ماجرای نامه رئیس هیات مدیره انجمن حرفه ای صنعت بیمه به رئیس کل بیمه مرکزی چه بود

به گزارش ریسک نیوز،به نقل از روابط عمومی انجمن حرفه ای صنعت بیمه، مشروح سخنان سیدمحمد مهدی علوی رئیس هیات مدیره انجمن حرفه ای در چهارمین گردهمایی سالانه انجمن قابل در ادامه مشاهده است:

سال گذشته در جلسه مشابهی که داشتیم خدمتتان عرض نمودم. چنین بنظر می رسد که پس از یک دهه که مملکت بصورت احساسی و روزمره گری اداره شد چنین بنظر میرسد که جای احساس و توهم را خرد و عقلانیت که همانا روش و سیره ایرانیان پاک نهاد بوده و می باشد بر مملکت وزیدن کرد.
خوشحالیم در سال گذشته دولت محترم توافقی مناسب با در نظر گرفتن شرایط داخلی و خارجی امضا و امیدوارم دولت محترم بتواند با اقدامات لازم شرایط اقتصادی را بهبود بخشد، نرخ بیکاری را کم کند، کارخانجات مجددا کار کنند، کشاورزی رونق داشته باشد، رتبه اعتباری کشور مناسب گردد، اوضاع سیاسی کشور آرام باشد، محیط زیست سالم داشته باشیم.

درباره مشکلات و چالش های صنعت بیمه در این سالها بارها و بارها شنیده ایم و فکر می کنیم که همه شما بخوبی از آنها آگاه می باشید بنابراین در این موارد صحبتی ندارم.
انجمن حرفه ای در کنار همه شما عزیزان می باشد هر پیشنهاد شما مورد بررسی قرار خواهد گرفت بنابراین خواهشمند است که چنانچه مواردی را احساس کردید که میتواند مورد بررسی قرار گیرد با ما در میان بگذارید.

فقط لازم میدانم به یک مطلب اشاره نمایم

همکارانی که در دهه های 60 و 70 با من در صنعت بیمه همکار بوده اند تایید خواهند کرد که برای حضور بخش خصوصی در بیمه و داشتن شرکتهای بیمه خصوصی تلاش قابل ذکر شده من و همکارانم در بیمه مرکزی ایران در سالهای 65 تا 80 با هماهنگی و همفکری مدیران و مسئولین و کارشناسات صنعت بیمه سعی نمودیم تا دولت مردان و مسئولین مملکت را قانع نماییم که بدون حضور بخش خصوصی امکان توسعه و ارائه خدمات مناسب در محدوده جوامع پیشرفته وجود نخواهد داشت که بلطف خداوند متعال و تلاش فراوان در سالهای نخستین دهه هشتاد مجوزهای لازم صادر گردید خوشبختانه شرکتهای بیمه خصوصی تاسیس گردیده است از نحوه فعالیت آنها سخنی نمی گوبم اما فکر میکنم در این سالها مواد 4 و 5 و 6 آئین نامه شماره 40 چنانکه باید و شاید مورد توجه نیست .

ماده 4- وزارتخانه، موسسه های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای موضوع ماده 2 "قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت" نمی توانند جزء موسسین موسسه بیمه باشند.
تبصره 1- وزارتخانه ها، موسسات، نهادها و شرکتهای موضوع این ماده در مجموع نمی توانند بیش از ده درصد موسسه بیمه سهم داشته باشند.
تبصره 2- شرکتهای موضوع تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور مشمول حکم این ماده نمیباشند ولی در هر حال مجموع سهام آنها نباید بیش از 20 درصد سهام موسسه بیمه باشد.
تبصره 3 – صندوق های بازنشستگی کارکنان شرکتها و موسسات دولتی به استثنای صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق های بازنشستگی نیروهای مسلح مشمول محدودیت این ماده نمی باشند.

ماده 5- اشخاص حقوق که وزارتخانه ها، شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها بیش از 20 درصد سهم دارند نمی توانند در مجموع بیش از 20 درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند.
اگر چنین باشد و مفاد این موارد به درستی اعمال نگردد

با من هم عقیده خواهید بود که بخش خصوصی واقعی که در آن انحصار مدیریتی خاص وجود نداشته باشد و همه سهامداران چه با سهم کم و چه با حداکثر سهم بیست درصد تعیین شده در قانون به نسبت سهم خود از کلیه منافع شرکت برخوردار نباشند همچنانکه عرض نمودم شرکت بیمه حقوقی واقعی نخواهیم داشت و در این صورت سهامدارانی که اکثریت سهام را به خود اختصاص خواهند داد و حتی زمام امور شرکت های بیمه را دراختیار خواهند گرفت.

و این دقیقا مغایر با حضور بخش خصوصی خواهد بود همچنانکه عرض نمود آنچه عرض نمودم فقط یک احساس است چرا من آمار و اطلاعات قابل استفاده ای ندارم.
خدمت جنای آقای امین چندماه پیش نامه نوشتم و درخواست نمودم که با توجه به اهمیت مفاد ذکر شده دستور دهند که همکاران مسئول در بیمه مرکزی در این رابطه بررسی نمایند امیدوارم که چنین نباشد و آنچه انجام شده در محدوده مفاد ذکر شده باشد.