ده ها پرونده مفتوح احمدی نژاد در دستگاه قضا

البته تا پایان عمر این مجلس بر تعداد شکایت ها افزوده شد. «تخلف در وزارت نفت و عدم تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت»، «عدم ارائه گزارش عملکرد سال های قانون برنامه»، «فاصله گرفتن از اهداف سند چشم انداز و تخلفات مکرر در اجرای قانون بودجه های سنواتی بر اساس گزارش های دیوان محاسبات کشور»، «استنکاف از ابلاغ برخی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و تدوین آیین نامه های آن»، «ماجرای سفرهای خانوادگی به نیویورک و مسکو»، «واردات کالاهای لوکس با ارز مرجع» و … سر فصل مهمترین اعتراض های نمایندگان مجلس هشتم به رفتار و عملکرد دولت نهم بود که برخی از آنها تا مرز رای گیری در صحن علنی و ارجاع پرونده به قوه قضاییه پیش رفت. به گفته مصطفی افضلی‌فرد،عضو کمیسیون اصل نود مجلس نهم از میان این موارد که در مجلس هشتم مطرح بوده، ٢٣ پرونده تخلف دولت گذشته از سوی این کمیسیون و معاون نظارت مجلس به قوه قضائیه ارجاع شده است. اما سه پرونده عمده ای که به رای نمایندگان مجلس گذاشته شده و با مهر «شکایت» از بهارستان راهی میدان 15 خرداد شد، مربوط به معرفی‌نکردن به‌ موقع وزیر ورزش و جوانان، پرداخت‌ نکردن بودجه مترو با وجود مصوبه مجلس و ارسال‌نکردن اساسنامه وزارت نفت بود. {اینجا}

در میان اینها شکایتی که با امضای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در زمینه عدم ابلاغ و اجرای قانون تشکیل وزارت ورزش و جوانان به دستگاه قضا ارجاع شد، بیش از همه در فضای رسانه ای انعکاس یافت. این قانون١٢اسفند سال ٨٩ در مجلس هشتم به تصویب رسید اما احمدی‌نژاد آنقدر اجرایش نکرد که بالاخره پس از تذکرهای پیاپی نمایندگان و اخطارهای متعدد رئیس مجلس در ٢٤ خرداد سال ٩٠ در نامه‌ای گلایه‌آمیز به مجلس، وزیر ورزش و جوانان را به مجلس معرفی کرد.

علاوه بر این، شکایت حجت الاسلام ابراهیم نکونام رییس کمیسیون اصل نود مجلس هشتم از رییس دولت قبل درباره «عدم اجرای مصوبه مجلس برای ارایه تسهیلات به متروی تهران و کلانشهرها» نیز دیگر پرونده ای است که همچنان در قوه قضاییه مفتوح است و این کمیسیون خود را پیگیر آن می داند. البته این کمیسیون پرونده شکایت 21 نماینده مجلس هشتم از دولت احمدی نژاد را هم همچنان مفتوح دارد. شکایتی که در چهار محور «توهین به نمایندگان»، «بیان مطالب خلاف واقع در پاسخ به برخی سؤالات نمایندگان»، «در رأس امور ندانستن مجلس» و «استنکاف از اجرای قوانین مطرح‌شده در سؤال و قانون ندانستن بعضی از قوانین» تنظیم شده بود.

به همه اینها باید لیست بلندبالای تخلفات دولت درتدوین آیین نامه های اجرایی قوانین مصوب مجلس را هم افزود. تخلفاتی که منجر به ارسال دهها نامه با امضای لاریجانی از بهارستان به پاستور شد و کمتر با جواب قانع کننده ای روبرو شد. اختلافات دو قوه تا آنجا بالا گرفت که رئیس جمهور علنا اعلام کرد، برخی قوانین مصوب مجلس را اجرا نمی کند. این موضوع به هیات حل اختلاف میان قوا ارجاع شد، اما در اغلب موارد باز هم رای این هیات، از سوی دولت وقت مورد توجه قرار نمی گرفت.

پاسخ های دستگاه قضا

آذرماه سال ٩٢ بنا بود نخستین جلسه دادگاه احمدی‌نژاد برگزار شود که نشد. سیامک مدیرخراسانی، قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، گفته بود: «از آنجا که پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گرفته، حضور متهم در دادگاه الزامی است». با استنکاف رئیس دولت نهم و دهم از حضور در دادگاه، زمان بررسی مجدد از آذر به دی موکول شد اما باز هم خبری از احمدی‌نژاد نشد. چندی بعد رئیس شعبه ٧٦ دادگاه کیفری استان تهران با بیان اینکه «اصلا مشخص نیست دادگاه محمود احمدی‌نژاد در چه تاریخی برگزار می‌شود»، به گمانه زنی های رسانه ای درباره زمان برگزاری این دادگاه پایان داد.

اینکه عاقبت پرونده های متعدد احمدی نژاد در دستگاه قضا چه شد؟ هم سوالی بود که محسن افتخاری رئیس دادگاه کیفری استان تهران در پاسخ به آن گفته بود «این پرونده در وقت نظارت است». حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای نیز در نشستی خبری عنوان کرده بود که «دادگاه احمدی‌نژاد در غیاب او در حال بررسی و پیگیری است». پاسخ های مسئولان دستگاه قضا در مواجهه با سوالات بی شمار رسانه ها در دو سال گذشته مبنی بر اینکه بالاخره کی به این پرونده ها رسیدگی خواهد شد؟، همواره یک چیز است: «پرونده در دست بررسی است».

این در حالی است که به گفته افضلی‌فرد عضو کمیسیون اصل نود مجلس نهم باید به این موضوعات خارج از نوبت رسیدگی شود؛ چراکه دولتمردان مجری قانون‌اند و انتظار بیشتری از آنها در رعایت قانون می‌رود.

براساس اصل ١٤٠ قانون اساسی، دادگاه‌های عمومی دادگستری می‌توانند به جرائم احتمالی رئیس‌جمهور و وزرا با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد. همچنین براساس بند ١٠ ماده ١١٠ قانون اساسی، زمانی که بحث عزل رئیس‌جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود.

شکایت های احمدی نژاد از ….

شکایت روز گذشته احمدی نژاد از اسحاق جهانگیری، نخستین شکایت ثبت شده از او در محاکم قضایی نیست. اتفاقا او ید طولایی در این باره دارد. احمدی نژاد و رئیس دفتر وی از دو مداح (‌حاج منصور ارضی و حاج سعید حدادیان) به ترتیب به اتهام تهدید به قتل بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی و به اتهام توهین به مقامات بر اساس ماده 608 همین قانون به دلیل سخنانشان در شب های رمضان سال 90 شکایت کرده بودند. احمدی نژاد سال 92 هم از علی مطهری به دلیل اظهاراتش در مجلس شکایت کرده بود. {اینجا} پنج تن از نزدیکان احمدی نژاد (محمدرضا رحیمی، اسفندیار رحیم مشایی، علی‌اکبر جوانفکر، حمید بقایی و سعید مرتضوی) نیز از احمد توکلی به دلیل مطالب منتشره در سایت الف، در فروردین ماه امسال شکایت کردند. بهمن ماه سال گذشته هم دانشگاه ایرانیان از دو نفر از مدیرکل‌های این وزارتخانه به دلیل سنگ اندازی در روند کار این دانشگاه اقدام شکایت کرده بود. البته «معاونت حقوقی ریاست جمهوری» شکایات بسیاری از رسانه ها و حتی برخی نمایندگان مجلس از جمله نادر قاضی پور را در دستگاه قضایی به ثبت رسانده است که شمارش از تعداد انگشتان دو دست بیشتر است.

اگرچه به برخی از شکایت های احمدی نژاد در جایگاه «شاکی» رسیدگی شده و در مواردی همچون شکایت از مداحان، به صدور حکم قضایی نیز منجر شده، اما شکایت هایی که احمدی نژاد در آن نقش «متشاکی» را دارد، همچنان بی سرانجامند. کما اینکه به گفته محمدرضا خباز نماینده مجلس پیشین، هنوز از نمایندگان شاکی برای حضور در مراجع قضایی دعوتی نشده {اینجا} و به گفته افضلی فر، دستگاه قضا گزارشی از روند این بررسی ها به کمیسیون اصل نود ارائه نداده است.

حال که رئیس دولت قبل علیه معاون اول دولت کنونی طرح شکایت کرده باید منتظر ماند و دید که این بار هم دستگاه قضا بررسی شکایت وی را به جای پرونده هایی که او در آن متهم است، در اولویت قرار می دهد؟ استقبال معاون اول برای برگزاری این دادگاه جهت ارائه مستنداتی از تخلفات و سوء مدیریت های احمدی نژاد، به جایی خواهد رسید؟