نمایندگان ایرادات شورای نگهبان به قانون جدید ثالث را اصلاح کردند

به گزارش ریسک نیوز و به نقل از شبستان، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز دوشنبه 24 اسفند لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه را به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

نمایندگان در ماده 3 این طرح این اصلاح را به عمل اوردند که دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند.

مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در فرد ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیرحرام و هزینه معالجه ان است.

سازمان پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط نوع و درصد صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعلام کند ایین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نمایندگان در ماده 5 این لایحه این اصلاح را به عمل آوردند که شرکتهای سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به ان با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. سایر شرکتهای بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می تواند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است براساس ایین نامه اجرایی که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تعیین شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد برای شرکتهای متقاضی مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در ایین نامه اجرایی موضوع این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نیروی انسانی و ظرفیتهای لازم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مدنظر قرار گیرد.

شرکتهای مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند موظفند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با تمامی دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکتهایی که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند منوط به اخذ مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت 2 سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون است.

همچنین نمایندگان درتبصره 2 ماده 26 این اصلاح را به عمل اوردند که صندوق مجاز است با در نظر گرفتن شرایط و وضعیت وقوع حادثه، علت نداشتن بیمه نامه، سوابق بیمه ای مسبب حادثه وضعیت معیشتی و مالی مسبب حادثه و سایر اوضاع و احوال موثر در وقوع حادثه نسبت به تقسیط در بازیافت خسارت از مسبب حادثه احصاء کنند. نحوه بازیافت از مسبب حادثه با رعایت مقررات راجع به اجرای محکومیت هالی مالی و میزان بازیافت مطابق ایین نامه ای است که بنا به پیشنهاد هیئت نظارت صندوق و مجمع عمومی صندوق به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

همچنین نمایندگان در صدر ماده 59 این اصلاح را به عمل اوردند بیمه مرکزی بر حسن اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت قصور یا تخلف هر یک از شرکتهای بیمه ای در اجرای این قانون اقدامات ذیل را به عمل می آورد. اعمال موارد زیر متناسب با نوع قصور یا تعدد و تکرار ان به موجب ایین نامه ای است که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه و تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

نماینده در تبصره 3 ماده 59 نیز این اصلاح را به عمل اوردند که جریمه موضوع بند ت این ماده به حساب اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل واریز و با پیش بینی در بودجه های خدماتی به صندوق مذکور تخصیص داده می شود. عدم پرداخت جریمه از سوی شرکت بیمه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی است.