رشد آرام ولی ناکافی صنعت بیمه /محمدرضا تمجیدی

صنعت بیمه در ایران عمری بیش از صد سال دارد و تاکنون مسیر پرفرازونشیبی را طی کرده است. در سال‌های اخیر همزمان با رشد کمی شرکت‌های خصوصی بیمه، صنعت بیمه وارد عرصه جدیدی شده است.

با توجه به اینکه ضریب نفوذ بیمه یکی از شاخص‌های توسعه یافتگی در کشورهای جهان سوم محسوب می‌شود و میانگین ضریب نفوذ بیمه در ایران هنوز فاصله بسیاری با کشورهای پیشرفته جهان دارد، بررسی روند‌ها و آمار‌های موجود در صنعت بیمه به‌خصوص در سال‌های اخیر و با توجه به افزایش تعداد شرکت‌های بیمه خصوصی به ما کمک خواهد کرد تا نقاط ضعف و قوت را شناسایی کنیم و بتوانیم در راه پیشرفت این شاخص مهم اقتصادی گامی موثر برداشته باشیم. در این مقاله ابتدا به تحلیل آماری صنعت بیمه در سال‌های اخیر پرداخته شده است و سپس در یک نتیجه‌گیری کلی وضعیت صنعت بیمه با وجود عدم رشد کافی در استانداردهایی نظیر پرتفوی و تعداد بیمه‌نامه صادره، رو به رشد ارزیابی شده است که البته این روند رو به رشد در سالیان اخیر حرکت آرامی داشته است و قطعا باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. صنعت بیمه در ایران هنوز نهالی است که رشد و بالندگی آن مستلزم صرف هزینه، استفاده از دانش به روز و کارشناسان مجرب و خبره است و تا زمانی که افراد شایسته این صنعت نتوانند در جایگاه واقعی خود حضور یابند نمی‌توان انتظار داشت که این نهال درختی پربار شود.

 تحلیل روندهای داخلی بر مبنای ریال
• بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال 1385 تاکنون به جز سال‌های 1387 و 1392، در سایر سال‌ها نرخ رشد حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بیش از نرخ تورم سالانه بوده است.
• به‌رغم اینکه کل پرتفوی صنعت در سال 1392 نسبت به سال 1385 بیش از 1/ 6 برابر شده است اما تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت کمتر از 2برابر (98/ 1 برابر) بوده که نشان  می‌دهد عمده رشد پرتفوی طی بازه زمانی مورد مطالعه ناشی از افزایش مبلغ حق بیمه‌ها بوده نه افزایش تعداد بیمه‌نامه‌ها و به عبارتی جذب بازارهای جدید.
• تعداد کارکنان شرکت‌های بیمه در این مدت 86/ 1 برابر شده است که نزدیک به آهنگ رشد تعداد بیمه‌نامه‌های صادره است.
• تعداد شعب شرکت‌های بیمه نیز در این مدت 89/ 1 برابر شده که نزدیک به آهنگ رشد تعداد بیمه‌نامه‌های صادره است.
• تعداد نمایندگان و کارگزاران شرکت‌های بیمه در این مدت 64/ 4 برابر شده است که نشان  می‌دهد سرانه تعداد بیمه‌نامه صادره توسط هر نماینده کارگزار در سال 92 کمتر از نصف سال 1385 است. (حدود 42 درصد). در واقع هرچند افزایش تعداد نمایندگان و کارگزاران کمتر از افزایش مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه بوده است (64/ 4 در مقایسه با 1/ 6) اما اولا فاصله این دو نرخ رشد چندان زیاد نیست و ثانیا اگر نرخ رشد تورم را طی 8 سال اخیر در نظر بگیریم میانگین عایدی هر نماینده / کارگزار از کل حق بیمه تولیدی صنعت در سال 1392 به مراتب نسبت به سال 1385 کمتر شده است. (میانگین پرتفوی هر نماینده از کل پرتفوی جذب شده صنعت بیمه در سال 1385  28/ 3 میلیارد ریال و در سال 1392 31/ 4 میلیارد ریال بوده است یعنی این میانگین طی 8 سال اخیر تنها 31 درصد رشد داشته است که به هیچ عنوان با نرخ رشد تورم طی این 8 سال همخوانی ندارد.)
• تعداد پرونده خسارت‌های پرداخت شده در سال 1392 نسبت به سال 1385، 78/ 4 برابر شده است که نشان می‌دهد نسبت تعداد پرونده‌های خسارتی به تعداد کل بیمه‌نامه‌های صادره در بازه زمانی مورد بررسی بیش از 2 برابر شده است.
• مبلغ خسارت‌های پرداخت شده در سال 1392 نسبت به سال 1385، 38/ 6 برابر شده است که اندکی بیش از رشد پرتفوی در این مدت (1/ 6 برابر) است و نشان می‌دهد نسبت خسارت صنعت طی این مدت تفاوت چندانی نداشته است.
• افزایش سهم بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری به‌عنوان یک شاخص قابل توجه در توسعه فرهنگ بیمه‌ای طی سالیان اخیر امیدوارکننده بوده است. به نحوی که با وجود افزایشی که در حق بیمه تولیدی کل رخ داده است، سهم حق بیمه‌های عمر از کل پرتفوی از 9/ 6 درصد در سال 88 به 1/ 9 درصد در سال 92 رسیده است. در واقع رشد بیمه‌های زندگی (عمر) طی سالیان اخیر معنادار بوده است.
 • تحلیل رشته‌ای حق بیمه‌های تولیدی طی 8 سال اخیر نشان می‌دهد مبلغ حق بیمه تولیدی شخص ثالث در این مدت 8/ 4 برابر، درمان 5/ 14 برابر و مسوولیت 9/ 7 برابر، آتش‌سوزی 29/ 3 برابر، بدنه 3 برابر و باربری 72/ 1 برابر شده است که نشان می‌دهد رشد مبلغی حق بیمه‌های درمان و مسوولیت طی این مدت بیش از میانگین رشد کلی پرتفوی صنعت بیمه بوده که در این بین رشد بیمه‌های درمان بسیار معنادار است.
• در تحلیل رشته‌ای از نظر تعدادی نیز رشد بیمه‌نامه‌های آتش‌سوزی در این مدت 14/ 1 برابر بوده که نه‌تنها بیانگر عدم رشد صنعت بیمه در رشته آتش‌سوزی در سال‌های اخیر بوده است، بلکه متاسفانه حتی نسبت به افزایش طبیعی پتانسیل‌های بیمه‌ای طی مدت بررسی، عقبگرد نیز داشته است.
• در رشته مسوولیت تعداد بیمه‌نامه‌ها در سال 92 نسبت به 85 بیش از 3 برابر شده است که در کنار رشد حق بیمه‌ای نزدیک به 8 برابر، از نظر جذب پرتفوی قابل قبولی است. هرچند ضریب خسارت صنعت بیمه در رشته مسوولیت از 40 درصد در سال 90 به 82 درصد در سال 92 رسیده است که این رقم نگران‌کننده است.
• در رشته شخص ثالث و مازاد همان‌طور که بیان شد حق بیمه تولیدی از نظر مبلغ طی مدت مورد بررسی 8/ 4 برابر شده است درحالی‌که تعداد بیمه‌نامه‌های صادره ثالث و مازاد در این مدت 84/ 1 برابر شده است. جهت بررسی عمیق‌تر وضعیت رشته شخص ثالث در صنعت بیمه، آمار‌ها نشان می‌دهد در سال 88 حدود 4/ 21 میلیون و در سال 92 حدود 4/ 28 میلیون وسیله نقلیه در حال تردد در کشور وجود داشته است. این در حالی است که در سال 88 حدود 59 درصد و در سال 92 حدود 60 درصد از کل وسایل نقلیه موتوری دارای بیمه‌نامه شخص ثالث بوده است که ملاحظه می‌شود عملا افزایش پرتفوی و تعداد بیمه‌نامه‌های ثالث و مازاد صادره طی سال‌های اخیر ناشی از افزایش تعداد وسایل نقلیه و همچنین افزایش مبلغ حق بیمه‌های ثالث و مازاد بوده است و عملا طی سالیان اخیر نشانه‌ای از ارتقای فرهنگ بیمه‌ای و همچنین افزایش نفوذ بیمه‌نامه شخص ثالث در جامعه مشاهده نمی‌شود.
• در رشته درمان تعداد بیمه‌نامه‌های صادره طی این مدت 27/ 3 برابر و مبلغ حق بیمه تولیدی 5/ 14 برابر شده که نشان از رشد قابل قبول بیمه‌های درمان در صنعت بیمه دارد. هرچند ضریب خسارت 117 درصدی در این رشته تا حدودی تامل برانگیز به نظر می‌رسد. در مجموع نیز رشد بیمه‌های درمان و همچنین عمر طی سالیان اخیر به‌عنوان شاخصی جهت توسعه پایدار کشور روند امیدوارکننده‌ای را شاهد بوده که باید تداوم داشته باشد.
روند حق بیمه تولیدی کشور طی 5 سال اخیر نشان می‌دهد که سال 91 بیشترین افزایش تولید حق بیمه را شاهد بوده‌ایم (از 7 میلیارد دلار به 7/ 10 میلیارد دلار که بیش از 52 درصد افزایش را نشان می‌دهد). و سال 92 نیز بیشترین کاهش در حق بیمه تولیدی رخ داده است. البته دلیل اصلی برعکس شدن روندها و شاخص‌ها در سال 92 (درحالی‌که از سال 88 الی 91 یک روند مثبت و رو به رشد را شاهد بوده‌ایم)، افزایش نزدیک به 3برابری قیمت دلار در این سال بوده است که طبیعتا باید در کلیه تحلیل‌هایی که بر مبنای دلار صورت می‌پذیرد این مساله مدنظر قرار گیرد. هرچند نرخ افزایش حق بیمه تولیدی در سال 92 به میزان 23 درصد بوده و در مقایسه با سال 91 که بیش از 52 درصد بوده است، نشان از رشد آهسته‌تر کل پرتفوی در سال 92 دارد.
در روند حق بیمه سرانه نیز روند مذکور مشاهده می‌شود که با وجود حرکت افزایشی طی سالیان اخیر، در سال 92 به‌دلیل مذکور حق بیمه سرانه به دلار کاهش یافته است.
مقایسه ضریب نفوذ حق بیمه در کشور با میانگین جهانی نشان از تفاوت‌های معناداری در این زمینه دارد. هرچند طی 5 سال اخیر میانگین ضریب نفوذ حق بیمه در جهان با 10 درصد کاهش از 7 به 3/ 6 رسیده است و در ایران با 33 درصد افزایش از 3/ 1 به 73/ 1 رسیده است، اما به نظر می‌رسد با وجود روند مثبت در کشور، هنوز فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در این زمینه وجود دارد.
البته رتبه ضریب نفوذ بیمه در کشور در آخرین سال ارزیابی (2013) عدد 53 را نشان می‌دهد که بهترین رتبه طی سالیان اخیر و 19 رتبه بهتر از سال 2009 می‌باشد که این روند امیدوارکننده است.

 نمره قبولی بیمه‌های عمر و درمان
با توجه به آمار و ارقام فوق‌الذکر و در جمع‌بندی نتایج حاصله می‌توان گفت آنچنان‌که توسعه کمی شبکه فروش در صنعت بیمه طی سالیان اخیر رخ داده، ارتقا در سایر استانداردهای صنعت بیمه از جمله پرتفوی و تعداد بیمه‌نامه صادره رخ نداده است. لیکن صنعت بیمه طی سالیان اخیر حرکت آرامی را جهت رشد آغاز کرده است که باید با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند. همچنین رشد بیمه‌های عمر و درمان در این مدت نسبت به سایر رشته‌ها قابل‌قبول‌تر بوده است که در عین اینکه شاخصی برای حرکت به سمت توسعه پایدار به‌شمار می‌آید لیکن به لحاظ ضریب خسارت بالای رشته درمان و همچنین تعهدات بلندمدتی که در رشته عمر برای شرکت‌های بیمه و به‌ویژه شرکت‌های نوپا و کوچک ایجاد می‌کند، لزوم نظارت مالی دقیق‌تر این حوزه بیش از پیش ضروری می‌نماید، ضمن اینکه از نظر توسعه کمی شبکه فروش با توجه به تجربیات سالیان اخیر و آمارهای فوق‌الذکر، به‌نظر می‌رسد سیاست انقباضی اتخاذ شده طی سال 93 توسط بیمه مرکزی در یک تحلیل کلی (و نه تحلیل جداگانه هر شرکت) کاملا قابل توجیه و منطقی است.
• ماخذ آمارها: سالنامه آماری 1392 صنعت بیمه، منتشر شده توسط بیمه مرکزی ج.ا.ایران