهنمود بیمه زندگی در سال 1992، حق نظارت برقیمت بیمه را ندارند. درگذشته اعضای اتحادیه اروپا قدرت تعیین و نظارت بر نرخ زیادی داشتند. این تجربه ی مثبتی بود. چرا که رقابت در بازارهای به شدت نظارت شده، افزایش یافت و نرخ کاهش یافت. اما تمرکز بازار کاهش نیافت، و این را می توان به افزایش ادغام و اکتساب ها نسبت داد. تعداد ورشکستگی ها نیز کاهش پیدا کرد. چرا که قیمت ها با هزینه ها همسویی بهتری یافت. مقررات نرخ در ایالت متحده باعث اثر نامطلوب بر سود آوری شرکت های بیمه شده چراکه با تغییر شرایط بازار، تغییر نرخ به تاخیر می افتد.

شواهد تجربی در این خصوص وجود دارد که صنعت بیمه ی اموال و مسئولیت نرخ بازدهی کمتری از سایر صنایع داشته اند. این بازدهی کم باعث شده بسیاری از بیمه گران از بازار خارج شوند. به طور خاص، در برخی رشته ها، در طول دوره 2009-2000، تعداد بیمه گرانی که بازار را ترک کرده اند نسبت به تعداد بیمه گرانی که وارد بازار شده اند، بیشتر است. مقررات زدایی باعث حذف هزینه های انطباق می شود و تغییرات نرخ را مقدور می سازد. حتی اگر مقررات زدایی نرخ باعث افزایش نرخ شود، در بلندمدت با دسترسی به بازار بیشتر و حق انتخاب مشتری جبران خواهد شد. مقررات نرخ تمایل دارد شرایط بیمه گری را سخت ترکند و باعث محدود شدن دسترسی به بازار می شود. علاوه بر این، شواهدی موجود نیست که نشان بدهد مقررات نرخ باعث حذف امکان ورشکستگی شده است. این محتمل تر است که با اجازه دادن به شرکت های بیمه در وضع نرخ متناسب با هزینه شان، قدرت مالی ایشان افزایش می یابد. بنابراین، سیاست گذاران باید به طور جدی مقررات زدایی بیشتر در نرخ بیمه را در نظر داشته باشند.

حفظ منافع عمومی از طریق تنظیم بازار و بهبود کارایی و عدالت، توجیه متداول و فلسفه وجودی وضع مقررات اقتصادی و نظارت بر بازار است. به طور خاص، از نظر بیمه، هدف مقررات و آیین نامه های بیمه‌ای حفظ حقوق بیمه‌گذار از طریق تضمین و اطمینان خاطر از توانگری مالی شرکت های بیمه است. با توجه به ماهیت منحصربهفرد قرارداد بیمه ای، که در آن بیمه‌گذار حق بیمه را از قبل پرداخت می‌کند و بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت احتمالی می‌شود، اهمیت ثبات و استواری شرکت‌های بیمه و قابلیت پرداخت خسارت‌های احتمالی آینده بدیهی و روشن است. در این حوزه، تا ابتدای نیمه اول قرن بیستم، ایالت های مختلف آمریکا قوانین نظارتی نرخ را تصویب می کردند تا اطمینان حاصل کنند که نرخهای بیمه‌ای کافی هستند. نه آنقدر بالا و نه به صورت غیر‌منصفانه و تبعیض‌آمیز. یکی از اهداف مقررات نرخ جلوگیری از ورشکستگی شرکت‌های بیمه در رقابت شدید قیمت بود. چون نرخ‌های رقابتی آنقدر کم بود که برای پوشش هزینه‌ها کافی نبود. هدف دیگر جلوگیری از انحصار چند جانبه قیمت‌گذاری بود.

در طول قرن نوزدهم، بازار بیمه اموال تحت تاثیر رقابتی شدید بود. در واقع بدلیل آنکه رشته آتش‌سوزی به شدت چرخه‌ای (سیکلی) بود، در دوره‌هایی که خسارت کم و سود زیاد بود، شرکت‌های بیمه‌ای جدیدی وارد می‌شدند. موانع ورود و مقیاس اقتصادی هیچکدام نمی‌توانست جلوی ورود شرکت‌های جدید را بگیرد. رقابت شدید در بازار در قرن نوزدهم، باعث شد تا سال 1877، حدود 3000 شرکت بیمه ورشکست شوند. به همین دلیل، در سال 1866 بیمه‌گران سازمان ملی را تاسیس کردند با عنوان "هیات ملی بیمه‌گران آتش‌سوزی" تا سیستم یکنواخت نرخ حق بیمه را وضع و حفظ کنند اما با توجه به این واقعیت که، در دوره‌های سود ده، شرکت‌های بیمه از نرخ‌های این سازمان عدول می‌کردند، این سازمان اثربخشی خود را در کنترل نرخ‌ها از دست داد. اما بعد از آتش‌‌سوزی‌هایی که در سال 1871 در شیکاگو و در سال 1872 در بوستون اتفاق افتاد، این موضوع برای همه روشن شد که همکاری شرکت‌های بیمه در وضع نرخ‌های کافی اجتناب ناپذیر است.

در سال 1877 " هیات ملی بیمه‌گران آتش‌سوزی " وظیفه کنترل نرخ را از دست داد و صرفاً به ارائه نکات ایمنی و آمار بسنده کرد. و در دهه 1880 انجمن‌های منطقه‌ای شرکت‌های بیمه، تعیین و کنترل نرخ را پذیرفت. یکی از راهکار‌های بکار گرفته شده در کنترل نرخ توسط این انجمن‌ها امضای توافقنامه‌ای بود که در آن مدیر این انجمن، نرخ‌ها را تعیین می‌کرد و سایر اعضا ملزم به اجرای آن بودند. اما مشکلی که همه کارتل‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که هر یک از اعضای کارتل این انگیزه را دارد که جهت افزایش سود خود کارتل را دور بزند و از نرخ مصوب عدول کرده و خروجی خودش را افزایش دهد. به همین ترتیب، این انجمن‌های منطقه‌ای نتوانستند به طور موثر به تثبیت نرخ آتش‌سوزی کمکی بکنند. در عمل برخی از اعضای انجمن به تفاهم نامه که با حسن نیت منعقد شده بود احترام نگذاشتند چون عادت داشتند نرخ شکنی کنند. علاوه بر این، برخی بیمه‌گران که عضو انجمن نبودند، کار را خراب می‌کردند.

در اواخر قرن 19، بسیاری از ایالت‌ها به این نیاز بیمه‌گران به تثبیت نرخ با تصویب قانون ضد پیمان پاسخ دادند. اولین ایالت اوهایو بود و بعد از آن تا پایان سال1912، 23 ایالت دیگر این قانون را تصویب کردند. معهذا، قوانین ضدپیمان معمولاً دور زده می‌شود. در آنجا که قانون شرکت‌های بیمه را از توافق منع کرده بود، شرکت‌ها تصمیم گرفتند این توافق را میان نمایندگان خود امضا کنند و قانون را دور بزنند. یا برخی سازمان‌های مستقل را برای تعیین نرخ ایجاد کردند. در طول نیمه اول قرن بیستم ایالت ها به ریسک رقابت نابودکننده که بیمه گذاران با آن مواجه بودند، پی بردند و شروع به تصویب قوانینی کردند تا بر نرخ بیمه آتش سوزی نظارت کنند.

اولین قانون نرخ مقرراتی مربوط به ایالت کانزاس در سال 1909 تصویب شد و شرکت های بیمه را به ارائه نرخ ها قبل از صدور و برنامه یا طرح نرخ گذاری به مقام ناظر بیمه ای ملزم کرد. آنها همچنین باید در صورت تغییر نرخ ظرف 10 روز مسئله را به اطلاع اداره نظارت می رساندند و آنها جلوی نرخ های زیاد و ناکافی را می گرفتند. در سال 1914، شرکت بیمه آلیانس آلمان این قانون کانزاس را با چالش مواجه کرد و ادعا  کرد که با قانون اساسی مغایرت دارد. آنها اعتقاد  داشتند که بیمه قراردادی خصوصی است و ایالت کانزاس حق دخالت در نرخ بیمه را ندارد. درغیر اینصورت چنین مقرراتی باعث محروم کردن بیمه گر بدون سیر مراحل قانونی است که مغایر اصلاح چهاردهم به قانون اساسی است. دادگاه عالی این شکایت را رد کرد و بیان کرد که بیمه با منافع عمومی سروکار دارد و به همین دلیل حق بیمه توسط قانون می تواند تثبیت شود.

بعد از آتش سوزی سانفرانسیسکو در سال 1909، قوه مقننه نیویورک بر امور نرخ گذاری بیمه آتش سوزی تحقیق و تفحص انجام داد. کمیته ای برای این امر تشکیل شد که نتایج قانون ضد توافق را مثبت ارزیابی نکردند، چرا که منجر به رقابت مخرب و تبعیض نرخ شده بود. آنها پیشنهاد تصویب قانونی را دادند که در آن سازمان های نرخ، زیر نظر ناظر هر ایالت اقدام به تهیه و ارسال نرخ کنند. که اولین بار ایالت نیویورک این کار را کرد و بعد از آن سایر ایالت ها چنین قانونی را تصویب کردند. ایالت ها این بار تعیین نرخ را برعهده رقابت نگذاشتند بلکه به سازمان های نرخ مجوز دادند تا نرخ بیمه آتش سوزی را مصوب کنند. این سازمان ها هم منافع شرکت و هم منافع عمومی را در تعیین نرخ در نظر می گرفتند و اغلب بصورت خصوصی اداره می شدند غیر از تگزاس.

برخی ایالت ها شرکت های بیمه را ملزم به عضویت یا اشتراک در این سازمان های نرخ می کردند. البته نرخ ها زیر نظر و کنترل ناظر ایالتی بود. تا سال 1944 فقط سه ایالت بودند که تعیین نرخ آنها تحت کنترل دولت نبود. تا سال 1944، دادگاه عالی آمریکا تعیین نرخ را از قانون آنتی تراست فدرال مستثنی می دانست. در این سال 198 عضو انجمن بیمه گران جنوب شرقی و 27 فرد دیگر ادعا نامه ای تنظیم کردند که تعیین نرخ بصورت دولتی، باعث محدود شدن تجارت بین ایالت ها و انحصار در صنعت آتش سوزی شده است. دادگاه عالی این ادعا را رد کرد و بیان کرد؛ بیمه، تجارت نیست و تثبیت قیمت در این صنعت برخلاف قانون شرمن نیست.

در سال 1945 کنگره قانون مک کارن فرگوسن را تصویب کرد که در آن اختیار قانون گذاری بیمه و وضع مالیات به ایالت ها داده شد. که یکی از این اختیارات تعیین نرخ بود. دلیل این تفویض اختیار، این بود که ایالت ها خودشان شرکت ها را بهتر می شناختند و در تنظیم بازار تجربه خوبی داشتند. در سال 1946، دو مدل قانون گذاری توسط NAIC تدوین شد که یکی برای بیمه آتش سوزی و باربری بود و دیگری برای بیمه مسئولیت و تضمین.

نتیجه گیری:
مقررات نرخ مسیر طولانی را طی کرده که بیشتر بر مبنای سنت تاریخی است نه مباحث اقتصادی. علیرغم اینکه آزاد سازی نرخ و مقررات زدایی در بحران مالی اخیر پررنگ به نظر می رسد، باید بین نیاز به مقررات نرخ و مقررات توانگری مالی اثربخش تر تمایز قائل شد. به مسئله ی توانگری می توان با تمرکز بر ذخایر بیمه گر و افزایش نظارت بر وضعیت مالی شرکت بیمه پاسخ داد. به این دلایل، آزاد سازی نرخ باید جایگزین مقررات نرخ شود.

دکتر محسن قره خانی- عضو انجمن حرفه ای صنعت بیمه