دفاع تمام قد معاون نظارتی بیمه مرکزی از نهاد ناظر

به گزارش ریسک نیوز متن کامل مصاحبه شرق با معاون نظارتی بیمه مرکزی به شرح زیر است :

در دولت یازدهم، شما سکان معاونت نظارت بیمه مرکزی را بدست گرفتید؛ در ابتدا اشاره ای به رویکرد و سیاست های نظارتی بیمه مرکزی در این دوره داشته باشید. عملیات نظارتی بر شرکت های بیمه  به چه صورت تعریف شده است. آیا بیمه مرکزی فاز نظارتی خود را به سبب رخداد اتفاقاتِ تلخ در صنعت بیمه همچون ماجرای بیمه توسعه تشدید کرده یا به دلیلِ انتقادهای بسیار نسبت به عملکرد نه چندان مناسب بیمه مرکزی در دوره پیشین، سخت گیری های بیشتری از سوی مقام ناظر اعمال می شود؟
بیمه مرکزی براساس مقررات مصوب موجود، همواره سیاست های نظارتی را مورد پیگیری داشته است که این سیاستها متناسب با رویکرد اشخاص و مسئولین وقت و فضای کلی کشور اعمال می شود. در دوره اخیر با توجه به فعالیت ده ساله شرکت های بیمه خصوصی شاهد این هستیم که شرکت های بیمه ای دوران جنینی خود را طی کردند و با فعال شدن در بازار بیمه به تدریج، پیامدهای سیاست گذاری های نسل اول مدیران آنها به همراه کاستی ها و غفلت های نظارتی در حال بروز و ظهور است. در اینجا به چند مورد آن اشاره می کنم. اگرچه سیاست آزاد سازی تعرفه در دوره قبل به دنبال این بود که حق بیمه ها متناسب با ریسک هر بیمه شده و بیمه گذار محاسبه و دریافت شود و توسعه رقابت در نرخ و قیمت به افزایش خدمات برای بیمه گذاران تبدیل شود اما به خاطر شتاب در اجرای این سیاست و فقدان زیر ساخت ها و آمادگی لازم شرکت های بیمه در فهم و درک درست اجرای این سیاست، رقابت شدید و جنگ قیمت‌ها در گرفت و به این ترتیب متاسفانه منجر به افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکت های بیمه که مهمترین هدف این سیاست است نشد. از سوی دیگر با حضور شرکت های بیمه خصوصی در بازار، سهامداران و موسسین و سرمایه گذاران این شرکتها به طور طبیعی به دنبالِ کسب منفعت بودند و با جمع آوری حق بیمه، تجهیز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بیمه اقدام نمودند و این منابع را در بازار بورس و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند؛ همین مسئله موجب شد که شرکت های بیمه‌ای دو نقش انتقال ریسک و تجهیز پس اندازها و سرمایه گذاریها را در کنار هم پیگیری کنند برخی شرکتها به خاطر عدم رعایت الزامات و مقررات سرمایه گذاری به سمتی رفتند که منابع خود را در بخش‌هایی با نقدشوندگی کم یا ریسک بالاتر متمرکز نمودند که خود این امر محملی را برای آسیب به شرکت های بیمه فراهم کرد. بنابراین در تحلیل تفاوت های موجود بین سیاست ها و مقررات دوره اخیر با قبل، باید گفت که آثار و عوارض بسیاری از کاستی های مقررات و سیاستهای دوره قبل در حال پدیدار شدن است. متعاقب تصویب مقررات آزادسازی تعرفه ها، شرکت های بیمه با ولع و شوق بسیار زیاد برای جمع‌آوری پرتفوی به سمتی رفتند که تخفیفات بسیار زیادی در حق بیمه دادند و خود این مسئله موجب شد که بعضی شرکت های بیمه برای ایفای تعهدات بیمه‌ای خود دچار مشکل شوند. پس در دوره اخیر ما با چالش هایی مواجه ایم که آثار و عوارض سیاست ها و مقررات قبلی را بررسی کردیم و به خاطر جلوگیری از آسیب های آتی، مقررات موجود را بدون تنازل اعمال می نمائیم تا بتوانیم از ایجاد تجارب تلخی مثل بیمه توسعه جلوگیری کنیم. یکی دیگر از سیاست های دوره قبل که دچار آسیب شده، بحث اجازه جذب نماینده توسط شرکت های بیمه ای براساس مقررات مصوب شورای عالی بیمه بوده که این مسئله هم موجب شد تا در یک دوره ۴ ساله تعداد نمایندگان شرکت های بیمه ای از ۸ هزار به ۳۵ هزار نماینده برسد که این موضوع هم به تشدید رقابت بین نمایندگان در بازار بیمه دامن زد. لذا بیمه مرکزی در دوره جدید با آسیب شناسی سیاست های قبلی، تلاش کرده که در صورت وجود کاستی، مقررات لازم را تدوین کند و در صورت وجود مقررات، آنها را بدون تنازل و  اغماض اعمال کند تا از گسترش بی اعتمادی به صنعت بیمه در راستای ایفای تعهدات به بیمه‌گذاران اطمینان حاصل کند.

  الان مدعی هستید که مقررات حاکم بر صنعت بیمه تماما بی عیب و ایراد است؟
بر این باورم که بیش از ۹۰ درصد قوانین و مقررات بیمه کشور البته فارغ از نحوه اجرا با استانداردهای نظارتیِ اتحادیه بین المللی ناظرین بیمه مطابقت می کند. در واقع مقررات بیمه ای از حیث اصول و مبانی صحیح بوده و با استانداردهای بین المللی تطابق دارد. من نمی گویم که مقررات ما کاستی ندارد اما مقررات لازم برای توسعه امر بیمه در نهاد تنظیم مقررات – شورای عالی بیمه – تصویب شده است.

  شما معتقدید که مقررات صنعت بیمه در ایران با استانداردهای جهانی برابری دارد؟
در بازار بیمه کشور به لحاظ انطباق سر فصل های مقرراتی با استانداردهای جهانی کمترین کمبود را داریم.

 یعنی حدنصاب و نسبت های موجود در مبحث کفایت سرمایه و ذخیره گیری نیز با استانداردهای بین المللی تطابق دارد؟
در خصوص مقررات ذخیره گیری آیین نامه های لازم تدوین و تصویب شده است، مقررات و شاخص های توانگری مالی نیز با آخرین استانداردهای اتحادیه اروپا مطابقت دارد. پس به لحاظ سر فصل های مقرراتی اکثر مقررات صنعت بیمه با استانداردهای جهانی هماهنگی دارد. آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای نیز حد نصاب و قلمروهای مجاز سرمایه‌گذاری را مشخص کرده است. ضمن اینکه رویه بیمه مرکزی در تدوین مقررات این است که تجارب سایرکشورها و نهادهای بین المللی مربوط را بررسی و با بومی سازی این مقررات از این تجارب استفاده و مقررات را تنظیم می‌کند.

 پس شما در مقام معاونت نظارت بیمه مرکزی روی کنترل مقررات از سوی شرکت های بیمه نظارت دارید؟
بیمه مرکزی دارای ارکان تنظیم، تصویب و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات است. معاونت طرح و توسعه مقررات لازم را براساس نیاز بازار تنظیم و تدوین می کند؛ این مقررات با طی فرآیندهایی لازم نظیر کمیسیون تخصصی شورای عالی بیمه، هیات عامل بیمه مرکزی و در نهایت شورای عالی بیمه یا در صورت لزوم در مجلس و دولت طرح و تصویب  و برای اجرا ابلاغ می شود.

  و این مقررات برای نظارت بر شرکت های بیمه کفایت می کند؟
برای نظارت کفایت می‌کند البته این بدان معنی نیست که بیمه مرکزی با تمام مقررات موافق باشد، به عنوان مثال احکامی در قوانین برنامه و بودجه وجود دارند که بدون استفاده از نظرات کارشناسی بیمه مرکزی تصویب شده یا می شوند همچون پرداخت عوارض از محل بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی یا بعضا مقرراتی که توسط مراجع دیگر بدون رعایت ملاحظات بیمه‌گری تصویب می شود همچون وضع مالیات ارزش افزوده بر خدمات بیمه؛ بنابراین مادامی که این مقررات اصلاح نشوند، ما این مقررات را به رسمیت می شناسیم و آنها را  برای اجرا در صنعت بیمه پیگیری می‌کنیم.

 در دوره فعلی نظارت های بیمه مرکزی بر عملکرد شرکت های بیمه تشدید شده؛ این مسئله آنقدر محسوس و مشهود است؛ این سخت گیری ها بعضاً به مزاج شرکت های بیمه خوش نمی‌آید. علت این تشدید نظارتها و سخت گیری بر بیمه‌گران چیست؟ برخی این نوع نظارت را چندان نمی پسندند و  آن را به دخالت تفسیر می کنند. تحلیل شما چیست؟
یکی از مفاهیمی که باید در صنعت بیمه در مورد آن به تفاهم و توافق برسیم،  بحث دخالت و نظارت است. من این آمادگی را دارم که پاسخگویِ مواردی که از منظر شرکت های بیمه ای به عنوان مصداق دخالت و خارج از مقررات مطرح است، باشم. پس موضوع دخالت صرفا ایجاد شبهه‌ برای کم و بی اثر کردن نظارت است. ما هیچوقت دخالتی در امور شرکت های بیمه ای نمی کنیم. من به عنوان مثال عرض می‌کنم در مقایسه ای میان نظام نظارت بانکی و بیمه ای در کشور می توان دریافت که سطح مقررات بیمه مرکزی نسبت به بانک مرکزی بالاتر است ضمن اینکه ورود بیمه مرکزی در شرکت های بیمه ای در مبحث نظارتی نیز بسیار متفاوت تر از بانک مرکزی است.

 یکی از مصداق هایی که بعضا شرکت های بیمه آن را به نوعی مصداق دخالت بیمه مرکزی تلقی می‌کنند، بحث ورود بیمه مرکزی به شکایات بیمه‌گذاران است. بنا بر اعتقاد آنها، اگر اختلافی میان بیمه گذار و شرکت بیمه‌ رخ دهد، در چارچوب قانون باید مسیرهای قضایی را طی کرد. اما بیمه مرکزی با پشتوانه آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران، تنها شرکت های بیمه را محکوم می‌کند. به عبارتی شرکتها این واحد رسیدگی به شکایت و داوری بیمه مرکزی را بر نمی‌تابند.
یکی از مأموریت های اصلی بیمه مرکزی حمایت از حقوق بیمه گذاران است البته این حمایت در اشکال مختلف انجام می‌شود. بخش اعظمی از مقررات همین هدف را دنبال می نماید اما به طور خاص ما در جریان تدوین آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران مطالعات گسترده  بر تجارب جهانی در مورد استانداردهای نظارتی انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که اگرچه دادگاه آخرین مرجع و مآمن رسیدگی به شکایت مردم است، اما در اکثر بازارهای بیمه جهانی از آنجا که بیمه یک نهاد تخصصی است، این اجازه به نهادهای نظارتی بیمه برای رسیدگی به شکایات بیمه‌گذاران داده شده و فرایند رسیدگی به شکایات در سه سطح تعریف شده است. ابتدا شرکت بیمه را ملزم کردند که زیر نظر مدیر عامل، شکایت بیمه‌گذاران در داخل شرکت رسیدگی حل و فصل شود. اگر رضایت بیمه گذار در داخل شرکت جلب نشد، شاکی این حق را دارد که در نهاد نظارتی صنعت بیمه حقوق خود را پیگیری کند. به همین دلیل ما واحدی را برای حمایت از حقوق بیمه‌گذاران تحت عنوان واحد رسیدگی شکایات بیمه گذاران در نظر گرفتیم که شکایات ابتدا درون شرکتی و سپس درون صنعت حل و فصل شود. در نهایت بیمه گذار حق دارد موضوع حقوق خود را در دستگاه قضائی پیگیری نماید. ضمن اینکه توجه داشته باشید که چنانچه این شکایات به رسانه ها کشیده شود، اعتبار یک شرکت و صنعت بیمه را خدشه دار خواهد کرد؛ هیچ یک از شرکتهای بیمه از طرح شکایات در دادگاهها استقبال نمی‌کنند چون این مسئله کسب و کار آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بدون شک از موضوع شکایت مترو تهران علیه بیمه ایران حضور ذهن دارید؛ اگرچه بیمه ایران در نهایت پس از طی فرایند رسیدگی توسط دادگاه خسارت مترو تهران را پرداخت کرد اما در معرض انتقاد افکار عمومی قرار گرفت و اعتماد عموم به آن شرکت خدشه‌دار شد. در حالیکه اگر این شکایت درون صنعت بیمه و در یک نهاد تخصصی مطرح می‌گردید، تاثیر کمتری در افکار عمومی داشت. البته استفاده های دیگری بیمه مرکزی از شکایات بیمه گذاران می‌نماید. وقتی تعداد شکایات از یک شرکت بیمه‌ای بالا می‌رود،  به عنوان یک شاخص نظارتی نشان می دهد که مشکلی در شرکت در حال وقوع است که نسبت شکایات از این شرکت رو به افزایش رفته بنابراین نوع و تعداد شکایات به ما کمک می‌کند تا موضوعات را آسیب شناسی کنیم و در رسیدگی به این شکایات به برخی از نارسایی ها در صنعت بیمه برسیم و اینها را به عنوان یک معضل حل و فصل یا حتی در مواردی وحدت رویه در صنعت بیمه ایجاد کنیم. به این منظور سامانه برخط رسیدگی بر شکایات بیمه‌گذاران را بیمه مرکزی با ثبت تعداد شکایت های موجود از هر شرکت و مدت رسیدگی به شکایات راه اندازی و عملکرد آن را در معرض دید همگان قرار داده است.

 پس در امر نظارت بر شرکت های بیمه  پای هیچ گونه دخالت، اذیت و آزار و تسویه حسابی در میان نیست؟
اصلا، شدیداً این مسئله را تکذیب می‌کنم. معاونت نظارت نه از شرکتهای بیمه طلب دارد و نه بدهکار آنهاست؛ کاملا بی حسابیم و کاملا با ملاحظات فنی و مبتنی بر مقررات و اصول کارشناسی بر امور بیمه ای رسیدگی داریم اما رودربایستی در اعمال مقررات نداریم. از تمام ظرفیتهای مقررات موجود استفاده می‌کنیم تا در آینده از ضعف های نظارتی سخنی به میان نیاید. متاسفانه قبلاً ضعف نظارت بیمه مرکزی نُقل مجالس و رسانه ها بود که خوشبختانه در دولت جدید تقویت نظارت برای سلامت بازار و ارتقای کارآمدی نهادهای نظارتی، یک سیاست راهبردی است. نکته دیگر هم این است که سیاست اصلی و اولویت اول جناب آقای امین ریاست کل محترم بیمه مرکزی تمرکز بر امر نظارت است و ایشان با اشراف به دانش بیمه‌ای و مقررات و با تجربه سالها مدیریت در صنعت بیمه مدیرانی مناسب برای پیاده سازی سیاست مذکور در بیمه مرکزی بکار گرفتند که اکثراً این را به عنوان سخت‌گیری تلقی می‌کنند. معاونت نظارت به هیچ وجه از موضع بالا و به صورت غیرکارشناسی با شرکتها برخورد ندارد. حتی اگر بنا باشد با شرکتی برخورد قانونی شود، ابتدا در یک جلسه کارشناسانه ابعاد آن مشکل تحلیل و سپس در سطوح مختلف مدیریتی شرکت از جمله هیأت مدیره اتمام حجت می شود. البته در دوره جدید ما به جد فناوری‌های نوین وIT را برای امر نظارت به خدمت گرفته‌ایم که این امر هم دقت و جامعیت نظارت ما را تعمیق کرده است. به عنوان مثال با بکارگیری نرم افزارسنهاب در موضوع پالایش و ساماندهی نمایندگان بیمه ای و کارگزاران بیمه به این نتیجه رسیدیم که عده‌ای همزمان نمایندگی دو یا چند شرکت بیمه ای را بر عهده دارند که اگرچه این موضوع در مقررات منع شده اما به دلیل عدم تجمیع اطلاعات صنعت بیمه در یک سیستم، امکان شناسایی آن نبود ضمن اینکه با تشکیل بانک اطلاعاتی از نمایندگان، کارگزاران، ارزیابان و پرسنل صنعت بیمه، تمام اشخاصی که همزمان با اشتغال به نمایندگی یک شرکت بیمه، در جای دیگری مشغول به کار بودند، شناسایی و به منظور تعیین تکلیف به شرکتها منعکس شده است تا بدون اغماض نسبت به تخلفات رسیدگی شود. در این میان اگر شخصی، نمایندگی دو شرکت بیمه‌ای را بر عهده داشته، به سبب این تخلف آنها را به کاهش کارمزد محکوم کردیم. طبیعی است که اجرای بدون تنازل مقررات ممکن است منافع برخی را تحت تأثیر قرار دهد و از این موضوع ناراضی باشند اما به هر حال در مقررات آمده که شغل نماینده باید انحصاری باشد. ابزار دیگری که در امر نظارت بسیار اهمیت دارد و از آن قبلاً غفلت شده بود ابزار رسانه و اطلاع رسانی عمومی است که در این دوره بیمه مرکزی به طور فرایندی از آن با بهره گیری استفاده از فشار افکار عمومی برای اصلاح امور در شرکتهای بیمه استفاده خواهد کرد .

 در دوره اخیر، بانک مرکزی و بیمه مرکزی هر دو نسبت به صورت های مالی بانکها و بیمه ها حساسیت قابل توجه پیدا کردند. بانک مرکزی از یک طرف جلوی برگزاری مجامع بانکها را به منظور ایجاد شفافیت و افشای واقعیت در صورت های مالی گرفت و در طرف دیگر بیمه مرکزی نیز شرکت های بیمه را شفاف تر از قبل می خواست و به همین منظور صورت های مالی برخی از شرکتها را مورد تایید قرار نداد تا جایی که طبق آخرین اخبار یک شرکت را برای اولین بار و به منظور اصلاح صورت های مالی راهی مجمع دوبل کرد. انگار که اکثریت صورت های مالی شرکتها در دوره قبل یک وجهه غیرواقعی پیدا کردند و این وسط تنها سودهای موهوم شناسایی شده است؟ درست است؟
معمولا در ادوار گذشته به علت تلقی حضور کوتاه مدت مدیران و اعضای هیات مدیره در شرکت های بیمه‌، صورت های مالی به نحوی تنظیم می‌شد که با دستکاری ذخایر، سود نشان داده و پاداش هیات مدیره را دریافت نمایند که متاسفانه این قبیل اقدامات در اغلب شرکت های بیمه ای به رویه رایجی تبدیل شده بود. در دوره جدید  با نظارت دقیق بر صورت های مالی و آنالیز عملکرد شرکت های بیمه ، کیفیت سود ابرازی شرکت های بیمه را در سال گذشته ارزیابی و منتشر کردیم. در ابتدای سال جاری و قبل از تشکیل مجامع و به منظور جلوگیری از آرایش صورت های مالی طی بخشنامه ای به شرکتهای بیمه ابلاغ شد که در صورت عدم رعایت مقررات ذخایر و کفایت ذخایر در صورت های مالی، علاوه بر اعلام میزان کسری ذخایر در مجمع به سهامداران، مجوز ثبت صورت های مالی و صورت جلسات مجامع آن ها را صادر نخواهیم کرد و از شرکت ها درخواست شد که با دقت و وسواس بیشتری حساب و کتاب خود را در صورت های مالی تنظیم نمایند . لازم به ذکر است که در سال گذشته در بررسی عملکرد حسابرسان شرکت های بیمه ای، آن دسته از موارد و مقرراتی که در رسیدگی به حساب های شرکت های بیمه‌ای نادیده گرفته بودند، گوشزد شده بود و حتی به چندین حسابرس نیز تذکر و اولتیماتوم داده شد که ممکن است در تایید صلاحیت آنان تجدیدنظر شود. نکته دیگر اینکه مطالبات شرکتهای بیمه نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و با تجزبه سنی مطالبات مقادیر مشکوک الوصول یا لاوصول آن در میزان توانگری شرکتهای بیمه لحاظ گردید. به هر حال مجموعه این سیاست های پیشگیرانه موجب شد تا موضوع شفافیت صورت های مالی به عنوان یک راهبرد در سال جاری تشدید شود. بنابراین شرکتهای بیمه ای باید در صورتهای مالی و صورت سود و زیان، برای ایفای تعهدات آتی خود منابع لازم را پیش بینی کرده باشند. این مهمترین نتیجه ای است که از رهگذار صورت های مالی شفاف دنبال می شود .

 پس هم اینک دعوا بر سر ذخایر است. از آنجایی که بانکها گذشته گرا هستند، باید نسبت به ذخایر مشکوک الوصول دقت کافی داشته باشند و از آنجایی هم که شرکت های بیمه آینده گرا هستند باید نسبت به ذخایر کافی برای تعهدات آتی حساسیت به خرج دهند.
بله ماهیت بیمه به گونه ای است که امروز حق بیمه اندکی دریافت می شود فردا تعهدات و خسارت های عمده ای باید پرداخت شود. در مورد ذخایر فنی لازم است چند نکته را عرض کنم. ما در مقررات ذخایر دو گروه ذخایر فنی داریم . گروه اول ذخایر خسارت معوق است از آنجا  که شرکتهای بیمه به دلیل آنکه برآورد دقیقی از ذخایر خسارت های معوق ندارند، در این قسمت امکان مانور بیشتری دارند به همین دلیل در سال جدید رسیدگی به ذخایر خسارت های معوق با جدیت و بررسی کارشناسی دنبال می شود. یکی از بخش هایی که شرکت های بیمه می توانند به واسطه آن سود و زیان مندرج در صورت های مالی خود را کم و زیاد کنند، بازی کردن با همین ذخایر خسارت معوق است به ویژه در رشته شخص ثالث که حجم آن بالاست. ما معمولا جزئیات تفصیلی خسارت های معوق را از شرکت های بیمه ای می گیریم و با ارزیابی این موضوع میزان استحکام و دقت ذخایر خسارت های معوق مشخص می شود. در صورت احراز مغایرت میزان آن جهت اصلاح به شرکت منعکس می شود تا در صورتی که مجمع شرکت هم نسبت به این موضوع بی توجه باشد، شرکت را ملزم به برگزاری مجمع عمومی مجدد خواهیم کرد یا ملزم می‌شوند در صورت های مالی نیمه دوم سال جاری این ذخایر را به صورت کافی محاسبه  و درج نمایند.
    
 چند شرکت با دستکاری و بازی با صورت های مالی، خودشان را بزک دوزک کردند؟
اغلب شرکتهای بیمه قبلاً به خاطر تمرکز بر رشد پرتفوی در بخش ذخیره گیری به ویژه در خسارت های معوق از این تدبیر برای صورت آرایی استفاده کردند که در بخش ذخایر حق بیمه به دلیل درصد روشن ذخیره و همچنین کنترل توسط حسابرس و نظارت مالی بیمه مرکزی، این ذخیره گیری به درستی اعمال می شد اما در بخش ذخیره گیری معوق اکثر شرکتها از این محل برای نشان دادن سود استفاده کردند. گزارش کیفیت سود و زیان شرکتهای بیمه بر اساس صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ منتشر شد. در این گزارش از ۲۶ شرکت ۴ شرکت ذخایر را به درستی اعمال کردند و ۱۲ شرکت سود و زیان مصوب مجامع آنها پس از اعمال کسری ذخایر توسط بیمه مرکزی دارای تفاوت چشمگیر بود.

  برای اولین بار یک شرکت به علت آرایش صورت های مالی و عدم ذخیره گیری کافی راهی مجمع دوبل شده است. وضعیت این شرکت هم اکنون به چه صورت است؟
به این شرکت اعلام کردیم که با چنین وضعیتی در صورت های مالی اش، باید مجددا مجمع خود را برگزار کند. اما با توجه به اینکه از شرکت های قدیمی است و دارای مشکلات ساختاری و میراث گذشته نیز هست، در حال بررسی راهکار دیگری برای اصلاح حسابهایش هستیم در صورتی که این شرکت متعهد به اصلاح صورتهای مالی شود بیمه مرکزی نیز مساعدت خواهد نمود. این شرکت در سال گذشته ۲۰ میلیارد تومان سود شناسایی کرده بود که پس از اعمال کسری ذخایر دارای حدود ۱۸۰ میلیارد تومان زیان بود. به یک شرکت بیمه ای دیگر نیز علاوه بر توقف رسیدگی به تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره، اجازه ثبت صورت های مالی داده نشده تا ذخایر کافی و مطابق مقررات را در صورت های مالی اعمال کند.

 اکنون صورت های مالی چند شرکت تایید شده است؟
همه شرکتها در فرایند رسیدگی صورت های مالی قرار دارند. از ۲۶ شرکت بیمه‌ای، صورت جلسات مجمع چهار شرکت تایید نشده و مجمع دو شرکت نیز هنوز برگزار نشده به این ترتیب صورت جلسات مجامع مابقی شرکت ها تایید شدند.

  حالا این شرکت هایی که موفق به اخذ تاییدیه بیمه مرکزی برای صورت های مالی خود شدند، دیگر صورت های سالم و شفافی دارند و این تضمین از سوی بیمه مرکزی داده می شود که این شرکتها سرنوشتی همچون بیمه توسعه نداشته باشند؟
ما تنها می‌توانیم بگوئیم که در صورت های مالی این شرکتها الزامات مقرراتی رعایت شده است. یک شرکت بیمه می تواند با پوشش بیمه ای یک ریسک بزرگ آنهم بدون اخذ پوشش اتکایی و در صورت وقوع خسارت به یکباره ورشکست شود. پس ورشکستگی در صنعت بیمه صرفا به رعایت مقررات مالی وابسته نیست چون هر بخش از فعالیت بیمه حساسیت خاص خود را دارد. قیمت گذاری ریسک، تامین پوشش اتکایی، رعایت نصاب های سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی های شرکت از اهمیت بسیار برخوردار است. بنابراین در بخش صورت های مالی ما به دنبال این هستیم که واقعیت های مالی در صورتهای مالی منعکس و نشان داده شود. ما در سالهای گذشته با مواردی مواجه بودیم که شرکت های بیمه ای برای نشان دادن سود، دارایی های ارزی را براساس نرخ مبادله ای تسعیر اما بدهی های ارزی را تسعیر نکردند درحالیکه دارایی ها و بدهی های ارزی باید هر دو به طور متوازن تسعیر شوند.

  با قفل بخش اعظمی از منابع بانکها و مطالبات ۱۰۰ هزار میلیاردی معوق و بدهی های کلان به بانک مرکزی، حسابرسان معتقدند که در صورت شفافیت صورت های مالی بانکها، ممکن است با ورشکستگی بانکها و در پی آن مخاطرات اجتماعی رو به رو باشیم. بیمه مرکزی تا به چه اندازه شرکتهای بیمه ای را شفاف می خواهد؟ آیا فکر می کنید که در صورت شفافیت صورت های مالی، شرکت های بیمه همین وضع را دارا باشند؟
به رغم آنکه صورتهای مالی شرکت های بیمه نسبت به بانک ها پیچیده تر است اما باید اذعان کنیم شفافیت صورت های مالی شرکت های بیمه ای نسبت به بانکها قابل مقایسه نیست و صورت های مالی بیمه ها نسبت به بانکها شفاف تر و قابل اتکاتر است. این مقدار نارسایی ناچیز هم دال بر این نیست که صورت های مالی شرکتهای بیمه ای غیرقابل اعتماد است. ما به دنبال انعکاس واقعیت های مالی شرکتها هستیم. به عنوان مثال بیمه ایران به عنوان بزرگترین شرکت بیمه ای در سال گذشته ۱۵۰۰ میلیارد تومان زیان نشان داد؛ این امر نشان می  دهد که در سال های گذشته با عدم رعایت مقررات و الزامات ذخایر، شرکت را سودآور نشان دادند و بابت این مسئله به دولت مالیات دادند یعنی عملا این شرکت در دوره های قبلی زیان داشته است. این وضعیت اگر متوقف نمی شد منابع شرکت به تدریج خارج و برای ایفای تعهدات آتی دچار مشکل می شد. با این وجود بیمه ایران توان مالی قابل قبولی دارد.

 پس دولت قبل سعی کرده بود که این شرکت را به عنوان تنها شرکت دولتی در بازار سودده نشان بدهد؟
مدیریت این شرکت در دوره قبل با ذخیره گیری ناکافی شرکت را سودده نشان می داد.

 احیانا در قبال این قصور مدیریتی و تحمیل زیان هنگفت، برخوردی با مدیران قبل داشته اید یا چون این مسئله مربوط به عملکرد مدیران دولت قبل است، نمی توانید ورود داشته باشید؟  قانون این اختیار را به بیمه مرکزی نداده که برخوردی نسبت به قصورات فاحش مدیران قبل داشته باشید؟
هر چه که بوده، مربوط به قبل است. اما در صورتی که به طور کارشناسی برای ما احراز شود که افرادی به طور مشخص مسبب این اتفاقات بودند، برای ورود به صنعت بیمه و عرصه های مدیریتی حتما به عنوان ملاک به آن توجه داریم.

 با این اوصاف، چند تن از مدیران در دوره قبل، دیگر حق ورود به صنعت بیمه را ندارند؟
تا کنون سه مدیر توسط بیمه مرکزی به دلیل عملکرد قبلی آنها در شرکت های بیمه صلاحیت شان  مجدد احراز نشد.

   ما شرکت ورشکسته بیمه ای در بازار داریم؟
یک تا دو شرکت وجود دارد که هم اکنون در ایفای تعهدات خود دچار مشکل هستند اما به شدت در حال مدیریت آنها هستیم تا بتوانند به تعهدات خود عمل کنند.

 یعنی این شرکت‌ها در لبه و پرتگاه سقوط قرار گرفتند؟
اگر مدیران این شرکتها هشدارهای بیمه مرکزی را جدی نگیرند. بله.

 آقای میرزایی، ماجرای بیمه توسعه و پرداخت خسارت زیاندیدگان آن به کجا رسید؟
با پیگیری بیمه مرکزی و قوه قضائیه قرار بر این شده که این شرکت طبق مصوبه شورای عالی بیمه، دارایی ها و اموالی را که در اختیار دارد، به بیمه ایران منتقل کند و بیمه ایران نیز خسارت زیاندیدگان را از محل این اموال و دارایی ها پرداخت کند. دارایی های این شرکت و ساختمان‌های  شعب سراسر کشور جوابگوی تعهدات نبود و از سوی دیگر بیمه ایران نیز تمایل داشت تا اموال و دارائی های پراکنده شرکت در یک پروژه مشخص تجمیع و آنرا تملک کند؛ به همین دلیل سهامدار و صاحبان اصلی شرکت به این سمت هدایت شدند که یک دارایی مشخص را که معادل کل تعهدات آنها نسبت به بیمه گذاران باشد، در اختیار بیمه ایران قرار دهند. هم اکنون این دارایی شناسایی شده است و در مرحله ارزیابی کارشناسی است.

 سهامدار عمده بیمه توسعه با انتقال این ملک آن هم به ارزش هزار میلیارد تومان در شرایط رکودی مشکلی ندارد؟
قیمت این ملک توسط هیات سه نفره کارشناسان دادگستری متشکل از کارشناس بیمه ایران، کارشناس بیمه توسعه و کارشناس دادستانی تهران برآورد شده؛ در واقع ارزش این ملک را مبتنی بر ارزیابی کارشناسی به صورت منصفانه برآورد خواهند کرد.

 تاکنون خسارتِ چه تعداد زیاندیده این شرکت پرداخت شده است؟
در فاز اول بیمه مرکزی ۲۰۰ میلیارد تومان از محل سهمیه اتکایی اجباری در اختیار بیمه ایران قرار داد که این میزان در وجه ۱۶ هزار زیاندیده به عنوان خسارت پرداخت شده است. به هر میزانی که اموالی از طریق بیمه توسعه در اختیار و تملک بیمه ایران قرار بگیرد، به همان میزان خسارت مردم پرداخت می شود و هیچ نگرانی از بابت ایفای تعهدات بیمه توسعه وجود ندارد.

 اخبار و روایت هایی مبنی بر اینکه جلوی فروش اموال و دارایی های بیمه توسعه گرفته شده، شنیده می شود. آیا این مسئله را تایید می کنید؟
خیر. موضوع این است که در پی شکایات بیمه‌گذاران، بسیاری از ساختمان‌های شعب این شرکت توسط برخی دادگستری ها در کشور توقیف شده است. اگرچه فرآیند رفع توقیف و ارزیابی و انتقال این اموال طولانی شده اما ظرف یک تا دو ماه آینده مشکل انتقال اموال حل و فصل شده و دارایی های سهام داران بیمه توسعه در اختیار بیمه ایران قرار می‌گیرد و معادل آن به زیاندیدگان بیمه توسعه خسارت پرداخت خواهد شد.
 اخیرا سه ملک دیگر در مشهد، تبریز، تهران در مرحله انتقال به بیمه ایران است که معادل این املاک نیز صرف پرداخت خسارات خواهد شد. اما در این میان یک  ملک بسیار بزرگتر وجود دارد که ارزش آن معادل حداقل هشتصد میلیارد تومان است. با ورود و همکاری قوه قضائیه، صاحب سهام شرکت این ملک را به صورت یکجا به بیمه ایران انتقال می دهد تا کل تعهدات بیمه توسعه پوشش داده شود.

 مطالبات زیاندیدگان از بیمه توسعه چقدر است؟ برآوردی از مابقی میزان خسارت که باید به زیاندیدگان پرداخت شود، دارید؟
طبق برآوردها حداقل۹۰۰ میلیارد تومان خسارت زیاندیدگان است.

  پیش از این اخباری مبنی بر بازداشت سهامدار عمده بیمه توسعه منتشر شده بود. آیا ایشان همچنان در بازداشت به سر می برند؟
هم اینک سهامدار عمده به خاطر همکاری با قوه قضائیه و ظاهرا به سبب قول مساعد و همکاری برای انتقال اموال بیمه توسعه به بیمه ایران و حل و فصل مشکل زیاندیدگان بیمه توسعه در بازداشت نیست.

شرکت بیمه توسعه نقدینگی لازم را برای پرداخت خسارت به بیمه گذاران و زیان دیدگان در اختیار نداشت. اگر دارایی های این شرکت برای پرداخت خسارت کفایت نمی‌کرد، پس در نتیجه ورشکستگی حاصل می‌شود. آیا به واقع این شرکت به ورشکستگی نرسید؟
طبق قانون تجارت، اگر تاجر توقف در پرداخت دیون داشته باشد و نتواند دین خود را پرداخت کند، ورشکسته است اما قوه قضائیه و نظام حقوقی ما به دنبال ورشکستگی واقعی هستند به عبارتی این توقف در پرداخت دیون را ورشکستگی فرضی می دانند و دادگاه باید به این نتیجه برسد که دارایی ها به واقع کفایت تعهدات و بدهی ها را نمی کند و در این صورت حکم به ورشکستگی می دهند. سهامدار عمده شرکت بیمه توسعه از دیگر اموال خود به شرکت تزریق می کند چون می خواهد که حکم ورشکستگی برای وی صادر نشود. صدور حکم ورشکستگی برای سهامدار  هزینه زیادی دارد وفعالیت های وی را در عرصه های اقتصادی دچار اختلال خواهد کرد، به این خاطر ایشان به این جمع بندی رسیدند که از منابع اموال و دارائی های شخصی خود هم هزینه کنند و حقوق زیاندیدگان را بدهند. طبیعی است که اگر ایشان تا قبل از ارجاع موضوع به قوه قضائیه حاضر به همکاری و پرداخت خسارت به مردم بود، بیمه مرکزی حتی این موضوع را به دستگاه قضایی هم منعکس نمی کرد. مقاومت این شرکت در عدم پرداخت خسارت ما را به این سمت برد که از قوه محترم  قضائیه کمک بگیریم. در هر حال ما یک هدف بیشتر نداریم، تأمین مالی و پرداخت خسارت بیمه شدگان و بیمه گذاران بیمه توسعه .

 در صورت جبران خسارت زیاندیدگان باز هم به این شرکت اجازه فعالیت در بازار بیمه را می دهید؟
در حال حاضر پروانه فعالیت شرکت در تمام رشته های بیمه ای تعلیق شده و در رشته‌های بیمه زندگی و بیمه اتومبیل (شامل شخص ثالث، بدنه و حوادث راننده) ابطال شده است. طبیعی است که رفتار بعدی بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه بستگی به عملکرد این شرکت در پروسه پرداخت خسارت مردم دارد. هر چه همکاری این شرکت و تلاش آنها برای پرداخت خسارات بیشتر باشد، در برخورد با آن با سعه صدر بیشتری رفتار خواهد شد.

 البته سهامدار اصلی شرکت بیمه توسعه تخصص کافی در بخش ساخت و ساز داشته است، و به همین دلیل بخش عمده ای از سرمایه گذاری ها از محل حق بیمه ها راهی بازار املاک و مستغلات شد. شرایط رکودی حاکم بر اقتصاد کشور تا اندازه قابل توجهی روی این سرمایه گذاریها تاثیر گذاشت.   
اشتباهات و تخلفات این شرکت زیاد است امام عدم رعایت حدنصاب های آیین نامه سرمایه گذاری و عدم توجه به تذکرات بیمه مرکزی که در نتیجهِ آن بیش  از حد نقدینگی صرف خرید شده است و عدم رعایت این آیین نامه موجب شد تا خسارت های مردم تجمیع شود و پرداخت خسارت به صورت قطره چکانی انجام گیرد. اگرچه این املاک را به خاطر شرایط رکود حاکم بر اقتصاد نخواستند یا نتوانستند نقد کنند. اما در هر حال آنچه که هم اکنون باید انجام شود، پرداخت خسارت به مردم است که باز هم از طریق فروش یا انتقال املاک انجام می شود. بنابراین در مجموع فرقی نکرد. کاش همان روز اول شرکت اقدام می‌نمود چون اکنون با پرداخت هزینه بیشتری مجبور به این کار شده است ضمن اینکه چون بیشتر خسارت های این شرکت در رشته شخص ثالث  است و اتفاقا بخش اعظم آن هم خسارت های جانی است، از آنجایی که پرداخت دیه به صورت یوم الادا است، هر چه زمان می گذرد، این خسارات روز به روز رشد می کند و هزینه بیشتری به صاحبان شرکت تحمیل می شود و همه اینها به دلیل تعللی است که در پرداخت خسارت به مردم صورت گرفته است.

 می توان یک زمان قطعی را برای پرداخت کلیه خسارت زیاندیدگان بیمه توسعه وعده داد؟
ما می توانیم اطمینان بدهیم که تا پرداخت خسارت آخرین پرونده زیاندیدگان بیمه توسعه این موضوع را پیگیری می کنیم اما فرآیند رسیدگی، تامین منابع مالی و پرداخت خسارت، در اختیار بیمه ایران است. بیمه ایران باید طبق مصوبه شورای عالی بیمه خسارت را پرداخت کند اما به هرحال تا ریال آخر را از بیمه توسعه گرفته و به مردم پرداخت خواهد شد.

 انگار که ماجرای بیمه توسعه تا حدودی شرکت بیمه ایران را در مضیقه و فشار قرار داده است و بعضاً روایت هایی در مورد انتقادات مسئولان این شرکت و احتمال شانه خالی کردن آنها شنیده می شود.
به هر حال قانونگذار در ماده ۴۴ تاسیس بیمه مرکزی و بیمه‌گری این ظرفیت را پیش بینی کرده است که اگر پروانه فعالیت یک شرکت بیمه ابطال شد، حقوق و تعهدات این شرکت به بیمه ایران به عنوان بازوی اجرایی دولت منتقل می شود. مصوبه شورای عالی بیمه‌ برای انتقال پرتفوی بیمه توسعه به بیمه ایران نیز به خاطر تصریح این مسئله در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است. شاید یکی از دلایل و فلسفه حفظ بیمه ایران به عنوان  تنها بیمه دولتی در بازار برای این قبیل موارد باشد. به هر حال مجوز شرکت بیمه خصوصی را دولت صادر کرده است و حالا  که این شرکت خصوصی به هر دلیلی به تعهدات خود عمل نکرده دولت و بازوی اجرایی آن یعنی بیمه ایران باید پاسخگوی مردم  باشند. طبیعی است که دولت از جیب خود این خسارت را پرداخت نمی کند و اموال شرکت را گرفته و در اختیار بیمه ایران قرار می دهد تا به نمایندگی از آن شرکت حقوق زیاندیدگان را جبران نماید. ساز و کارِ ماده ۴۴ قانون تأسیس بیمه مرکزی و بیمه گری چتر حمایتی و اطمینان بخشی برای بیمه‌گذاران است چرا که مردم به اعتبار و اعتماد دولت از یک شرکت خصوصی بیمه نامه خریداری کردند. چون این اتفاق برای اولین بار در بازار بیمه رخ داد در اجرا با مشکلات عدیده مواجه بودیم اما مطمئن هستیم که این راهی است که باز شده و اگر بعد از این برای شرکتی اتفاق مشابهی رخ دهد، یک مسیر تعریف شده وجود دارد تا بیمه ایران تعهدات شرکت ناتوان مالی را به راحتی بیشتری ایفا کند. البته مشکلاتی در اجرای مصوبه شورای عالی بیمه با بیمه ایران داشتیم که به مرور حل و خسارت مردم پرداخت می شود.

 آیا برای اینکه دیگر ماجرایی مثل بیمه توسعه تکرار نشود، فکری کردید؟ نگاهی به تجارب دنیا داشتید؟
فارغ از اینکه بیمه توسعه آسیب هایی برای صنعت بیمه به همراه داشت اما می تواند به عنوان تجربه‌ای سنگین در اختیار باشد و از آن درس بگیریم. یک درس این است که مردم عزیز در خرید بیمه نامه صرفاً به قیمت کم اکتفا نکنند و با استفاده از مشاور متخصص از شرکتهای بیمه دارای توانگری مالی مناسب بیمه نامه ابتیاع نمایند. در کنار آن بیمه مرکزی باید خلاءهای مقرراتی را شناسائی و برای آن راهکاری پیدا کند . یکی از خلاءهای مقررات، فقدان صندوق حمایت بیمه گذاران در کشور است.

در خارج از کشور "صندوق های حمایت از بیمه گذاران" وجود دارد که در صورت عدم ایفای تعهدات از سوی یک موسسه بیمه، صندوق حمایت به کمک او خواهد آمد. این صندوق های حمایتی درصدی از حق بیمه هر رشته را می گیرند و به این ترتیب شرکت های بیمه می توانند عضو این صندوق باشند. البته در برخی کشورها عضویت در صندوق اجباری و در برخی دیگر اختیاری است. در صورتیکه ورشکستگی و ناتوانی مالی یا کمبود نقدینگی به سراغ یک شرکت برود، این صندوق فعال می شود و منابعی را برای پرداخت تعهدات در اختیار شرکت قرار می دهد یا ممکن است بخشی از خسارت را به بیمه گذاران رشته هایی که مشمول این صندوق هستند، پرداخت کند. بیمه مرکزی با مطالعه ساز و کار این صندوقها به دنبال این است که پیشنهادی برای راه اندازی یک صندوق در لایحه قانون برنامه ششم داشته باشد. طبیعی است در حالی که اقتصاد کشور به سمت بازار آزاد حرکت می‌کند، باید مبحث ورشکستگی و ورود و خروج بنگاه ها به عنوان یک واقعیت بازار بیمه به رسمیت شناخته شود چون ورشکستگی یک بنگاه به هر دلیل یک واقعیت انکار ناپذیر است. هرچند مدت فعالیت یک بنگاه اقتصادی در اساسنامه های آنها نامحدود است اما بنگاه های بسیاری در تحولات بازار دچار شکست شده و از بین می روند و خروج یک شرکت بیمه از چرخه فعالیت(ورشکستگی) در اقتصاد یک کشور مشابه مرگ و میر انسانها طبیعی است.