اقدامات سخت گیرانه رگولاتور بانکی و بیمه ای بر صورت های مالی شدت گرفت
جهت جلوگیری از سود های موهوم
اقدامات سخت گیرانه رگولاتور بانکی و بیمه ای بر صورت های مالی بانک ها و شرکت های بیمه و هشدار به آرایش صورت های مالی و شناسایی سود های موهوم شدت گرفت.
به گزارش خبرنگار ریسک نیوز،شواهد از شدت گرفتن سخت گیری های رگولاتور بانکی و بیمه ای نسبت به صورت های مالی و تاکید بر رعایت شفافیت مالی از سوی بانک ها و شرکت های بیمه حکایت دارذ که اوج این هشدار ها در مقاله محمد ابراهیم امین ، رییس کل بیمه مرکزی ، در شماره امروز روزنامه شرق به چشم می خورد به طوریکه امین در این نوشتار نسبت به مدیران مؤسسات مالی در همدستی با حسابرسان و بعضا غفلت نهادهای ناظر مالی هشدار می دهد و شرایط مشابهی را با بحران اقتصادی غرب که از سال ٢٠٠٨ شروع شد ، متصور می شود .
وی به اتفاقات مشابهی در اقتصاد ایران در سال های اخیر چون وام‌های کلان بدون وثیقه کافی و بدون اعتبارسنجی ، غفلت از کفایت سرمایه بانک‌ها ، فقدان ذخایر کافی برای مطالبات مشکوک‌الوصول ، مؤسسات بیمه‌ای بدون پشتوانه مالی کافی (توانگری) ،واگذاری اختیار جذب نماینده از سوی نهاد ناظر بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه وغفلت حسابرس و بازرس قانونی شرکت بیمه اشاره و علل عمده‌ی وقوع این چالش ها را غفلت نهادهای ناظر، سوء عملکرد حسابرسان و بازرسان قانونی و سودجویی و حساب‌سازی مدیران و اعضای هیأت‌مدیره مؤسسات پولی، بانکی و بیمه‌ای می داند.
رییس کل بیمه مرکزی تاکید می کند ، چنانچه مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره با عدم احتساب ذخایر کافی به آرایش صورت‌های مالی پرداخته و سود موهوم شناسایی کردند، در ابتدا حسابرس و بازرس قانونی باید مانع حساب‌سازی شود و در صورت غفلت حسابرس، نهاد ناظر قانونی (بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس) موظف است بر صورت‌های مالی و نحوه ذخیره‌گیری و شناسایی سود، مطابق مقررات مصوب شورای پول و اعتبار و شورای‌عالی بیمه نظارت کند و در جایگاه حفظ حقوق سپرده‌گذاران و بیمه‌گذاران از تنظیم و تصویب صورت‌های مالی دستکاری‌شده جلوگیری کند.
بر اساس این گزارش ، از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی نیز نسبت به تراز نامه بانک ها هشدار داده اند چرا که در بسیاری موارد مشاهده شده سودی محاسبه شده که مربوط به مطالبات معوق است که هنوز وصول نشده اما در صورت های مالی منعکس شده است ، علاوه براین در بحث بانکدار ی اسلامی یکی از ایراداتی که بر صورت های مالی بانک ها گرفته می شود ، این است که صورت های مالی انها باید بر اساس میزان حق الوکاله اصلاح شود.
همه این ها در حالی است که برخی شنیده ها حاکی از آن است که همزمان با فصل برگزاری مجامع شرکت های بیمه، اتفاقی نادر و بی سابقه درباره یکی از شرکت های بیمه رخ داد به طوریکه پس از برگزاری مجمع عمومی یک شرکت بیمه ، بیمه مرکزی از تایید صورت های مالی آن شرکت امتناع کرده و بر اصلاح صورت های مالی تاکید کرده است به طوریکه در صورت عدم تامین نظر بیمه مرکزی از سوی شرکت بیمه، این شرکت نمی تواند تصمیمات خود را در سازمان ثبت اعمال کند و همچنین نمی تواند سود سهام پرداخت کند.
همچنین در این راستا شنیده شده بانک مرکزی نیز به صورت های مالی برخی بانک ها ایراد گرفته و بانک ها را مکلف به بازنگری و تجدید صورت های مالی کرده است.
به زعم کارشناسان ، فساد های مالی اخیر شبکه بانکی و ورشکستگی یک شرکت بیمه ای و خسارت های وارده به بیمه گذاران رگولاتور بانکی و بیمه ای را بر آن داشته تا در راستای حقوق ذینفعان سختگیری های بیشتری را در جهت اعمال نظارت مالی و افزایش شفافیت مالی در شرکت های بیمه و بانک ها اعمال کنند.