شتاب زدگی درصنعت بیمه / دلایلی که نشان می دهد اجرای راننده محوری به این زودی امکان پذیر نیست

قطعا رسیدن به مرحله اجرای این طرح مبتنی بادرنظر گرفتن بسیاری از شرایط لازم می باشد که همچنان عملی نشده است ساده ترین مورد قطع ارتباط سامانه استعلام خودرو براساس پلاک خودرو در سیستم صدور می باشد که چندسالی شاهد قطع ارتباط در این خصوص بوده ایم.

 ریسک نیوز: طی چند روز اخیر شاهد اخبارهای مبنی بر راننده محور شدن در بخش صدور بیمه نامه های شخص ثالث هستیم ( تبصره یک ماده ۱۸ قانون بیمه وسایل نقلیه )
متاسفانه متولیان امر  وفعالان صنعت اعم از نمایندگان و کارگزاران و کارشناسان بدون درنظر گرفتن سایر شرایط و زیرساخت های لازم اخباری را رسانه ای میکنند که چالشهایی را بهمراه دارد
مسئله قابل توجه وغیرقابل کتمان وجود آمار تصادفات جانی و سهم بالای کشوردر  یکی از بالاترین آمار مرگ و میر جاده‌­ای در دنیا می باشد، همواره در تمام تصادفات کارشناسان سه عامل «انسان، راه و خودرو» را زمینه‌های اولیه وقوع تصادف می‌دانند که عامل راه ۱۵درصد و خودرو را ۵درصد نظر گرفته اند (که باتوجه به کیفیت خودروهای داخلی  مخصوصا در گروه خودرو سواری پراید و وانت بارها محل ابهام باقیست ) و در حدود ۸۰درصد خطای نیروی انسانی این موضوع را پررنگ تر نموده است .

قطعا رسیدن به مرحله اجرای این طرح مبتنی بادرنظر گرفتن بسیاری از شرایط  لازم می باشد که همچنان عملی نشده است ساده ترین مورد قطع ارتباط سامانه استعلام خودرو براساس پلاک خودرو در سیستم صدور می باشد که چندسالی شاهد قطع ارتباط در این خصوص بوده ایم.

ضمن اینکه الزامات و متغیرهای موثر درمحاسبه حق بیمه شخص ثالث بر اساس ویژگی‌های راننده از قبیل جنسیت، سن، وضعیت تأهل، شغل  است و ویژگی‌های خودرو اعم از نوع؍ مدل خودرو، سال ساخت خودرو، تجهيزات ایمنی خودرو، كشور سازنده خودرو و ویژگی‌های کاربری مانند نوع استفاده، مسافت طي‌شده در یک سال، گروه استفاده‌كننده از خودرو و تعداد راننده‌ها و ويژگي‌هاي آنها و منطقه استفاده  بصورت جامع مهیا نیست که طبعا  با احتساب هر یک از این متغیرها، می‌توان حق بیمه را برآورد کرد.

فقدان اطلاعات سوابق رانندگی راننده اعم از نمرات منفی و تخلفات ثبت‌شده از نیروی انتظامی که این موضوع نیز از پیچیدگی خاصی برخوردار است .چرا که درحال حاضر قسمت عمده  تخلفات راننده از طریق دوربین‌های نصب‌شده در سطح شهر ثبت می‌شوند و سهم ناچیزی از این تخلفات به صورت قبض جریمه و تحت عنوان تسلیمی به راننده متخلف داده می‌شود؛ بنابراین امکان شناسایی راننده متخلف به صورت دقیق نیز وجود ندارد و عملا کلیه تخلفات به پای مالک خودرو نوشته می‌شود.

 یکی دیگر از مولفه های تعیین قیمت خودروهایی که دارای شرایط مشابه هستند، بلاتکلیفی  انتقال یا عدم انتقال درصد تخفیفات بیمه‌ای نزد صاحبان  آنهاست.
لذا باهمه موارد مطرح شده و بررسی نظرات کارشناسان محترم صنعت بنظرمی رسد این طرح غیر قابل اجرا و عملیاتی می باشد.

رئیس هیات مدیره کانون سراسری نمایندگان بیمه البرز
رضا یدالهی

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

  −  3  =  2