حاکمیت بيمه‌گذاران بزرگ بر صنعت بیمه ایران / ایجاد قراردادهاي اتكايي غیر نسبی توقف ـ زیان (Stop-Loss)

به گزارش ریسک نیوز فقط مسئله، صدور نیست. دلبستن به اینکه بیمه نامه ای را صادر میکنیم کافی نیست تا ما را نسبت به آینده مطمئن کند؛ اگر شرکتهای بیمه میخواهند توانگر باقی بمانند لاجرم باید به ریسک هایشان هنگام انجام عملیات بیمه گری دقت کنند؛ اما از یاد نبریم که بسیاری از ریسکها به دلیل این است که آیین نامه های ابلاغی از سوی بیمه مرکزی از پیوستگی لازم برخوردار نیستند؛ همچنین امکان افشای اطلاعات کافی در مورد بیمه نامه های عمده امکانپذیر نیست. شرکتهای بیمه به منافع صنفی چندان پایبند نیستند و نقش تشکل های صنفی در انتظام بخشی به حفظ منافع صنفی اقتدار کافی را ندارند و … . حالا پای سخن سید داوود حسيني، معاونت فني بیمه های اشخاص بيمه دانا، علیرضا آموزگار، معاونت فني بيمه سرمد و بهنام شهریار، کارشناس صنعت بیمه بنشینید تا نظرات آنها را درباره میزگرد پیشرو بخوانید.

قسمت اول را خواندیم قسمت دوم و پایانی از پی می آید:

* آقای حسینی از منظر شما مقوله استاندارد کردن رویه‌ها و شفافیت چطور باید باشد؟

حسینی: آيين‌نامة 88 شركت‌هاي بيمه را مکلف می‌کند تا اطلاعات خود را افشا کنند؛ البته موارد قابل افشا به تفصیل در آن آيين‌نامه اشاره شده است؛ اما در مورد شرايط يك بيمه‌گذار خاص براي بيمه‌گران تكليفي تعریف نشده است؛ مثلاً ضريب خسارت يا نسبت خسارت به صورت كلي يا در يك رشته خاص تعریف شده است؛ از طرفی اين حق را براي بيمه‌گذار قائل هستیم که در مورد افشای اطلاعاتش پرس‌وجو کند که چرا اطلاعاتم به صورت غیر ضروری به بيمه مركزي منعكس شده است يا در اختيار ساير شركت‌های بیمه قرار گرفته است. به این ترتیب در گام اول به نظر مي‌رسد افشاء اطلاعات هر بیمه‌گذار که به آن اشاره داشتید برای شرکت بیمه‌گر تكليف نيست و در گام دوم عملياتي شدن آن مطرح است در واقع وقتی شرکت‌های بیمه در مورد بیمه‌گذاران بدهکار در حق بیمه این مسیر را رفته‌اند متوجه شدیم که افشاء اطلاعات یک بیمه‌گذار خاص خيلي موفقيت‌آميز نبوده است.

* در واقع معتقدید که شركت‌های بیمه می‌توانند اعلام کنند که نمي‌خواهند اطلاعات‌شان را افشا كنند به ویژه نتایج مستقیم بیمه‌نامه‌های عمده؟

حسینی: نه منظورم بيمه‌گذار است. بیمه‌گذار ممكن است از شرکت بیمه گله‌مند شود كه چرا اطلاعاتش را افشا كرده است در صورتي كه مكلف به افشاي آن نبوده است. در واقع افشای اطلاعات یک بیمه‌گذار خاص تكليف شركت بيمه‌گر نيست و دیگر اینکه در بحث وصول مطالبات افشای اطلاعات صورت گرفت؛ اما اين آزمايش خيلي موفقيت‌آميز نبود؛ بنابراین عملياتي شدن آن بسیار دشوار به نظر می‌رسد؛ چون تفسيرها از اين موضوع بسیار متنوع است. تصور كنيد در رشتة درمان يك نسبت خسارت 140 درصدي از يك بيمه‌گذاري منعكس شود. شركت بيمه‌گر دوم مي‌گويد؛ قطعاً حق بيمه كم بوده است یا شركت بيمه‌گر نتوانسته خسارت‌ها را كنترل كند یا نظارت درستي نداشته است و به این ترتیب افشاء این نسبت خسارت، آورده‌اي براي شركت بيمه‌گر دوم ندارد. در رشته‌هاي اموال ممكن است يك بيمه‌گذار 5 الی 10 سال خسارتي نداشته باشد و در همان سال خاص يك خسارت بزرگي رخ دهد و همان مبناي داوري براي بيمه‌گذار قرار گيرد؛ بنابراین چون فاكتورهاي تأثيرگذار بسیار متعددند؛ نمی‌توان صرفاً با استناد به نسبت یا ضريب خسارت، قضاوت و داوري درستي انجام داد.

* عدم افشای کامل اطلاعات ناقض آيين‌نامة 93 حاكميت شركتي است؛ چون یکی از موارد این آیین‌نامه رعايت منافع ذي‌نفعان است كه در اینجا منافع ذي‌نفعان رعايت نمي‌شود. آیا آيين‌نامة 88 را معضل و مشکل مي‌دانيد؟

حسینی: نه. مجدد عرض می‌کنم که منظور من این است که افشای اطلاعات بیمه‌گذار برای شرکت‌های بیمه به عنوان تكليف تعریف نشده است؛ البته اطلاعات در قراردادهاي بزرگ به صورت غير رسمي منتقل مي‌شوند؛ مثلاً اگر بيمه‌گذار بزرگي شركت ما را انتخاب کند من قطعاً با معاون فني بيمه‌گر قبلي صحبت می‌کنم كه شرايط او چگونه است؛ میزان حق بيمه‌تان چقدر بود، نسبت خسارت او چقدر است در واقع به صورت غير رسمي اين اطلاعات تبادل مي‌شود.

* هیچ شرکت بیمه‌ای علاقه ندارد که مشتری خود را از دست بدهد شاید معاون فنی شرکت دیگر که قبلاً بیمه‌نامه را صادر کرده بود اطلاعات درستی در اختیار شما قرار ندهد.

حسینی: ممکن است این‌طور باشد. اگر قرار است این اطلاعات در سايت یا سامانه‌اي منتقل شود باید به شرکت‌های بیمه تكليف شود، نکتة دوم اینکه باید عملياتي باشد و نکتة سوم اینکه ممکن است خروجي مثبتي نداشته باشد. امروز بازار بيمه در اختیار بيمه‌گذاران است؛ شاید يكی از دلایلی كه نمی‌توانیم براي ريسك‌هاي بيمه‌پذير ارزيابي ريسك مطلوبی انجام دهيم این است که ابتكار عمل در اختیار بيمه‌گذاران است.

* اين عوامل عملاً ريسك بيمه‌گري را افزایش می‌دهد. اتفاقاً همین افشای اطلاعات شاید باعث شود که بیمه‌گر از زیر سلطه بیمه‌گذار عمده خارج شود. ضمن اینکه باید مرزهای دخالت و مشارکت بیمه‌گذار در طراحی بیمه‌نامه هم مشخص شود. به هر حال بیمه‌گذار مبلغ قابل توجهی پرداخت می‌کند و طبعاً دوست دارد بیشترین پوشش را با کمترین حق بیمه دریافت کند.

حسینی: بله درست است. در مادة 14 آيين‌نامة 71 شورای عالی بیمه آمده است که موارد ابهام در بیمه‌نامه یا قرارداد به نفع بيمه‌گذاران تفسير مي‌شود؛ چون بيمه‌گر بيمه‌نامه را طراحي می‌کند؛ در صورتي كه امروز مغاير با این ماده عمل می‌شود در واقع بعضأ بيمه‌گذار صفر تا صد بيمه‌نامه را طراحي مي‌كند و خواسته‌ها و توقعاتش را مي‌نويسد و براي بيمه‌گر خط قرمز تعيين مي‌كند؛ مثلاً بیمه‌گذار برای رشتة درمان تعیین می‌کند که پزشك بيمه‌گر حق ندارد در مورد موارد مشخص‌شده اظهارنظر كند و اين بحث اكچوئري و ارزيابي ريسك شرکت‌های بیمه را زیر سؤال می‌برد.

* کارگزاران مشاور بيمه‌گذار و بيمه‌گر هستند؛ آیا بيشتر منافع بيمه‌گذاران را در نظر مي‌گيرند؟

حسینی: كارگزاران و نماينده‌ها هر دو در درجة اول طبیعتأ منافع خود را در نظر مي‌گيرند.

* طبيعي است كه همه در درجة اول منافع خود را در نظر می‌گيرند.

حسینی: بله درست است. قصد دارم اين مسئله را به ريسك ربط دهم؛ چون در پرداخت كارمزد نماينده يا كارگزار بحث ريسك در نظر گرفته نشده است در واقع نماينده قراردادی منعقد می‌کند و اين قرارداد چه سودده باشد و چه زيان‌ده كارمزد خود را می‌گیرد؛ به مثالی اشاره کنم در بررسی بيمه‌نامه‌هاي سنوات گذشته به يك پرتفوي دو ميليارد توماني در رشتة عمر که به صورت گروهی صادر شده بود، رسیدم. درصد كارمزد نماينده در بيمه گروهي 10 درصد است در واقع این نماینده حدود 50 الی 60 ميليون تومان كارمزد پلکانی دریافت کرده است، نسبت خسارت این قرارداد 50 درصد است در واقع به شرکت بیمه يك ميليارد سود رسیده است. در يك قرارداد ديگر که دو ميليارد تومان بيمه‌نامة عمر صادر شده است چهار ميليارد تومان خسارت پرداخت شده است؛ در واقع نسبت خسارت 200 درصد بوده است و بيمه‌گر دو ميليارد تومان زيان كرده است؛ ولي نماينده 500 ميليون تومان كارمزد دریافت کرده است؛ چون در مورد دوم بيمه‌نامه انفرادي صادر شده که 25 درصد كارمزد دارد. نماینده با این مسئله که قراردادی که منعقد کرده سودآور است یا سودآور نیست کارمزد خود را دریافت می‌کند و اصلاً ارزيابي ريسك انجام نمی‌دهد؛ معتقدم اگر قرار است اوضاع را سامان دهيم و وضعیت را اصلاح کنیم باید نگرش شعب و نماینده‌ها نیز اصلاح شود. نماينده بايد فني شود تا زمانی که بحث منافع نماينده را پيش نكشيم، فني نمی‌شود.

* در واقع شما علاوه بر ريسك بيمه‌گري معتقديد که نماینده‌ها آموزش لازم را نديده‌اند؟

حسینی: نماينده اصلاً ضرورتي نمی‌بیند که به بحث ارزيابي ريسك ورود کند؛ چون در هر صورت برای هر قرارداد كارمزد خود را دریافت می‌کند.

در بحث اتكايي آيتمي به نام کارمزد متغیر یا sliding scale commission  داریم؛ در واقع اگر قراردادي سودده باشد یک درصد به كارمزد افزوده می‌شود؛ اما در قراردادهای بیمه‌گری با نمایندگان و کارگزاران این‌طور نیست در واقع نماينده چه قراردادش سودده باشد چه زیان‌ده کارمزد خود را دریافت می‌کند؛ به همين دلیل بعضأ نماینده‌ها و کارگزاران وارد ارتباطات غير فني مي‌شوند تا فقط قرارداد را به شرکت بیمه بیاورند و با بقية مسائل كاري ندارند. ما هر قدر در ستاد و بخش فني تلاش کنیم به اندازة نماینده و کارگزار از بیمه‌گذاران اطلاعات نداریم؛ مثلاً من در لحظه نمی‌دانم در شعبة چابهار چه اتفاقی می‌افتد. در حالی که رئیس شعبه بايد ريسك را بشناسد، ارزيابي ريسك را درست انجام دهد، نماينده بايد مطلع باشد، يعني يك زنجيره و شبكه سراسري است كه اگر تمام اعضای زنجيره به بحث ريسك تسلط نداشته باشند نتيجة مطلوب نخواهيم گرفت؛ اگر ما آيين‌نامة 93 را مصوب کنیم و كميتة ريسك تعريف كنيم عملأ هیچ اتفاق اساسی نمی‌افتد در واقع اتفاقات به مدير فني منعكس می‌شود در حالی که مدير فني در جريان همة این مسائل هست.

* كميتة ريسك می‌تواند منطقه‌هایی را که ريسك‌ها متراكم شده‌اند شناسایی کند و برای رفع آنها چاره‌ای بیندیشد.

حسینی: در خیلی از موارد اين مسئله اصلاً قابل رصد كردن نیست و نماينده مقصر را شعبه و شعبه نیز مقصر را ستاد یا دیگری می‌داند.

* اما یکی از مأموریت‌های کمیتة ریسک همین است؛ به همين دلیل کمیتة ریسک ذيل هیئت مديره تعريف مي‌شود تا مستقل از هیئت عامل حرکت کند.

حسینی: کمیتة ریسک ساختار سازماني جديدي دارد. ما يك ساختار سنتي بيمه‌اي داشتيم كه كار خود را مي‌كرد؛ اما حاکمیت شرکتی در سال 95 ساختار جديدی تعريف كرد و قصد داشت اين کمیته‌ها و واحدها را به ساختار بيمه‌اي كه قبلاً شكل گرفته بود تزريق كند؛ اما اين روند هم مقابل پويايي شركت‌هاي بيمه را مي‌گيرد و هم بار مالي تحميل مي‌كند؛ از طرفی شركت‌هاي بيمه به ویژه شرکت‌های کوچک نفرات متعددی را که جهت کمیته‌ها و واحدها تعریف شده‌اند در اختیار ندارند. ضمن اینکه شرایط و شاخص‌های انتخاب اعضاي كميته در آیین‌نامه و دستورالعمل آن مشخص نشده‌اند. به نظرم به جاي اینکه مرتب تمرکزمان روی ستاد باشد کمی هم به پايين‌دست و شبكه فروش توجه داشته باشیم.

* يكي از مأموريت‌هاي كميته ريسك شناسایی نقاطی است که نیاز به کار بیشتری دارند.

حسینی: يكي از معضلات شركت‌هاي ماتريسي و شركت‌هاي بزرگ، تعريف فرايندهاست. با بحث کمیته‌ها و واحدها شركت بزرگ مي‌شود؛ اما فرايندی براي انجام كار تعريف نشده است که باید به تدریج این اتفاق بیفتد.

* در صحبت‌های‌تان بیان کردید که در قراردادهایی که منعقد و مناقصاتی که برگزار می‌شوند بیشتر نظرات بيمه‌گذاران اعمال مي‌شود سال گذشته قرارداد وزارت نيرو مناقشه‌برانگیز شد و بيشتر نظر بيمه‌گذار مورد توجه قرار گرفت یا در قرارداد آموزش و پرورش یا قرارداد گمرك. نظرتان در مورد این سه قرارداد چیست؟

حسینی: قرارداد درمان آموزش و پرورش كاملاً طبق آيين‌نامه شکل گرفت در واقع يك آيتم مغاير آيين‌نامه در اين قرارداد وجود ندارد؛ ولي در قراردادهاي ديگر كه متأسفانه همچنان تمدید می‌شود این‌طور نیست؛ مثلاً بند ت ماده 70 برنامه ششم توسعه تأكيد می‌کند كه بيمه‌گر حق پرداخت مازاد تعرفه ندارد؛ ولي امروز در بسیاری از قراردادها این مورد به عنوان بند ذكر شده است و این مغاير قانون است.

ماده 10 قانون مدني به صراحت اعلام می‌کند که بند مغاير قانون، باعث ابطال قرارداد مي‌شود؛ يعني عملاً اين قراردادها باطل هستند؛ ولي هيچ كسي به آنها ورود نمي‌كند اگر بيمه مركزي به ريز اطلاعات و متن قراردادها ورود كند، همين بند رعايت نكردن تعرفه كه در بسیاری از قراردادهاي درمان هست نكته‌اي است كه بايد روي آن انگشت بگذارد.

فقط افزايش حق بيمه در رشته درمان هم باعث بهبود شرايط نمي‌شود؛ اگر صرفاً حق بيمه افزایش یابد احتمالاً بيمه‌گر با زيان مواجه می‌شود؛ چون انتخاب معکوس یا adverse selection اتفاق مي‌افتد؛ در واقع از یک جمعيت 200 هزار نفري، 20 هزار نفر كه مشكل و بیماری دارند بیمه می‌شوند؛ ولي اگر بحث مشاركت بيمه‌گذار در پرداخت حق بيمه مطرح باشد، مانند قرارداد آموزش و پرورش، مشاركت بيمه‌گذار در پرداخت حق بيمه (به ویژه در رشته درمان) ریسک خسارت را به شدت کاهش می‌دهد؛ چون همه جمعیت مشارکت دارند و پوشش می‌گیرند؛ ولي اگر فقط حق بيمه 10 هزار توماني را به 50 هزار تومان افزایش دهیم از 100 نفر هدف، 10 نفر بیمه می‌شوند. نکتة دیگر اینکه بسیاری از شرکت‌های بیمه بند آيين‌نامة 99 مبني بر لزوم اخذ پوشش بیمه‌ای حداقل 50 درصد جمعیت را رعايت نمی‌کنند.

* آقاي آموزگار نظرتان در مورد افشاي اطلاعات بيمه‌نامه‌هاي عمده، به ویژه زماني كه زيان مي‌كنند، چیست؟

آموزگار: افشاگري اطلاعات دو بعد دارد؛ بعد مثبت و بُعد منفي. بعضي از بيمه‌گذاران، شركت سهامي هستند و وقتي اطلاعات آنها را افشا کنید افت ارزش بورسی پیدا می‌کنند؛ به همین دلیل این نوع بیمه‌گذاران با افشای اطلاعات‌شان مخالفت می‌کنند؛ مثالی در این باب بزنم شرکت ما خسارت یک مجموعه پتروشيمي را پرداخت کرد و بلافاصله بخش روابط عمومي در چند اتوبان خارج از تهران بيلبورد نصب کردند مبنی بر اینکه پرداخت بزرگ‌ترين خسارت به فلان شركت. آنها بلافاصله با شرکت ما تماس گرفتند که این تبلیغات باعث کاهش ارزش بورسي سهام‌شان شده است و سهامداران به شدت نگران هستند.

* نكته‌اي در اینجا مطرح است و آن اینکه این شرکت‌ها بلافاصله پس از انعقاد قرارداد تبليغات انجام می‌دهند و موج مثبت به سهامداران مي‌دهند؛ اما زمانی که زيان مشخص می‌شود بر خلاف آن عمل می‌کنند.

آموزگار: بيمه‌گذاران کمتر تبليغ مي‌كنند این بیمه‌گران هستند که در سایت‌های داخلی‌شان تبلیغات گسترده می‌کنند.

بُعد بسيار مهم عدم افشاي اطلاعات و نبود بانك اطلاعاتي در صنعت بیمه کشوراست که قطعاً صنعت بيمه را متضرر مي‌كند. 57 درصد بازار بيمه مختص اتومبيل و 20 الی 30 درصد آن مختص درمان است در واقع 80 درصد پرتفوی این بازار متعلق به دو رشتة درمان و اتومبيل است. ضريب خسارت این دو رشته به صورت استاندارد بالاي 140 درصد است و با یک محاسبة سرانگشتی متوجه می‌شویم که شرکت‌های بیمه سودی از این دو رشته حاصل نکرده‌اند؛ وقتي پاي صحبت مديران شركت بيمه مي‌نشينيد، همه‌شان از سود خوب‌شان صحبت می‌کنند.

* همة شرکت‌های بیمه به جز چند شرکت در صورت‌هاي مالي‌شان سود نشان دادند.

آموزگار: بله درست است. امروز به دلیل عدم وجود یک بانك اطلاعاتي منسجم بيشترين استفاده را بيمه‌گذاران مي‌برند. در واقع این بيمه‌گذاران هستند که فرمت بیمه‌نامه را تهیه می‌کنند و اگر شركت بیمه‌ای شرطي اضافه كند از مناقصه كنار گذاشته می‌شود. بیمه‌گذاران پوشش‌هاي خود را در مناقصه با ارزان‌ترين قيمت‌ها دریافت می‌کنند. من به شخصه در این نوع مناقصات شرکت نمی‌کنم؛ چون به جز خسته و فرسوده کردن پرسنل هیچ سودی عاید شرکت نمی‌شود.

این نوع بیمه‌گذاران با چنين ترفندهایی چندين سال است شركت‌هاي بيمه را فریب می‌دهند. من به دوستان پيشنهاد دادم که براي مناقصات كنسرسيوم ایجاد کنیم و مناقصات بالاي 20 ميليارد را وارد كنسرسيوم کنیم در این صورت نرخ را سنديكا اعلام می‌کند.

* تجربه نشان می‌دهد كه شركت‌هاي بيمه با یکدیگر متحد نيستند.

آموزگار: بله دقیقاً همین‌طور است.

* بهترين روش، افشاگري اطلاعات است؟

آموزگار: بله.

* آقای شهریار لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندی کنید.

شهریار: آنچه براي سال 1401 و 1402 دغدغة ذهني من است و به نظرم حساسيت ايجاد می‌کند و عملاً برای شرکت‌های بیمه خطرناك‌تر از سایر رشته‏های کسب و کار است، رشته بيمه درمان است. آماري كه در مورد رشتة درمان ارائه می‌کنم مربوط به سال 1400 است.

همان‌طور که پیش‌تر بیان کردم، در سال 1400، خسارت واقع‏شده به عللی از قبیل رقابت تهاجمی قیمتی و تورم، حدود 43 درصد (4/1-17-61) رشد کرده است. بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم مصرف‏کننده حوزه بهداشت و درمان در اسفندماه سال 1400 نسبت به ماه مشابه سال قبل، 7/38 درصد بوده است. اين آمار نشان می‏دهد که باید نسبت به ضریب خسارت این رشته بیمه در سال 1401 و 1402، استراتژی برخورد با ریسک مناسب‌تری داشته باشیم.

بر اساس گزارش کارگروه تخصصی بیمه درمان سنديكای بیمه‌گران و محاسبات تیم مدیریت ریسک شرکت بیمه آرمان که بر اساس صورت‌های مالی و گزارش‏های مركز پژوهش‌های مجلس و مركز آمار ايران است، اگر ارز ترجيحي حوزة بهداشت و درمان که امروز بخشي از آن در بودجه دولت حذف شده، به طور کامل حذف شود، نرخ تورم اين حوزه از 50 تا 110 درصد افزایش خواهد یافت. این رشد در صورتی که حق بيمه هر بیمه‏شده متناسب با آن رشد نکند؛ موجب می‌شود تا رشد خسارت هر بیمه‏شده بسیار فراتر از حق بیمه آن باشد و این امر موجب می‏شود که شركت‌هاي بيمه، در سال‌های 1401 و 1402 در بیمه‏های درمان دچار نقصان شدید شوند.

با توجه به نمودار ذیل، براساس اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی شرکت‌های بیمه در سامانه کدال، در بین شرکت‌های بیمه خصوصی، بیشترین سهم از کل ریسک بیمه‏گری متعلق به شرکت بیمه آسیا و کمترین آن مربوط به شرکت بیمه باران است. این موضوع به تنهایی بد نیست و در کنار این موضوع، باید به نسبت مقدار ريسك بيمه‌گري به حق بیمه صادره شرکت‌های بیمه در پروفايل ریسک توانگري مقرراتی آنها توجه کرد.

بر اساس نمودار ذیل، بالاترين مقدار نسبت ریسک بیمه‌گری به حق بیمه صادره مربوط به شرکت بيمه ميهن با 79 درصد و پايين‌ترين مربوط به بيمه باران با یک درصد است. در مورد این نسبت، در سال 1400، 13 شرکت بیمه، دارای نسبتی بالاتر از میانگین صنعت بوده‏اند.

* سال آینده را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من آنچه در سال بعد، برای شرکت‌های بیمه در حوزه مدیریت ریسک بیمه‏ گری با اهمیت خواهد بود، رشته بیمه درمان است؛ اما شركت‌هاي بيمه و بيمه مركزي بايد چه نکاتی را رعايت كنند و چه راهكارهايي برای این امر وجود دارد؟ اولين و مهم‌ترين راهكاري كه پيشنهاد مي‌کنم، فعال كردن كميته ‏های ريسك فنی (بیمه‏ گری) جهت هدایت عملی ارزیابی ریسک و اکچوئری در زمینه فعالیت بیمه‏ گری است.

در حال حاضر، كميته‏ های ريسك شرکت‌های بیمه، از نوع كميتة ريسك حاكميتي است و نه عملیاتی که آن هم هيچ راهكار و آيين‌نامه و دستورالعملي براي نحوة گزارشگري و سنجش ريسك و فرايند ریسک ندارد و بيمه مركزي هم در اين زمينه اقدام خاصي انجام نداده است؛ البته با همکاری کارگروه مدیریت ریسک سنديكای بیمه ‏گران، در این زمینه الگوهای راهنما را تهيه کرده‌ایم که بخشي از آنها به عنوان الگوی راهنما توسط بيمه مركزي به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است؛ ولی هيچ الزامی به انجام آنها وجود ندارد.

آقای دکتر حسینی به نقش كميتة ريسك حاکمیتی اشاره کردند که کاملاً درست است. وظیفة كميته ريسك حاکمیتی ارزیابی ریسک در سطح کلان و تجمیع‏شده شركت‌هاست و نه ورود به انواع قراردادها؛ بنابراين لازم است که کمیته تخصصی ریسک فنی یا ساختار مشابهی، در زمینه ارزیابی ریسک بیمه‏گری و اکچوئری در شرکت‌های بیمه فعال شود.

نكتة ديگر اینکه صنعت بیمه روزبه‌روز توسعه کمی می‏یابد؛ در کنار این امر باید توسعه کیفی نیز پیدا کند، بنابراين توانمندي مديران فني در حوزه ارزیابی آماری و اکچوئری بايد افزايش یابد. این موضوع چندان مناسب و درخور صنعت بیمه نیست که برخی مديران فني با ریسک نوسانات (Volatilty) و روش‌های برآورد به نام واريانس یا ضریب تغییرات آشنايي ندارند یا آن را به درستی درک نکرده‏اند؛ در حالی که در کنار ریسک انتظاری که منجر به تعیین حق بیمه می‏شود، توجه به ریسک نوسانات حائز اهمیت است.

نکتة دیگر تكنيك‌هايي هستند كه برای کنترل و کاهش ریسک‌ها به شركت‌هاي بيمه کمک می‌کنند؛ مانند صندوق‌هاي بيمة متقابل (Mutual Insurance) در درون شرکت‌های بیمه. امروز مدام از تكافل صحبت می‌کنند در حالی که تكافل به لحاظ کارایی اقتصادي دچار اشكال است. در حوزه بیمه درمان، استفاده از صندوق‌هاي بیمه داخلی برای مشتریان بزرگ در صورتی که دارای شفافیت کافی در عملکرد باشند، می‏تواند مفید واقع شود؛ البته بيمه مركزي نیز باید مجوزهای لازم را در این زمینه صادر و اجرای این موضوع را تسهیل کند.

از اقدامات دیگری که شرکت‌های بیمه و بيمه مركزي می‏توانند انجام دهند و برایش استانداردسازي کنند، قراردادهاي اتكايي غیر نسبی توقف ـ زیان (Stop-Loss) است. این ابزار به ویژه براي بيمه‌هايی که دارای فراوانی بالا هستند نظیر بیمه‏ های درمان، خودرو، عمر، حوادث و … که دارای فراوانی ریسک بالا می‏تواند به کار رود.

از ديگر ريسك‌هاي بسیار خطرناک در سال 1401 و 1402، پوشش‌هاي مربوط به آشوب، بلوا، اغتشاش و … است که به اختصار پوشش SRCC نام گرفته است که با توجه شرایط سیاسی و اجتماعی کشور در ماه اخیر، در سال 1401، با اهمیت است.

از جمله ريسك‌هاي دیگر که می‏تواند پتانسیل بالایی را در صنعت بیمه ایجاد کند، پوشش ریسک‌های مربوط به فروش آنلاين و بيمه‌هاي سايبري است.

* آقای حسینی لطفاً صحبت‌های خود را جمع‌بندي كنيد.

حسینی: یکی از علت‌های عدم رشد و توسعة بیمه در کشور و افزایش ریسک بیمه‌گری، مشكلات اقتصادي و تورم در کشور است؛ چون بیمه به ویژه رشته‌هاي اشخاص در اولویت سبد هزینه خانوار قرار ندارند. این علت حداقل در توسعة بيمه‌هاي عمر علت اصلی محسوب می‌شود. در صدور بيمه‌هاي عمر غير از آيتم‌هايي كه در آيين‌نامة 68 و 83 مطرح شده مسائل با اهمیت دیگری نیز مطرح است؛ يكي از این موارد توجه به مادة 23 قانون بيمه است که می‌گوید؛ كسي که بيمه عمر يا حادثه می‌شود بايد رضايت كتبي ارائه دهد؛ اما متأسفانه در چند فقره پرونده خسارت مشاهده کردیم که بدون تمایل بیمه شده، توسط ذی‌نفعان نسبت به اخذ پوشش بیمه عمر برای او اقدام شده است؛ مثلاً پسری برای پدر خود یا مردی برای همسر خود بدون تمایل ایشان نسبت به خرید بیمه‌نامه اقدام کرده‌اند و متعاقباً و در فرایند پرداخت خسارت مشخص شد این ذی‌نفعان در فوت بیمه شده دخالت داشته‌اند یا برای کودکان بیمه‌نامه صادر شده است که این پوشش‌ها ریسک بسیار بالایی از نظر مخاطرات اخلاقی دارند. بيمه عمر کودکان ريسك بسیار بالایی دارد و متأسفانه در اوضاع بد اقتصادي ریسک آنها بالاتر هم خواهد رفت.

در رشته درمان همان‌طور که عرض کردم مشاركت بيمه‌گذاران در پرداخت حق بيمه به شدت ريسك را تعديل مي‌كند. معتقدم صنعت بیمه باید به سمتی برود که بيمه‌گذار در پرداخت حق بیمه رشته درمان یا عمر گروهی مشاركت داشته باشد. نظارت‌ها در صنعت بیمه در پرداخت خسارت درمان ضعيف است. همبستگي و همکاری شركت‌هاي بيمه در نحوه پرداخت خسارت نیز ضعيف است و بايد تقويت شود.

از مباحث مهم دیگر که ذکر شد كارمزد متغير است؛ به نظرم نماينده و کارگزار باید در ارزیابی ريسك دخيل باشند و آیین‌نامه مربوطه به شکلی تغییر کند که اگر شرکت بیمه زيان كرد، درصدی از کارمزد نماينده کسر شود و به پرداخت حداقلی اکتفا شود و اگر شرکت بیمه سود کرد به تناسب به کارمزد فعلی نماينده هم درصدی اضافه شود اين مسئله در كنترل خسارت بسیار مؤثر است.

در رشته بیمه‌های اموال هم بازديد قبل از پوشش بيمه‌اي برای ارزیابی ریسک بسیار با اهمیت است هر چند هزينه‌بردار است؛ ولي شركت‌هاي بيمه بايد زير بار اين هزينه‌ها بروند و توصيه‌هاي ايمني و پيشگيري را هم داشته باشند و این موارد را در بیمه‌نامه درج کنند. خسارت‌هاي متعدد در آتش‌سوزي به این دلیل است که متأسفانه توصيه‌های ايمني و پيشگيري ارائه نمی‌شود يا بازديد اولية مناسبي صورت نمی‌گیرد. در زمان پرداخت خسارت بيمه‌هاي اموال نیز باید ارزیابی خسارت با دقت نظر کافی صورت بگیرد. ما در كشور بازپرس یا پليس بيمه‌اي نداريم؛ اما در كشورهای اروپايي و آمريكایی بیمه‌گذار براي دریافت خسارت مشکوک حتی بايد سوگند بخورد؛ ولي ما چنين اقداماتی انجام نمی‌دهیم و بازپرس بيمه‌اي جهت پرس‌وجوی جدی علت حادثه نداريم که کار بیمه‌گران را سخت‌تر می‌کند.

آموزگار: دربارۀ كميته ريسك باید بگویم که قوانين بسیاری در این زمینه وجود دارد؛ ولي اجرا نمي‌شود؛ در واقع تفاوت ما با بسیاری از شركت‌هاي مترقي در اين است كه ما در شكل اجرا ضعف داريم. مديريت ريسك وارد ایران شده و بيمه مركزي هم اعلام کرده است که با اين شكل و استاندارد رعايت شود؛ اما بیشتر حالت تشريفاتي دارد و برای صحبت‌ها ضمانت اجرايي لازم وجود ندارد.

از مشكلات دیگر عدم وجود نرم‌افزار جامع براي ارزيابي ريسك‌ها و تأييد نرخ و شرايط است. بيمه مركزي هر سال حد غرامت بيمه‌نامه‌هاي اموال يا بيمه‌نامه‌هاي باربري را افزايش مي‌دهد؛ مثلاً سال گذشته هزار ميليارد بود امروز یک هزار و 500 میلیارد تومان است علت اولية آن این است که نمي‌تواند به صورت نرم‌افزاري به آنها پاسخ دهد و برای اینکه حجم كار خود را کاهش دهد مدام سرمايه‌ را افزایش می‌دهد مطمئن باشيد این عدد به 2 هزار میلیارد تومان می‌رسد در واقع این کار به صورت سيستماتيك انجام نمي‌شود.

از دیگر مشكلات بسیار جديِ صنعت بیمه اینکه بسياري از بانك‌ها شركت بيمه ایجاد کرده‌اند در واقع بانک‌ها سهامدار شرکت‌های بیمه هستند و به شرکت‌های بیمه ديكته مي‌كنند که چه كساني در هیئت مديره شركت حضور داشته باشند یا تيم فني متشکل از چه كساني باشد و این مسئله برای صنعت بیمه بسیار آسيب‌زاست.

نكتة بسيار دردآور اينكه صنعت بیمه طی پنج سال 50 درصد پرتفوي ارزي خود را از دست داده است كه اصلاً نمي‌توان آن را با هیچ ابزاری توجيه کرد؛ البته مشكلات تحريم و اقتصادي نیز مطرح است. گاهی كه قصد دارید نرخ‌ها را بالا بیاورید بیمه‌گذاران بزرگ به سمت خودبيمه‌گري می‌روند که زياد ايده‌آل نيست.

مديريت ريسك دو كلمه است؛ اما عمق بسيار زيادي دارد. مديريت ريسك براي بيمه‌گذاران موضوع هزينه‌بری است؛ تصور می شود بسیاری از بیمه گذاران به علت هزینه های بالای اجرای شاخص های مدیریت ریسک و رعایت استاندارد HSE  تمایلی به رعایت این مولفه نداشته و بار این هزینه را به دوش بیمه گران منتقل می کنند. بسياري از شركت‌های پالایشگاهی 5 الی 10 درصد درآمدشان را صرف HSE مي‌كنند تا مجموعه عظیم پالايشگاهي را مديريت كنند.

بسیاری از بيمه‌گذاران در بحث مديريت ريسك با شركت‌هاي بيمه همكاري نمي‌كنند و اطلاعات‌شان را در اختیار نمی‌گذارند. از طرفي ما كارشناس ارزياب حرفه‌اي نداريم. تحريم‌ها امكان تبادل اطلاعات با بيمه‌گرهاي بزرگ دنيا را از ما گرفته‌اند؛ شركت‌هاي بيمه نیز صرفاً دنبال داكيومنت هستند.

از مشكلات دیگر، صندوق تحريم است. در دورانی که تحريم نبوديم، شركت‌هاي بيمه جرأت نمي‌كردند سراغ هر ريسكي بروند؛ وقتي يك ريسك را با نرخ غير فني مي‌گرفتند، بيمه‌گرهاي اتكايي از آنها قبول نمي‌كردند و ريسك روي دست آنها مي‌ماند؛ اما امروز صندوق تحريم ايجاد شده است و هر ريسكي صادر می‌شود، بدون اینکه مقولة اتكايي آن در نظر گرفته شود بيمه مركزي آن را قبول می‌کند. در واقع امروز صندوق تحريم يك انبار باروت است و بيش از دو هزار ميليارد دلار تعهد دارد و اگر فقط در یک منطقه خليج فارس طوفان یا سونامي بيايد، بیش از 700 الی 800 ميليارد دلار با خسارت مواجه می‌شویم که اصلاً منابع ارزي نداريم.

شركت‌هاي بيمه در ايران بسیار سنگين اداره مي‌شوند؛ يعني هزينه‌هاي اداري ـ پرسنلی شرکت‌های بیمه بسیار سنگين است؛ چون شرايط اقتصادي به گونه‌ای است كه خيلي از نيروها سفارشي کار می‌کنند؛ در واقع فردی ليسانس تاريخ دارد؛ اما در بخش اتكايي فعالیت مي‌كند به این ترتیب در شرکت‌های بیمه نيروهاي متخصص نداریم.

در مورد كميتة ريسك ذهنيتي در بازار وجود دارد و آن اینکه كميتة ريسك را يك عامل بازدارنده می‌دانند؛ در صورتي كه كار بيمه‌گران، تجارت ريسك است، كميته ريسك، نقش محدودكننده ندارد. گاهی ممكن است بگويد اين ريسك را بگيرید، اتفاقاً ريسك بسيار خوبي است. متأسفانه نگاهي كه دربارة كميته ريسك در صنعت بیمه وجود دارد، اين است كه به آنها تکلیف کند که اين کار را انجام دهید یا ندهید.

نکتة دیگر ثبات مديريتي در شرکت‌های بیمه است در واقع شركت‌هاي بيمه ثبات مدیریتی بسیار كمی دارند. شركت‌هاي بيمه هر دو سال يك بار تیم مدیریتی خود را تغییر می‌دهند و تیم مدیریتی جدید نیز فقط به دنبال دریافت حجمی از پرتفوی است.

کشورهای اروپایی پرتفوی ریتینگ دارند در واقع افراد را آنالیز می‌کنند و بر اساس آن به فرد پرتفوي دو ميليون دلاري مي‌دهند و کم‌کم پرتفوی او را افزایش می‌دهند؛ مثلاً مديرعامل مجموعه مونيخ‌ری كه 60 ميليارد دلار پرتفوی را مديريت مي‌كند، فرد ساده‌اي نيست؛ از طرفی افراد بازخواست می‌شوند؛ یعنی نظام تشويق و تنبيه توأمان وجود دارد؛ ولي در ايران چنین چیزی مطرح نیست؛ متأسفانه به دلیل اينكه فرهنگ بيمه‌گري به شكل حرفه‌اي و تخصصي در اركان صنعت بیمه ایران وجود ندارد، بسياري از اينها در حد حرف و تئوري باقی مي‌ماند.