چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۹۳

معمولاً رسم بر این است  سال جدید به بررسی موضوع چشم انداز اقتصاد ایران در همان سال اختصاص پیدا می­کند. متأسفانه چند سالی است ما در معرفی این چشم­انداز خبرهای امیدوارکننده­ای نداریم. با روی کار آمدن دولت جدید این امید و انتظار وجود داشت که در مقایسه با دولت قبلی که به طرز غیر متعارفی سر ناسازگاری با علم و قانون و برنامه داشت شاهد این باشیم که امکان این که وجوهی از خبرهای خوشحال کننده را هم بشود در کنار اقتضائات یک کشور در حال توسعه نفتی مطرح کرد افزایش پیدا کند. واقعیت این است که از جهاتی این اتفاق افتاده یعنی به طور نسبی شاهد این هستیم که به قانون بیش از دولت قبلی اعتنا می­شود و این مساله به خصوص در زمان تقدیم لایحه بودجه سال 1393 به حد قابل قبولی رسید و تفاوت محسوس و معنی­دار شد اما در همان زمان هم وقتی سند لایحه بودجه 93 را مورد بررسی قرار می­دادیم روی این تأکید شد که تلاش برای تقدیم به موقع سند لایحه بودجه هزینه­ای داشت اینکه بخش قابل توجهی از دقت­های بایسته توسعه گرا در آن سند غایب بود و ما حمل بر صحت کردیم و بحث را با اظهار این امید پیش بردیم که این غفلت­ها به دلیل زمان اندک در اختیار دولت جدید بوده و فرصت کافی نداشتند برای این که در استانداردهای قابل قبول سند بودجه را تنظیم کنند و بعد اظهار امید می­کردیم که برای لایحه بودجه سال بعد این دقت­ها بیشتر وجود داشته باشد.

امروز بررسی چشم انداز اقتصاد ایران را هم­چنان با این امید مطرح می­کنیم.

بحث از چشم انداز اقتصاد ایران در سال 93 را بر محور جدی­ترین، حادترین و فوری­ترین مشکل موجود اقتصاد سیاسی ایران یعنی مساله رکود تورمی دنبال می­کنم و از جهت­گیری­ها و اظهار نظرها و وعده­هایی که مقامات رسمی کشور در حوزه اقتصاد مطرح کرده­اند را از این زاویه مورد بررسی قرار داده و نگاه می­کنیم به این که با مساله رکود تورمی چگونه برخورد خواهد شد؟

ادعای شخصی من در این زمینه این است که برای رویارویی خردورزانه با پدیده رکود تورمی که در ذات خود به اعتبار اوصافی که ذکر کردم خطیرترین مساله کنونی نظام ملی است در عین حال از یک نقطه قوت در شرایط کنونی ایران برخوردار هستیم اینکه خوشبختانه در سطح ملی همه گروه­های پرنفوذ و ذینفع در اقتصاد سیاسی ایران و همه ارکان نظام تصمیم­گیری کشور روی این که باید با پدیده رکود تورمی برخورد فعال و فوری صورت بگیرد اتفاق نظر دارند. این نقطه قوت مهمی به حساب می­آید.

می­دانید که مجموع نرخ رشد تورم و نرخ رشد بیکاری با عنوان شاخص بی­نوایی یا فلاکت صورت بندی مفهومی شده به این معنا که این پدیده آثار و عوارض خود را فقط به اقتصاد کشور معطوف نمی­کند و هزینه­های غیر اقتصادی این پدیده اگر در ابعاد گسترده­ای حادتر از وجه اقتصادی نباشد کمتر از آن هم نیست بنابراین وجود وفاق ملی در سطح نظام تصمیم­گیری کشور در اصل موضوعیت و به رسمیت شناختن صورت مساله و جدی بودن چنین مساله­ای نقطه مثبتی حساب می­شود به عنوان یکی از شروط لازم برای مواجهه با این مساله، اما آنچه مساله را به لحاظ علمی با چالش روبرو می­کند این است که به گواه مجموعه­ای از داده­ها ارزیابی ما این است که پدیده رکود تورمی در شرایط کنونی ایران به یک دور باطل تبدیل شده و کسانی که با ادبیات توسعه آشنایی دارند می­دانند که وقتی پدیده­ای خصلت دور باطل پیدا کرد یعنی رویارویی با چنین مساله­ای فقط از طریق دستکاری متغیرهای اقتصادی به تنهایی امکان­پذیر نیست همان­طور که حل و فصل این مساله فقط از طریق یک رکن از ارکان حکومت امکان­پذیر نیست و مساله سوم این است که اگر فکر کنیم حکومت به تنهایی و بدون همراهی مردم می­تواند از دور باطل رکود تورمی خارج شود این نیز اشتباه بزرگ دیگری است.

اگر ما کل ماجرای توسعه را دگرگونی مطلوب از موضع ارتقاء نظام ملی در نظر بگیریم موانعی که بر سر راه توسعه وجود دارد و خصلت دور باطل پیدا می­کند آنگونه است که جز با یک اراده همگانی بر مبنای دانش کافی و سازماندهی مناسب نمی­توان بر آن غلبه کرد. برداشت شخصی من از رفتارهای نظام سیاست­گذاری کشور این است که درک عمیقی به نحو بایسته  از ابعاد هزینه­های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی این پدیده وجود ندارد و بنابراین حتی در تبلیغات آنها مشاهده می­شود سهل انگارانه سیاست­های نادرست را اینگونه گاه توجیه می­کنند که این سیاست­ها آثار جهشی روی تورم یا بیکاری ندارند در حالی که شرایط کنونی ایران به گونه­ای است که سهل­انگاری­های سطح پایین­تر هم به خاطر پایه بسیار متزلزلی که نظام ملی در برابر رکود تورمی دارد در حدی است که بی­دقتی­های جزئی­تر هم می­تواند التهاب­های جدی­تری را در این زمینه به همراه داشته باشد آنچه به گمان من در این زمینه خیلی کمک کار است که روشن کند چرا این پدیده تبدیل به دور باطل شده و چرا شرایط کنونی ما خطیر تر از آن است که حتی نباید اشتباهات کوچک­تر در برابر اشتباهات بزرگ دولت قبلی اتفاق بیفتد برای این که تصوری از این قضیه داشته باشید توجهتان را به چند نکته جلب می­کنم و تذکر می­دهم ترجیح داده­ام که برای اوضاع ایران منحصراً به آمارهای رسمی استناد کنم دلیل این مساله آن است که اگر دولت را متهم به خلاف­گویی یا کاستی و ضعف در آمار کنیم نمی­توانیم گفتگوی سازنده برای برون رفت از شرایط موجود پیدا کنیم در دولت قبلی هم با این که احتمال خطا یا دستکاری شدن بی­سابقه آمارها افزایش پیدا کرده بود حتی آن زمان هم فقط به آمارهای رسمی استناد کردیم. دوستان به خاطر دارند که وقتی درباره متغیرهای خیلی کلیدی در دولت قبل احساس می­کردیم که آمارهای ارائه شده از دقت و صحت کافی برخوردار نیست از طریق روش متداول در ساحت علم که از اعداد و ارقام ارائه شده از کانال متغیرهای کنترلی راستی آزمایی می­شد از این طریق تلاش می­کردیم به تصحیح برداشت دولتمردان کمک کنیم. مثلاً زمانی که اینها ادعا می­کردند 5/2 میلیون فرصت شغلی را در یک سال ایجاد کرده­اند صرف نظر از این که گزارش­های مرکز آمار به طرز وحشتناکی میان آنچه ادعا می­کردند و آنچه مرکز آمار ارائه می­داد تفاوت ابراز می­کرد ما توانستیم از طریق معرفی برخی متغیرهای کنترلی کمک کنیم که لااقل نهادهای نظارتی کشور برخوردشان با این مساله واقع بینانه­تر شود مثلاً یکی از 10 متغیر کنترلی این بود آنچه در ادبیات موضوع با عنوان قانون اوکان شناخته می­شود که می­گوید باید تناسبی وجود داشته باشد بین فرصت­های شغلی ایجاد شده و نرخ رشد اقتصادی. برخی کارشناسان ممتاز و دوستان عزیز در این زمینه کارهای درخشانی را انجام داده­اند مثلاً یکی از آنها این بود که با مطالعه روندهای نزدیک به نیم قرن گذشته در اقتصاد ایران نشان داده بودند طی نیم قرن گذشته به اعتبار هر یک درصد رشد اقتصادی اقتصاد ایران توانسته به طور متوسط حدود 100 هزار فرصت شغلی ایجاد کند بنابراین یکی از لوزام صحت داشتن ادعای ایجاد آن میزان فرصت شغلی این بود که رشد حداقل 25 درصدی در GDP حاصل می­شد این ادعا در حالی بود که در زمان مطرح شدن ان ادعا رشدهای اقتصادی در ایران وضعیت اسفباری داشت. در هر حال آنچه الان مطرح می­کنم و نشان دهنده این است که رکود تورمی در ایران در ایران خصلت دور باطل پیدا کرده و به شرحی که عرض می­کنم فقط با یک اراده همگانی قابل حل و فصل است نمونه­هایی را ارائه می­کنم.

یکی از نمونه­ها این است که ما در سطح خانوار با وضعیت بسیار بحرانی روبرو هستیم گزارش­های رسمی حکایت از این دارد که طی سال­های 1385 تا 1391 کسری بودجه خانوارها در ایران 5/4 برابر افزایش پیدا کرده. نمود و نماد این افزایش به معنای دقیق کلمه در کسری بودجه خانوار را در رفتارهای مصرفی ایشان نیز می­توان مشاهده کرد. این گزارش قابل اعتنایی است که نشان می­دهد واکنش خانوارها در ایران به کسری فزاینده بودجه­شان به چه صورت بوده است؟ این گزارش متعلق به بانک مرکزی از بودجه خانوار از سال 1383 تا 1391 است.

برای مثال میزان مصرف برنج در فاصله سال­های 83 تا 91 به صورت سرانه با 49 کیلو کاهش روبرو شده یعنی خانوارهای ایرانی در سال 91، 49 کیلو کمتر از سال 83 برنج مصرف می­کنند. آنچه مساله را تکان دهنده­تر می­کند این است که در اقتصاد منطق رفتاری خانوارها با کالای مکمل و کالای جانشین کاملاً شناخته شده است و معمولاً وقتی یک کالایی مصرفش کاهش پیدا می­کند انتظار داریم که اثرات آن در افزایش مصرف کالای جانشین منعکس شود ولی وقتی از این زاویه مساله را نگاه می­کنید می­بینیم مصرف سرانه نان برای خانوارهای ایرانی سالانه از 506 کیلوگرم در سال 83 به حدود 347 کیلوگرم در سال 91 رسیده یعنی به جای این که شاهد افزایش مصرف نان باشیم می­بینیم مصرف نان هم کاهش پیدا کرده. این یکی از مولفه­هایی است که مقامات رسمی وزارت بهداشت بر اساس آن اعلام کرده­اندکه در شرایط کنونی 73درصد جمعیت ایران با سوء تغذیه روبرو هستند برای این که وجوه دیگری از مساله سوء تغذیه اشکار شود. بر اساس گزارش بانک مرکزی مصرف سرانه گوشت خانوارها در سال­های اخیر با کاهش معنی­دار روبرو شده به این معنا که در حالی که خانوارهای ایرانی حدود 60 کیلوگرم گوشت از انواع دام را مصرف می­کرده­اند در پایان سال 1390 این رقم به 41 کیلو رسیده یعنی تقریباً کاهش 30 درصدی را شاهدیم. این مساله عیناً در مورد انواع محصولات لبنی هم موضوعیت دارد مثلاً مصرف شیر خانوارها از 211 کیلوگرم در سال 83 به 134 کیلوگرم در سال 1391 رسیده به همین مقیاس مصرف ماست از 95 کیلو به 86 کیلو رسیده، مصرف تخم­مرغ از 40 کیلو به 36 کیلو کاهش پیدا کرده یعنی با یک سقوط سیستمی در مصرف سرانه مواد خوراکی ضروری طی این دوره روبرو بودیم.

برآوردهای سال 92 وزارت بهداشت می­گوید در اثر این روند 70 درصد مردم ایران کمبود پروتئین دارند و از هر 3 مرد در ایران 2 نفر پوکی استخوان دارند و در مورد زن­ها از هر 2 زن یکی پوکی استخوان دارد و 70 درصد خانوارها کمبود آهن دارند. یک وجه آشکار چنین روندهایی نشان دادن چگونگی فرایندهایی است که مساله را به صورت دور باطل در می­­آورد به این معنا که ما الان با یک بحران تقاضا در سطح خانوارهای ایرانی روبرو هستیم به این معنا که در شرایط کنونی فقط حل و فصل مسائل بخش تولید به صورت کلاسیک و در شرایطی که رکود تورمی خصلت دور باطل پیدا نکرده به عنوان راه حل ارائه می­شود برای ایران کافی نیست. شبیه به این مساله در مورد خلق تقاضا از ناحیه دولت هم مطرح است یعنی الان دولت هم بخش بزرگی از تقاضایی که در اقتصاد ایران ایجاد می­کند تقاضایی نیست که قابلیت رونقش بخشی به اقتصاد داشته باشد. برای ردگیری این مساله توجه شما را به این نکته جلب می­کنم که یکی از بحث­هایی که از سال 69 تا امروز ما با همه دولت­ها داشتیم و با کمال تأسف علیرغم همه شواهد باید با این دولت هم ادامه دهیم این است که در اقتصاد ایران به اعتبار آن که دولت بزرگ­ترین مصرف کننده محسوب می­شود آسیب­­پذیری آن از سیاست­های تورم زا بسیار زیاد است این آسیب­پذیری از 2 ناحیه علاوه بر این که توانایی دولت را برای پیش­برد اهداف توسعه ملی شدیداً کاهش می­دهد مشروعیت دولت را هم به چالش می­کشد وجه اول این است که در اثر سیاست­های تورم­زا کارایی سیاست­های دولت به طرز شدیدی کاهش پیدا می­کند وجه دوم این است که سیاست­های تورم­زا گستره و عمق فساد مالی را در دولت افزایش می­دهد تمام شواهد موجود نشان دهنده این است که این دو اتفاق به طرز نگران کننده­ای در دولت وجود دارد، شواهد موجود نشان دهنده این است که این دو اتفاق به طرز نگران کننده­ای در دولت اتفاق افتاده و به طور فزاینده از زمانی که دولت به سمت سیاست­های تورم­زا و رکود آفرین حرکت کرده دست به گریبانی ما با هر دو جنبه این مساله افزایش پیدا کرده و بدیهی است بالاترین سطوح این مساله به دوره 8 ساله گذشته مربوط می­شود که سقوط­های بی­سابقه را از هر 2 جنبه شاهدیم. برای این که تصوری از این ناحیه داشته باشید که چقدر دولت توان خلق تقاضایش کاهش پیدا کرده به خاط کاهش کارایی هزینه­ها و چقدر فساد بی­داد می­کند توجه شما را به این نکته جلب می­کنم که برآوردهایی که سازمان برنامه و بودجه سابق در این زمینه صورت داده حکایت از این دارد که آسیب­پذیری دولت از طریق سیاست­های تورم­زا به طور نسبی بیش از 5/3 برابر آسیب کلی است که بنگاه­ها و مردم از ناحیه تورم متحمل می­شوند. کلید بحث در اینجا شاخص ضمنی هزینه­های مصرفی دولت است و سند آن هم گزارش اقتصادی کشور در سال 1373 است که بر اساس قانون هر ساله سازمان برنامه ارائه می­داده است. نکته بعدی این است که دولت علاوه بر اینکه در اقتصاد ایران بزرگترین مصرف کننده است بزرگترین سرمایه گذار هم هست در این گزارش نویسندگان رو نداشتند بگویند در اثر سیاست­های تورم­زا تحول در شاخص ضمنی هزینه­های سرمایه­ای دولت اتفاق افتاده فقط به همین عبارت بسنده کرده­اند که آسیب­پذیری شاخص ضمنی هزینه­های سرمایه­ای دولت از هزینه­های مصرفی دولت بیشتر است به این اعتبار می­توان حدس زد به طور نسبی گرایش­های مربوط به مسئولیت­های سرمایه­گذاری از سوی دولت به طرز نگران کننده­تری تضعیف می­­شود یعنی دولت قادر به انجام وظایف توسعه­ای خود هم نخواهد بود و این نظام ملی را به سمت یک حرکت قهقرایی در جهت از دست دادن آینده و از دست مشروعیت به طور همزمان روبرو می­کند. برای اینکه تصوری در این زمینه داشته باشید ذهنتان را درگیر می­کنم با پاشنه آشیل کنونی توسعه ایران یعنی وضعیت طرح­های عمرانی.

ما در این جلسات مکرر درباره آنچه در 8 ساله گذشته بر سر اقتصاد ایران آمده صحبت کرده­ایم الان از باب ناکارآمد شدن دولت و ناتوان شدن از نظر بنیه خلق تقاضا برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی با فرض این که مثلاً در دولت اراده­ای برای تقویت تولید وجود دارد برای ایجاد تصوری برای دوستان توجهتان را به این نکته جلب می­کنم که بر اساس گزارش­های رسمی مجموع تعهدات معوقه دولت در زمینه طرح­های عمرانی تا پایان سال 92 حدود 450 هزار میلیارد تومان بوده اما طی سه ساله اخیر رقمی که در سند بودجه عملاً از کانال بودجه به طرح­های عمرانی تخصیص داده شده زیر 15 هزار میلیارد تومان در سال بوده طبیعتاً به واسطه این شکاف بزرگی که بین تعهدات و توان بالفعل دولت برای پاسخگویی به آنان وجود دارد عملاً این بین 10 تا 15 هزار میلیارد تومانی که طی سال­های اخیر دولت صرف طرح­های عمرانی کرده به میزان ناچیزی منجر به اتمام پروژه­های عمرانی شده به عبارت دیگر این پروژه­ها زخمی شده­اند و این مبلغ به آنها داده می­شود که فقط بابت مزد وحقوق کسانی که دست اندر کار هستند پرداخت شود یعنی کاری پیش نمی­رود.

این به معنای این است که توانایی دولت و توانایی خانوارها برای خلق تقاضا و تحریک تولید به طرز وحشتناکی کاهش پیدا کرده در ادبیات توسعه روی این مساله اتفاق نظر می­بینیم که بنیان­های اصلی دورهای باطل توسعه نیافتگی در کشورهای در حال توسعه عمدتاً به بنیه تولیدی ضعیف و بهره­وری اندک مربوط می­شود یعنی اجماع نسبی در بین اقتصاددانان توسعه این است که برای برون رفت از این دور باطل باید فکری به حال ارتقا بنیه تولیدی کنیم. بحث­های بسیار قابل اعتنایی در این زمینه وجود دارد اینجا فقط روی این نکته توجهتان را جلب می­کنم که تقویت بنیه تولیدی بیش از هر چیز تابعی است از علم محوری در فرایندهای تصمیم­گیری و تخصیص منابع، کارآمدسازی نظام حقوق مالکیت، حداقل سازی هزینه­های مبادله و ثبات بخشی در فضای کلان اقتصاد ملی یعنی اگر در نهایت اجمال به واقع در جست و جوی ارتقاء بنیه تولید ملی باشیم در اصول تنها از طریق این مولفه­ها امکان­پذیر است.

در این راستا گفته می­شود که با یک چالش جدی از منظر سازه­های ذهنی سیاست­گذاران روبرو هستیم. وقتی این 4 محور را ملاحظه می­کنید مسیری که در یک اقتصاد رانتی طی می­شود در هر 4 زمینه دقیقا در جهت عکس بایسته­های مورد نیاز برای برون رفت از این شرایط است اینکه سازه­های ذهنی در این زمینه مشکل دارد یک وجه بر می­گردد به بنیه تحلیلی نظام کارشناسی دولت. اگر دقت کرده باشید آموزه اقتصاد بازار که سیطره فوق­العاده­ای بر نظام آموزشی در همه دنیا دارد هنگام جست و جوی منافع تجارت آزاد اساساً تمرکز خود را در این زمینه روی واردات و مصرف می­گذارد به جای این که روی ارتقاء بنیه تولیدی قرار دهد. یعنی اگر نظریه­های کلاسیک را در زمینه وعده­های تجارت آزاد مطالعه ­کنید می­بینید صرف نظر از رویکرد ایستا به مساله مزیت­های مطلق و نسبی کشور و در چارچوب آن رویکرد ایستا وعده می­دهد که در اثر تجارت آزاد فرصت­های بیشتری برای واردات و مصرف فراهم می­شود و طبیعتاً وقتی گرایش به مصرف، مستقل از بنیه تولیدی شکل بگیرد بزرگترین تهدید امنیت ملی را برای کشور در حال توسعه فراهم می­کند.

یادآوری این نکته که بر اساس این آموزه چه بر سر ایران آمده از مهم­ترین شاخص­هایی است که امنیت ملی را از منظر اقتصادی زیر ذره ­بین می­گذارد با توجه به شرایط خاص ایران به ویژه شاخص تراز تجاری غیر نفتی است که مشخص می­کند در غیاب نفت ما چقدر متناسب یا غیر متناسب با  بنیه تولیدی­مان مصرف متکی به واردات داریم. می­دانید که در این زمینه طی 50 ساله گذشته فقط در دوره مرحوم مصدق بود که به طور مقطعی تجربه تراز تجاری غیر نفتی مثبت را به نمایش گذاریم و پس از ان دیگر چنین توفیقی حاصل نشده بنابراین اینکه تراز تجاری غیر نفتی در ایران همواره منفی باشد آنقدر تکرار شده که تبدیل به عادت شده و متأسفانه با وجود ابعاد اهمیت خارق­العاده­ای که دارد حساسیتی هم بر نمی­انگیزد. برای این که ببینید چقدر حساسیت زدایی شده از ذهن مدیریت کشور توجه کنید که حتی پس از مطرح شدن ایده اقتصاد مقاومتی هم اقتصاد مقاومتی مقام مسئولی فرمان آزادسازی واردات کالاهای لوکس را می­دهند بعد ادعا می­کنند که ما این کار را در جهت پیش برد اهداف اقتصاد مقاومتی انجام داده­ایم. در دوره 1379 تا 1383 تراز تجاری غیر نفتی ایران منفی 1/89 میلیارد دلار بوده این رقم در دوره 1384 تا 1388 به منفی 2/161 میلیارد دلار رسیده شما برای این که تصوری از این داشته باشید که این مساله به صورت بالقوه تا چه میزان نوعی تهدید امنیت ملی است باید به تاریخ مراجعه کنید جایی که برای مثال در دوره قاجار که ایران آرام از حالت اقتصاد خود بسنده خارج شد و فرصت­ها و بستری برای خوگرفتن به کالاهای تجملی لوکس در هیأت حاکم ایران پدیدار شد نگاه می­کنید در آن دوران برای پر کردن این شکاف ناچیز بین منابع ارزی و مصارف ارزی کشور چه اتفاق­هایی افتاده؟ در آن زمان ایران برای پر کردن تراز تجاری منفی که حداکثر حول و حوش 10، 20 میلیون لیره بوده برای پر کردن این شکاف مهم­ترین نوامیس اقتصادی خود را به خارجیان واگذار کرده در اقتصاد می­گویند هیچ ناموسی جدی­تر از امتیاز انحصاری انتشار نشر اسکناس برای یک کشور نیست برای پر کردن آن شکاف ایران در دوره زمانی طولانی این امتیاز را به خارجیان واگذار کرد و بعد از آن دومین ناموس بزرگ اقتصادی کشور گمرکات است که ایران در آن دوره گمرکات خود را هم به خارجیان واگذار کرد.

می­دانید که یکی از دیپلمات­های مطرح انگلستان که به ایران رفت و آمد زیادی داشت کتابی دارد به نام «ایران و قضیه ایران» که در آن می­گوید وقتی دارسی قرارداد بسته شده با ناصرالدین شاه را به انگلستان آورد 11 ماه طول کشید تا بتواند  دارسی هیأت حاکمه انگلستان را قانع کند که دولتی چنین امتیازی را به شخصی خارجی داده برای اینکه ببیند هر مساله به ظاهر صرفاً ااقتصادی چقدر اجتماعی- فرهنگی و سیاسی هم هست. کتاب «عصر امتیازات» ابراهیم تیموری را بخوانید که می­گوید وقتی قرارداد دارسی امضا شد آه از نهاد درباریان بلند شد آدم اول تصور می­کند غیرتشان به جوش آمده ولی وقتی ادامه را می­خوانید تصور مضمونش این است که آنها می­گفتند که وقتی می­شد روی چنین امتیازهایی آدم دلالی کند چرا ما به امتیازات کوچک قانع بوده و در آن محدوده دلالی می­کردیم.

اینکه می­گوییم شرایط خطیر یعنی وقتی ما عادت کرده­ایم که در دوره 5 ساله سالانه بیش از 30 میلیارد دلار کسری تراز تجاری غیر نفتی داشته باشیم این یعنی شدت آسیب­پذیری ما را در این زمینه نشان می­دهد.

یکی از گلایه­هایی که به دولت جدید داشته­ام این است که تا گروه رقیب فشاری روی شما می­آورد رئیس محترم دولت می­گوید شرایط ما خطیر است. ما از این ناحیه با ایشان موافقیم ولی بحث ما این است که شما که می­گویید شرایط خطیر است چرا واردات کالاهای لوکس را آزاد می­کنید چرا فشار به تولید کننده را افزایش می­دهید؟

از این زاویه عرضم را اینگونه تمام می­کنم که در شرایط کنونی برای برون رفت از دور باطل رکود تورمی ما به آمیزه­ای از تولید محوری، بهره­وری و توسعه عادلانه نیاز داریم. برای حرکت به چنین سمتی مهم­ترین و سرنوشت­ساز ترین مساله برخورد فعال و برنامه ریزی شده با رانت، ربا و فساد است یعنی تا زمانی که به صورت نظام وار با این سه برخوردی صورت نگیرد امکان برون رفت از شرایط موجود برای اقتصاد سیاسی ایران مهیا نیست اما برون رفت از این شرایط تقریباً تا مرز غیر ممکن بودن با توجه به ساختار نهادی موجود برای ایران دشوار است. چرا؟ به دلیل این که برداشت من این است که اقتصاد سیاسی کنونی ایران از یک اتحاد سه گانه در رنج است، مولفه­های این اتحادهای سه گانه چیست؟ اولین مولفه دولت کوته نگر است، این کوته­نگری پایه نظری دارد یعنی دولتی که به صورت نظام­وار ملاحظات و مصالح کوتاه مدت را به ملاحظات دور مدت ترجیح می­دهد و به طور مشخص این مفهوم برای دولت­های رانتی صورت­بندی مفهومی شده است در این زمینه برای این که شاخصی جهت سنجش و اندازه­گیری وجود داشته باشد مقایسه سهم واردات کالاهای سرمایه­ای در کل واردات کشور قابل مراجعه  است. به لحاظ تئوریک انتظار داریم هر قدر شکوفایی درآمد نفتی بیشتر شود شدت کوته­نگری در نظام تصمیم­گیری و تخصیص منابع افزوده شود و سهم نسبی واردات کالاهای سرمایه­ای رو به افول گذارد. گزارش سازمان توسعه تجارت ایران به صراحت آورده است در حالی که می­گوید در سال 1383 سهم واردات کالاهای سرمایه­ای از کل واردات کشور 3/47 درصد بوده در سال 1391 به 12درصد رسیده است پس مولفه اول دولت کوته­نگر است که در عرصه سیاست­گذاری هم به رویه­های شوک درمانی تعلق خاطرنشان می­دهد یعنی به جای تأمین مالی نیازهای خود از طریق رونق اقتصادی اقدام کند و بنیه مالیات گیری خود را ارتقا دهد فضای کلان اقتصاد را بی­ثبات می­کند تولید کننده­ها را به افلاس می­اندازد و از طریق دستکاری قیمت­های کلیدی مثل نرخ ارز یا حامل­های انرژی کسری مالی خود را جبران می­کند.

رکن دوم این اتحاد سه گانه تحلیل­های اقتصادی کوته­نگرانه است در سطح نظری گفته می­شود آموزه اقتصاد بازار اساس دغدغه­هایش روی تعادل­های لحظه­ای استوار است به این ترتیب دولت کوته­نگر رابطه صمیمانه­ای با کارشناس­هایی پیدا می­کند که از طریق تحلیل­های کوته­نگرانه خود بزک کارشناسی برای کارهای شتابزده و ناسنجیده هم درست می­کنند. مبنای منطقی این قضیه این است که چون این نحله فکری به فرد گرایی روش­شناختی باور دارند فرضشان این است که تعادل بلندمدت چیزی جز تعادل­های لحظه­ای کوتاه مدت نیست.

به این نکته توجه نمی­کنند که شرایط اولیه یک کشور در حال توسعه شرایطی است که در آن انبوهی از عدم تعادل­ها وجود دارد ضمن این که بحث خطای ترکیب هم در مورد فردگرایی روش­شناختی از نظر منطقی نادرست بودن این تحلیل را نشان می­دهد و مهم­تر این که شواهد تجربی نشان می­دهد در کشورهای در حال توسعه­ای که آموزه اقتصاد بازار در دستور کار قرار می­گیرد عملاً مشاهده می­شود واگرایی فزاینده اتفاق می­افتد نه تعادل.

ضلع سوم این مثلث رانت­جویان، رباخواران و سوداگران هستند. در سطح نظری گفته می­شود به محض این که یک شوک قیمتی اتفاق می­افتد اولین پیامد این است که فضای اقتصاد ملی را رانتی می­کند یعنی شوک­های قیمتی در ذات خود خلق رانت می­کنند و به طور نسبی از آنجا که قدرت انعطاف رانت­جویان، ربا خواران و سوداگران از تولید کنندگان و عامه مردم بیشتر است طبیعتاً از این آب گل­­آلود هر کدام از این سه گروه به گونه­ای سود می­برند.

وقتی از این زاویه مسائل اقتصاد کلان را نگاه می­کنید ملاحظه می­کنید مثلاً بازدهی فعالیت­های سوداگرانه در اقتصاد ایران به طور نسبی 6 برابر بازدهی فعالیت­های تولیدی در بخش صنعت و 8 برابر فعالیت­های تولیدی در بخش کشاورزی است و خود این مسأله باعث می­شود بخش بزرگی از استعدادها در ایران به آن سمت کشیده شود.

جالب آن که کسی که اولین بار به این مسأله توجه کرده آدام اسمیت است در کتاب ثروت ملل در صفحه 412 می­گوید: فرق است بین نقش سود و دستمزد در نوسانات قیمت با رانت. دستمزد و سود علت نوسانات قیمت هستند اما رانت معلول نوسانات قیمت است یعنی به مجرد این که دولت در قیمت­های کلیدی دستکاری می­کند فضا را رانتی می­کند و این سه گروه بیشترین برخورداری را خواهند داشت. ما درباره شوک درمانی و اینکه چگونه تولید کننده­ها را مقهور غیر مولدها می­کند، فساد را گسترش می­دهد صحبت­های زیادی شنیده­ایم اما درباره وجه پولی شوک درمانی صحبت­ها ناچیز و ناکافی بوده است مساله این است که وقتی به قیمت­های کلیدی شوک وارد می­کنید انعکاس سیاست مزبور در بازار پول به این صورت است که تعادل به نفع تقاضا به هم می­خورد. مثلاً فرض کنید وقتی قیمت بنزین یک لیتر 100 تومان است کسی که یک لیتر بنزین بخواهد 100 تومان تقاضا برای پول دارد اما وقتی بین 400 تا 700 تومان می­شود تقاضا برای پول افزایش پیدا می­کند. اجمال ماجراهای این قضیه این است که در چنین شرایطی بازار رسمی پول قادر به پاسخگویی به تقاضاهای موجود پول نیست و این شوک­های قیمتی یکی از مهم­ترین پیامدهایش این است که بازار نزول­خواری را رونق می­بخشد. چیزی که اقتصاد ایران با ابعادی بی­سابقه در تاریخ 50 ساله اخیر از ناحیه شوک­های وارده به قیمت­های کلیدی طی سالهای اخیر با آن روبروست رونق­گیری غیر عادی نزول خواری.

می­توان مساله را این­طور ردگیری کرد که مثلاً بانک مرکزی می­گوید در فاصله 1380 تا 1389 تعداد بانک­ها و موسسه­هایی که به تجارت پول مشغول هستند 3 برابر شده. با وجود این در سال 1389 با تعداد موسساتی که در آن زمینه فعال بودند تعداد تقاضاهایی که همچنان برای تأسیس بانک­ها و موسسات اعتباری جدید وجود دارد شد برابر تعداد اینها در سال 89 است. اینها تازه کسانی هستند که مجوز می­گیرند در حالی که کل اقتصاد کانادا به عنوان یکی از هفت کشور بزرگ صنعتی جهان با 22 بانک می­چرخد. بانک مرکزی گزارش داده 824 موسسه تجارت پول غیر مجاز را تعطیل کرده­ام.  این رقم به خوبی نشان می­دهد که ابعاد روشن تجارت پول در ایران به کجاها رسیده است. آنچه من عرض می­کنم این است که در اصول ساز و کارهایی که مبنای نظری روشن دارد و شواهد تجربی کافی هم برخوردار است که برای برون رفت از این شرایط فهرست روشنی وجود دارد آنچه که به گمان من حیاتی است این است که نظام تصمیم­گیری و تخصیص منابع کشور به این جمع­بندی نرسیده که این تهدید چقدر جدی است چرا؟ وقتی به سند لایحه بودجه کشور در سال 93 مراجعه می­کنید می­بینید که حتی یک تمهید جدی برای اینکه انگیزه­ای برای تولید کننده پدید آورد در آن مشاهده نمی­شود ولی عوامل دلسرد کننده تولید کنندگان به وفور مشاهده می­شود.

الان که توان رقابت بنگاه­های تولیدی ما در پایین­ترین میزان تاریخی خود طی سه دهه گذشته قرار دارد نگاه کنید سمت­گیری­های سیاستی دولت در مورد هزینه­های تولید به چه صورتی بوده این را از طریق نحوه تغییر حداقل دستمزد، نحوه تغییر نرخ مالیات بر ارزش افزوده، نحوه تغییر نرخ ارز، نحوه تغییر نرخ سود بانکی، نحوه تغییر قیمت حامل­های انرژی و از این قبیل ردگیری کنید.

به اعتبار این که این پدیده خصلت دور باطل پیدا کرده در شرایط کنونی فقط از طریق تولید محوری نمی­توان از دور باطل رکود تورمی  خارج شد زیرا تا زمانی که فکری راجع به رانت، فساد و ربا نشده باشد، در چارچوب اثر نوسازی ظاهری گفته می­شود  اینها بیشتر به صورت ظاهر امور  اهمیت می­دهند.

در تولید محوری می­توان دید یکی از کانال­های توزیع دلارهای رانتی در اقتصاد ایران این است که گاه این­ها به اسم تولید هم تخصیص داده شود  بدون آن که کارکرد مربوط به آن یعنی افزایش بنیه تولیدی حاصل شود بنابراین وقتی به مجوزهایی که وزارت صنعت نگاه کنید می­بینید منطق مقیاس تولید رعایت نشده و دقیقاً در کادر ملاحظات رانتی اقدام به توزیع دلارهای نفتی شده است.

بنابراین تصور من این است که چشم­انداز سال 93 در اقتصاد ایران این است که با تشدید رکود تورمی روبرو خواهیم بود بسیار باعث تأسف است که مشاور  اقتصادی رئیس جمهور در تلویزیون می­گوید اگر بخواهیم قیمت­ حامل­های انرژی را افزایش دهیم منطق شرایط رکود تورمی می­گوید این کار را نکنید اما منطق کسری مالی دولت می­گوید حتماً این کار را بکنید.

نوآوری جدید ایشان منطق آلودگی هوا برای توجیه استمرار بی­ثبات سازی فضای کلان اقتصادی است چرا که به زعم ایشان ملاحظات آلودگی هوا هم می­گوید قیمت­ها را بالا ببرید یعنی وقتی قیمت حامل­های انرژی را بالا ببرید مصرف کم می­شود. در سه ساله گذشته حامل­های انرژی را 550 درصد افزایش داده­اید و خودتان می­گویید در همه اقلام حامل­های انرژی مصرف افزایش پیدا کرده. بعد می­گوئید ما با یک دهم افزایش کاری می­کنیم مصرف کاهش پیدا کند. ملاحظه می­کنید که استدلال­های ارائه شده در این زمینه تا چه حد سست و بی­پایه است چرا که حتی تاریخ اقتصادی ایران نیز نشان داده که دود سیاست­های تورم­زا بیش از خانوارها و بنگاه­های تولیدی به چشم خود دولت می­رود و کسری مالی آن را تشدید می­کند. وقتی می­گوئیم این مساله نظام ملی است یعنی واجب عینی است و همگان مسئولیت دارند صرف نظر این که دیگران چه می­کنند ما باید در حد توان خود مسئولیت پذیر باشیم و تلاش کنیم اوضاع از این که هست بدتر نشود.