سال سخت صنعت بیمه با ثابت ماندن تعرفه‌ها

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روزنامه تعادل، باوجود بیش از ۴۵میلیون بیمه‌نامه صادره در سال۹۳ که بخش عمده آن یعنی ۴۴درصد بیمه شخص ثالث و ۲۰درصد مربوط به درمان است می‌توان نتیجه گرفت که بسیاری از مردم به‌خاطر اجبار در قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل و رقم بالای دیه فوت تصادف مجبور به بیمه کردن خودروها هستند. اما جالب این است که باوجود سهم بالای بیمه شخص ثالث و درمان و افزایش رقم دیه و تعرفه پزشکان و درمان در سال۹۳ و۹۴، دولت نسبت به افزایش حق بیمه ثالث و درمان اقدام نکرده و صنعت بیمه در سال۹۴ با رشد هزینه‌ها و بالارفتن نسبت خسارت و گزارش مقدماتی عملکرد سال۱۳۹۳ که توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، نشان می‌دهد که پرداخت خسارت به بیمه شده‌ها نسبت به سال۹۲ به میزان بالاتر از ۲۰درصد، ۲۰.۱ درصد رشد کرده اما درعین حال نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در کل کشور کاهش ۵.۸درصدی داشته است .

این موضوع نشان می‌دهد که رشد حق بیمه‌های دریافتی بیش از رشد خسارت پرداختی بوده و وضعیت بهتری را از نظر درآمد و هزینه و ایجاد تعادل نسبی در بازار بیمه شاهد هستیم و فشار کمتری نسبت به سال‌های قبل بر صنعت بیمه وارد شده است.

حق بیمه‌ها از رقم ۱۷۲هزارمیلیارد ریال در سال۹۲ به ۲۰۶.۵هزارمیلیارد ریال در سال۹۳ رسیده و میزان خسارت نیز از رقم ۱۰۸هزارمیلیارد ریال در سال۹۲ به ۱۲۲هزارمیلیارد ریال در سال۹۳ رسیده است. یعنی باوجود رشد بیش از ۲۰درصدی حق بیمه‌ها در سال۹۳ نسبت به سال۹۲ میزان خسارت‌ها در سال۹۳ حدود ۱۳درصد نسبت به سال۹۲ رشد کرده است. این فاصله ۷درصدی در رقم رشد حق بیمه و خسارت‌ها، نشان‌دهنده بهبود قوانین و مقررات، رفتار بیمه‌شده‌ها و بهبود روند‌ها و مدیریت اقتصاد و صنعت بیمه است که فشار بر صنعت بیمه را کمتر کرده است و اگر این روند در دولت یازدهم همچنان ادامه یابد، در سال‌های آینده می‌توان فشارهای سنگین و بالابودن هزینه‌ها نسبت به درآمدها را در صنعت بیمه کاهش داد. به عقیده کارشناسان این وضعیت نشانگر اثر قوانین مربوط به بیمه، راهنمایی و رانندگی، ‌کاهش تصادف‌ها و حمایت دولت از بخش درمان و بیمارستان‌ها، بهبود عملکرد بانک‌ها و موسسات مالی و به‌طور کلی بهبود سیاست‌های اقتصادی و مدیریت جامعه در دولت یازدهم، تقویت و بهبود فرهنگ جامعه، عملکرد بهتر فعالان اقتصادی و مردم و… بوده است که باعث کاهش نسبت خسارت‌ها به حق بیمه دریافتی شده است. شرکت‌های بیمه در سال۱۳۹۳ با تولید ۲۰۶.۵هزار میلیارد ریال حق بیمه با رشد ۲۰.۱درصدی حدود ۱۲۲هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که نسبت به سال قبل از آن ۵.۸درصد کاهش داشته است که در مقایسه با سال قبل ۲۰.۱درصد رشد نشان می‌دهد، نشان‌دهنده حرکت به سمت تعادل در بازار بیمه و منابع و مصارف آن است.

۳ رشته‌ بیمه درمان با نسبت خسارت به حق بیمه ۸۱.۱درصد، اعتبار با ۸۱درصد و شخص ثالث و مازاد با ۶۶درصد، همچنان نسبت خسارتی بالا در بازار بیمه دارند و نشان‌دهنده آن است که قانون بیمه شخص ثالث و نظام تعرفه‌های درمان و پزشکی و… همچنان باید در دستور کار مجلس و دولت باشد تا اصلاح شود و مردم بتوانند از خدمات بیمه بهتر استفاده کنند. باید ضمن افزایش درآمد حق بیمه‌ها در این رشته‌ها، هزینه‌ها و تعرفه‌ها نیز معقول و منطقی باشد و نباید خسارت‌ها و هزینه‌ها و تعرفه‌های سنگین بیمه پزشکان و بیمارستان‌ها و تعمیرگاه‌ها، فشار بر مردم و صنعت بیمه را افزایش دهد.

نسبت خسارت دو رشته‌ بیمه مسوولیت با ۵۷.۸درصد و بدنه اتومبیل با ۵۵درصد نیز در رتبه‌های بعدی هستد که از نسبت پرداخت خسارت نسبتا بالایی برخوردارند. وجود بیش از ۴۵میلیون بیمه‌نامه صادره در سال۹۳ که بخش عمده آن یعنی ۴۴درصد بیمه شخص ثالث و ۲۰درصد مربوط به درمان است، نشان‌دهنده حوزه گسترده عملکرد بیمه است اما این رقم در مقایسه با جمعیت ۷۸میلیون نفری نشان‌دهنده محدودیت درآمد سرانه و درآمد مردم و قدرت خرید پایین خانوارهای متوسط است که بسیاری از آنها بیمه تکمیلی درمان و بیمه زندگی و… ندارند و در نتیجه بسیاری از مردم به‌خاطر اجبار در قانون بیمه شخص ثالث اتومبیل و رقم بالای دیه فوت تصادف مجبور به بیمه کردن خودروها هستند.

درحالی که صنعت بیمه کارآمد و راهگشا و حامی مردم و جامعه، صنعتی است که سهم عمده بیمه‌نامه‌ها را بیمه عمر و زندگی و درمان تشکیل داده باشد. در نتیجه واضح است که صنعت بیمه ایران نیازمند اصلاحات بسیاری است که بتواند حامی رفاه و امنیت و پوشش خطرات مردم ایران و زندگی ایرانیان باشد. البته درکنار گسترش صنعت بیمه، باید اقتصاد کشور، درآمد مردم، فضای کسب‌وکار نیز بهتر شود تا مردم تشویق به بیمه کردن زندگی، خودرو، مسکن، ساختمان و کارخانه و کارگاه خود باشند نه اینکه تحت تاثیر فشار اجباری کردن قانون بیمه شخص ثالث ۴۴درصد بیمه‌نامه‌ها فقط شخص ثالث خودرو باشد.

به گزارش «تعادل»، غلامرضا فرجودی کارشناس صنعت بیمه در این رابطه  گفت: صنعت بیمه به‌خاطر فضای موجود کسب‌وکار دچار مشکل شده است و نسبت حق بیمه تولیدی به خسارت نشانگر فضای اقتصادی و کسب‌وکار هر کشوری است و نسبت خسارت به درآمد بیمه بسیار بالاست. وی اضافه کرد: آمارهایی که بیمه مرکزی براساس عملکرد شرکت‌های بیمه منتشر می‌کند، کاملا دقیق و براساس عملکرد و تحلیل‌های درست صورت می‌گیرد و نشانگر میزان ارجاع مردم به شرکت‌های بیمه و تامین نیازهای آنها است.

فرجودی گفت: آمارهای بیمه مرکزی نشان می‌دهد که بیش از ۴۰درصد حق بیمه‌های تولیدی در کشور به بیمه ایران اختصاص دارد که نشانگر حفظ بازار و تمایل مردم به این شرکت بیمه دولتی است.

عضو سازمان بین‌المللی فروشندگان حرفه‌یی بیمه‌های زندگی افزود: در بخش بیمه درمان به‌دلیل افزایش قیمت خدمات‌درمانی و هزینه‌های پزشکی و رشد بیمه‌های تکمیلی شاهد بالابودن ضریب خسارت هستیم. وی اضافه کرد: در بخش بیمه‌های اعتباری به‌دلیل عدم شناخت و شناسایی مشکلات و چالش‌های این بخش از بازار بیمه شاهدیم که برخی شرکت‌های بیمه برای جذب بخشی از پرتفوی صنعت بیمه به آن توجه دارند اما پس از مدتی به‌دلیل وجود هزینه‌های بالا و پرداخت خسارت‌های سنگین متوجه عدم‌النفع بیمه‌های اعتباری می‌شوند که این هم به‌دلیل مبادلات غلط اقتصادی درکشور است و بیشتر فعالین اقتصادی که از بیمه‌های اعتباری استفاده می‌کنند توقع دارند تا شرکت‌های بیمه پوشش‌دهنده بیمه‌های اعتباری تمامی ریسک و خطر آنها را پوشش دهند و انتظار دارند که شرکت‌های بیمه درجریان سود و زیان آنها باشند اما به‌دلیل زیان‌های سنگین بیمه‌های اعتباری شرکت‌های بیمه از ورود به این بخش پشیمان می‌شوند.

وی ادامه داد: آمارها نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌یی که زیان‌های سنگینی در بخش بیمه‌های اعتباری متقبل شده‌اند، دیگر تمایلی به فعالیت در بخش بیمه‌های اعتباری ندارند که از نظر فنی این کار غلط است و هر شرکتی که برای نخستین‌بار وارد این حوزه از فعالیت‌های بیمه‌یی می‌شود پس از مواجه شدن با خسارت‌های سنگین دیگر تمایلی به ورود به این بخش از صنعت بیمه را ندارند.

ثابت بودن حق بیمه باوجود رشد دیه

وی در ارتباط با بالا بودن ضریب خسارت بیمه شخص ثالث همچون سال‌های گذشته گفت: به دلیل وجود حمل‌ونقل ناکارآمد و عدم وجود فرهنگ مناسب استفاده از خودرو و همچنین جاده‌های نامناسب در سطح کشور ضریب خسارت بیمه‌های شخص ثالث بالا است و امسال شاهد بودیم که دولت و بیمه مرکزی دست و دلبازی به خرج دادند و نرخ بیمه شخص ثالث را افزایش ندادند درحالی که نرخ دیه بالا رفت و شرکت‌های بیمه موظف به رعایت قانون هستند و شرکت‌های بیمه موظف به دریافت حق بیمه‌ها براساس نرخ‌های سال۹۳ شدند درحالی که شاهد افزایش قیمت دیه در کشور هستیم و در این رابطه پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کنونی شاهد افزایش نسبت ضریب خسارت در بیمه شخص ثالث باشیم. فرجودی تصریح کرد: دولت برای حفظ شأن صنعت بیمه باتوجه به مشکلاتی که در سال۹۳ برای برخی شرکت‌های بیمه به وجود آمد و آنها را به مرز انحلال و ورشکستگی رساند باید درست تصمیم‌گیری کند و حق بیمه‌ها را متناسب با افزایش خسارت و هزینه‌ها و دیه و… بالا ببرد.

وی افزود: اگر دولت می‌خواهد تعادل را حفظ کند باید درست تصمیم بگیرد زیرا شرکت‌های بیمه ملزم به رعایت قانون و دستورات نهادهای حاکمیتی هستند و اگر نرخ‌ها متناسب نباشد مشکل‌ساز می‌شود.

غلامرضا فرجودی اضافه کرد: صنعت بیمه هم‌اکنون از فضای اقتصادی کشور رنج می‌برد به‌طوری که هم‌اکنون شاهد دامپینگ (قیمت‌شکنی) شرکت‌های بزرگ دولتی یا شرکت‌هایی که خصوصی شده‌اند، هستیم و شرکت‌های نوظهور و تازه تاسیس شده در صنعت بیمه به ناچار مجبور به رقابت با فعالیت‌های غیرحرفه‌یی و غیراقتصادی در صنعت بیمه هستند و به دلیل عدم آگاهی از شرایط موجود وارد حوزه‌های همچون بیمه‌های شخص ثالث، اعتبار، درمان و غیره می‌شوند و به دلیل عدم تجربه کافی و شناخت از بازار ایران با زیان‌های هنگفتی مواجه می‌شوند و نهایتا منجر به افزایش ضریب خسارت در این حوزه‌ها می‌شوند.

سهم بیمه‌های دولتی و غیردولتی از پرداخت خسارت

براساس گزارش اداره تحلیل‌های آماری بیمه مرکزی سهم بخش غیردولتی از تولید حق بیمه به حدود ۵۹.۴‌درصد رسید و ۴۰.۶‌درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شد. براساس این گزارش، شرکت‌های بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز، پارسیان، کوثر، پاسارگاد و کارآفرین (هر یک دارای سهم بالاتر از ۳‌درصد) در مجموع ۸۰.۵درصد از حق بیمه تولیدی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت با ۱۲.۸‌درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۴۵.۲ میلیون فقره بود. ۴۲.۲‌درصد از حق‌بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص‌ثالث و مازاد و ۱۹.۸‌درصد به رشته بیمه درمان اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی نیز به حدود ۱۰.۹‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید. طبق این گزارش، شرکت‌های بیمه حدود ۱۲۲هزارمیلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با سال قبل ۲۰.۱‌درصد رشد نشان می‌دهد. ۵۱.۶‌درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد. شرکت‌های بیمه همچنین نزدیک به ۱۸.۹میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت ‌کردند که در مقایسه با سال قبل حدود ۱۴.۴درصد رشد داشته است. ۴۷.۲‌درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه شخص ثالث و مازاد و ۲۷.۲‌درصد در رشته بیمه درمان پرداخت شده است. بیمه زندگی نیز ۵.۸‌درصد از خسارت پرداختی بازار بیمه سهم دارد.

طی این مدت، نسبت خسارت بازار بیمه معادل ۵۹.۱‌درصد بود که در مقایسه با سال قبل ۵.۷ واحد کاهش نشان می‌دهد. نسبت خسارت پنج شرکت بیمه: سینا، نوین، دی، ایران و ملت بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده (به ترتیب با: ۹۸.۳، ۷۶، ۷۱.۹، ۷۰.۴ و ۶۱.۶‌درصد) و نسبت خسارت دو شرکت بیمه آسیا و دانا (با حدود ۵۹.۶‌درصد) نزدیک به سطح بازار بیمه است. سه رشته‌ بیمه درمان، اعتبار و شخص ثالث و مازاد، نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند (به ترتیب با حدود ۸۱.۱، ۸۱ و ۶۶‌درصد). پس از این رشته‌ها، نسبت خسارت دو رشته‌ بیمه مسوولیت و بدنه اتومبیل (به ترتیب با: ۵۷.۸ و ۵۵‌درصد) بالاتر از این نسبت در سایر رشته‌های بیمه بوده اما پایین‌تر از نسبت خسارت بازار بیمه قرار دارند.

گفتنی است که آمار عملکرد سال ۱۳۹۳ تا قبل از تهیه سالنامه آماری جنبه مقدماتی دارد. حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه تولیدی نیز بر حسب‌درصد است که مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری در محاسبه آن دخالت داده نمی‌شود.