وکیل مدافع معاون وقت استانداری تمام اتهامات موکلش را رد کرد

به گزارش ریسک نیوز، به نقل از ایسنا وی ادامه داد: ایرادی که به این رسیدگی وارد است و دادگاه هم در آن نقشی ندارد، ریشه آن در مرحله مقدماتی و کیفرخواست است زیرا به دلیل تشابه وجود و حضور اشخاص، سه موضوع مختلف در جایی رسیدگی می‌شود که هر کدام فضای خاص خود را دارد. در مورد بیمه، کارکنان آن اقاریری داشتند و تحت عنوان اختلاس مطرح بود که ممکن است صدق کند یا خیر.

سلطانی‌نژاد افزود: از نماینده حقوقی بیمه ایران گلایه دارم که ایشان باید در حدود سازمان خود اظهار نظر کند و می‌توانم بگویم که سازمان بیمه ایران سازمان پاکی است اما اینکه مطرح می‌کنند فلان سازمان اختلاس کرده از ایشان که فرد حقوقدانی است، بعید است و نباید مطرح کنند که استانداری اختلاس کرده است. تازه بیمه یک بخش است و استانداری پدر همه آنهاست.

وکیل مدافع «الف.م» خاطرنشان کرد: در استانداری از سال 85 تا 87 جریاناتی مطرح بوده که تحت عنوان گزارشات سوء مالی و بعد تحت عنوان گزارشات سوء جریانات مطرح شده است که این موضوع قابل بررسی است و موضوع دیگر، کارکنان و مسئولان بانک هستند که باید بررسی شود که آیا تخلفات یا جرایمی را داشته‌اند یا خیر. پیچیده شدن این مسائل با هم باعث بزرگ شدن مسائل و تشویش اذهان و بی‌اعتمادی در جامعه می‌شود. من به عنوان وکیل وظیفه دارم که بگویم اگر مسائلی را بر اساس ندانم‌کاری بزرگ کنیم در آخر منجر به تصمیم‌گیری درست نمی‌شویم.

سلطانی‌نژاد تاکید کرد: از سازمان‌های حفاظتی،‌ اطلاعاتی و … تقاضا دارم که به گونه‌ای عمل کنند که مسائل به هم پیچیده نشود و به خاطر مسائل دروغین و واهی، همه سازمان‌ها را با هم ادغام نکنیم.

وکیل مدافع «الف.م» ادامه داد: موکلم در 30 سال دوران خدمت خود در این کشور مسئولیت‌ها را در شرایط بحرانی شروع کرده و خدمات بسیار ارزنده‌ای ارائه داده است. اگر کسی را که برای مردم از جنس خود مردم به عنوان نمونه بوده است خراب کنیم، مردم به چه کسی در شهر و دیار خود اعتماد خواهند کرد؟

قاضی مدیرخراسانی خطاب به وکیل مدافع «الف.م» گفت: شما دفاعیات خود را انجام دهید.

سلطانی‌نژاد گفت: یک موضوع مخصوص در اینجا نسبت به موکلم مطرح است و آن هم فاصله زمانی سال 85 تا اواخر سال 87 بوده که همین اتهامات و با همین مبالغ ایشان در دادسرای ویژه امور اقتصادی که منجر به صدور کیفرخواست شده بود، پاسخ دادند و دادنامه در آن زمان در مرحله تجدید نظر، تشدید هم شده است بنابراین من این موضوع و عناوین اتهامی را نسبت به موکلم یک امر مختومه می‌دانم.

وی گفت: وجوهی نه توسط موکلم بلکه توسط مجموعه‌ای از سیستم استانداری و فرمانداری در طول سالیان وصول شده و در محل‌هایی هزینه شده است. ما در کشورمان اگر قانونگذاری درست کنیم، اگر اختیارات اشخاص را به تناسب توزیع کنیم و اگر شایسته‌سالاری را رعایت کنیم بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و چنین پرونده‌هایی به وجود نخواهد آمد.

سلطانی‌نژاد گفت: در ورود موکلم به استانداری در دولت نهم دو مشکل وجود داشت؛ یکی اینکه کارکنانی که در سراسر کشور بودند انتظار داشتند که خدماتی مازاد بر حقوق کارمندی به آنان تعلق گیرد و برای این امر تدبیری اندیشیده شده و قرار شد پول‌هایشان را در کمیته‌ای به نام کمیته رفاه بگذارند که یکی از اعضای این کمیته که متشکل از سه نفر بود معاون مالی استانداری بوده است. زمینی خریداری می‌شود، پول‌ها را به حساب آن واریز می‌کنند و زمانی که زمین به مشکل می‌خورد آن را می‌فروشند و پول‌ها را به کارکنان پس می‌دهند و دیگر اینکه مراجعات فراوانی می‌شود که این مجموعه جوابگو نیست و جلسات متعددی می‌گذارند و مطرح می‌شود که اگر شما فرمانداران و استانداران بتوانید از افراد خیر کمک بگیرید بسیاری از این مشکلات حل می‌شود. به همین دلیل پول‌هایی در فرمانداری وصول می‌شود و بخش عمده پول‌ها برای کمک و بخش دیگر صرف قلک استانداری می‌شود. این گرفتن و توزیع کردن، تخلف است.

وکیل مدافع «الف.م» تاکید کرد: درآمد و وجوه دولتی عبارت است از مجموعه وجوهی که به حساب خزانه ریخته می‌شود و ورود و خروج دارد و وجوه دیگری که از هر محلی اخذ شود اگر در بودجه سالانه پیش‌بینی نشده باشد متعلق به دولت نیست بنابراین اساسا این وجوهی که مطرح شده دولتی نبوده و موکل من این وجوه را وصول نکرده است.

وی در رابطه با اتهام موکلش مبنی بر 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان و همچنین تصرف غیرمجاز در وجوه اموال دولتی گفت: تصرف غیر مجاز، عنوان اتهامی موکلم است که در گذشته در دادسرای ویژه رسیدگی شده و باز همان پرونده با همان ارقام باز شده است. در رابطه با تصرف غیر قانونی موکلم مجموعا 46 میلیارد و در جای دیگر به مبلغ 26 میلیارد رسیدگی شده است که نسبت به این عنوان اتهامی قبلا حکم صادر شده و عینا هم این موضوع مجددا باز شده که این یک امر مختومه است.

سلطانی‌نژاد افزود: در رابطه با 30 درصد عوارض دریافتی از مهاجران افغان باید بگویم که برای این موضوع مجوز داشته‌اند. بخشنامه آن به وزارت کشور داده شده و توافق شده بود که 30 درصد بخش عمده آن به امور اداره کل اتباع تعلق گیرد و در سایر مجاری مربوط به خود هزینه شود و بخشی از آن در معاونت پشتیبانی استانداری قرار داده شده است، پس موکل من نقشی در آن نداشته است.

وکیل مدافع «الف.م» در رابطه با عنوان اتهامی دریافت رشوه موکلش نیز خاطرنشان کرد: از سه فرد برای این موضوع بازجویی شده و همه‌ آنان در بازجویی‌ها گفته‌اند که این وجوه برای شخص نبوده، برای استانداری بوده است. فردی به نام «ح.ر» 42 میلیون تومان را می‌گیرد، برای امور اداری استانداری مصرف می‌شود و سپس با چک استانداری این مبلغ به آن پس داده می‌شود بنابراین رشوه درست نیست و در اینجا صدق نمی‌کند و جای رسیدگی مجدد ندارد و قابل طرح نیست.

سلطانی‌نژاد در رابطه با اتهام شبکه‌ای بودن نیز خاطرنشان کرد: شبکه برای اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری است؛ حال آنکه کلاهبرداری و رشوه در اینجا مطرح نیست پس باندی برای رشوه نبوده است. شبکه باید یک تیم حداقل سه نفره را داشته باشد و هدفمند و برنامه‌ریزی شده برای رسیدن به منظور مجرمانه باشد. کجای این موضوع شبکه بوده است؟

وی ادامه داد: ‌پولشویی طبق قانون باید منشاء نامطلوبی داشته باشد. اینجا تملک و نگهداری نبوده و استفاده از فعالیت‌های غیر قانونی نبوده است بنابراین بحث پولشویی در اینجا مطرح نیست.

قاضی مدیرخراسانی در این هنگام در رابطه با اظهارات سلطانی‌نژاد که مطرح کرد چرا بیمه و استانداری با هم رسیدگی می‌شوند؟ گفت: عناصری که شبکه را تشکیل می‌دهند ممکن است در چند ارگان در جهت اهداف غیر قانونی فعالیت کنند. آقای دادستان معتقد بودند که این شبکه‌ها در چند جا بوده‌اند و فعالیت می‌کرده‌اند. ضمن اینکه این پرونده از استانداری شروع شده و به بیمه رسیده است.

ادامه دارد…