نقدی بر ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۶۸ بیمه مرکزی : آیین نامه ای با چند تفسیر

ابهامات قانونی بیمه نامه های زندگی بررسی شد:

در ماده ۲۰ آیین نامه شماره ۶۸ بیمه مرکزی قانون‌گذار تکلیف می‌کند که در صورت عدم پرداخت اقساط باید حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تامین شود در حالیکه هیچ مسیر ثانویه ای را برای بیمه‌گر و بیمه‌گذار در نظر نگرفته است.

 ریسک نیوز / شهاب عین آبادی (مدیر بیمه های زندگی بیمه ملت ) : در ماده 20 آیین نامه شماره 68 بیمه مرکزی آمده است : "در بیمه‌های مختلط خطر فوت و تشکیل سرمایه، هرگاه بیمه‌گذار از پرداخت هر قسط حق بیمه خودداری نماید، حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تامین می‌شود و پس از آن که ذخیره ریاضی کمتر از حق بیمه خطر فوت گردد، بیمه‌نامه معلق می‌گردد. " همچنین در این ماده اشاره شده است : "بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه مقرر، بیمه‌نامه را مجددا برقرار نماید."

برای ورود به بحث ابتدا ماده 24 آیین‌نامه شماره 68 مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این ماده قانون‌گذار بیمه‌گر را مکلف کرده است که در هر ماه و یا به صورت موردی گزارش‌های متنوعی را برای بیمه مرکزی ج.ا.ا ارسال نماید. در بند "د" از این ماده، بیمه‌گر موظف است صورت بیمه‌نامه‌های منقضی شده مانند فوت، ابطال و فسخ را ارسال نماید. کلمه "فسخ" فقط یکبار در متن آیین‌نامه به کار برده شده است ولی تعریفی از آن ارائه نشده است و هیچ شرایطی برای فسخ بیمه‌نامه در آیین‌نامه پیش‌بینی نشده است. لذا به نظر می‌رسد شرایط فسخ بیمه‌نامه باید با توافق بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار تعیین شود. لازم به توضیح است کلمه‌های فنی متعددی در آیین‌نامه وجود دارد که تعریف مشخصی برای آن ارایه نشده است و نگارنده فرض کرده است که معنی این کلمات مشخص و شفاف است!

در هر صورت، تکلیف بیمه مرکزی برای ارسال بیمه‌نامه‌های فسخ شده تایید می‌کند که در شرکت‌های بیمه، تعدادی از بیمه‌نامه‌ها در طول زمان فسخ می‌شوند. قرارداد بیمه زندگی از منظر بیمه‌گذار یک قرارداد جایز است لذا بیمه‌گذار می‌تواند در هر زمانی قرارداد را فسخ نماید ولی این قرارداد از منظر بیمه‌گر یک قرارداد لازم است و بیمه‌گر نمی‌تواند مگر در موارد خاص اقدام به فسخ بیمه‌نامه نماید. این موارد خاص باید به صورت شفاف در شرایط خصوصی بیمه‌نامه و یا در مواردی که حالت عام دارد در شرایط عمومی بیمه‌نامه درج شده باشد. نکته حائز اهمیت آن است که شرایط عمومی و خصوصی بیمه‌نامه نمی‌تواند در تناقض با اصل آیین‌نامه باشد.

پس از ارایه توضیحات مختصر به ماده 20 آیین‌نامه شماره 68 برمی‌گردیم. این ماده از دو بخش مجزا تشکیل شده است. در بخش اول قانون‌گذار روش برخورد با عدم پرداخت هر قسط بیمه‌نامه را شرح می‌دهد. لازم به توضیح است که در آیین‌نامه مذکور فقط در همین ماده درباره عدم پرداخت اقساط توضیحی ارایه شده است. قانون‌گذار تکلیف می‌کند که در صورت عدم پرداخت اقساط باید حق بیمه خطر فوت از محل ذخیره ریاضی بیمه‌نامه تامین شود و هیچ مسیر ثانویه را برای بیمه‌گر و برای بیمه‌گذار در نظر نگرفته است. لذا بیمه‌نامه تا زمانیکه ذخیره ریاضی برای پرداخت حق‌بیمه خطر فوت کفایت کند فعال باقی می‌ماند و پس از آن تعلیق می‌شود. تعریف دقیقی از کلمه تعلیق در آیین‌نامه ذکر نشده است ولی منظور مشخص است. یعنی از تاریخ مشخصی بیمه‌نامه فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای است و بیمه‌گر تعهدی برای پرداخت خسارت در صورت وقوع حادثه ندارد.

نکته قابل تامل در این ماده مربوط به بخش دوم از ماده 20 است. در این بخش اختیار برقراری مجدد بیمه‌نامه به بیمه‌گذار داده شده است! بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت حق بیمه مقرر(منظور قانون‌گذار مشخص نیست)، بیمه نامه را مجددا برقرار نماید. اگر منظور قانون‌گذار از حق‌بیمه مقرر، حق بیمه مقرر شده توسط بیمه‌گر در زمان برقراری مجدد بیمه‌نامه باشد، می‌توان از مشکلاتی که در ادامه به آن اشاره خواهد شد تا حدودی چشم‌پوشی کرد ولی اگر منظور قانون‌گذار حق بیمه مقرر در بیمه‌نامه صادره باشد با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم بود. در هر صورت آیین‌نامه نمی‌تواند و نباید تفسیر دوگانه یا چندگانه داشته باشد.

اگر فرض شود که منظور قانون‌گذار از حق بیمه مقرر، حق بیمه مندرج در بیمه‌نامه در زمان صدور باشد با مشکل جدی روبرو خواهیم بود. فرض کنید بیمه‌گذاری یک بیمه نامه زندگی برای مدت سی سال خریداری می‌کند. دو ماه اقساط خود را پرداخت می‌کند و پس از آن از واریز اقساط حق بیمه خودداری می‌کند. طبق ماده 20 بیمه‌گر موظف است حق‌بیمه فوت را از ذخیره ریاضی کسر کند تا ذخیره بیمه نامه کمتر از مبلغ حق بیمه خطر فوت شود. مجددا فرض کنید پس از گذشت ده ماه ذخیره ریاضی این بیمه‌نامه صفر می‌شود و لذا طبق آیین نامه بیمه‌نامه معلق می‌شود. بیمه‌گر هیچ تعهدی برای پرداخت خسارت در زمان تعلیق بیمه‌نامه ندارد. ازآنجایی که ذخیره ریاضی بیمه‌نامه نیز صفر شده است هیچ تعهد سرمایه‌گذاری نیز بر عهده بیمه‌گذار نیست. ولی سوال اساسی در زمان تعلیق پرسیده می‌شود. درصورتیکه مدت بیمه‌نامه سی سال باشد، آیا بیمه‌گر حق فسخ قرارداد را در زمان تعلیق بیمه‌نامه دارد؟ یا اینکه باید تا 30 سال پرونده بیمه‌گذار را در حالت معلق نگهداری کند(که هزینه بالایی برای بیمه‌گر دارد). آیا متن ماده 20 این امکان را به بیمه‌گر می‌دهد که در هنگام تعلیق بیمه‌نامه شرایط فسخ را در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج نماید؟ خیر. باتوجه به اینکه حق برقراری مجدد بیمه‌نامه به بیمه‌گذار داده شده است، به هیچ عنوان نمی‌توان شرایط فسخ در حالت تعلیق را در بیمه‌نامه درج کرد.

هزینه نگهداری یک بیمه‌نامه برای ده‌ها سال بی‌اهمیت ترین مشکلی است که ماده 20 برای شرکت‌های بیمه‌گر ایجاد کرده است. ریسک اصلی ابتلا بیمه‌شده به یک بیماری صعب‌العلاج در دوران تعلیق است. بیمه‌شده بلافاصله پس از آگاهی از بیماری خود، می‌تواند با پرداخت حق‌بیمه مقرر در بیمه‌نامه بدون اطلاع بیمه‌گر حتی اگر بیست سال از تاریخ تعلیق بیمه‌نامه گذشته باشد، بیمه‌نامه را مجددا برقرار کند و از سرمایه فوت هنگفت بیمه‌نامه با پرداخت مبلغ ناچیزی بهره‌مند شود. شاید معادل آن صدور یک بیمه‌نامه آتش‌سوزی برای خانه‌ای است که آتش گرفته است! در صورت عدم اصلاح این ماده به طور قطع بیمه‌گر در دراز مدت با پاکباختگی روبرو خواهد شد!

 راهکار پیشنهادی چیست؟

متن پیشنهادی برای اصلاح بخش دوم ماده 20 به صورت زیر است:
بیمه‌گذار یک سال فرصت دارد تا با پرداخت حق‌بیمه مقرر در بیمه‌نامه، بیمه‌نامه را مجددا برقرار نماید، درغیراینصورت بیمه‌گر می‌تواند بیمه‌نامه را به صورت یکطرفه و بدون هیچ گونه تشریفات اداری فسخ نماید. تعلیق قرارداد و تبعات ناشی از آن باید توسط نامه سفارشی به اطلاع بیمه‌گذار برسد.

 

 

لینک کوتاهلینک کپی شد!
اخبار مرتبط
ارسال نظر

10  ×  1  =