واکنش‌ها به لغو حق فنی داروخانه‌ها
لغو مصوبه هیأت وزیران در مورد حق فنی داروخانه‌ها منجر به واکنش‌هایی از سوی وزارت بهداشت، سازمان نظام پزشکی و انجمن داروسازان شده است.اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در روز دوشنبه، با رأی بالایی با حضور نمایندگان دولت و وزارت بهداشت، مصوبه حق فنی داروخانه‌ها یا حق حرفه‌ای را ابطال کردند.رئیس دیوان عدالت اداری در تشریح ابطال این مصوبه گفت: بحث حق فنی داروخانه‌ها در سال۸۷ مطرح شد که این موضوع مغایر قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده شد و دیوان آن را ابطال کرد.
به گزارش ریسک نیوز،به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، اخیرا هیأت وزیران مجددا مصوبه‌ای ارائه کردند که بند الف و ب این مصوبه مغایر با رأی قبلی دیوان در سال ۸۷ بود. به گفته رئیس دیوان عدالت اداری، مصوبه حق فنی داروخانه‌ها ابطال شده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است آن را به داروخانه‌ها اعلام کند تا از مردم حق فنی توسط نگیرند. منتظری افزود: این مصوبه از سه‌شنبه (دیروز) اجرایی شد و درصورت دریافت حق فنی توسط داروخانه‌ها، مردم می‌توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
ابطال مصوبه حق فنی داروخانه‌ها واکنش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را در پی آورد. به گفته دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو، از نظر وزارت بهداشت تعرفه حق فنی در داروخانه‌ها صحیح است و در این زمینه اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهیم. حق فنی داروخانه‌ها از گذشته وجود داشته، مصوبه هیأت وزیران است و موضوع جدیدی نیست. البته تعرفه حق فنی داروخانه‌ها را نه بیمه‌ها بلکه خود بیماران پرداخت می‌کنند؛ هرچند که مبلغ آن هم زیاد نیست و رقمی حدود 1300تا 1400تومان را شامل می‌شود.
به گفته مهندس محمد هاشمی، مدیر روابط عمومی سازمان غذا و دارو در مصاحبه با همشهری، دیدگاه ما تبعیت از قانون است اما معتقدیم که باید خدمات داروخانه‌ها در بخش فنی و ارائه مشاوره دارویی همچنان ادامه داشته باشد. تا زمانی که وضعیت مصوبه اخیر به‌طور کامل روشن نشده است سازمان غذا و دارو به داروخانه‌دارها پیشنهاد می‌کند که به‌دلیل اینکه امکان افزایش حق فنی در حال حاضر میسر نیست، همان میزان و درصد حق فنی سال گذشته را برای سال‌جاری ملاک قرار دهند.
از سوی دیگر به گفته محمد جهانگیری، معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی، حقوق مسئول فنی جزو هزینه‌ها و سود سرمایه داروخانه‌ها دیده نشده و داروخانه‌ها باید طبق مصوبات وزارت بهداشت هزینه آن را پرداخت کنند، بنابراین چنانچه از نظر اجرایی امکانپذیر نباشد مسئولان فنی داروخانه‌ها نیز حذف خواهند شد.
به گفته دکتر حمید اکبری، دبیر شورای آموزش داروسازی و تخصصی وزارت بهداشت، مصوبه پرداخت تعرفه فنی به داروخانه‌ها، در سال‌های اخیر معتبر بوده و با توجه به واقعیت‌های موجود در جامعه اجرا شده است. بنابراین امیدوارم با استفاده از نظر کارشناسان و تصمیم‌گیری دقیق‌تر، این تصمیم اخیر دیوان اصلاح شود.
البته متخصصان داروسازی، نظیر دکتر سیدجمال سعید‌واقفی، عضو هیأت مدیره انجمن علمی داروسازان ایران درگفت‌وگو با همشهری به این نکته اشاره می‌کنند که سود داروخانه‌ها در سال‌های اخیر (10سال قبل به این طرف) از فروش داروهای خارجی و داخلی افزایش نداشته است و سود فروش داروهای داخلی همان 21درصد و سود داروهای خارجی نیز در همان حد 10تا 15درصد است؛ البته دکتر واقفی با این نظر موافق است که به جای آنکه حق فنی را مستقیما جزو هزینه‌های دارو به‌حساب آورند، آن را جداگانه و در بیمه بیمار منظور کنند تا ازاین طریق بیمار تنها 7درصد هزینه را به‌عنوان فرانشیز بیمه بپردازد و مابقی آن توسط بیمه پرداخته شود. پیش‌تر نیز این پیشنهاد به شرکت‌های بیمه ارائه شده بود. با این حال به گفته وی، بیمه‌ها زیر بار نرفتند و حاضر نشدند که بپذیرند حق فنی نیز مشمول بیمه شود.